فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۹۰۱ تا ۱۰٬۹۲۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۰۹۰۱.

بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بین المللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدت و مبدأ مرور زمان مواد 8 تا 13 کنوانسیون مرور زمان ماده 725-2 مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده امریکا ماده 203-7III- چارچوب کلی ارجاع ماده 2-10 یونیدغای2010

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۸ تعداد دانلود : ۷۱۸
اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بین المللی علاوه بر جلوگیری از بی ثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد می شود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ مرور زمان در تعیین این بازه ی زمانی نقش ویژه ای را ایفا می نماید. طبق مقررات کنوانسیون، مرور زمان از هنگامی آغاز می شود که ادعا شکل گرفته باشد. در ماده 725-2 مقررات متحد الشکل تجاری آمریکا نیز، همین معیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در ارتباط با تعیین مبدأ مرور زمان، جز در مواردی که حق فسخ ایجاد شده؛ مقررات متحدالشکل تجاری با کنوانسیون هماهنگ و سازگار است. این امر به این دلیل است که در مقررات متحدالشکل تجاری امریکا در غالب موارد به استثنای دعاوی ناشی از تقلب، از اعمال «قاعده ی کشف» برای تعیین مبدأ مرور زمان خودداری شده است. در حالی که در یونیدغای 2010 و چارچوب کلی ارجاع، پیرامون تعیین مبدأ مرور زمان «قاعده کشف» در کلیه موارد اعمال گردیده است. به همین سبب جز در ارتباط با دعاوی ناشی از تقلب، مقررات کنوانسیون با دو سند اخیر هماهنگ و سازگار نمی باشد.
۱۰۹۰۲.

تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰۹۰۳.

دعوای گروهی و تأثیر آن بر حمایت از حقوق مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازش جبران خسارت دعوای گروهی اعضای گروه وکیل گروه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۲ تعداد دانلود : ۷۱۸
برای طرح ادعایی مشترک، دعوای گروهی از سوی افراد متعدد علیه خوانده ی واحد اقامه می گردد. در این شکل از اقامه ی دعوا، یک نفر یا بیشتر از اعضای گروه به عنوان نماینده ی گروه درخصوص ادعای مشترک بین اعضا، علیه یک یا چند خوانده اقامه ی دعوا می کنند. اعضای گروه اگرچه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند اما، به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم خواهند بود. امروزه دعوای گروهی به عنوان یکی از اقسام طرح دعوا به صورت دسته جمعی از جایگاه ویژه ای در حقوق آمریکا برخوردار است. طرح دعوا به صورت گروهی، فرصت و امکان احقاق حق برای تعداد کثیری از افرادی که به تنهایی انگیزه ی کافی برای پیگیری مطالبات اندک خود ندارند را فراهم می آورد. از طریق این شیوه اقامه ی دعوا، کارآیی سیستم قضایی افزایش می یابد و طرح دعوا از سوی تعداد زیادی از افراد، مقرون به صرفه جلوه می نماید. شرایط اقامه ی دعوای گروهی در ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا و قانون منصفانه ی دعوای گروهی مصوب سال 2005 میلادی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. دعاوی گروهی در زمینه های متعددی از قبیل حقوق مصرف کننده، ضد انحصار، حقوق استخدامی، حقوق مدنی، محیط زیست و... طرح می شوند.
۱۰۹۰۴.

ضرورت تسلیم رأی در مدت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داور دادگاه رأی داور مدت داوری تسلیم رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۷ تعداد دانلود : ۴۸۲۸
مطابق مقررات جدید آئین دادرسی مدنی ایران ، چنانچه رای داور پس از اتمام مهلت داوری صادر و تسلیم گردد باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت . بنابراین هر یک از طرفین داوری می تواند از دادگاه صدور حکم بر بطلان رای را خواستار گردد . این مطلب زمینه ساز اختلاف نظرهای فراوانی بین حقوق دانان گردیده است . عده ای از حقوق دانان عقیده دارند برای بطلان رای داور باید عمل صدور و تسلیم رای ، توامان خارج از مدت داوری صورت گرفته باشد لکن چنانچه داور رای خود را داخل در مدت داوری صادر و خارج از مهلت تسلیم نماید اشکالی بر رای وارد نبوده و رای صادره صحیح است . در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند تسلیم رای خارج از مهلت داوری به منزله صدور رای خارج از مدت داوری است ، بنابراین در چنین حالتی رای داور باطل خواهد بود . به دلایلی که دراین مقاله بدان می پردازیم خواهیم دید که امکانی برای داور وجود ندارد تا خلاف این مطلب را اثبات نماید . فلذا نگارنده با تکیه بر صحت استدلال گروه دوم به تدوین این مقاله می پردازد.
۱۰۹۰۶.

«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگشت ابهام دیه انگشتان تفاوت دیه تساوی دیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۷۶۱ تعداد دانلود : ۸۵۲
دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.
۱۰۹۰۷.

نقش مرجع داوری در تثبیت و اثبات موضوع دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مرجع داوری تثبیت موضوع دعوا اثبات موضوع دعوا کشف دلیل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۴۹۱ تعداد دانلود : ۹۵۷
داوری تجاری بین المللی یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات در معاملات اقتصادی است. صلاحیت آن با رضایت طرفین اختلاف ایجاد می شود و داور بین المللی با انتصاب ازسوی طرفین اختیار می یابد به موضوع دعوا رسیدگی و رأی قابل شناسایی واجرایی را صادر کند. بدین جهت ضروری است که اولاً موضوع دعوا برای داورمعلوم و معین باشد تا رسیدگی او میسر گردد و ثانیاً با توجه به ابزارهای واقعی، قانع کننده ومرتبط با موضوع دعوا به کشف حقایق نائل آید. در این راستا دو سؤال مطرح می شود: 1) در صورت بروز ابهام و تردید در تشخیص موضوع دعوا، چگونه داورمی تواند آن را تبیین و تثبیت کند؟ 2) چنانچه وجود دلیلی درکشف حقیقت مؤثر باشد که نزد طرف دعوا یا شخص ثالث است، اما او از ارائه آن امتناع می ورزد، چگونه داورمی تواند آن را تحصیل کند؟ از سوی دیگر، درقوانین داوری تجاری بین المللی اصل آزادی عمل داور دررسیدگی به موضوع دعوا پذیرفته شده است، اما حدود آن مشخص نیست. این مقاله درصدد است با توجه به اصول و قواعد دادرسی های ملی و بین المللی، نقش داوربین المللی را دردو مسأله مزبورتبیین کند. نخست این که داور با اتکا به اصل آزادی عمل خود می تواند با اتخاذ تدابیری درجهت تثبیت موضوع دعوا کوشش خود را به کار برد ودوم این که درجهت اثبات آن مستندات لازم را کشف کند، اما ممکن است با محدودیت هایی مواجه شود که ابتکارات عمل او را تضییق سازد.
۱۰۹۰۹.

نظارت اجتماعی در اسلام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: نظارت اجتماعی جهان های اجتماعی ضمانت های اجرایی مجریان نظارت اجتماعی مخاطبان نظارت اجتماعی نظارت اجتماعی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
در این مقاله نظارت و کنترل اجتماعی در اسلام بعنوان یکی از فرایندهای مهم در جلوگیری از کجروی های و نابهنجاری، با توجه به جهان اجتماعی مورد نظر اسلام که عبارتند از جهان رودرو، جهان معاصرین، جهان اسلاف، جهان غیر مادی، باز تعریف شده است. در این مقاله با بهره گیری از منابع اسلامی(قرآن و حدیث) قلمروهای چهارگانه بخصوص قلمرو غیرمحسوس در جامعه اسلامی ترسیم شده است. بر اساس تعریفی که از جهان های اجتماعی در جامعه اسلامی وجود دارد. هنجار، مخاطبان (منحرفان)، ضمانت های اجرایی و عاملان و مجریان کنترل اجتماعی تعریف ویژه ای پیدا می کنند. نه تنها موارد مذکور به عناصر غیر محسوس تعمیم می یابد بلکه عناصر محسوس این موارد نیز رنگ و بوی جدیدی بخود می گیرند. تاثیر این نوع نگرش موجب کارآمدتر شدن نظارت و کنترل اجتماعی در جامعه اسلامی می گردد.
۱۰۹۱۰.

نظریه رخص شرعیه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتهاد تیسیرگرایی رخصت های شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۳ تعداد دانلود : ۶۵۹
ضرورت تدوین فقهی آسان در عرصه عمل (رخصت های شرعی)، گفتمان فقهی معاصر و مطمح نظر بسیاری از کسانی است که راهکارهای عمل به احکام آسان تر و سهل تر را جست و جو می کنند (چون شریعت اسلامی از ازل بر اساس آسانی و دفع حرج و سختی بنا نهاده شده است). از سوی دیگر، پیچیدگی زندگی امروزی، انتظار های دنیای کنونی از دین در کنار ضرورت های تقلیل گرایی در عمل به احکام شرعی اولیه و عام، ما را به جست و جوی رخصت ها در شرایط ناشی از ضرورت ها و نیازمندی های زندگی امروزی سوق می دهد. در واقع، سازوکار عمل به آرای مبتنی بر تسهیل فقه اسلامی، از جمله کاربست ها و راهکارهای ضرورت همسویی معرفت اسلامی با تغییر و مواجهه تعمیم پذیر با مقتضیات زمانی و مکانی و مراعات مصالح عام ناشی از این تغییرات است. مشروط بر آنکه این همسویی مبتنی بر رخصت ها، با نصوص و مبادی شریعت در تعارض نباشد. این پژوهش پس از تعریف های مفهومی و مصداقی رخص شرعیه به روش استقرایی، به احصای مصادیقی از اخذ به رخص شرعیه در آرای فقیهان امامیه می پردازد تا نظریه رُخصت های شرعی را در فقه امامیه به عنوان مبنای مشروعیت قانونگذاری و یک روش قانونگذاری مشخص و عملی مطرح کند.
۱۰۹۱۱.

پیشبرد حقوق بشر در عرصة نابرابری های اجتماعی اقتصادی (رویکرد فرهنگی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ نظام بین الملل حقوق بشر نابرابری های اجتماعی نظریة انتقادی رفتارهای حمایت گرانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
تعداد بازدید : ۱۵۱۲ تعداد دانلود : ۸۸۱
حقوق بشر در حوزة مباحث بین المللی اغلب از منظر سیاسی و بازتاب های آن مورد اعتنا قرار می گیرد. این درحالی است که سنگ بنای حقوق بشر معاصر بر پایة رفع نابرابری ها و آلام اجتماعی- اقتصادی گسترده ای شکل گرفته که در پی جنگ های جهانی و متعاقب آن تعارض ها و بحران های گوناگون به یک معضل پایدار بین المللی مبدل شده است. لذا در چارچوب نظریة مکتب انتقادی که از دو ویژگی مهم (یعنی تبیین ناکارآمدی «وضعیت موجود» با هدف دستیابی به «وضعیت مطلوب» و همچنین اهتمام آن به مقوله های بیناذهنی نظیر فرهنگ، هنجارها و فهم مشترک) بهره می برد، این بخش مهم حقوق بشر از زاویة مباحث فرهنگی کنکاش و بررسی شده و در پایان نیز راهکارهایی برای طراحی ساختارهای نوین بین المللی که حاوی مفاهیم و گفتمانی جدید برای پیشبرد حقوق بشر باشد، ارائه شده است. از آن جمله اجماع سازی حقوقی با تکیه بر اخلاق مسئولیت و نیز ایجاد اتحادیة سازمان های غیردولتی حمایتی پیشنهاد می شود.
۱۰۹۱۲.

حقوق بشر و جهان بینی ها و نسبی گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۷۴۱ تعداد دانلود : ۴۴۵۵
حقوق بشر حقوق بنیادین و پایه ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است فارغ از هر نوع برتری از خداوند دریافت کرده است. توجه به انسان و دغدغه ی پیامدهای زندگی اجتماعی وی از دیرباز در ادبیات جوامع گوناگون با فرهنگ ها و تمدن های متفاوت مورد بحث و عابیر و تفاسیر متعددی بوده است. تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان باید همواره حاضر و زنده باشد؛ الزامات اخلاقی و سیاسی به تناسب دگرگونی های دنیا تحول می یابد, به سبب همین امر حقوق بشر در عین حال نوعی آرمان و راهبرد است. انسان ها حقوق انسانی واحدی دارند و از این حقوق به گونه ای برابر و غیرقابل سلب برخوردار هستند. دراین راستا, در پرتو گسترش ارتباطات, وابستگی های مادی, معنوی و متقابل بشری, وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره می افکند, حساسیت و گرایش افکار عمومی و بالمآل اهل ذفن نسبت به حقوق افراد انسانی افزون شده و با الهام از اندیشه ها و رویکردهای بشردوستانه این ضرورت احساس شدکه باید ریشه ها و عوامل وقوع جنگ, رفع و صلح و امنیت بین المللی تحقق یابد. در این راستا, فارغ از زمینه ها و عوامل ذی مدخل سیاسی, تحولات مشهود و بنیادینی که به ابعاد اخلاقی انسانی تکیه دارد, حادث گردیده و به مرور زمان افکار عمومی جهانی به تأسی از عقل وجدان, با تکرار و تأ ئید اصول اخلاقی, و ضدارزش تلقی کردن اقدامات خشونت آمیز, اصل شرافت و حیثیت و کرامت ذاتی انسان را ملاک اعمال و اقدامات تلقی کرد.
۱۰۹۱۳.

بررسی تعارض های کنوانسیون «رفع تبعیض از زنان» با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: زنان کنوانسیون تبعیض تعارض اسناد بین المللی معاهدات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۳
این مقاله تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی بررسی کرده است. بدین منظور، نخست مبانی نظری و مفهومی تعارض ها از منظر معاهدات بین المللی تبیین گشته و سپس انواع تعارض ها و راه کارهای مواجهه با آنها مرور می گردد. در بخش بعدی، تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی بررسی گردیده است. همان گونه که ملاحظه می شود، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با منشور سازمان ملل (در بحث حاکمیت ملی)، کنوانسیون معاهدات، اعلامیة حقوق بشر (در بحث مادری و ادیان)، کنوانسیون حقوق کودک، سند پکن و حتی با خود این کنوانسیون دارای تعارض های جدی است که این تعارض ها در مقاله حاضر مطالعه و بررسی شده است.
۱۰۹۱۴.

قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در حقوق اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض قوانین مسئولیت مدنی حقوق محیط زیست مقررات روم دو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۲۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۲۵
زیست محیطی است. در این گونه دعاوی مسئولیت مدنی، غالباًعلاوه بر تخریب منابع، صدمات مالی یا جانی واردشده به اشخاص نیز طرح می شود و همین تعدد زیان، پیچیدگی های موضوع را افزایش می دهد. ضمن آنکه، به دلیل گسترش دعاوی منابع طبیعی در کشورهای هم جوار، در بیشتر دعاوی جبران خسارات، وجود حداقل یک عامل خارجی مفروض است و همین دو یا چندگانگی، دادگاه ها را در تمیز قانون ماهوی حاکم بر دعوا دچار مشکل می کند. برای حل این مشکل، نخستین بار، در سال 2007 میلادی، در حقوق اتحادیه اروپادر ماده هفت مقررات متحدالشکلی موسوم به روم دو، قاعده حل تعارض یکپارچه ای وضع شد که به موجب آن، با تعیین یک عامل جایگزین ارتباط، زیان دیده در انتخاب و تعیین قانون صلاحیت دار ابتکار عمل محدودی داشته و در شبه جرم های فراسرزمینی، بین دو قانون محل زیان و محل فعل زیان بار امکان انتخاب دارد. در حقوق ایران موضوع به کلی مسکوت است. اما با تشریح مبانی حقوقی و اقتصادی قاعده اروپایی حل تعارض و تطبیق مبنایی آن با حقوق داخلی، نه تنها می توان این آزادی عمل را برای دادگاه ها تجویز کرد، بلکه با تقویت آن می توان طیف وسیع و جامع تری از قوانین ماهوی را پیش روی دادگاه ها نهاد تا با انتخاب آن، به نحو کامل تری خسارات زیست محیطی وارد در گذشته را جبران و از خسارات احتمالی در آینده پیشگیری کند
۱۰۹۱۵.

نگرشی نو بر علل رافع مسؤولیت مدنی پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمان اضطرار برائت عدم مسؤولیت مسوؤلیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۶۴۰
مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت های خویش را از پزشکان ابراز داشته و تحت شرایطی، آنان را از ضمان و مسؤولیت مدنی معاف دانسته است. حصول برائت از بیمار، وجود قوه قاهره، فعل بیمار در خودداری کردن از معالجه، بی مبالاتی بیمار، اضطرار، رعایت مقررات و نظامات دولتی و عدم وجود رابطه سببیّت بین فعل پزشک و ضرر وارد شده، از جمله عواملی است که به عنوان علل رافع مسؤولیت مدنی پزشکان، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. شرط عدم مسؤولیت، تنها رفع مسؤولیت مبتنی بر قاعده خطر و ایجاد محیط خطرناک را ایجاب می نماید و چنین شرطی، در فرض تقصیر عمدی یا سنگین بر خلاف نظم عمومی بوده و در فرض ارتکاب تقصیر در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی نیز فعل پزشک امری دلخواهانه و وابسته به میل و اراده او خواهد بود. لیکن تحت شرایطی که در این پژوهش آمده، با توجه به پذیرش نظریه فرض تقصیر در قانون جدید و عنایت به این موضوع که پذیرش مسؤولیت محض پزشک در قبال بیمار، مورد قبول مشهور فقهای امامیه بوده و قانونگذار در قانون فعلی، عدول از چنین نظری را پیشه نموده و چنین شرطی را مورد تعدیل قرار داده است پزشک از مسؤولیت مدنی معاف خواهد بود و فعل او ضمانی در پی نخواهد داشت، و این به نحوی است که جابجایی بار اثبات دلیل را در پی خواهد داشت.
۱۰۹۱۶.

تحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویة قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام حقوقی جامعه شناسی معرفت جامعه شناسی حقوق خودتکمیل گری معرفت حقوقی دادرسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۶۰۱
کار جامعه شناسی حقوق بررسی اجتماعی- حقوقی پدیدارهای حقوقی است. رویة قضایی در معنای ویژة آن، شامل اندیشه ها، قواعد و روش هایی است که دادرسان به تدریج و در جریان صدور آرای قضایی ایجاد می کنند و کارکردهای گوناگونی برحسب جایگاه خود در هر نظام حقوقی و اجتماعی دارد. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی «رویة قضایی»، جایگاه و اهمیت، رویة قضایی در نظام حقوقی و ارتباط آن با منابع دیگر حقوقی را بررسی کرده ایم. به کمک نظریه های جامعه شناسی معرفت، نقش خطیر رویة قضایی را در نظام حقوقی و معرفت های حقوقی نشان داده ایم و به عنوان نتیجه این تحقیق، رویة قضایی را مهم ترین و ضروری ترین عامل کارآمدی و تناسب قواعد حقوقی دانسته ایم.
۱۰۹۱۷.

ایقاع: تعلیق و شرط فاسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انشاء ایقاع معلق منشأ شرط فاسخ منجز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۵۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۸
ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می شود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمی پذیرند و اصلِ تعلیق ناپذیر بودن ایقاع را برگزیده اند؛ مگر این که از سوی قانون گذار یا شارع حکمی بر خلاف آن بیان شده باشد؛ در حالی که برخی دیگر از فقیهان، اصل را بر تعلیق پذیر بودن ایقاع می گذارند. در خصوص امکان تعلیق در ایقاع، بین فقیهان عامه اختلاف نظر کمتری دیده می شود و حتی بعضی ازفقهای اهل سنت، درباره تعلیق در ایقاع، نظریه افراطی داشته و از امکان تعلیق در طلاق بحث می کنند. حقوق دانان نیز تا حدودی به بحث درباره تعلیق در ایقاع پرداخته اند. با وجود این،نظریه امکان تعلیق در ایقاع، به دلایل وجود مصداق هایی شرعی برای ایقاع مُعلَّق و عدم تخلف مُسبَّب از سبب در آن، باید به عنوان قاعده ای فراگیرو نه حکمی استثنائی پذیرفته شود. برعکس، شرط فاسخ در ایقاعات صحیح نیست.
۱۰۹۱۸.

بررسی تطبیقی تئوری نمایندگی ظاهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نمایندگی ظاهر کاربردها بررسی در نظام های حقوق عرفی ( کامن لا ) بررسی در نظام های حقوق نوشته ارائه مدل قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۱۴
با توسعه تجارت و سرعت زیاد مبادلات تجاری، تخصصی شدن امور، پدیدآمدن نیازهای متنوع و رو به رشد، شکل گیری اشخاص حقوقی و همچنین شکل گیری اقتصاد جهانی و بسیاری عوامل دیگر، افراد، کمتر به طور مستقیم و به مباشرت، همه اعمال حقوقی را انجام می دهند. این عوامل، اهمیت و ضرورت توجه به نهاد نمایندگی را قوت بخشیده است. میان اقسام مختلف نمایندگی، نمایندگی ظاهری یکی از جدیدترین، مهم ترین و کاربردی ترین اقسام نمایندگی هاست که ترکیبی از دو نظریه - نظریه نمایندگی و نظریه ظاهر - است. نمایندگی ظاهری، استثنائی بر این قاعده عمومی حوزه نمایندگی محسوب می شود که نماینده غیرمجاز و فاقد اختیار نمی تواند اصیل خود را به قرارداد با ثالث ملزم کند. به رغم استثنائی بودن این نظریه، در هر دو نظام حقوقی ( حقوق نوشته و حقوق کامن لا و حتی نظام های حقوقی مختلط) و همچنین در میان کشورهای مختلف – صرف نظر از درجه پیشرفت و توسعه – مفهومی شناخته شده است و مورد پذیرش بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته و قلمروها و کاربردهای جدیدی دارد که البته در نظام حقوقی ایران مورد توجه قانونگذاران، قضات و نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است. در این نوشتار به معرفی این کاربردها که در چند سال اخیر مورد استفاده کشورها به ویژه در نظام های دارای حقوق عرفی ( کامن لا) قرار گرفته است می پردازیم و همچنین از چند مدل قانونگذاری در ارتباط با ورود این نظریه به قوانین کشورهای دارای حقوق نوشته سخن خواهیم گفت.
۱۰۹۱۹.

مطالعه تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دعاوی مرتبط دعوای غیر قابل تجزیه و تفکیک نفع مشترک رأی غیر قابل تجزیه و تفکیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
تعدد اصحاب یک دعوا وقتی محقق می شود که یا هر کدام از آن ها مدعی نفع مستقلی در موضوع دادرسی باشد یا این که خواهان ها و خواندگان متعدد با منافع مشترک دعوایی را مطرح یا از آن دفاع کنند. کاربرد اصطلاح «رأی غیر قابل تجزیه و تفکیک» ناظر به دعوای بین خواهان ها و خواندگان دارای نفع مشترک است. «دعوای غیر قابل تجزیه و تفکیک» از مصادیق دعوای بین اشخاص با نفع مشترک است، ولی این خصیصه فقط بین خواندگان وجود دارد و در این نوع دعوا باید همه خواندگان طرف دعوا قرار گیرند. ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به «دعاوی غیر قابل تجزیه و تفکیک» است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف پرداخته می شود. وضعیت فعلی و مطلوب حقوق کشورمان درخصوص این موضوع نیز تشریح خواهد شد.
۱۰۹۲۰.

قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حقوق بشر دادرسی تأمین اجتماعی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۰ تعداد دانلود : ۶۴۱
در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجرایی شدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقوله هایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسان بودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار شود. بنابراین باید در این راستا به منظور احقاق حقوق افراد، سازوکارهای لازم پیش بینی شود. این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم حق بر تأمین اجتماعی و اینکه تأمین اجتماعی، هم حق بشری وهم جزء حقوق شهروندی است، در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله معاهده اروپایی حقوق بشر و دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا که سهم عمده ای در تحول حقوق بشر و تضمین اعطای این حقوق دارند به بررسی قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی می پردازد. نتایج مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش در خصوص حق بر تأمین اجتماعی در ایران و انگلستان نشان می دهد که دادرسی حق بر تأمین اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دارای نارسایی هایی بوده ازجمله اینکه مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان ها و صندوق ها در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایاتشان در امور بیمه ای و حمایتی دچار سردرگمی هستند و امروزه بسیاری از کشورها شاهد تغییر ماهیت حق بر مساعدت اجتماعی، از یک حق انعکاسی یا ادعای مشروع به یک حق شخصی یا حق قانونی هستند. در کشور ما مساعدت اجتماعی هنوز حق قانونی تلقی نمی شود. اصل29 قانون اساسی که همچون دیگر اسناد مهم حقوق بشری، «برخورداری از تأمین اجتماعی» را «حق همگان» دانسته، تا حد بسیار زیادی محقق نشده است لذا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به آن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان