جعفر سلمان زاده

جعفر سلمان زاده

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

بررسی فقهی حقوقی قصاص پدر در جنایت علیه کودکان متولّد از اسپرم اهدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۸
انسان، موجودی اجتماعی است و با توجه به پذیرش زندگی اجتماعی، ملزم به رعایت حقوق دیگران در جامعه است. یکی از حقوق اساسی انسان ها، حقّ حیات است. قانون مجازات اسلامی، به تبع فقه امامیّه، با تأکید بر حقّ حیات، مجازات قصاص را برای جنایات عمدی تعیین کرده است؛ اما چنان که این جنایات از سوی پدر بر فرزند اعمال شود، قصاص ثابت نمی شود. گاه به دلیل استفاده از روش های نوین درمان ناباروری، کودکانی با اسپرم اهدایی متولّد می شوند که دارای پدری غیر از پدر ظاهری و اجتماعی خود هستند و این مسأله، مشکلاتی را در اجرای این حکم استثنائی به وجود می آورد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مبنا و علّت حکم عدم ثبوت قصاص و بررسی شمول آن نسبت به صاحب اسپرم و گیرنده اسپرم می باشد. روش پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتب، مقالات، منابع حقوقی، دینی و مقرّرات داخلی، به روش استدلالی و تحلیلی بوده و پژوهشی کاربردی به شمار می رود که می تواند راهگشای قانونگذار در تدوین قوانین مناسب تر در تبیین و تعیین دقیق وضعیّت این کودکان باشد. یافته ها بیانگر این است که گرچه حقّ استفاده از گامت اهدایی در قوانین ایران به رسمیّت شناخته شده، اما قوانین ایران، در قالب چند ماده معدود، بدون توجه به بسیاری از معضلات ناشی از این موضوع مطرح شده که به دلیل نواقص موجود، در بلند مدّت می تواند آثار نامطلوبی بر وضعیّت حقوقی و اجتماعی اشخاص برجا گذارد.
۲.

بررسی فقهی حقوقی موارد دفاع شرکت های هواپیمائی در دعاوی سوانح هوائی (کنوانسیون ورشو- مونترال)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۴۵۵
طبق بند 1 ماده 20 کنوانسیون ورشو- مونترال در صورتی که متصدّی حمل و نقل هوائی ثابت کند که خود وی و عاملینش «کلّیه تدابیر لازم» را به منظور جلوگیری از خسارت اتّخاذ کرده اند، یا این که اتّخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او ممکن نبوده است؛ مسئول نخواهد بود. بر اساس این ماده، متصدّی حقّ دفاع کامل در برابر هر ادّعائی دارد. بنابراین اگر وی ثابت کند همه اقدامات لازم را اندیشیده، مسئول نخواهد بود. این ماده درباره آسیب، مرگ و تأخیر مسافر و نیز هرگونه صدمه و تأخیر در رابطه با بار کاربرد دارد. از طرفی مطابق ماده 21 «هر گاه متصدّی حمل و نقل ثابت کند که خسارت وارده، معمول خطای شخص خسارت دیده است دادگاه می تواند طبق مفاد قانون، خود متصدّی حمل و نقل را کلّاً یا جزئاً از مسئولیت مبرّی سازد.» دفاعیّات مندرج در مواد 20 و 21 کنوانسیون قابل طرح و بررسی در فقه نیز هست به طوری که ضمان تعدّی و تفریط و قاعده اقدام در لسان فقها و تفاسیر حقوقدانان قابل انطباق با دو گزاره فوق می باشد. نویسنده بر آن است تا در این مقاله به تبیین این مسأله بپردازد.  
۳.

تبیین چالش های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از منظر اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۶
هدف از این مقاله، تبیین چالش های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران و ارزیابی آن با شرایط حاکم بر جامعه حاضر در ایران اواخر قرن چهاردهم شمسی است. روش این پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از تکنیک مصاحبه به شناسایی چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحبنظران، اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه است. یافته ها از تحلیل مصاحبه ها، منتج به استخراج چهار زمینه اصلی فرهنگ پنهان کاری در میان مسئولین سازمان ها، سیاست زدگی در میان اصحاب رسانه، شهروندان و بدنه دولت و حاکمیت، شناسایی بسترهای شش گانه اجرای قانون و در نهایت محدودیت و ابهامات موجود در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شد که با ذات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همخوانی ندارد. نتیجه گیری پژوهش نشان داد که با آسیب شناسی رفتار مقامات عمومی، شهروندان و اصحاب رسانه ضرورت تغییر بازنگری در عملکرد مقامات عمومی، فرهنگ سازی در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد به چشم می خورد. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد.
۴.

تأثیر اکراه در ایقاع(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۵۱ تعداد دانلود : ۴۸۴
عدم نفوذ، نظریّه ای غالب نسبت به وضعیّت عقد اکراهی است که به صورت یک حکم بدیهی در ادبیّات حقوقی ایران جریان دارد، به همان میزان که این حکم شایع و شناخته شده می باشد حکم ایقاع اکراهی، مبهم، غریب و مورد تردید است، برخی دیدگاه ها با استدلال بر وحدت مبانی و عمومات عقد و ایقاع بر این باور هستند که باید حکم ایقاع اکراهی را نیز همانند عقد اکراهی غیر نافذ محسوب کرد؛ این در حالی است که دلیل روایی بر بطلان ایقاعات طلاق و عتقی که در اثر اکراه واقع می شوند تصریح دارد. در این جستار تلاش شده تا کیفیّت و دلایل حکم ایقاع اکراهی مورد بررسی قرار گیرد.
۵.

بررسی ماهیت حقوقی قرارداد های کُد شِیر در حمل و نقل هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمل و نقل هوایی قرارداد کد شیر متصدی واقعی متصدی قراردادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
تعداد بازدید : ۲۰۶۸ تعداد دانلود : ۲۰۶۶
امروزه پروازهای کُدشِیر یا نماد مشترک به عنوان یک ابزار مناسب به منظور فعالیت در چهارچوب حمل و نقل بین المللی هوایی به شکل یک رویه معمول پذیرفته شده و به عنوان بخش لاینفک از فعالیت یک شرکت هواپیمایی با پیامدهای آشکار برای طرفین این نوع قرارداد، حائز اهمیت است. این مقاله قصد دارد ضمن تبیین ماهیت و چیستی قرار دادهای کُدشِیر به پیامد های حقوقی این رویه در قراردادهای هوایی– آنجا که همزمان دو شرکت تصمیم به همکاری در حمل و نقل مسافر می کنند– اشاره نماید. هر چند یک قرارداد حمل و نقل بین مسافر و شرکت هواپیمایی-یا آژانس به نمایندگی از شرکت-ممکن است از قواعد عمومی قراردادها پیروی کند، اما اثر وجود قراردادهای کُدشِیر بین دو شرکت هواپیمایی به عنوان مثال در مسؤولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی نمود و بروز بیشتری پیدا کرده و نیاز تبیین ماهیت آن را بیش از پیش ضرورت می بخشد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی قراردادهای کدشیر، به تبیین متصدی قراردادی، متصدی واقعی و انواع قرارادادهای کد شیر بپردازیم. هر چند قرارداد کدشیر با حق العمل کاری و جعاله مقایسه شده؛ اما نهایتاً به این نتیجه می رسیم که تحلیل قرارداد کدشیر مبتنی بر ماده 10 قانون مدنی با منطق حقوقی و واقعیات معمول در صنعت حمل و نقل هوایی منطبق است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان