محمدرضا رفیعی

محمدرضا رفیعی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

چالش های نهاد آراء وحدت رویه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۲
«وحدت رویه قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان های نظام قضایی ما می باشد. برای ایجاد وحدت رویه قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدت رویه قابل ذکر می باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدت رویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئت های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدت رویه با چالش های متعددی روبه رو است که با توجه به جایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آن ها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالش هاست که هدف این نوشتار می باشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدت رویه با چه چالش هایی روبه روست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالش های این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله می توان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و هم پوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازم الاجرا شدن آراء وحدت رویه و حدود اثرگذاری آن ها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعده اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.
۲.

عدم تبعیت شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۳۱
شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزام قانونی به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ندارند و عملاً نیز از این آرا چندان تبعیت نمی کنند. این وضعیت، به عنوان یکی از چالش های نظام قضایی ما، عوارض خطیری را در پی داشته است که از جمله می توان به نفی صلاحیت توأمان در خصوص برخی دعاوی، اعلام صلاحیت توأمان برای رسیدگی به برخی دعاوی و رسیدگی به دعاوی مشابه، بر اساس نظام هنجاریِ متفاوت اشاره کرد. انجام اصلاحات قانونی لازم برای رفع این چالش ضروری است، اما تا آن زمان، باید در پی یافتن راهکارهای دیگر بود. این نوشتار مبتنی بر این دیدگاه است که هرچند شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها برای تبعیت از این آرا و برای عدم تبعیت نیز الزامی ندارند، این پیشنهاد را طرح کرده است: توجه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و لحاظ حداکثری آنها.
۳.

ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری

تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
پس از نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 170 قانون اساسی در سال 1383، به دلیل غلبه تفسیر لفظی در این شورا، حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری به یکی از نقاط اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شد. به علت اصرار مجلس بر برخی از مصوبات خود، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این اختلاف باز شد که مجمع نیز تصمیمات بینابینی را اتخاذ کرد. هدف این نوشتار، بررسی آثار رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت دیوان و گزینه های پیش روی مجلس و مجمع در مواجهه با رویکرد مذکور است. لازم به ذکر است که با وجود پژوهشهایی راجع به حدود صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع فوق پژوهش مستقلی انجام نشده است. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد شناسایی و ارزیابی گزینه های فوق است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی اداری، هرچند مطلوب است، اما مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در وضعیت کنونی شاید به مصلحت نیز نباشد. در این صورت، با تصویب مجلس و تأیید مجمع، عدول از رویکرد شورای نگهبان و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به موارد ضروریِ برشمرده شده در این نوشتار، گزینه موجه تری به نظر می رسد.
۵.

نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی طرفی

کلید واژه ها: حکومت کمال گرایی بی طرفی زندگی مطلوب تفکیک خیر از حق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۶۳۴
همواره در میان اندیشمندان این سؤال وجود دارد که آیا همان گونه که حکومت ها مکلف اند برای شهروندان شان امنیت، رفاه و بهداشت فراهم کنند، نسبت به زندگی مطلوب آنان نیز مسئول اند؟ به موجب رویکرد بی طرفی باید میان مقوله های نخست (امنیت، رفاه و بهداشت) و مقولة اخیر (زندگی مطلوب) تفاوت گذاشت. حکومت ها باید در قبال مقولة اخیر که با تعابیری همچون برداشت های خیر و برداشت های زندگی مطلوب از آنها یاد شده است، بی طرفی پیشه کنند. رویکرد بی طرفی حاصل تعمیم ایده عرفی گرایی بوده و بر تفکیک میان حق و خ یر بنا شده است. این روی کرد براساس م لاحظات متفاوت دارای سنخ های مختلفی است. در این نوشتار به بررسی این مباحث می پردازیم.
۶.

بررسی میزان سرمایه اجتماعی پلیس راهور و نقش آن در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی تعامل اجتماعی تشویق و تنبیه قوانین راهنمایی و رانندگی انتظارات و خواسته ها کارکنان راهور ناجا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت حمل و نقل
تعداد بازدید : ۳۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۲۳
ترافیک به عنوان یکی از پدیده های نوین شهری، جایگاه خاصی را در مدیریت شهری به خود اختصاص داده است. دیدگاه های جامعه شناسی و علوم ارتباطات مشخص کرده که برقراری یک نظم ترافیکی صرفا با به کارگیری اصول فنی مرتبط نبوده بلکه ضروری است که با به کارگیری اصول فرهنگی و رفتاری و جلب نظرات مردم و همکاری آنها با پلیس در قالب تعمیق تعاملات اجتماعی پلیس مردم را تشویق و رهنمون به رعایت قوانین ترافیکی کند. این مهم دربردارنده اصل سرمایه اجتماعی پلیس راهور است . آنچه اهمیت دارد این است که سرمایه اجتماعی به نظامی از مشارکت، آگاهی، اعتماد و شبکه ای از هنجارها اطلاق می شود که موجب هماهنگی و کارایی پلیس راهور و شهروندان خواهد شد. عموماً سرمایه اجتماعی موجب شناخت انتظارات اجتماعی و افزایش مشارکت و مناسبات بین آنها می شود. در این تحقیق چارچوب های تعاملات و سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام، جیمز کلمن گیدنز، فوکویاما و کریشنا برای بررسی و تجزیه و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی پلیس راهور و تدوین الگوی مناسب استفاده می شود. نتایج حاصله از تحقیق پیمایشی بوده و داده های به دست آمده از دو جامعه آماری رانندگان و افسران راهنمایی و رانندگی نشان می دهد مردم خواهان ارتباطات انسانی با پلیس راهور بوده و این موضوع را در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بسیار موثر می دانند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان