محدثه فریدون

امروزه، جریان آزاد اطلاعات از جمله ویژگی های اساسی بازارهای مختلف می باشد. بر همین مبنا یکی از مهمترین مسائل در روند رشد و توسعه بازارهای بورس، افشاء اطلاعاتی است که در تصمیم گیری فعالان این بازار تاثیر گذار است. بر همین مبنا است که مقررات متعددی در خصوص افشاء اطلاعات در بازارهای بورس به تصویب رسیده است. در این میان یکی از چالش های اصلی در زمینه افشاء اطلاعات، قلمرو افشاء اطلاعات می باشد به نحوی که اطلاعات به نحو صحیح و در زمان مناسب منتشر شده و در عین حال، افشاء اطلاعات بنحوی صورت گیرد که ارائه تصویر دقیق از وضعیت شرکت را میسر سازد. بر این اساس در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی قلمرو افشاء اطلاعات در عرضه اولیه در حقوق ایران و حقوق ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در زمینه بورس خواهیم پرداخت و در انتها مشخص خواهد شد که مقررات گذاری در این زمینه بر اصل لزوم افشاء اطلاعات موثق از وضعیت شرکت استوار است، چرا که اصل بر محرمانه نبودن اطلاعات است، در عین حال استثنائاتی به منظور عدم افشاء اسرار تجاری شرکت و همچنین پیشگیری از تضرر شرکت ها در وضعیت های اضطراری در نظر گرفته شده است.

بحث معاملات فضولی اوراق بهادار ( بدین معنا که کارگزاری بدون داشتن اختیار لازم اقدام به انجام معامله برای مشتری نماید) از مسائل مبتلی به بازار سرمایه است. بنابراین بحث تعیین سرنوشت این گونه معاملات و مسئله رد یا اجازه مالک، تحلیل حقوقی دقیقی را می طلبد. در احراز رد یا قبول مالک بایستی به امارات رجوع کرد و این امارات در معاملات بورسی تاحدّی متفاوت از سایر معاملات است. به خصوص بحث تفسیر سکوت آگاهانه، طولانی مدت و گاه رندانه مالک نیازمند بررسی دقیق است. در صورت احراز رد نیز، به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص معاملات در بورس، بایستی مال فروخته شده را در حکم تلف شمرد و فضول را مسئول ردّ مثل و در صورت عدم امکان تهیه مثل، قیمت مال دانست و اگر در نوسانات قیمت سهم ضرری به مالک وارد آید، می توان فضول را از باب تسبیب ضامن دانست. علی الاصول، هدف در این موارد جبران کامل زیان مالک تا سر حد امکان است.

امروزه یکی از مشکلات مبتلابه سرمایه گذاران در حوزه بازار اوراق بهادار، وقوع معاملات فضولی توسط کارگزاران معتمد آنان است. از نظر حقوقی معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند مثلاً برای احراز «قبول» مالک، امارات متفاوت و قابل بحثی وجود دارد که با معاملات سایر اموال متفاوت است. هم چنین در صورتی که مالک، معامله فضولی را با قاطعیت رد نماید با توجه به سرعت در معاملات و عدم امکان تغییر در سیستم، نمی توانیم سهام معامله شده را جابه جا نموده و از اصیل پس بگیریم. بنابراین باید از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران همه جانبه خسارات مالک پیدا نماییم تا هم با اصول و قواعد حقوقی هم خوانی داشته باشد و هم پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار باشد. در این خصوص، این مقاله با تمرکز بر آرای هیأت داوری که مرجع تخصصی رسیدگی به این اختلافات است و با استناد به قواعد حقوقی، به بررسی احکام جاری در این خصوص می پردازد. هم چنین در مورد چگونگی جبران ضرر مالک در حالت افول قیمت سهام معامله شده و بسته شدن نماد سهام مذکور، مباحثی مطرح گردیده است.