درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۸۱ تا ۳٬۴۰۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۳۳۸۱.

جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطه سببیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 69 - 91

کلید واژه ها: استناد عرفی جمع اسباب جمع سبب و مباشر نظریه کارشناس تقسیم مسئولیت اسباب طولی و عرضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۵۶۷
مباحث پیرامون رابطه سببیت اگر نگوییم مهم ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی شک یکی از مهم ترین آن هاست. بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در فرایند تشخیص رابطه سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت به کارشناس محول می شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطه سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریه کارشناس می تواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطه سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطه سببیت آنچه به عنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطه سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطه سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) می توان قائل به جواز تمسک به نظریه کارشناس شد.
۳۳۸۲.

تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آراء محاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 93 - 107

کلید واژه ها: نقض رأی جهت نقض خلاف شرع خلاف قانون موازین شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۸۸
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) به عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همه آراء محاکم را در بر می گیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می شوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونه ای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی می شود. ازاین رو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالت هایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب می شود.
۳۳۸۳.

«شرط اقدامات منع نشده» در معاهدات سرمایه گذاری خارجی؛ مفهوم، مبانی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 131 - 159

کلید واژه ها: انتظارات مشروع سرمایه گذار دولت میزبان شرط استثنا منافع اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
در معاهدات یا موافقت نامه های سرمایه گذاری که میان دولت های میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع ایشان منعقد می شود دولت میزبان متعهد می گردد تا حمایت های لازم از سرمایه گذار و سرمایه گذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهده سرمایه گذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب می نماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده قلمداد می گردد. این اقدامات مغایر چنانچه در چهارچوب «شرط اقدامات منع نشده» باشد مجاز؛ در غیر این صورت موجب مسئولیت دولت خواهد شد. مهم ترین مبنای توسل به این شرط، تضمین حق نظارتی دولت میزبان بر اقدامات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است. تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی صورت پذیرد. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو چالش اساسی در خصوص اعمال این شرط توسط دولت های میزبان وجود دارد. اولین و مهم ترین چالش، خودقضاوتی دولت میزبان در عمل به شرط است؛ بدان معنا که دولت به صورت یک طرفه خود در خصوص مشروعیت انجام اقدامات مغایر عهدنامه تصمیم بگیرد. نادیده انگاشتن انتظارات مشروع سرمایه گذاران به هنگام اعمال این شرط چالش مهم دیگر است. اختیار دولت در عمل به این شرط مطلق نبوده بلکه قابل نظارت است. دولت باید به نحو غیرتبعیض آمیز و غیرخودسرانه مبادرت به اعمال این شرط نماید و همواره مکلف به رعایت حسن نیت نسبت به طرف مقابل است. آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف بین المللی در خصوص مسئولیت دولت های استنادکننده به این شرط، گویای این واقعیت است که هرچند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد؛ با وجود این، رویکرد غالب مراجع، جبران خسارات سرمایه گذار متناسب با ضرر وارده به وی است.
۳۳۸۴.

مفهوم حق و قانون در اندیشه میرزا عبدالرحیم خان طالبوف تبریزی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲)

کلید واژه ها: قانون حق روشنفکران طالبوف ارتباط طالبوف با روسو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۴
تاریخ ایران همواره عرصه تحولات و رویدادهای مهم سیاسی و حقوقی بوده است. از جمله ورود مفاهیم حقوقی و سیاسی، به ویژه در عصر مشروطه. و یا رواج برخی از اصطلاحات مانند صدرالصدور در دوران تیموریان و تقسیم محاکم به دو دسته شرع و عرف در دوران ساسانیان. اما در این میان، یکی از بارزترین دوره های تاریخی برای ایرانیان، عصر قاجار بود که مهم ترین مفاهیم حقوق عمومی از جمله قانون، آزادی، نمایندگی و حق، با حضور روشنفکران، فقیهان و رساله نویسان و نیز واکنش های متفاوت میان آنها پدیدار گشت. یکی از برجسته ترین روشنفکران این دوره که به نظر می رسد با مفاهیم حقوق عمومی آشنایی بیشتری داشته و دو مفهوم حق و قانون را به طور جدی مورد بررسی قرار داده و نسبت به بقیه روشنفکران مفاهیم وی به واقعیت امروزی نزدیک تر می باشد، میرزا عبدالرحیم خان طالبوف تبریزی است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که در میان مفاهیم حقوق عمومی، آیا حق و قانون در آن برهه از زمان، در اندیشه این روشنفکر قاجاری شکل گرفته است یا خیر؟ فرض این پژوهش آن است که این مفاهیم در اندیشه طالبوف تبریزی در مقایسه با دیگر معانی امروزی نزدیک تر می باشد.
۳۳۸۵.

تحول ساختار دولت - کشور در ایران در پرتو پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 113 - 136

کلید واژه ها: ساختار دولت-کشور ایران مناطق آزاد تجاری-صنعتی وحدت انتزاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۶
پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال 1372 در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران موجبات بروز تحول در ساختار دولت-کشور در ایران را فراهم کرد. مهم ترین اثر ظهور این مناطق در ساختار دولت-کشور ایران، خدشه به «وحدت قانون» و «وحدت مقنن» به عنوان دو اصل پذیرفته شده در نظام سیاسی و اداری ایران بود. این پژوهش در قالب مطالعاتی توصیفی–تحلیلی، ضمن تبیین اجمالی تحولات ساختار دولت–کشور در ایران، پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران را موجب بروز تحول در ساختار دولت–کشور ایران دانسته است؛ به گونه ای که در اثر این تحول، ساختار دولت-کشور در ایران به سمت الگویی متفاوت از «وحدت انضمامی» و «منطقه گرایی» سوق پیدا کرده که از آن به عنوان «وحدت انتزاعی» یاد شد. این در حالی است که مبتنی بر بررسی های صورت گرفته در این تحقیق، به کارگیری این الگو در نظام حقوقی ایران، با «اصول تبیینکننده ساختار نظام اداری ایران»، «اصول مربوط به وحدت و تمامیت ارضی کشور» و «اصل عدم تفویض قانونگذاری» مغایر است.
۳۳۸۶.

رهیافت مدیریت ریسک جرم و جلوه های آن در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 27 - 52

کلید واژه ها: مدیریت ریسک جرم بزه کاری نظام عدالت کیفری عدالت سنجشی ریسک قانون مجازات اسلامی1392 قانون آیین دادرسی کیفری1392

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۱۸
بزه کاری پدیده ای طبیعی در جامعه بوده و یکی از رهیافت های در دسترس در برابر این پدیده، رویکرد مدیریت ریسک جرم است. در این رویکرد با بهره گیری از دستاوردهای عدالت سنجشی و استفاده از آمار جنایی، میزان ریسک هر یک از دسته های بزه کاری ارزیابی و بزه کاران پرریسک با پاسخ های شدیدتر و بزه کاران کم ریسک با پاسخ های نرم تر مواجه می شوند. نمونه های آشکاری از این رهیافت در رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران به چشم می خورد. درجه بندی و تعیین مجازات های تعزیری، منع پیاده سازی نهادهای کیفری ارفاقی درباره برخی از جرایم و نیز صدور حکم به مجازات تعزیری در صورت عدم اجرای قصاص نمونه هایی از رویکرد نظام کیفری ایران به نظریه مدیریت ریسک جرم است. افزون بر این، قرارهای تأمین کیفری، دادرسی های اختصاصی کیفری و ... نیز مهم ترین بسترهای پیاده سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم از سوی نظام دادرسی کیفری ایران است. با توجه به این نمونه ها می توان نتیجه گرفت که رهیافت مدیریت ریسک جرم آشکارا از سوی نظام عدالت کیفری ایران پذیرفته شده است.
۳۳۸۷.

تفسیر تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی در پرتو نظرِیِه سوءنیت غیرمستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 175 - 192

کلید واژه ها: عنصر روانی جرم خطای محض سوءنیت مستقیم سوءنیت غیرمستقیم سوءنیت احتمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۰ تعداد دانلود : ۴۷۱
قانون گذار ایرانی پس از اینکه در ماده 292 قانون مجازات اسلامی، سه بند را به جنایت خطای محض به عنوان یکی از جنایات غیرعمدی، اختصاص داده است، در تبصره همان ماده بیان داشته است که در صورت علم مرتکب به تحقق نوعی جنایت، جنایت وی از خطای محض تبدیل به جنایت عمدی خواهد شد. علی رغم این که برخی از حقو ق دانان حکم تبصره را ناظر به سوءنیت احتمالی می دانند، اما دقت در منابع فقهی به عنوان منبع اصلی قانونگذار در این بحث و نیز اصول عمومی حقوق کیفری در مورد عنصر روانی جرم، نشان می دهد که حکم مقرر در تبصره ماده 292 حکم جدیدی نبوده و همسو با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی، همچون بند ب و ج ماده 290 آن قانون، برمبنای سوءنیت غیرمستقیم است. از این منظر، زمانی که مرتکب خواهان تحقق نتیجه نیست، اما می داند که رفتار او نوعاً و معمولاً منجر به تحقق نتیجه می شود، دارای سوءنیت غیرمستقیم بوده و عامد محسوب خواهد شد.
۳۳۸۸.

امکان سنجی تلقی مسابقات ورزشی حرفه ای به عنوان اثر ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 89 - 106

کلید واژه ها: حقوق مالکیت ادبی و هنری اثر ورزش حرفه ای مسابقه ورزشی اصالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۲۵
ورزش همانند صنایع دیگر دارای محصولات و کالاهایی است که ممکن است مبتنی بر مهارت، هنر، فکر و دانش باشد. در این میان پردرآمدترین آن ها فروش امتیاز پخش رسانه ای مسابقات ورزشی است که در قالب یک قرارداد، باشگاه و یا لیگ و یا فدراسیون ورزشی، حق پخش مجموعه مسابقه را به طرق مختلف به سازمان یا شرکتی که در حوزه پخش رسانه ای تخصص دارد، واگذار می کند. با وجود این سطح از اهمیت تجاری و اقبال عمومی در مورد مسابقه های ورزشی حرفه ای، یکی از تردیدهای مهم این است که آیا مجموعه یک مسابقه ورزشی حرفه ای می تواند به عنوان "اثر" ادبی و هنری هم مورد حمایت حقوق مالکیت فکری قرار گیرد؟ این پژوهش به دنبال آن است تا با کمک از اصول بنیادین مالکیت ادبی و هنری، اثبات نماید مسابقات حرفه ای ورزشی این قابلیت را دارند تا با توجه به صدق جنبه های اصالت و بیان شدن به صورت قالب و شکل خاص، مصداقی از آثار ادبی و هنری تلقی شوند و نتیجتاً حقوق مادی و معنوی ناشی از آثار ادبی و هنری شامل آنها گردد و البته در این راه از حقوق تطبیقی هم جهت بررسی سیر حرکت حقوق دیگر کشورها استفاده خواهیم کرد.
۳۳۸۹.

دعاوی غیر مستقیم سهامداران در مراجع بین المللی علیه دولت میزبان، با نگاهی بر حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 107 - 132

کلید واژه ها: دعاوی سهامداران بارسلونا تراکشن دعاوی غیر مستقیم خسارت انعکاسی داوری سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۹۰
سمت سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان نزد مراجع حقوقی بین المللی، موضوع نسبتاً بدیعی است که در رویه داوری های سرمایه گذاری بدان پرداخته شده است. در حقوق بین الملل کلاسیک، سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان فاقد "سمت"بودند . جبران خسارات سهامداران فقط از طریق حمایت سیاسی دولت متبوع آنان و صرفاً در حدود "حقوق " سهامداران امکان پذیر بود. این موضوع در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن انعکاس یافته است . دیوان بین المللی دادگستری در رای مذکور با تفکیک بین حق و منفعت صرفاً حقوق سهامداران را قابل حمایت دانست. لکن در عین حال، وجود معاهدات را به عنوان مبنایی جهت جبران خسارت انعکاسی سهامداران، شناسایی نمود..در این نوشتار به این مسئله پرداخته می شود که آیا سهامداران در اقامه دعوی غیرمستقیم و انعکاسی به طرفیت دولت میزبان ذی سمت می باشند و داوری های سرمایه گذاری به "دعاوی غیر مستقیم" سهامداران علیه دولت میزبان جهت مطالبه "خسارت انعکاسی" چگونه پاسخ داده اند . رویکرد حقوق داخلی کشورها از جمله ایران و انگلیس به دعاوی انعکاسی سهامداران چگونه است؟یافته مقاله این است که در حقوق داخلی کشورها از جمله انگلیس، سهامداران در اقامه دعوی غیر مستقم، فاقد سمت هستند و در حقوق ایران نیز امری ناشناخته است. لکن در حقوق بین الملل مدرن قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی، مبنایی برای سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان بنیان نهاده که از رضایت دولت متعاهد نشأت می گیرد. اگرچه این توافقنامه ها در خصوص خسارات و دعاوی غیر مستقیم صراحت ندارند، لکن رویه های داوری سرمایه گذاری، اطلاق این شروط را حمل بر شمول دعاوی غیر مستقیم نموده است.
۳۳۹۰.

بررسی نقش شرکت های چند ملیتی در قوانین ایران و مسئولیت آنها در دعاوی داخلی کشورها

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)

کلید واژه ها: شرکت های چند ملیتی تعارض قوانین و دادگاه ها مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، دوران تازه ای در زندگی ملت ها و دولت ها آغاز گردید. تحولات روابط بین المللی متأثر از عوامل و داده های تازه ای شد که از آن جمله می توان به نقش شرکت های چند ملیتی اشاره کرد. شرکت های چند ملیتی به منظور گسترش فعالیت خود در جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای درحال توسعه و استفاده از امکانات این گونه کشورها، اقدام به فعالیت کردند. قدرت اقتصادی و رقابت بالای بین شرکت ها و قابلیت انعطاف پذیری با مقررات داخلی کشور و هم چنین قدرت تأثیر پذیری آنها بر حاکمیت کشورها و مقررات داخلی از مشخصه های بارز این شرکت ها می باشد. علاوه بر این با توجه به فعالیت این شرکت ها در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی دعاوی که علیه این شرکت ها مطرح گردیده، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعاوی، تعیین دادگاه صلاحیت دار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاه ها یا تعارض صلاحیت ها مطرح می شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. نکته دیگر این است که در بعضی دعاوی مشکل تعارض قوانین و دادگاه ها تا حدودی حل گردیده، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها در بعضی دعاوی دیگر، این مشکل لاینحل باقی مانده که به ناچار باید راه حل مسأله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. در این پژوهش سعی بر این شده است شرکت های چند ملیتی از منظر قوانین ایران و همچنین موضوع تعارض قوانین و دادگاه ها مورد بررسی قرار گیرند.
۳۳۹۱.

انضباط بازار بانکی و روش های توسعه امور مالی اینترنتی و تاثیر آن بر بهبود نظام بانکداری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴

کلید واژه ها: گسترش کاربردهای تلفن همراه بانکداری امور مالی اینترنتی بانکداری الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۷
گسترش کاربردهای تلفن همراه می تواند منجر به توسعه سپرده های بانکی شود، چراکه رفتار سپرده گذار ممکن است از تغییر میزان هزینه های انتقال و مشکلات نمایندگی ناشی از توسعه امور مالی اینترنتی، تاثیر پذیرد.در این مقاله، به بررسی این مسئله پرداحته می شود که انضباط بازار بانکی و روش های توسعه امور مالی اینترنتی تا چه میزان بر بهبود نظام بانکداری تاثیر می پذیرد.همچنین بررسی خواهد شد که آیا تاثیر امور مالی اینترنتی بر بهبود نظام بانکداری ناهمگن تغییر خواهد کرد یا خیر.بانک ها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقیق توقعات و نیازهای مشتریان خود می باشند .فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نوآوری در ارایه خدمات را فراهم می کند.از طرفی، توسعه امور مالی اینترنتی با فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی منجر به بهبود نظام بانکداری می شود و عوامل فنی، فرهنگی، حقوقی، مدیریتی و مالی در توسعه ی بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار می باشد.هدف این تحقیق، بررسی نقش گسترش کاربردهای تلفن همراه با نقش میانجی تاثیرات فرهنگی بر بهبود نظام بانکداری اینترنتی می باشد.جامعه آماری این تحقیق از منظر کلیه مراجعه کنندگان به نظام بانکداری الکترونیک در شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد.لذا همه مشتریانی که از سیستم بانکداری الکترونیک در شهر تهران استفاده می نمایند را شامل می شود.هدف این تحقیق کمک به رفع عوامل محدود کننده و موانع بانکداری الکترونیک و کمک به تقویت عوامل مثبت و محرک بانکداری الکترونیک در اثربخشی نظام مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد و نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی نظیر: گسترش کاربردهای تلفن همراه، پرداخت و تسویه، تخصیص منابع، مدیریت ریسک و کانال شبکه بر بهبود نظام بانکداری موثر است.لذا به ذینفعان پیشنهاد می گردد که در جهت استقرار و استفاده مناسب از بانکداری الکترونیکی در فرایند بانکی تلاش نمایند.
۳۳۹۲.

بررسی مصادیق بزهکاری زنان در نظام کیفری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 169-193

کلید واژه ها: بزهکاری زنان خشونت علیه زنان تبعیض جنسیت حقوق زنان ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۰۹
خشونت علیه زنان یا بزه دیدگی خاص جنسیت آنها مخصوصاً در فضایی که آن ها به شدت تحت کنترل هستند. پدیده ای کهن و مساله ای جهانی که و خامت آن به اندازه ای است که ایجاب می نماید کشور های مختلف متناسب با امکانات و ویژگی های خود ریشه های آن را شناخته و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن قیام نمایند و این امر زمانی به بهترین وجه می تواند خود را نشان دهد که این موضوع بایستی فراتر از جانبداری های متعصبانه و جنسیتی صورت گیرد. مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه ای باشد یک مساله جهانی است. بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه های بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماج های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. جنسیت افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری پیش تر افراد نام می برد که زنان را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند. استعداد ما پیش زمینه ی بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آنها را سیل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تمرینات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه به دلیل بالا بودن قلم سیاه بزهکاری به خشونت های خانوادگی آسیب پذیری زنان افزایش می یابد.
۳۳۹۳.

مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت های ناشی از حمله انتحاری در حقوق ایران، افغانستان و فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 583-606

کلید واژه ها: حمله انتحاری مسئولیت مدنی دولت زیان دیدگان حقوق ایران حقوق افغانستان فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۶
مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت های ناشی از حمله انتحاری از پیچیده ترین بحث در حوزه حقوق مسئولیت مدنی دولت و فقه اسلامی است. مسئله اصلی این است که آیا دولت مسئول جبران خسارت های وارده ناشی از حمله انتحاری است یا خیر، و به فرض مسئول بودن دولت، خسارت های وارده با چه میکانیزمی قابل جبران است. در این خصوص، در حقوق ایران و افغانستان و نیز در فقه اسلامی راهکار روشن وجود ندارد. تا هنوز دو نوع دکترین حقوقی در این زمینه ارایه شده است: پاره ی از حقوقدانان، فعل زیان بار انتحارکننده را منتسب به دولت ندانسته و خسارت وارده را بدون جبران شمرده اند. گروهی دیگر، در چارچوب های گسترش دامنه ی مسئولیت مدنی دولت از طریق تفسیر موسع «مسئولیت ناشی از عمل غیر» و وضع قانون ویژه در این خصوص، دولت را مسئول دانسته اند. تحلیل آیات و روایات و نیز ادله های فقهی مرتبط با موضوع بحث، همسو با دیدگاه اخیر است. نظریه های فلسفی از باب حمایت و مصلحت زیان دیده و بخشندگی و همبستگی اجتماعی، دولت را مسئول دانسته اند. در نتیجه، دولت باید خسارت های وارده بر قربان یان و زیان دیدگان ناشی از حمله انتحاری را با میکانیزم تأسیس «صندوق تأمین خسارت زیان دیدگان ناشی از تروریسم» سنجش، پرداخت و جبران کند.
۳۳۹۴.

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 55 - 70

کلید واژه ها: معاملات فضولی کارگزار مصادیق ایجاد مسئولیت اوراق بهادار مسئولیت فضول اجازه و رد مالک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۲
چنانچه کارگزار بدون وجود هرگونه دستور خرید یا فروش اقدام به معامله در حساب مشتری بنماید معامله فضولی واقع می شود که یکی از مسائل مبتلا به بازار سرمایه است. بنابر این، چنانچه مالک، معامله فضولی کارگزار را تأیید نماید، مشکلی پیش نمی آید و مسئولیت مالی نیز متوجه کارگزار نمی گردد؛ اما با عدم قبول از سوی مالک، کارگزار در حکم غاصب تلقی می گردد و باتوجه به سیستم خاصی که در خریدوفروش اوراق بهادر در تالار بورس وجود دارد، عملاً به هیچ عنوان امکان ابطال معامله فضولی وجود ندارد و بنابراین در حالت رد معامله فضولی یا تنفیذ آن از سوی مالک در هر صورت در وضعیت اصیل تغییری ایجاد نمی شود و این مالک است که اگر معامله را تنفیذ ننماید، باید از وی جبران خسارت شده و مالش به وی بازگردد.
۳۳۹۵.

جستاری بر هم پوشانی محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 125 - 147

کلید واژه ها: تروریسم هسته ای انتشار مواد هسته ای خرابکاری هسته ای محاربه و افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۸
دستیابی یا تلاش در مسیر دستیابی به مواد و وسایل هسته ای جهت انجام اعمال تروریستی مهم ترین کابوس جامعه جهانی را در سده جاری تشکیل می دهد. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل درجهت مقابله با تروریسم هسته ای طی انشای کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، جرم انگاری اعمال تروریستی یادشده را در دستور کار قرار دادند؛ اعمال تروریسم هسته ای از تهدید تا استفاده از مواد و وسایل انفجاری هسته ای را در ذیل قلمروی خود قرار می دهد. در راستای مقابله با اعمال یادشده، قانونگذار ایران هنوز جرم انگاری مستقلی را با عنوان تروریسم هسته ای انجام نداده است؛ با وجود این، عناوین محاربه و افساد فی الارض به جهت شباهت هایی که با اعمال تروریستی دارند، می توانند در قبال مرتکبان تروریسم هسته ای نیز به کار گرفته شوند؛ البته در راستای هم پوشانی اعمال تروریسم هسته ای با جرایم مذکور، چالش های مهمی نیز وجود دارد؛ در این خصوص، علاوه بر آنکه عناوین یادشده از ظرفیت جامعی برای پاسخگویی به تمام مصداق های تروریسم هسته ای برخوردار نیستند، دارای ابهام های متعددی نیز می باشند که همین باعث شده است تا سیاست کیفری شفاف و بازدارنده ای در قبال تروریسم هسته ای شکل نگیرد. با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش شد تا با مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه، کاستی ها و نارسایی های موجود در جرایم محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای، احصاء و راهکارهایی نیز برای رفع آنها ارائه شوند.
۳۳۹۶.

پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 183 - 208

کلید واژه ها: جرایم مالی پیشگیری دارایی بلاجهت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
یکی از چالش های اساسی عصر حاضر، جرایم مالی مقامات و مسئولان و کارگزاران دولتی می باشد که مربوط به زمان حال نیست بلکه قدمتی به اندازه قدمت دولت ها داشته است. به موجب اصل 47 قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. لذا بر اساس این اصل مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و نارواست، به همین سبب قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیشگیری کند و به منظور پیشگیری از جرایم مالی و مقامات دولتی نظارت بر اموال و دارایی آنها را در دستورالعمل کار خود قرار دهد چراکه شفاف سازی دارایی مقامات دولتی، اولویت پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای اداری می تواند منجر به بالا بردن سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت گردد. در همین راستا و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسئولان دولتی و در راستای ارتقای سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، به منظور اقدامات پیشگیرانه در تاریخ 28/03/1398 به تصویب رسید. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۳۹۷.

اساسی سازی دادرسی کیفری در فرانسه و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 323 - 338

کلید واژه ها: اساسی سازی دادرسی کیفری فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۰
فرآیند اساسی سازی ضمانت های متهم در دادرسی کیفری که در ایالات متحده به وجود آمده، به کشورهای زیادی از جمله فرانسه سرایت کرده است. کمبود دو ویژگی در این جا احساس می شود : مشروعیت مشکوک سازمان های  نهایی نظارتی (دادگاه عالی فدرال و شورای قانون اساسی) که از سوی قوای سیاسی منصوب می شوند و ماهیت حکومتی نظارت (تصمیمات ماربری علیه مدیسون در 1803 میلادی؛ آزادی  شرکت در تشکیلات، 1971 میلادی). با تاخیر بسیار نسبت به الگوی آمریکایی خود، فرانسه نیز به نوبه خود در فرآیندی درگیر شد که حاکمیت قانون گذار را محدود می کند (گسترش فرجام خواهی شورا و محدودیت تفسیر حاکمیتی و اخیراً قانون مشروط درباره مسئله مطابقت با قانون اساسی).
۳۳۹۸.

نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 7 - 28

کلید واژه ها: مزایا معایب اعتبارسنجی ظهرنویسی اجرائیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۳۲
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 واجد نوآوری هایی درزمینه اِعمال حقوقی در چک، دادرسی و اقامه دعوا و مسائل بانکی می باشد. درزمینه «اِعمال حقوقی در گردش چک»؛ ممنوع بودن صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و حذف ظهرنویسی فیزیکی از چک، درزمینه «دادرسی و اقامه دعوا»؛ صدور اجرائیه برای چک های بلامحل به موازات دادرسی ترافعی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرا و عدم امکان درخواست صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس و درزمینه «بانکی»، وضع تکالیف برای مؤسسات مالی، لزوم اعتبارسنجی برای صدور دسته چک، اثرات نوین بر گواهی عدم پرداخت، ممنوعیت صدور دسته چک برای اشخاص معسر از پرداخت محکوم به و ورشکسته و «مسئولیت مدنی بانک ها و مؤسسات اعتباری» ازجمله نوآوری های قانون جدید می باشند. نوآوری درزمینه اِعمال حقوقی در گردش چک، مخالف خصایص اسناد تجاری یعنی اصل سرعت، قابلیت گردش و مبادله اسناد تجاری است. امکان صدور چک موردِی نیز، سبب گریز از مقررات اعتبارسنجی و مالیاتی می شود. مقنن در قانون جدید به برخی ابهامات سابق نظیر ماهیت اسناد صادره از مؤسسات اعتباری و زمان مطالبه وجه چک دررابطه با چک هایی که دارای تاریخ صدور و پرداخت متفاوت هستند، پاسخ نداده است.
۳۳۹۹.

مبارزه با جرایم سازمان یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 55 - 70

کلید واژه ها: جرایم سازمان یافته سازمان های مجرمانه دیوان کیفری بین المللی امنیت شهود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
امروزه جرایم سازمان یافته از مهم ترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می شود؛ به طوری که کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا از سال ها قبل به فکر مبارزه کارآمد با این دست از جرایم هستند و همچنین در مقررات و اسناد بین المللی برنامه هایی جهت مبارزه با سازمان های مجرمانه فراملی و حمایت از امنیت شهود و قربانیان این جرایم پیش بینی شده است. به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان مهم ترین راه مبارزه با جرایم سازمان یافته حمایت گسترده از امنیت قضایی شهود و قربانیان این جرایم است، به گونه ای که بتوانند با خیال آسوده اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند و در امر مبارزه با سازمان های مجرمانه، دادگستری را یاری کنند. ازهمین رو برنامه های حداکثری حمایت از شهود و مطلعین از جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا برخوردار است. همچنین در اسناد و مقررات بین المللی نیز این مهم موردِتوجه قرار گرفته است که این اراده جهانی، لزوم توجه قانونگذار ایران به این مسئله را می طلبد تا همگام با سیاست های جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته، به تدوین قوانین مناسب بپردازد.
۳۴۰۰.

تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 71 - 91

کلید واژه ها: مالیات پیش گیری جرائم مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
مالیات اصلی ترین منبع درآمد پایدار دولت محسوب می گردد و در حقیقت انگیزه ی اصلی وجود نظام مالیاتی در کشورهای گوناگون تأمین مالی اداره ی عمومی کشور و تدارک خدمات اجتماعی و اقتصادی است لیکن بی اهمیت جلوه کردن مالیات در کشور ایران و اتکاء دولت به درآمدهای ناپایدار و تأمین هزینه های عمومی از طریق منابع طبیعی سبب شده که نرخ عدم تمکین مالیاتی رو به افزایش رود. در این میان با توجه به جایگاه مالیات ها در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی امری ضروری به نظر می رسد امری که امروزه با تجربیات به دست آمده به اثبات رسیده هزینه ای به مراتب کمتر از درمان یا برخورد با متخلف دارد. این پژوهش به هدف شناسایی و ارائه راهکارهای پیش گیرانه به منظور جلوگیری از ورود به حوزه جرائم مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور در ابتدا با استناد به راهکارهای پیش گیرانه ی پیش بینی شده در قوانین مالیاتی سعی در روشنگری مفهوم پیش گیری از عدم تمکین مالیاتی داشته و از آن جایی که تمامی موارد قانونی مالیاتی تصویب شده منجر به حذف کامل جرائم مالیاتی و پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی نگردیده است پس از ذکر مفاد قانونی به تبیین و ارائه راهکارهای دیگری پرداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان