درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۴۱ تا ۳٬۳۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۳۳۴۱.

دستورگرایی بین المللی: ابزارهای شناخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 117 - 138

کلید واژه ها: حقوق طبیعی دستورگرایی شهودگرایی عرف بین المللی معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۱
حقوق بین الملل مانند نظام های حقوقی داخلی ممکن است قانون اساسی مدونی نداشته باشد، اما می تواند از رویکرد دستورگرایانه در خوانش و تفسیر قواعد خویش بهره مند شود. مقاله حاضر در تلاش برای پاسخ به این پرسش که چگونه می توان این رویکرد، ارزش های نهفته در آن و پیامدهای حقوقی اش را شناخت، ابزارهای گوناگونی را معرفی می کند و نشان می دهد ضمن آنکه حقوق طبیعی، نقش مهمی در استحکام رویکرد دستوری دارد، محاکم قضایی بین المللی نیز می توانند از رهیافت های شهودگرایانه عقلانی در چارچوب نظم حقوقی، برای شناخت هنجارهای اساسی بهره ببرند. مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی نشان می دهد که ممکن است بتوان از بازخوانی هنجارهای قراردادی و عرفی، ارزش ها و قواعد اساسی را بازشناسی کرد که قرائت و فهم کلی از نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می دهند.
۳۳۴۲.

نقش نظام های انتخاباتی در مشارکت - پارلمانی زنان (مطالعه تطبیقی: افغانستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 308 - 283

کلید واژه ها: نظام های انتخاباتی مشارکت پارلمانی سهمیه اختصاصی جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۴۰۰
مشارکت متوازن زن ها با مردان (در سیاست) یکی از اهداف بنیادین دموکراسی و حقوق بشر مدرن است. ازاین رو، در اسناد متعدد بین المللی پیرامون رفع تبعیض در برابر زنان بحث شده و دولت ها را مکلف نموده تا در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان تلاش نمایند. یکی از اقدمات مؤثر در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان، تقویت مشارکت پارلمانی آنان است. درحالی که میزان مشارکت پارلمانی زنان با سیستم حاکم بر انتخابات مجالس پیوند مستقیم دارد، وضعیت مشارکت پارلمانی زنان در کشورهای استفاده کننده از سیستم تناسبی در مقایسه با کشورهای پیروِ سیستم اکثریتی، بهتر و بیشتر است. در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری منابع به صورتِ کتابخانه ای تلاش شده تا تأثیر نظام های انتخاباتی در سطح مشارکت پارلمانی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ارزیابی شود. ازاین رو، سؤال اساسی در این مقاله این است که، چه رابطه ای بین نوعِ نظام انتخاباتی و مشارکت پارلمانی زنان در پارلمان ایران و افغانستان وجود دارد؟ براساسِ نتایج حاصله از این پژوهش می توان گفت، میان نوع نظام انتخاباتی و وضعیت مشارکت پارلمانی زنان رابطه مستقیم وجود دارد؛ که مهم ترین مصداق این ادعا وضعیت مشارکت پارلمان زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان است. میزان مشارکت پارلمانی زنان در جمهوری اسلامی ایران به دلیلِ استفاده از سیستم اکثریتی دو مرحله ای کم رنگ یا ضعیف است؛ به علاوه، در افغانستان نیز استفاده از سیستم تک رأی غیرقابل انتقال (سیستمی دارای هم پوشانی با خانواده اکثریتی) باعث شده تا وابستگی به سهمیه اختصاصی افزایش یابد.
۳۳۴۳.

مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 275 - 297

کلید واژه ها: مجازات اعدام جرایم مواد مخدر سازمان های بین المللی غیردولتی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به نظر می رسد که بررسی مقایسه ای رویه نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام های صورت گرفته در ایران، می تواند به عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی طرفانه یا غیربی طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد. بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین المللی مشاهده می گردد که به طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض آمیز محسوب نمی شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به دلیل آمار قابل توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به مراتب بیشتر از دیگر کشورها می باشد.
۳۳۴۴.

آثار الحاق ایران به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ ۱۰-۱

کلید واژه ها: موافقت نامه مادرید علایم تجاری مالکیت معنوی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۹۰
زمینه و هدف: اسناد بین المللی همواره به عنوان یکی از منابع الهام و ابزاری جهت اصلاح قوانین تلقی می شود، به طوری که الحاق و پذیرش آن ها می تواند تأثیرات متعددی بر حقوق داخلی بگذارد. لذا در این مقاله به دنبال تبیین آثار الحاق ایران به موافقت نامه مادرید در رابطه با ثبت علایم تجاری هستیم. مواد و روش ها: نوع تحقیق حاضر، نظری و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق با اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: امروزه مباحث مربوط به مالکیت به خصوص در زمینه های معنوی و موضوعات مرتبط با حمایت از این حقوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که با شکل گیری حقوق مالکیت معنوی حمایت از بخش جدیدی از مالکیت در اجزایی همچون مالکیت صنعتی، اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی و آثار ادبی و هنری در سطوح ملی و بین المللی صورت پذیرفت. در این راستا، در زمینه ی بین المللی ایران با پیوستن به موافقت نامه (1891) و پروتکل (1989) مادرید، گام بلندی در راستای حمایت از این نوع مالکیت برداشت. بنابراین، ایران به شکل رسمی با قبول قوانین مدون موافقت نامه مادرید، حمایت از علامت های تجاری در سطح جهانی را پذیرفت و از آن تبعیت نمود. نتیجه گیری: عضویت ایران در معاهده مادرید در نحوه حمایت، در سیستم طبقه بندی، در منع نصب نشانه های غیر واقعی و حل مشکل مدرنیزه شدن فناوری اطلاعاتی علائم تجاری تأثیرات شکلی و ماهیتی داشته است.
۳۳۴۵.

مبانی نظریه اختیارات زوجه از جانب زوج ناشی از رابطه زناشویی در حقوق انگلیس و ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 717-734

کلید واژه ها: نمایندگی اختیارات زوجه عرف نمایندگی به حکم قانون نمایندگی صریح یا ضمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۰
در حقوق انگلیس، یکی از تقسیمات نمایندگی به حکم قانون، نمایندگی زوجه از جانب زوج ناشی از رابطه ی زناشویی می باشد که در جایی مصداق پیدا می کند که نمایندگی صریح یا ضمنی از جانب شوهر به زن اعطا نشده، اما برای تدارک مایحتاج زندگی زن، چنین اختیاری برای وی شناسایی شده است. در حقوق ایران، نمایندگی به عنوان یک نظریه کلی مطرح نشده و در قوانین مختلف به بیان برخی از مصادیق آن اکتفا شده است. لذا، آیا می توان چنین اختیاری را در حقوق ایران شناسایی کرد؟ فرض این است که در جامعه می توان مصادیقی از آن را مشاهده نمود که مورد پذیرش عرف می باشد. نوشتار پیش رو این هدف را دنبال می کند که با تأثیر از نظریات ارائه شده در نظام های دیگر به پویایی حقوق در ایران کمک نماید. اما انتقال و یا ترجمه محض منطقی نبوده و باید آن ها را با در نظر گرفتن واقعیات موجود در جامعه و نظریات حقوقی نزدیک در نظام داخلی منطبق نمود. در این راستا تلاش شده است تا با شیوه ی توصیفی-تحلیلی و با بررسی مبانی این نوع نمایندگی در نظام حقوقی انگلیس، مبنای قابل پذیرشی را برای آن در حقوق ایران و با توجه به رواج عرفی آن در بین مردم شناسایی نمود.
۳۳۴۶.

تأملی بر حقوق و قواعد بین المللی حاکم بر اختلافات ناشی از آبراهه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 437 - 455

کلید واژه ها: بهره برداری معقولانه قواعد عرفی قوانین بین المللی کنوانسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۵
آبراهه های مشترک بین المللی از منظر حقوق و روابط بین المللی دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای هستند. بی شک  یکی از مهم ترین چالش های قرن اخیر، تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای دارای منابع آبی مشترک و تخصیص عادلانه این منابع در میان آن هاست. دراین باره معاهدات و توافق نامه های بین المللی متعددی با تلاش سازمان ها و نهادهای بین المللی تنظیم شده است. افزون براین قوانین عرفی زیادی دراین باره در سطح بین المللی به وجود آمده است. مقصود از این نوشتار، تحلیل قوانین، عرف و معاهدات بین المللی موجود درباره نحوه بهره برداری کشورها از منابع مشترک آبی است. براساس نتایج و یافته های این پژوهش، رعایت مقررات و معاهدات توسط کشورها، باعث مدیریت بهینه و کاهش تنش ها در این زمینه خواهد شد.
۳۳۴۷.

تقابل دادستان و دیوان کیفری بین المللی در برداشت از مبنای معقول و منافع عدالت در وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 200 - 181

کلید واژه ها: جرائم جنگی رویه قضایی شروع تحقیقات مبنای معقول منافع عدالت وضعیت افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
شروع تحقیقات به تشخیص دادستان در وضعیت افغانستان جلوه ای از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. این رویکرد دادستان برای مقابله با انفعال شورای امنیت و دولت افغانستان است که جرائم جنگی در قلمرو سرزمینی آن را به دادستان ارجاع ندادند. توسل دادستان به این شیوه متکی به احراز مبنای معقول در ماده (3)15 اساسنامه است که باید از سوی شعبه پیش دادرسی هم تأیید شود. اما ارزیابی شعبه پیش دادرسی از وضعیت افغانستان نشان می دهد که صدور مجوز تحقیقات منوط به احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه است. ازاین رو تحلیل رویه قضایی شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان در این زمینه واجد اهمیت است. شیوه مطالعه در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی است تا به یک پرسش پاسخ داده شود که کارکرد احراز منافع عدالت در رویه قضایی دیوان برای صدور مجوز تحقیقات دادستان در وضعیت افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که موافقت با تقاضای دادستان براساس ماده (3)15 اساسنامه نیازمند احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه نیست. بر این اساس رویکرد شعبه پیش دادرسی با استدلال فقدان منافع عدالت برای خودداری از صدور مجوز تحقیقات در وضعیت افغانستان با ماده (4)15 اساسنامه مطابقت ندارد. ازاین روا شعبه تجدیدنظر در نتیجه رسیدگی به اعتراض دادستان قائل به شروع تحقیقات در وضعیت افغانستان بدون لزوم احراز منافع عدالت است.
۳۳۴۸.

جرم انگاری تعزیری در آینه ی افتراق جنسیتی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلید واژه ها: جرم انگاری تعزیرات جنسیت افتراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۹
اصل بر برابری و تساوی افراد در قبال قانون ولزوم بهره مندی آحاد جامعه از حقوق برابر است ؛ اما در مواردی تفاوت های حقیقی میان زن و مرد وجود دارد که در این گونه موارد برای رعایت عدالت حتمی، پذیرش این تفاوت ها و افتراقات جنسیتی موجود وهمچنین وضع احکام مناسب با آن ها ضروری است.قانونگذار در چنین مواردی از اصل تساوی میان زن ومرد عدول نکرده است، بلکه به تناسب تفاوت موضوع، حکم متفاوت وضع کرده است. عامل افتراقات جنسیتی یکی از این موارد تفاوت می باشد. با بررسی مواد قانونی و منابع فقهی مشخص شد که تاثیر تفاوت های حقیقی جنسیتی موجود بین زن ومرد در جرم انگاری موجب ایجاد دو دسته از جرائم (جرائم مختص زنان و جرائم مختص مردان ) می شود.به عبارتی در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار داده می شود که از جهت عقلی و منطقی امری مقبول است و این به معنای رعایت عدالت و در نظر گرفتن تفاوت های حقیقی جنسیتی است و اصلا به معنی پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نمی باشد. به همین جهت تاکید اسناد و مقررات ملی و بین المللی بر تساوی حقوق زن ومرد جهت نفی تبعیض های منفی یا مثبت را شامل نمی شود.
۳۳۴۹.

ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 243 - 272

کلید واژه ها: مفهوم مخالف استدلال حقوقی تفسیر معاهدات روش های تفسیر دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۷
دیوان بین المللی دادگستری و سَلف آن (دیوان دائمی بین المللی دادگستری) در بسیاری از آرای خود به مناسبت های مختلف (هم رأساً و هم در پاسخ به استدلال هی طرفین دعوا) به استدلال از راه مفهوم مخالف پرداخته اند. این سؤال ها مطرح هستند که معیار و ضابطه وجود و عدم مفهوم مخالف در قوانین موضوعه و گزاره های حقوقی چیست؟ دیوان دائمی و دیوان جدید تا چه حد و چگونه به استدلال از راه مفهوم مخالف توسل جسته اند؟ این شیوه از استدلال از چه اهمیتی برخوردار است و در این میان آیا در ایجاد یک چارچوب حقوقی قابل پیش بینی و توسعه منسجم حقوق بین الملل سهیم بوده اند؟ تحلیل آرا و نظرات در خصوص مفهوم مخالف به طور خاص کمک می کند تا ماهیت آن را بهتر شناخته، ارزیابی بهتری از محتوا و کارکردهای آن داشت. فرضیه نویسندگان مقاله حاضر این است که با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می توان رسید که استدلال از راه مفهوم مخالف، یکی از روش های اساسی و انعطاف پذیر استدلال در حقوق بین الملل است. دیوان دائمی و جدید از این روش استدلال برای توجیه آرای خود (متقاعدکردن طرفین دعوا برای پذیرش یک تصمیم حقوقی)، در فرایند تفسیر معاهدات برای رسیدن به مراد واقعی طرفین اسناد و به تعبیری کشف روح قانون و به عنوان وسیله فرعی در تعیین محتوای قواعد که باید در قضایای خاص اعمال شود (استنباط و کشف حکم حقوقی)، استفاده می کنند.
۳۳۵۰.

حقوق شهروندی از منظر اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 115 - 148

کلید واژه ها: حقوق شهروندی اخلاق وظیفه گرا اخلاق فایده گرا اخلاق فضیلت مدار اخلاق معتزلی اخلاق اشعری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۴۳۷
این مقاله حقوق شهروندی را از منظر اخلاق بررسی می کند. در اخلاق هنجاری رویکردهای گوناگونی وجود دارد که در هر یک از آنها منظر اخلاقی به شکل خاصی صورت بندی می شود. از میان این رویکردها ابتدا پنج رویکرد متفاوت را به اجمال شرح می دهیم و سپس می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که «از منظر هر یک از این رویکردها حقوق شهروندی چه منزلت و وضعیتی پیدا می کند؟». مقاله سه بخش دارد. پس از طرح مباحث مقدماتی در بخش (1)، در بخش (2) سرشت قانون در فلسفه حقوق را به اجمال بررسی می کنیم. بخش (1/3) به بررسی حقوق شهروندی از منظر اخلاق فضیلت مدار اختصاص دارد. در بخش (2/3) حقوق شهروندی از منظر اخلاق وظیفه گرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخش (3/3) حقوق شهروندی را از منظر اخلاق فایده گرا شرح می دهد. و سرانجام، بخش (4/3) به بررسی حقوق شهروندی از منظر اخلاق عدلیه (معتزله و امامیه) و اخلاق اشعری می پردازد.
۳۳۵۱.

نسبت بین «نظارت همگانی» و «حریم خصوصی»

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 513-537

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر حریم خصوصی سیاست جنایی مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
اصل هشتم قانون اساسی تعادل و توازن در نظارت همگانی را مبنای عمل قرار داده و آن را وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده دولت و مردم، می داند. نظارت همگانی بیش از آنکه یک سیاست جنایی افتراقی مبتنی بر مشارکت حداقلی افراد باشد، بیانگر مشارکت تمامی آحاد جامعه در دعوت همدیگر به خیر و نیکی و برحذر داشتن از شر و بدی است. تعیین چگونگی انجام این مشارکت و جزئیات آن منوط به قانونی شده بود که سرانجام آن تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در فروردین 1394 است که بر چنین مشارکتی تا حدودی اشاره دارد اما تدوین مقرراتی مبهم و بدون چارچوب مشخص و همچنین تکیه بیش ازحد بر نهادهای دولتی و گروهای خاص از آن رهیافت سیاست جنایی مشارکتی منظور در اصل هشتم فاصله گرفته و عملاً شرایط را برای نقض حریم خصوصی مستعد می سازد که اگر مرزهای حریم خصوصی و گستره عمومی در کنار تبیین دقیق تجسس و نظارت از هم بازشناسی نشود، می تواند کارکردهای ویرانگر داشته باشد. این مقاله در تلاش است با تبیین دو حوزه نظارت و حریم خصوصی ضمن بررسی عام قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام این فریضه را با رویکردی حقوقی به مداقه بکشاند و بر تمایز بین اقدامات انجام شده در محدوده حریم خصوصی و گستره عمومی و سیاست جنایی به منظور جلوگیری از مداخلات گروهی و فرد گرایانه تاکیدکند.
۳۳۵۲.

مسئولیت کیفری سبب اقوی از مباشر در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری سبب اقوی از مباشر علت مداخله گر فاعل بی گناه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۰۶
موضوع مسئولیت کیفری سبب اقوی از مباشر، مسأله ای واجد اهمیت در حقوق کیفری است چرا که به طور معمول، شخص یا اشخاصی در ارتکاب جرم و عنصر مادی آن مستقیماً نقش دارند، و همان شخص یا اشخاص که مباشر و شرکا در جرم شناخته می شوند، دارای مسئولیت کیفری هستند. بنابراین احراز رابطه ی سببیت میان عمل مرتکب و نتیجه ی واقعه و مسئول قلمداد نمودن وی، کار چندان سختی نیست. با این حال در مواردی ممکن است که شخص مباشر جرم، با وجود مداخله ی مستقیم در عنصر مادی جرم، فاقد مسئولیت بوده و در عوض فردی دیگر که در عملیات اجرایی نقش نداشته (مسبب) دارای مسئولیت کیفری شناخته شود. اما چگونگی تعیین مجازات سبب، علاوه بر ابهاماتی که در تشخیص سبب اقوی از مباشر وجود دارد، با توجه به عدم مداقه قانون گذار، از مباحث ابهام بر انگیز در قانون مجازت اسلامی است. از آن جا که خاستگاه رابطه ی سببیت و سبب اقوی از مباشر ابتدا از کشور انگلستان بوده و سپس به رویه ی قضایی کشورهای دیگر از جمله کشور آمریکا و ایران راه یافته، در نوشتار حاضر با توجه به شباهت های سبب اقوی از مباشر، با مسئولیت علت مداخله گر وابسته در حقوق کیفری انگلستان، به بررسی چگونگی تعیین مجازات آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان خواهیم پرداخت.
۳۳۵۳.

معیارهای دموکراتیک در دنیای مدرن و اسلام در انتخابات منصفانه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلید واژه ها: معیارهای دموکراتیک دنیای مدرن انتخابات اسلامی انتخابات منصفانه قانون انتخابات نظارت انتخاب کننده انتخاب شونده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۸۰
شیوه انتخاب زمام داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام های لیبرالی، آن را دارای کاستی هایی دانسته اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه انتخاب زمام داران و هم چنین مقایسه آن با نظام های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته اند و از سویی محدودیت هایی را نیز اعمال نموده اند. مطالعه ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه ساز بهینه سازی قوانین مرتبط با انتخابات منصفانه در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. انتخابات یکی از اساسی ترین الزام ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی کند، مگر این که دیگر حقوق و آزادی های بنیادین دموکراسی به رسمیت شناخته شود. از این حیث نظارت بر انتخابات امری است که همگان بر ضرورت آن معترفند. فلسفه ی تعیین ناظر، اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از دخالت های غیر قانونی مقامات اجرایی و سیاسی است. هدف اصلی حفظ سلامت انتخابات منصفانه است و نظارت بی قید و شرط و بدون پاسخ گویی نمی تواند این مقصود را برآورده سازد. نظام حقوقی اسلامی ایران مبتنی بر نظارت مضاعف است. شورای محترم نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت را بر عهده دارد و سپس اعتبار نامه نمایندگان منتخب مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. در اصل مذکور از چگونگی این نظارت سخنی به میان نیامده است و این مساله موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت شده است. اعمال این نظارت به نحوی است که علاوه بر نظارت بر صحت انتخابات نوعی نظارت بر صحت انتخاب نیز از طرف مرجع ناظر به عمل می آید که این مساله منشا عمده تنش های انتخاباتی بوده است. نظارت شورا استصوابی است و شامل کلیه مراحل انتخابات است و ناظرین منتخب شورا فاقد صلاحیت مستقل هستند در این خصوص تصمیمات نهایی شورا قطعی و لازم الاجرا است. در نظام انتخاباتی دموکراتیک مدرن نظیر انگلستان ضمن توجه به تفاوت های بنیادین در نظام حقوقی و سیاسی نهادی مشابه شورای نگهبان که به موجب قانون نظارت بر انتخابات به آن واگذار شده باشد وجود ندارد. شرایط عینی و فقدان شرایط مبهم و قابل تفسیر مساله ی تشخیص صلاحیت ها را قابل ارزیابی می سازد و تشخیص صلاحیت ها بیشتر حزبی است نظارت جنبه ی پیگیری و منوط به شکایت افراد است که از طریق دادگاه انتخاباتی مخصوص پیگیری می شود.
۳۳۵۴.

تأثیر خیار غبن بر اجاره ی واقع شده توسط غابن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 314 - 299

کلید واژه ها: اجاره اجرت المثل انفساخ أرش غابن غبن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۵
درصورتی که در معامله ای خریدار یا فروشنده با زیان غیرقابل تسامحی روبرو شده باشد، شخص مغبون می تواند با اعمال خیار غبن، معامله را فسخ کند و زیان خود را جبران نماید. در این حالت، بازگشت عوضین یا بدل آنها به طرفین معامله، حتی در صورت وقوع تصرفات، ضروری خواهد بود؛ و بسته به آنکه تصرفات ناقله یا غیرناقله، جایز یا لازم و... باشند، احکام متفاوتی بر آنها بار خواهد شد. یکی از مهم ترین فروعات این مسئله، تأثیر اعمال خیار غبن بر اجاره ای است که توسط غابن در دوره ی زمانی میان عقد و اعمال خیار رخ داده است. از طرفی غابن در زمانی که مالک عین بوده آن را اجاره داده و فسخ اجاره به تبع فسخ بیع با حقوق مستأجر ناسازگاری دارد و از سوی دیگر، بقای اجاره می تواند به زیان مغبون بینجامد. فقیهان امامیه کوشیده اند این مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، تبعیت منافع از عین، قاعده ی ضمان ید، قاعده ی اقدام و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و سکوت قانون در این مورد، ضرورت پژوهش پیرامون آن را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، با توجه به مبنای فقهی خیار غبن و اقتضای قواعد فقهی مربوطه نظریه ی" لزوم عقد اجاره و ضمان غابن نسبت به منافع بعد از زمان فسخ" مورد پذیرش و تقویت قرار گرفته است.  
۳۳۵۵.

بررسی فقهی و حقوقی تسری حکم ممنوعیت قاتل از ارث مقتول به محرومیت موصی له از موصی به(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 145 - 131

کلید واژه ها: حرمان ارث قتل موصی موصی له

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
در صورتی که موصی له، موصی خود را بکشد و یا فردی حاجب خود را بکشد آیا می توان حکم قاتل ممنوع از ارث را به باب وصیت تسری داد یا خیر؟ فرض اول در صورتی است که موصی له، موصی خود را بکشد و از وراث نباشد و دو حالت برای آن متصور است. حالت اول در صورتی که به نیت تملک موصی به اقدام به قتل می کند و حالت دوم در صورتی است که نیتی برای تملک موصی به ندارد. فرض دوم موصی له از وراث باشد و همان دو حالت نیز برای فرض دوم متصور است. در صورتی که قاتل به نیت تملک موصی به و ارث، اقدام به قتل نماید عمل او تحت عنوان اکل مال به باطل قرار می گیرد و از تملک موصی به و ارث محروم می گردد. ادله مختار، آیه لاتاکلوا اموالکم بالباطل می باشد که عمل قتل موصی له در ذیل عموم این آیه قرار می گیرد.
۳۳۵۶.

حقوق بشر و مبارزه با بیماری های واگیر در عرصه بین المللی: ضرورت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 263 - 283

کلید واژه ها: امنیتی شدن بیماری های واگیر حقوق بشر حق بر سلامت وضعیت اضطراری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۰۲
با وجود پیشرفت های حوزه پزشکی، بیماری های واگیر کماکان تهدیدی جدی علیه سلامت مردمان اند. به دلیل مرزناشناسی عوامل بیماری زا، مبارزه با بیماری های واگیر از حوزه های قدیمی همکاری بین المللی میان دولت ها بوده است، با وجود این همچنان این پرسش مطرح است که نوع و عناصر دخیل در رابطه میان مبارزه با بیماری های واگیر و حقوق بشر به چه ترتیب است؟ در پاسخ باید گفت که رابطه ای دوگانه میان مبارزه با بیماری های واگیر و حقوق بشر وجود دارد: از سویی دولت ها در راستای تعهد خود به رعایت، محافظت و اجرای حق بر سلامت مکلف به اتخاذ اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از شیوع و گسترش و نیز کنترل بیماری های واگیرند. از سوی دیگر، امنیتی شدن چنین مبارزه ای به دلیل پیدایش بیماری های نوپدید و تأثیرات جهانی شدن بر سبک زندگی مردم سبب شده است که گاه اقدامات دولت ها برای چنین مبارزه ای، خود موجبات نقض تعهدات حقوق بشری آنها را فراهم سازد. با وجود این نظام حقوق بین الملل، در عین عدم تمرکز امکان برقراری تعادل میان این دوسویه ظاهراً متعارض را فراهم کرده است.
۳۳۵۷.

تحلیل انتقادی تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ ۱۰۳-۸۳

کلید واژه ها: آموزش عالی تبعیض مثبت ساختارگرایی طبقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۰۶
زمینه و هدف: مقاله حاضر به بررسی سیاست تبعیض مثبت در آموزش عالی ایالات متحده آمریکا در سه تحلیل اختصاص دارد: تحلیل اقتصادی، ساختارگرایانه و حقوقی. این سه سطح تحلیل به آگاهی از مسائل طبقاتی مربوط به آموزش عالی در این کشور یاری می رساند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده می شود که کاهش اعتبارات آموزشی هر ایالت با افزایش همزمان شهریه است. طبقه کارگر و مردم رنگین پوست از طریق تغییر در قوانین تبعیض مثبت، کاهش خدمات پشتیبانی از دانشجویان رنگین پوست و شرایط دشوار کمک های مالی و محوریت شایستگی فردی در آراء دیوان عالی مورد بی عدالتی و بی مهری نظام آموزش عالی هستند. نتیجه گیری: در ایالات متحده آمریکا، تبعیض مثبت تقریباً در مورد گروه مظلوم و اقلیت (سیاه پوستان بومی و به طور کل رنگین پوستان) و سایر اقلیت های قومی- نژادی (که اکثر آنها مهاجران بودند) اعمال می شود. تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی آمریکا فقط در یک زمینه خاص تحمل می شود و آن هم تحقق تنوع است. رویکرد دیوان عالی این کشور کنارگذاشتن عدالت جبرانی و عدالت توزیعی در ارتباط با آموزش عالی است. علاوه بر این، هیچ گروهی وجود ندارد که به عنوان ذینفع قطعی برنامه های تبعیض مثبت اعلام شود.
۳۳۵۸.

The Right to Attorney in Administrative Proceedings(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 135 - 150

کلید واژه ها: Attorney administrative proceeding European Court of Human Rights The Court of Administrative Justice

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۷۱
The right to attorney in judicial proceedings is one of the basic procedural rights that serves substantive rights. The question that can be raised here is “What is the meaning and characteristics of the attorney in administrative proceedings? Using a comparative and analytical method, the present article seeks to answer the above question. The findings of this article show that the British and Australian legal systems do not recognize the right to attorney in administrative proceedings as an absolute right. If the laws do not recognize the power of attorney in the administrative proceedings, it will be up to administrative courts. However, in cases where procedural fairness requires this right, the courts are sensitive to it in their judicial procedure. The procedure of the European Court of Human Rights also shows that the concepts of fairness of the proceedings and the right to attorney have been extended to administrative proceedings as well. In the Iranian legal system, the attorney is one of the basic procedural rights recognized by the Constitution and according to the approach of the Guardian Council, this right can be extended to administrative courts as well. The judicial procedure of the Court of Administrative Justice also confirms this approach and treats it as a judicial proceeding.
۳۳۵۹.

امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم قاچاق مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 475 - 496

کلید واژه ها: اساسنامه رم جنایت بین المللی دیوان کیفری بین المللی صلاحیت موضوعی قاچاق مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۷۵
صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین المللی شامل چهار جرم عمده است و تحت مقررات حاضر اساسنامه، جرم قاچاق مواد مخدر در زمره موارد مصرحه قرار ندارد. دیوان کیفری بین المللی نیز دادگاهی با صلاحیت عام نیست و تنها می تواند به طور حصری بر چهار جرم اصلی اعمال صلاحیت کند. بنابراین، از آنجا که جرم قاچاق مواد مخدر در زمره جرائم مصرح نیست، خارج از صلاحیت دیوان قرار می گیرد. از سوی دیگر، نظر به اینکه جرم قاچاق مواد مخدر در مقیاس وسیع در سطح جهان صورت می گیرد و نگرانی عمده جامعه جهانی است، این مقاله درصدد بررسی این موضوع بود که آیا می توان تحت مقررات فعلی اساسنامه یا در صورت اصلاح آن، بر جرم قاچاق مواد مخدر نیز اعمال صلاحیت کرد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با هدف تبیین این موضوع تدوین شده است که چرایی و چگونگی توسعه صلاحیت دیوان بر جرم قاچاق مواد مخدر را بررسی کند، تا از بعد عملی بتوان با بی کیفرمانی قاچاقچیان عمده مواد مخدر، مقابله کرد.
۳۳۶۰.

راهبرد سند الحاقی 2014 به اساسنامه دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا در قبال جرایم جنگی با نگاهی به اساسنامه رُم دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 319 - 340

کلید واژه ها: جرایم جنگی مخاصمات مسلحانه حقوق بشردوستانه بین المللی دیوان دادگستری حقوق بشر و ملت آفریقا سند الحاقی مالابو دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۹۸
تأسیس «دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا» در تفاوتی فاحش با تأسیس دیگر محاکم کیفری بین المللی قرار دارد. از این رو، تأسیس دیوان آفریقا بر پایه عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان کیفری بین المللی و عدم پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم بین المللی در قلمرو قاره آفریقا شکل گرفت. البته تأسیس چنین دیوانی در ابعاد گوناگونی می تواند چالش های قابل ملاحظه ای از حیث هم پوشانی صلاحیت قضایی با دیوان کیفری بین المللی را ایجاد نماید. با این حال، دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا با الحاق سند تکمیلی موسوم به «سند الحاقی مالابو» طی سال 2014، صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را در سطح قاره آفریقا پیدا نمود. البته علی رغم این که درج مصادیق جرایم جنگی در سند مزبور به مثابه بازخوانی مقرره های مصوب در اساسنامه رُم به شمار می رفت، اما مسأله حاکی از استقرار صلاحیت رسیدگی در قلمرو دیوان آفریقا بود. بر این اساس، دیوان آفریقا در قبال رسیدگی به جرایم جنگی براساس سند الحاقی، مبادرت به رفع چالش هایی نظیر رعایت موازین حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه، حمایت از حقوق کودکان، کاربرد سلاح های هسته ای و کشتار جمعی، و غیره نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان