عابد گل کرمی

خام فروشی در کشورهای نفت خیز از مسائل اساسی آنهاست. در این میان، ایران یکی از کشورهایی است که از این مساله رنج می برد. به نحوی که در اسناد بالادستی بر توقف صادرات نفت خام تاکید دارد. در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم به عنوان سند فرادستی کلیه اسناد سیاست گذاری کشور به کاهش مستمر صادرات مواد خام و جایگزینی آن با زنجیره ای از تولید ارزش افزوده تاکید شده است. با این فرض به بررسی این موضوع با بهره گیری از تجربیات جهانی به روش اسنادی پرداخته شده است تا با برگزیدن رویکردی مناسب برای تحقق تدبیر سند الگو نائل آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و قابلیت های ژئواکونومیک انرژی کشور، رویکرد توسعه و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز، رویکردی ضروری، راهبردی و آینده نگرانه برای حکمرانی پیشرفت کشور است که تحقق این مهم، مستلزم برگزیدن رویکرد تلفیقی و ساخت پتروپالایشگاه هاست که با اتکاء فناوری های پیشرفته، می تواند زمینه کاهش مستمر خام فروشی را فراهم کند

تشکیل نظام امنیتی مشترک در منطقه خلیج فارس با مشارکت کشورهای حوزه خلیج فارس و به دور از هرگونه نیروی خارجی همواره بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در همین راستا، ایران، با درک این ضرورت، صلح هرمز (موسوم به HOPE) را برای جامعه هرمز در سپتامبر 2019 پیشنهاد کرده است تا چارچوبی برای دستیابی به توافقنامه امنیتی پایدار منطقه ای فراهم شود. ابتکار صلح هرمز اگرچه این ایده مثبت، درون زا، کل نگر و موضوع محور بود و پیشنهاد تجمع دولت ها بدون هیچ پیش شرطی برای حل مسائل منطقه ای با نقش فرعی قدرت های جهانی و تحت نظارت سازمان ملل متحد مطرح کرده بود، اما به دلیل ریشه دار بودن چالش های دیرینه منطقه و موازنه جدید قوا و همچنین بازنمایی ماهیت امنیت جهانی در خلیج فارس با بدبینی مورد استقبال قرار نگرفت. با وجود تشابهات فرهنگی و نیازهای مشترک بین کشورهای حوزه خلیج فارس، حضور نیروهای خارجی مانعی برای دستیابی به نظم امنیتی برای همکاری کشورهای منطقه است. تلاش صلح هرمز این توانایی و ظرفیت را دارد که زمینه را برای یک نظم امنیتی مشترک فراهم کند. این پژوهش به دنبال بیان چالش ها و راه حل های راهبردی برای دستیابی به تلاش ابتکاری صلح هرمز است.

میزان نقش آفرینی دولت ها در عرصه و صحن ه منطقه ای و جهانی وابسته به درک سیاست گذاری خارجی از واقعیت های موقعیت محور ژئوپلیتیک است. در این راستا، کشور ایران در یکی از حساس ترین موقعیت های ژئوپلیتیک جهان قرار گرفته است ؛ به گونه ای که مناطق و زیرمناطق ژئوپلیتیک فعالی با کارکرد های گسترده و پ ُ رشمار آن را فراگرفته و می تواند آن را به صورت یکی از کانون های جاذب ه دیپلماسی منطقه ای و جهانی درآورد. در این میان، یکی از مناطق که در ارتقابخشی موقعیت ژئوپلیتیک ایران مؤثر است منطقه خلیج فارس است. از این رو، جمهوری اسلامی ایران بای د همساز با الزامات ژئوپلیتیک الگوی سیاست خارجی متناسب با نقش ها و کارکردهای خود را در این منطقه تنظیم کند. بر این پایه، در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی به تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه طیفی از مناسبات از همزیستی مسالمت آمیز تا جنگ را دربر گرفته است که درواقع این سیاست ها بیش از آنکه متکی بر انطباق کارکردی و واقعیت های موقعیت محور کُدهای ژئوپلیتیک کشور با کُد های منطقه باشد، تابع عوامل وضعیت محور سیاسی روز بوده است. از این رو، برای رسیدن به سیاست خارجی بر پای ه موقعیت محوری ژئوپلیتیک ، که تبیین کنند ه فرصت ها و تنگناهای پیش روی دولت های این منطقه در رابطه با همدیگر باشد ، فاصله بسیار است. بدین ترتیب، جمهوری اسلامی بای د رویکرد ژئوپلیتیک محور را در ارتباط با هر یک از کشورها در دستور کار سیاست خارجی قرار دهد و در تعامل و پیوند با یکایک آن ها با چنین سیاستی ، با توجه به شرایط خاص هر کشور ، سیاست گذاری خارجی کند .

آمایش سرزمین به عنوان تجلی سیاستگذاری فضایی، تلاقی گاه نهایی محتوای برنامه های توسعه و اسناد بالادستی است که ضمن توسعه و تعادل سرزمینی، بر ارتقا قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی هر کشوری، نقش بی بدیلی ایفا نماید. رویکرد ژئوپلیتیکی ناظر بر بهره وری قابلیتهای مکانی- فضایی در راستای استفاده بهینه از مزیت های رقابتی در مقیاس های خرد و کلان ارتقاءدهنده قدرت ملی یک کشور و تعیین کننده مناسبات آن با دیگر قدرت ها است. از این رو توجه به جایگاه آن در اسناد سیاستگذاری فضایی کشور با توجه به جغرافیای ایران، از منظر ژئوپلیتیک کاربردی ضروری است. هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل نگرش اسناد بالا دستی آمایش سرزمین در ایران است. بر این مبنا، این مقاله با تحلیل محتوای کمی و روش توصیفی-تحلیلی به دنبال تحلیل نگرش ژئوپلیتیکی در اسناد بالادستی آمایشی ایران است. لذا، با بررسی آن اسناد، گزاره های ژئوپلیتیکی آنها احصاء و ارزیابی گردید. نتایج نشان می دهد که 78 بند سیاستی دارای نگرش ژئوپلیتیکی بوده است. اگرچه نگرش ژئوپلیتیکی در اسناد بالادستی آمایشی از سال 1377 در سیاست های کلی نظام در بخش انرژی آمده ولی اهمیت این موضوع در سند جهت گیری های ملی آمایش سرزمین با 63 گزاره ژئوپلیتیکی تثبیت شده است که بیانگر درک ارزش هایی فضایی-مکانی ایران می باشند که در قالب گزاره های ژئوپلیتیکی سیاستگذاری فضایی کشور معرفی شده اند.

شناخت کشور و درک ظرفیت پیرامونی آن و نیز محیط بین الملل از اجزای لاینفک اقتصاد هستند که در سیاست خارجی هر نظام سیاسی و کشوری باید متکی بر بنیان های سرزمینی و اجتماعی آن باشد. کشور ایران با تکیه بر بنیان های ژئوپلیتیکی اش که متاثر از موقعیت جغرافیایی آن است می تواند با تدوین سیاست خارجی در اقتصاد بین الملل تاثیرگذار باشد. از این رو، این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی بنیان های ژئوپلیتیکی و جغرافیایی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پرداخته است، تا ضمن روشن کردن این بنیان ها به واکاوی نارسایی های سیاست خارجی در این عرصه بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با بنیان های ژئوپلیتیکی اش فاصله دارد و برای رسیدن به اقتصادی اثرگذار در محیط پیرامون نزدیک و بین الملل، بازنگری در بنیان های ژئوپلیتیک سیاست خارجی که در قالب پنج مولفه از آن ها یاد شده است، لازم و اجتناب ناپذیر است. از این رو، جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن این بنیان ها در استراتژی سیاست خارجی نه تنها از نظر سیاسی و فرهنگی بر محیط بین الملل اثرگذاری دارد بلکه از نظر ژئواکونومیک بر اقتصاد سیاسی بین الملل و نزدیک پیرامون اثرگذاری خواهد داشت.

هیدروپلیتیک یکی از گرایش های جغرافیای سیاسی است که به مطالعه نقش آب در رفتارهای سیاسی در مقیاس های گوناگون می پردازد. ایران از جمله کشورهای است که به دلیل قرارگرفتن در مناطق خشک و نیمه خشک جهان و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارش ها با کمبود آب رو به رو بوده است. در این میان، حوضه آبریز زاینده رود با داشتن بزرگ ترین رود حوضه آبریز مرکزی کشور، تأمین کننده آب بخشی از استان های اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد است و با داشتن توان بالای کشاورزی و گردشگری و نیز در برگرفتن قطب جمعیتی و صنعتی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. این عوامل سبب شده است تا نیاز آبی در این حوضه بین آبریزنشینان و دیگر بهره مندان از آن، افزایش یابد تا آنجا که منجر به درگیری و تنش نیز شده است. پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که با رشد و گسترش صنعت و سکونتگاه ها و همه عوامل محدودیت زای منابع آبی، تنش های برخاسته از کمبود منابع آبی افزایش خواهد یافت. داده ها و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. نتایج حاصل گویای آن است که رشد جمعیت و شهرنشینی، رشد صنایع، تغییر اقلیم و ناپایداری های آن، برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و کشاورزی سنتی، از مهم ترین عوامل محدودکننده آب و به دنبال آن باعث تنش در این حوضه شده است. از این رو، سرانه آبی زاینده رود کاهش چشمگیری داشته است که بر تشدید کمبود آب می افزاید و این بحران هیدروپلیتیکی می تواند با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود، امنیت ملی را به مخاطره افکند.

افزایش عبور و مرور دریایی با کشتی های تجاری، ناوهای جنگی و زیردریایی ها و به دنبال آن گسترش آلودگی دریاها در سده اخیر، نه تنها منجر به تهدید و انهدام منابع حیاتی و زیستگاه های دریایی شده است بلکه زمینه تنش و منازعه بین واحد ها و بازیگران سیاسی را فراهم آورده و می تواند تهدیدی برای جامعه جهانی باشد. اگرچه الزامات حقوقی در این عرصه برای مبارزه با آلودگی دریا ها به صورت دوجانبه، منطقه ای و بین المللی در قالب معاهدات و کنوانسیون ها منعقد شده است. اما به نظر می رسد نارسایی هایی در این عرصه از حقوق بین الملل دریا ها وجود دارد که باعث تنش و منازعه بین کشور ها و ژئوپلیتیک شدن دریاها شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با به کار بردن خلأ به واکاوی این موضوع پرداخته است. نتایج پژوهش گویای آن است که خلأهایی در مبارزه با آلودگی دریا ها در الزامات حقوقی که تاکنون تدوین شده، وجود دارد که از مهم ترین دلایل آن، حاکمیت محور بودن حقوق دریا هاست. ازاین رو، این خلأ ها به صورت همکاری، رقابت، تنش و منازعه، رفتار بازیگران سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است تا آنجا که ژئوپلیتیسین ها ضمن طرح ژئوپلیتیک زیست محیطی، این خطر را احساس کرده و شکل گیری اجماع جهانی برای مبارزه با آلودگی های دریایی جهت کمک به حقوق دانان در پرکردن این خلأها را ضروری دانسته اند تا از این طریق ضمن تدوین الزامات و قوانین با ضمانت اجرایی بالا، بتوان از پیامد های ژئوپلیتیک آن جلوگیری و جامعه بشری به سمت صلح هدایت شود.

آبکندزایی فرآیندی پیچیده است که به وسیله بسیاری از عوامل کنترل می شود و وابسته به آستانه هایی است که زمینه ایجاد آن را فراهم کرده اند. تبیین و ابداع مدل مناسب برای پیش بینی مکانی شکل گیری و گسترش آبکندزایی و مشخص کردن آستانه های ژئومورفولوژیکی موثر بر آن و نیز پهنه بندی این فرآیند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از منابع موجود، در حوضه آبریز کچیک در شمال شرق استان گلستان با مساحت 8/3598 هکتار، با حضور در منطقه 35 آبکند نمونه انتخاب شد. مشخصات کمی و مورفومتری آنها یادداشت گردید. پس از بررسی تصاویر ماهواره ای و نقشه های پایه، در محیط GIS برای 9 عامل ژئومورفولوژی موثر در آبکندزایی نقشه تولید گردید و سهم و میزان هر آبکند از هر عامل ژئومورفولوژی از نقشه های تولیدی بدست آمد. سپس نقشه های تولیدی به دو سطح درگیر آبکند و غیر درگیر تبدیل گردید. در پایان با تولید جدول مربوطه برای هر عامل و هم پوشانی نقشه ها، نقشه نهایی و آستانه ها مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشان داد کلیه عوامل ژئومورفولوژی به میزان دامنه اثرگذاری و آستانه های شان در شکل گیری و گسترش آبکند در منطقه مشارکت دارند.

استان سیستان و بلوچستان با داشتن اشکال زیبا و متنوع ژئومورفولوژیکی می تواند یکی از مناطق جاذب گردشگری ایران باشد و همواره ژئوتوریست های بسیاری را به این نقطه از ایران بکشاند. از جمله مهمترین اشکال ژئومورفولوژیکی، گل فشان ها هستند که بسیارجذاب، بدیع و دیدنی می باشند. مشهورترین گل فشان ها،گل فشان ناپگ، پیر گل، عین و بربرک است. هر کدام از اینها با توجه به ویژگی و کابردهایی که دارند دارای جاذبه های خاصی برای ژئو توریست ها هستند و می توانند با جذب گردشگران استان سیستان و بلوچستان را از ره آوردهای مثبت این نوع گردشگری بهره مند سازند و به مثابه یک گزینه سودمند اقتصادی تلقی گردند.در این پژوهش سعی بر آن است با تشریح ویژگی ها، کاربردها و نمونه های برجسته گل فشان ها نظر مسئولین و پژوهشگران متوجه اهمیت و نقش ژتوریستی گل فشان ها شود و از این رهگذر گامی در جهت توسعه این منطقه محروم برداشته شود.