درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۳۷ مورد.
۲۲۱.

بررسی استراتژیک تلاش صلح هرمز: چالش ها و الزامات

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 165-177

کلید واژه ها: صلح هرمز امنیت خلیج فارس حل مناقشه صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
تشکیل نظام امنیتی مشترک در منطقه خلیج فارس با مشارکت کشورهای حوزه خلیج فارس و به دور از هرگونه نیروی خارجی همواره بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در همین راستا، ایران، با درک این ضرورت، صلح هرمز (موسوم به HOPE) را برای جامعه هرمز در سپتامبر 2019 پیشنهاد کرده است تا چارچوبی برای دستیابی به توافقنامه امنیتی پایدار منطقه ای فراهم شود. ابتکار صلح هرمز اگرچه این ایده مثبت، درون زا، کل نگر و موضوع محور بود و پیشنهاد تجمع دولت ها بدون هیچ پیش شرطی برای حل مسائل منطقه ای با نقش فرعی قدرت های جهانی و تحت نظارت سازمان ملل متحد مطرح کرده بود، اما به دلیل ریشه دار بودن چالش های دیرینه منطقه و موازنه جدید قوا و همچنین بازنمایی ماهیت امنیت جهانی در خلیج فارس با بدبینی مورد استقبال قرار نگرفت. با وجود تشابهات فرهنگی و نیازهای مشترک بین کشورهای حوزه خلیج فارس، حضور نیروهای خارجی مانعی برای دستیابی به نظم امنیتی برای همکاری کشورهای منطقه است. تلاش صلح هرمز این توانایی و ظرفیت را دارد که زمینه را برای یک نظم امنیتی مشترک فراهم کند. این پژوهش به دنبال بیان چالش ها و راه حل های راهبردی برای دستیابی به تلاش ابتکاری صلح هرمز است.
۲۲۲.

شرایط سقط جنین از منظر پزشکی، فقه و حقوق کیفری در پرتو سلامت مادر

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹) 101 - 111

کلید واژه ها: سقط جنین سلامت مادر ولوج روح عسر و حرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۷۹
سقط جنین یکی از موضوعات مهم است که همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که شرایط سقط جنین از منظر پزشکی، فقه و حقوق کیفری در پرتو سلامت مادر چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بیانگر این امر است که از منظر پزشکی چانچه سلامت مادر و یا جنین در خطر باشد، اقدام به سقط درمانی لازم است. در فقه اسلام، به طور اجماعی فقها به طور مشخص سقط جنین را گناه و ممنوع دانسته و در حقوق کیفری ایران نیز سقط جنین ممنوع است. مهم ترین شرط جواز سقط جنین در فقه، سلامت و عسر و حرج مادر است. از منظر فقهی درصورتی که جان مادر درخطر قرار داشته باشد با استناد به قواعد فقهی چون لاضرر و عسر و حرج، سقط جنین قبل از ولوج روح، جایز است. در حقوق موضوعه نیز یکی از شرایط سقط جنین سلامت مادر ذکر شده است. البته در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرایط سقط جنین با محدودیت هایی مواجه شده و موارد چون حرج مادر باید از سوی قاضی تعیین شود و درخواست حرج مادر کفایت نمی کند.
۲۲۳.

سیاست کیفری ایران در باب جرایم مواد مخدر در الحاقیه ماده 45 بانظرداشت کنوانسیون 1988

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹) 125 - 137

کلید واژه ها: اعدام کنوانسیون 1988 سیاست کیفری مواد مخدر مواد روانگردان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران در باب جرایم مواد مخدر در الحاقیه ماده 45 با کنوانسیون 1988 می باشد که به روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای- اسنادی انجام می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که توسل بیش از حد مقنن به مجازات های شدید، از جمله حبس های طولانی مدت و اعدام، به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می خورد که در سیاست های جنایی دوره بعد از انقلاب، همواره جزو برنامه های مبارزه با مواد مخدر بوده است و علی رغم پیوستن به کنوانسیون 1988 وین و مخالفت های بین المللی با مجازات های سنگین از جمله اعدام، باز هم این رویه به قوت خود باقی مانده است. عناصر مرتبط با مواد مخدر در ماده 45 حول کاهش مجازات، با در نظر گرفتن اقدام های مضاعف مجرمانه در همراهی با جرایم مواد مخدر ازجمله استفاده از سلاح، داشتن نقش سرکردگی، داشتن سابقه محکومیت قطعی، وجود وزن خاصی از مواد موضوع جرم و استفاده از کودکان و مجانین اعمال خواهد شد.
۲۲۴.

ابعاد حقوق بین المللی استفاده از هوش مصنوعی در فناوری های فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 163 - 177

کلید واژه ها: حقوق بین الملل هوش مصنوعی فناوری فضایی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۳۴۳
با تحولات چشمگیر در فناوری های فضایی، به تدریج از هوش مصنوعی به جای انسان در تصمیم گیری ها استفاده شده است. هوش مصنوعی توانایی تفکر منطقی، مدیریت اعمال خود و تصحیح تصمیم ها در صورت تغییر در شرایط خارجی را دارد. فناوری های نوین فضایی هوشمند با هدف انجام فعالیت های گوناگون فضایی نظیر پردازش داده ها و اطلاعات فضایی، حذف پسماندهای فضایی، استخراج منابع طبیعی فضا و اکتشافات بدون دخالت انسانی درحال توسعه هستند. با وجود این، تنظیم فعالیت بازیگران فضایی و به ویژه بازیگران خصوصی و نظارت بر این فعالیت ها توسط دولت ها در استفاده از این نوع فناوری ها یکی از مسائل جدید در حوزهٔ حقوق بین الملل فضایی شده است. ازآن جاکه تعهد دولت ها در چهارچوب حقوق بین الملل فضایی بر مبنای رفتار انسانی تبیین شده است، در مواجهه با نظارت بر عملکرد فناوری های فضایی هوشمند و جبران خسارت حاصل از عملکرد آن ها، این مسئله مطرح می شود که آیا مقررات بین المللی فضایی موجود درخصوص مسئولیت بین المللی دولت ها برای نظارت بر فعالیت های فضایی و جبران خسارت، که مبتنی بر رفتار انسانی است، می تواند همچنان بر استفاده از این فناوری ها نیز اعمال شود یا باید مقررات فضایی نوینی تدوین شود. با تفسیر موسع مفاد مادهٔ 6 و 7 معاهدهٔ فضای ماورای جو 1967 در باب مسئولیت دولت ها برای نظارت بر فعالیت های فضایی و همچنین مسئولیت برای جبران خسارت، می توان این مقررات را همچنان قابل اعمال دانست. با وجود این، به نظر می رسد تدوین مقررات بین المللی فضایی جدید به طور خاص می تواند گام مهمی در تعیین و تشخیص بهتر مسئولیت دولت ها برای نظارت بر استفادهٔ بازیگران فضایی از فناوری های فضایی هوشمند و جبران خسارت ناشی از آن باشد.
۲۲۵.

اثربخشی حسن نیت بر تحدید تعهدات با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قانون جدید فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 87 - 114

کلید واژه ها: تحدید تعهد حسن نیت سوء نیت اعتقاد مشروع عمل صادقانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
در تعهدات عواملی وجود دارند که می توانند آن را تحدید نماید و سبب تغییر و یا سقوط آن شود. حسن نیت ازجمله عناصری است که می تواند تغییر تعهد را ایجاد نماید. در حقوق فرانسه سابقاً حسن نیت را صرفاً در اجرای تعهد مؤثر می دانست ولی با اصلاح قانون خود در سال 2016 آن را به مذکرات پیش از تعهد و ایجاد تعهد نیز تسری داد. حسن نیت در دو معنای عام و خاص به کار رفته است و آثار آن در تحدید تعهدات در معنای عام و خاص متفاوت است. آثار حسن نیت به معنای عام در نقش تصور اشتباه بروز می کند و در این راستا حقوق ایران و فرانسه شباهت ها و اختلافاتی با یکدیگر دارند و در معنای خاص به صورت نقص ارائه اطلاعات و یا عدم صداقت در رفتار متبلور است در این خصوص نیز حقوق ایران با حقوق فرانسه مسیر مشترکی نداشته و حتی در برخی موارد آن را مورد شناسایی قرار نمی دهد.
۲۲۶.

شناسایی مولفه های موثر بر تولید واحدهای فعال تولیدی استان سمنان (با نگاهی بر وظایف پلیس امنیت اقتصادی)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 41 - 61

کلید واژه ها: پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان تولیدناخالص داخلی احتکار قاچاق کالا و ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۸
طی سال های اخیر به سبب ایجاد رکود در سیستم های اقتصادی کشورهای مختلف، مسئله تولید و بالتبع اشتغال به یکی از مهمترین دغدغه های تصمیم گیران و سیاستمداران مبدل گشته است. در ایران نیز با توجه به شرایط سیاسی دولتهای گذشته و عدم بهره گیری از امکانات موجود در کشور مسائل و مشکلات مهمی در زمینه تولید و اشتغال ایجاد شده است. در همین راستا و با توجه به اهمیت بالای موضوع تولید، در این پژوهش با گردآوری داده های مربوط به وضعیت تولیدی شرکتهای منتخب در زمینه تولید در استان سمنان به بررسی وضعیت این شرکتها و شناسایی متغیرهای موثر بر تولید در آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از به کارگیری روش مصاحبه نیمه ساختار و تحلیل مضمون تماتیک نشان داد که مهمترین عوامل موثر بر تولید در شرکتهای تولیدی استان سمنان عبارت است از: نرخ ارز، احتکار، قاچاق کالا و ارز، نرخ تورم، عدم هماهنگی دستگاه های تولیدی با شرکتهای فعال در زمینه شناسایی مشکلات تولیدی آنها، عدم ارتباط و فقدان ساختار منظم و توسعه یافته جهت ارتباط شرکتهای تولیدی با پلیس امنیت اقتصادی، عدم وجود روحیه جهادی در نظام تولیدی و عدم برخورداری از دانش و علم کافی و روحیه مسئولیت پذیری در کار. انتظار می رود که پلیس امنیت اقتصادی با بهره برداری از پژوهش موجود و ایجاد نوآوری در وظایف خود و همچنین ارتباط مستمر با سایر دستگاه های تولیدی بتواند گام مهمی در بهبود تولید و اشتغال چه در استان سمنان و چه در ایران عزیز اسلامی داشته باشد.
۲۲۷.

نقش تبعیض نژادی در افول قدرت نرم تمدن غرب از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 123-140

کلید واژه ها: حقوق بشر ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی افول امریکا سیاه پوستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۲
در منشور جهانی حقوق بشر، مسئله «تبعیض نژادی» یکی از مهم ترین و اساسی ترین مفاهیمی است که بیان شده است. تمام اعلامیه های جهانی حقوق بشر از تبعیض نژادی بر مبنای رنگ پوست بشر نهی کرده اند. به رغم دهه های متمادی تلاش جامعه بین المللی، هنوز مظاهر تبعیض ن ژادی در برخی نقاط جهان و به نحو قابل تأملی در ایالات متحده امریکا پایدار مانده و مظاهر جدیدی از آن بروز نموده است. شاید بتوان اعتراضات مردمی سیاه پوستان و سفیدپوستان امریکا و دیگر کشورها همراه با مستضعفان را نشانه ای از افول تدریجی قدرت نرم تمدن غرب و امریکا در نتیجه تبعیض نژادی قلمداد کرد. این نوشتار کوشیده است با رویکردی تطبیقی تحلیلی به بررسی مسئله «تبعیض نژادی» و کارایی آن در افول تمدن غرب و ایالت متحده امریکا بپردازد.
۲۲۸.

بررسی نظریۀ عمومی انتقال قرارداد در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 307 - 330

کلید واژه ها: انتقال ثالث قرارداد منتقل الیه منتقل عنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۶
از مفهوم قرارداد می توان آثار و اصول متعددی را استخراج کرد. اصل الزام آور بودن دلالت بر آن دارد که طرفین آنچه را که برعهده گرفته اند به مرحله اجرا درآورند. لذا امکان انتقال تعهدات از جانب یکی از متعاهدین به دیگری برخلاف این اصل جلوه می کند بنابراین رضایت طرف دیگر شرط ضروری است. در مقابل، عده ای بر این عقیده اند که قرارداد اصولاً دارای نوعی مالیت اقتصادی است و همانند سایر اموال از قابلیت نقل و انتقال برخوردار است. بر این مبنا، حقوق دانان اصطلاحی تحت عنوان انتقال قرارداد را که در حقوق ایران و فرانسه مجمل است، مطرح می کنند که زوایای بسیاری از آن ناشناخته مانده است. نگارنده این نوشتار در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در صدد آن است با توجه به اصلاحات اخیر حقوق فرانسه ماهیت حقوقی انتقال قرارداد را بررسی کرده، سعی بر آن دارد تا خلأهای حقوق ایران در این زمینه را با ارائه پیشنهادهای لازم مرتفع گرداند و از سوی دیگر ضرورت شناسایی مؤثر این نهاد حقوقی را تبیین کند.
۲۲۹.

ارزیابی دلیل و ضابطه های اثبات در داوری های تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 245 - 266

کلید واژه ها: اثبات ارزیابی داوری تجاری بین المللی دلیل ضابطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۹
مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری های تجاری بین المللی بدون ورود به موضوع ضابطه اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان ها قرار داده اند. رویه دیوان های داوری سابقاً منبعث از زمینه های فکری اعضای آن و نظام های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی گرفت. اما در جریان یکنواخت سازی رویه های داوری، دیوان های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه اثبات جزء موضوعات معرفت شناسی قضایی و صرفاً دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعاً دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه های اثبات متداول در داوری های تجاری بین المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.
۲۳۰.

یافتن حکم دعوا از سوی قاضی؛ با تمرکز بر رویّه دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 80-108

کلید واژه ها: اصل 167 قانون اساسی یافتن حکم دعوا رویه قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۷
رسیدگی به دعاوی، مراحلی دارد که از جمله باید به «یافتن حکم دعوا از سوی قاضی» و یا به تعبیر دقیق تر، تعیین هنجار حقوقی قابل اعمال بر دعوای مورد رسیدگی اشاره کرد. یافتن درستِ حکم دعوا شرط لازم برای صدور رأی صحیح است. اما این مهم غالبا آسان نیست و مراجع قضایی باید به مؤلفه های مختلفی توجه داشته باشند که بر اساس دو وضعیت وجود یا نبود مصوبه متفاوت است. در وضعیت وجود مصوبه، از جمله مؤلفه های دخیل اینها قابل ذکر است. واجد هنجار حقوقی بودن، قابل استناد و لازم الاتباع بودن، معتبر بودن، مشخص بودن نسبت آن با مصوبات رقیب، فهم و تفسیر صحیح مصوبه. در صورت نبود مصوبه این مؤلفه ها باید مورد توجه قرار گیرد: امکان یا عدم امکان رجوع به دیگر منابع، نحوه گزینش منبع قابل رجوع، نحوه استخراج هنجار از منبع منتخب، نحوه رفع تعارض احتمالیِ هنجارهای مستخرج و امکان یا عدم امکان اعمال بی واسطه هنجار منتخب. البته هر یک از این مؤلفه ها با چالشهایی همراه است. شناخت این مؤلفه ها و چالشها، با تمرکز بر رویه دیوان عدالت اداری، هدف اصلی این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.
۲۳۱.

گونه شناسی واکنش ها در برابر تکدی؛ از سیاست کیفری تا سیاست اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 243 - 263

کلید واژه ها: تکدی سیاست کیفری سیاست اجتماعی جرم انگاری جرم زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۰
واکنش دولت ها در برابر تکدی به عنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گسترده ای از رویکردها را شامل می شود که از جرم انگاریِ صِرف تا عدم جرم انگاری را در بر می گیرد. قانون گذار در ماده 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرم انگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت است و با مدنظر قرار دادن واقعیت های اجتماعی انجام می شود. از این رو ضروری است الگوهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر آن موضع نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با این پدیده ارزیابی شود. بر این اساس مطالعه تطبیقی واکنش شانزده کشور در قبال این پدیده گویای آن است که چهار کشورِ ایران، انگلستان، ولز و دانمارک تکدی را مطلقاً جرم انگاری کرده؛ هشت کشورِ فرانسه، آلمان، اسکاتلند، بلژیک، اردن، سنگاپور، ترکیه و سوئیس این رفتار را مشروط به شرایطی همچون اخلال در نظم، تهاجمی و آزار دهنده بودن و سوءاستفاده از اطفال و افراد آسیب پذیر جرم محسوب کرده اند و چهار کشور سوئد، نروژ، مالزی و کانادا نیز این رفتار را حسب مورد جرم انگاری نکرده یا از آن جرم زدایی کرده اند.
۲۳۲.

رویکرد نظام قضایی ایران به افشای اطلاعات شرکت های بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 147 - 162

کلید واژه ها: افشای اطلاعات افشای به موقع صحت اطلاعات قابل درک بودن تعارض منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۸
در عصر کنونی، در بازار بورس و اوراق بهادار کشورها، یکی از سازکارهای حمایت از سرمایه گذاران، افشای اطلاعات شرکت های بورسی است. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام اقتصادی ایران، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفهوم، محدوده موضوعی، مبانی نظری، اصول، چالش ها و موانع افشای اطلاعات شرکت های بورسی در ایران و چند کشور دیگر پرداخته است. بررسی های این مقاله دلالت بر دارد از میان مبانی نظری متعدد بیان شده برای مبنای افشای اطلاعات، حمایت از سرمایه گذاران به عنوان مهمترین مبنای قانونی به شمار می آید. همچنین افشای اطلاعات شرکت-های بورسی از اصول متعددی چون اصل افشای به موقع اطلاعات، اصل صحت اطلاعات و اصل قابل درک بودن اطلاعات، تبعیت می نماید. با وجود اینکه این اصول در نظام حقوقی ایران تصریح شده یا از قوانین موجود، قابل استنباط است، اما افشای اطلاعات در عمل با چالش ها و موانع متعددی، همچون اعمال نظام طبقه بندی اطلاعات از سوی برخی شرکت ها، اجتناب از ورود ضرر به شرکت و تعارض منافع مدیران، مواجه است که در برخی موارد، موجب عدم رعایت کامل اصول افشای اطلاعات می-شود. علاوه بر این، عدم رعایت برخی از اصول، در نظام حقوقی ایران، فاقد ضمانت اجرای کافی بوده و یا ضمانت اجرای مبهمی دارد.
۲۳۳.

مواجهه با بحران مشروعیت داوری سرمایه گذاری در پرتو همگرایی با حقوق سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 181 - 219

کلید واژه ها: بحران مشروعیت رویه داوری همگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۶
حقوق سرمایه گذاری بین المللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه های ساختاری و رویه ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با تمرکز بر تحرکات رویه داوری سرمایه گذاری در ایجاد تعادل مزبور، تبیین یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را در دستور کار قرار می دهد. اساس چنین ادعایی بر تحولات حقوق تجارت بین الملل در مواجه با بحران مشروعیتِ مشابه و رویکرد ساختاری – رویه ای این نظام حقوقی در ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی بعنوان راهکاری اساسی در غلبه بر بحران مبتنی است. از این منظر غلبه پارادیم ترجیح منافع خصوصی در هر دو نظام حقوقی یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران مشروعیت بوده و جایگزینی آن از طریق پذیرش پارادایم ایجاد تعادل پویا میان اهداف رقیب، یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی است. در این نوشتار  این تعامل همگرا در رویه داوری بررسی می شود.
۲۳۴.

نظارت سیاسی بر حقوق افراد دارای معلولیت در ایران و ارائه الگوی مطلوب

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 111 - 134

کلید واژه ها: نظارت سیاسی حقوق افراد دارای معلولیت ضمانت اجرا سازمان متولی امور معلولان کمیسیون اصل نود قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۱
بیشک، قوانین ومقرراتی که درهرجامعه وضع میگردند زمانی مؤثر ومفید خواهند بودکه دارای ضمانت اجرا بوده ونتیجه عدم اجرای آن نیز مشخص گردد و ثانیا به جهت کارآمدی و اجرای دقیقتر وکاملتر آن، سازوکار لازم برای نظارت برآنها نیز مشخص شود. حقوق معلولان نیز به عنوان یکی از مهمترین شاخه های حقوق بشری در نظام داخلی و بین المللی محسوب شده و به عنوان حقوق قشر قابل توجه و البته آسیب پذیر جامعه، باید به طور دقیق و کامل اجرا گردد که مستلزم پیشبینی واتخاذ سازوکار مناسب جهت نظارت بر اجرای آن میباشد. نظارت سیاسی که توسط قوه مقننه بر قوه مجریه انجام میشود، یکی از مهمترین نظارتهایی است که بر قوه مجریه صورت گرفته و از طریق ابزارهای مختلفی انجام شده وبا توجه به اینکه اجرای حقوق معلولان نیز به عهده قوه مجریه میباشد تبعا این نظارت، باید راجع به این قوه در خصوص میزان اجرای حقوق این افراد نیز انجام شود. به دنبال بررسی نقایص موجود در نظارت سیاسی بر حقوق معلولان در ایران، پژوهشها نشان داد در نظم حقوقی کنونی، هم به دلیل جایگاه نهاد متولی امور معلولان و هم به دلیل عدم امکان سنجی مناسب وتخصصی درمجلس شورای اسلامی، این نوع نظارت، به طور مؤثر و دقیق، صورت نمیگیرد. رویکرد این نوشته در نظارت سیاسی بر حقوق معلولان، اتخاذ سیاست افتراقی دراین زمینه میباشد. دراین نوشته، پس ازبررسی نقش کنونی نظارت سیاسی برحقوق معلولان درایران، راهکارهای مطلوب سازی این نظارت از جمله، ایجاد کمیسیون تخصصی در مجلس به این منظور، تغییر جایگاه سازمان متولی امور معلولان، امکان سنجی حضور رئیس سازمان متولی امور معلولان در هیئت وزیران وهمچنین انجام تغییرات در ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی به عنوان الگوی مطلوب، مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۳۵.

رویکرد فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 67 - 96

کلید واژه ها: تفاسیر عمومی تفسیر فرجام گرایانه روش تفسیر کمیته حقوق بشر کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات معاهده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
در میان نهادهای معاهده ای که نظارت بر اجرای معاهدات حقوق بشری را بر عهده دارند،  کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر  بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی جایگاه ویژه ای دارد. از جمله کارکردهای این کمیته تصویب به اصطلاح تفاسیر عمومی است. «تفسیر عمومی» در اصطلاح به سندی اطلاق می شود که  کمیته در آن نظر تفسیری خود را درباره مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می کند. بنابراین تفاسیر عمومی  کمیته حقوق بشر جلوه گاه بارز تفسیر محتوای معاهده محسوب می شود. از سوی دیگر، در راستای مکاتب مختلف تفسیر، روش های مختلفی نیز برای تفسیر معاهده وجود دارد که هر کدام رهیافت ویژه خود را برای فهم معنای متن ارائه می دهند. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که با لحاظ روش های مختلف تفسیر معاهده، کمیته حقوق بشر چه روشی را در تفاسیر عمومی خود به کار می گیرد؟  برای پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با رویکرد استقرایی برای بهره گیری از یافته های آماری، سیطره شیوه تفسیر فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر را نتیجه می گیرد. 
۲۳۶.

تحلیل عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 417 - 442

کلید واژه ها: مالیات نظام مالیاتی جرایم مالیاتی علل وقوع جرایم مالیاتی مؤدیان مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۰
مالیات ها در زمره درآمدهای پایدار دولت شناخته می شوند. ازاین رو الزام مؤدیان و شهروندان به پایبندی به مالیات ها می تواند راهگشای توسعه و بهبود سطح رفاه اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی باشد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته به هدف شناسایی عوامل مؤثر بر عدم تمکین مالیاتی مؤدیان به رشته تحریر در آمده است. با وجود تلاش های گوناگون صورت گرفته به منظور شایع سازی و گسترش مقبولیت مالیات ها، متأسفانه همچنان شاهد حجم بالای جرم مالیاتی هستیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که علل گوناگونی سبب وقوع جرایم مالیاتی می گردد که در ابعاد مختلف نظام مالیاتی قابل بحث و بررسی است. ازآنجایی که نظام مالیاتی ایران متشکل از سه رکن اصلی قوانین و مقررات مالیاتی، سازمان و ساختار مالیاتی و مؤدیان مالیاتی است، بررسی علل مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی نیز ابتدا در این سه رکن مورد بررسی قرار گرفتند. به عنوان مثال وجود نقاط ضعف در رکن قوانین و مقررات مالیاتی و عدم کیفیت و شفافیت قوانین مالیاتی را از علل قانونی مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی می دانیم.
۲۳۷.

استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 67 - 80

کلید واژه ها: دادرسی علنی فقه جزا نظم عمومی حریم خصوصی شهود دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۴۶
دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنائات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنائات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.
۲۳۸.

ارزیابی سیاست کیفری ایران در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان از چشم انداز امنیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 131 - 160

کلید واژه ها: مجازات اعدام قاچاق مواد مخدر امنیت اجتماعی سیاست کیفری نظام عدالت کیفری احساس امنیت ترس از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۴۹
امنیت اجتماعی یکی از مطالبات مهم شهروندان از حاکمیت ها به شمار می رود. این نوشتار درصدد است تا تحقق امنیت اجتماعی را در سیاست کیفری ایران در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بررسی کند. این دانش-واژه با نبود تهدید مفهوم می یابد. بایسته های تحقق امنیت اجتماعی در مبارزه با قاچاق مسلحانه مواد مخدر روزآمدسازی مداوم رویکردهای سیاست کیفری ایران در این باره، در نظر داشتن چگونگی پاسخ دهی به این جرم در پرتو پیمایش های اجتماعی و مبارزه با جرایم دولتی در قلمرو پاسخ دهی به آن است. تعارضات شناختی خرده فرهنگی، بی اعتمادی به توانمندی های نظام عدالت کیفری، پررنگ بودن ترس از جرم و تسری آن به قاچاق مسلحانه مواد مخدر و اعدام باوری مطلق برخی از شهروندان در جرایم مواد مخدر، مهم ترین چالش های این هدف به شمار می رود. راهبردهای مدیریت این چالش ها نیز روزآمدسازی مبارزه با قاچاق مسلحانه مواد مخدر، آگاهسازی جامعه از مخاطرات این جرم و مدیریت ترس از جرم یادشده است. پیروزمندی در این راه پیامدهای سازنده ای با جهانی شدن کیفر شناسی به همراه دریافته است . این پژوهش دریافته است که سیاست کیفری مناسب در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر، به پایداری آشکار امنیت اجتماعی منجر می شود. کانون این واکنش نیز از جمله چگونگی اصدار و نیز پیاده سازی مجازات اعدام برای این مرتکبان با نگریستن به دیدگاه های افکار عمومی در این باره است.
۲۳۹.

Examining the Necessary Standards of Shipping based on Customary and Statuary Maritime Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۸, Wintert ۲۰۲۳ 115-138

کلید واژه ها: Necessary Standards Shipping Customary Statuary Maritime Law

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۲
The correlation between the sea and the ship with scientific and technological progress and human needs in the field of trade and transportation, and the existence of inspection and observatory control in territories and their safety has caused the attention of organizations and countries to its effectiveness. On the other hand, it caused promoted productivity through the use of skilled manpower on the ship. Undoubtedly, creating universal and acceptable regulations is important so that they can be turned into law. Definitely, in this law, attention should be paid to the evaluation of the prospect of sea events and it can be predicted. Factors such as affreightment, collisions at sea, ship damage, and maritime rescue can be among these rules and clarify the purposes of a safe sea. On the other hand, the International Maritime Organization (IMO) works very actively and effectively in the direction of the compilation of these regulations and laws. It should be noted that with the progress of the shipping industry and the expansion of the sea boundaries, it is better that these laws become updated and more preventive and practical. Therefore, new standards in the maritime transport industry must be pursued by the World Maritime Organization and with a survey of the member countries, more attention should be paid to the security, speed, and services of the ports and sailing of the countries. Although one of the appreciable achievements of the World Maritime Organization has been the transformation of unsafe traditional ports into safe modern ports. But it seems that the diversity of sea transportation with regard to commodity exchanges requires the implementation of a more legal and regulatory strategy. In this article certainly, attention has been paid to the importance and fundamental role of the World Maritime Organization, because the most important basis of maritime transport is the ship. It should be noted that the ship has an independent identity and personality. On the other hand, the diversity in the utilization of ships in the aspects of commerce, public services, military, and the diversity of ship types requires special standardization and proficient implementation.
۲۴۰.

تعیین سقف بر هزینه های تبلیغات انتخاباتی؛ مبانی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 471 - 490

کلید واژه ها: برابری فساد مالیه تبلیغات انتخاباتی منابع مالی غیرمجاز منابع مالی مجاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
نگرانی در مورد آثار زیانبار نفوذ پول در انتخابات و انحراف جریان انتخاباتی به نفع ثروتمندان و از میدان به در کردن شایستگان از ورود به نهادهای انتخاباتی، نظام های حقوقی را در پی چاره جویی برای حل معضل یا کاهش حداکثری این نگرانی ها کرده است. اما محدود کردن صرف هزینه های انتخاباتی هم می تواند خود مقدمه چالش هایی از جمله تحدید آزادی شود. ازاین رو باید نظام مالیه تبلیغات انتخاباتی به گونه ای تدوین و تنظیم شود که هم آزادی ها حفظ و حراست شوند و هم از نفوذ ناروای پول در انتخابات و بر هم خوردن برابری جلوگیری کند. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از اصول مطلوب مالیه انتخاباتی ابتدا مناسبات مالیه انتخاباتی را با مقوله آزادی (از جمله آزادی بیان) مشخص کند و مبانی تحدید هزینه های انتخاباتی را مورد توجه قرار دهد و با توجه به چالش های پیش رو در یکسان اعلام کردن مبالغ هزینه کرد تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی، بر راهکاری نه صرفاً مبتنی بر برابری رقمی و شکلی در هزینه های انتخاباتی، بلکه بر مبنای برابری ماهوی میان نامزدهای انتخاباتی در این حوزه تأکید کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان