علی محمد یثربی قمی

در پژوهش پیش رو یکی از قواعد مهم فقهی مطالعه شده، ادله آن در کتاب و سنت و عقل و اجماع مورد استناد قرار گرفته، آرای فقیهان در این زمینه مطرح شده، و به نتایجی در زمینه حل تعارض احکام دینی و مذهبی و حتی قوانین موضوعه دست یافته است. بر اساس قاعده الزام، نه تنها پیروان ادیان و مذاهب را می توان بر باورها و مستلزماتشان الزام کرد، بلکه می توان در اعمال خود در آنجا که به آن ها مرتبط می شود نیز آثار صحت را بر اعمال ایشان جاری ساخت. نکته دیگر اینکه ادله قاعده مشعر به عموم است و سیره عقلا التزام به قوانین موضوعه بشری در ارتباط با یک دیگر را در بر می گیرد. از دیگر یافته های این مطالعه این است که قاعده یادشده با استناد به کتاب نیز قابل استنتاج است. فقیهانی هم چون شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه حلّی، سید علی طباطبایی، فیض کاشانی، مراغی، و نراقی در موارد فراوان به قاعده استناد کرده اند. شمار روایات مرتبط با قاعده نیز چندان هست که وثوق به صدور روایت حاصل شود؛ به ویژه بر مبنای کسانی که در حجیّت خبر واحد وثوق به صدور را کافی می دانند. الزام، صرف نظر از دیدگاه باز یا بسته فقیهان در ابواب مختلف فقهی مورد توجه بوده است و اگر به قاعده الزام هم قانع نشویم، می توان از دو قاعده نزدیک به آن بهره برد که یکی قاعده مقاصه نوعی و دیگر قاعده اقرار و احترام است. مقاصه بر دو نوع است: اول، مقاصه شخصی که بین دو شخص ایجاد می شود؛ دوم، مقاصه نوعی که معارضه و مقاصه بین مسلمین و مشرکین است، نه بین فردی با فرد دیگر که هم درباره ملزِم جاری است هم درباره ملزَم. گفتنی است این مقاله در چارچوب فقه سنتی و پویا و با روش توصیفی  تحلیلی سامان یافته است.

مالکیت اموال غیرمنقول به سطح زمین محدود نیست؛ بلکه شامل فضای فوقانی زمین (حق هوا؛ مالکیت فضا) و فضای تحتانی (مالکیت قرار) نیز می شود. دو دیدگاه عمده در فقه اسلامی و حقوق موضوعه راجع به حد مالکیت فضا و قرار شکل گرفته اند. بر اساس دیدگاه نخست، هیچ گونه حدومرزی برای مالکیت وجود ندارد و مالک زمین، مالک فضای زمین تا اوج آسمان و قرار آن تا اعماق زمین است؛ در حالی که نگرش دوم، مالکیت را تا حد متعارف و عقلایی می پذیرد. امروزه، مالکیت فضا و قرار، به فاصله متعارف از سطح زمین محدود است. ملاک عرف برای تعیین مقدار مالکیت فضا و قرار، توانایی مالک زمین در بهره برداری از فضا و قرار زمین محسوب می شود. مالک فضا و قرار می تواند انواع تصرفات مادی و حقوقی را مشروط به رعایت مقررات نظم عمومی، در مایملک خویش اعمال کند.