فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۲۴۱ تا ۱۷٬۲۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
حوزه های تخصصی:
هنگامی که شخصی به دیگری حمله می کند، هدف اولیه مرتکب، ایراد نوعی صدمه جسمی یا روانی به بزه دیده است، اما در برخی موارد، مهاجم گونه ای انزجار را نیز نسبت به بزه دیده بروز می دهد؛ و درواقع، تهاجم همراه با انگیزه شریرانه ای، از قبیل انگیزه های نژادی، واقع می شود. افزون بر این، گاهی مرتکب از سلاحی برای ارتکاب تهاجم استفاده می کند. در حقوق انگلستان، بروز انگیزه های یادشده و یا به کارگیری سلاح از سوی مهاجم، به مثابه سرزنش پذیری بالاتر قلمداد شده، و در نتیجه، مجازات بیش تری برای وی در نظر گرفته می شود؛ حال آن که در حقوق ایران، ارتکاب تهاجم با انگیزه های شریرانه یا با سلاح اساساً محل توجه نبوده یا دارای قلمرو تأثیرگذاری محدودی بر میزان مجازاتِ قابل اِعمال است. از این رو، نوشتار حاضر می کوشد این خلأ قانونی را بیش ازپیش نمایان سازد و راهکارهایی همچون پیش بینی جهات تشدید عام یا خاص را پیشنهاد کند.
تفاوت اشتباه و جهل نسبت به موضوع قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰
13 - 22
حوزه های تخصصی:
معلوم بودن موضوع تعهد در هر قرارداد معاوضی شرط صحت آن قرارداد است. مجهول بودن اوصاف و ویژگی های موضوع تعهد، اعم از مال یا عمل، سبب بطلان قرارداد است. لیکن هرگاه در لحظه انعقاد عقد اوصاف و ویژگی های موضوع تعهد در قرارداد ذکر شده و برای طرفین معلوم باشد ولی در هنگام وفای به عهد معلوم شود موضوع تعهد فاقد اوصاف تعیین شده است این وضعیت را اشتباه در موضوع تعهد گویند؛ ضمانت اجرای اشتباه در موضوع تعهد، بطلان یا فسخ قرارداد است. این دو نهاد حقوقی یعنی «جهل به موضوع» و «اشتباه در موضوع» گاه با یکدیگر مترادف تلقی می شوند لیکن با تحلیل حقوقی، می توان دریافت که این دو نهاد با یکدیگر از حیث ماهیت، قلمرو و آثار متفاوت هستند. در این مقاله تفاوت های این دو نهاد حقوقی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال پنجم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۷
69 - 88
حوزه های تخصصی:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان پلیس عهده دار وظایف متعدد، متنوع، سخت و مسئولیت آور است. اجرای صحیح وظایف و مقررات توسط کارکنان پلیس مورد تأکید قانون گذار و خواست جامعه بوده است.که بخش مهمی از وظایف قانونی مربوط به برقراری نظم و امنیت، پیشگیری از جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، اجرای دستورات مقام قضایی، اجرای احکام مدنی و کیفری، در ابعاد مختلف آن و همچنین بخش عمده ای از خدمات انتظامی و غیرانتظامی از قبیل صدور گواهی نامه، گذرنامه، امور وظیفه عمومی، پلیس بین الملل و امور ضابطین بر عهده سازمان پلیس قرار داده شده است و در کمتر قانونی می توان رد پا و جلوه ای از مأموریت ها ی سازمان پلیس را مشاهده ننمود.گستردگی و تنوع مأموریت ها تا حدی است که بیش از هر نهاد، سازمان یا ارگان دیگری مأموریت پلیس را با زندگی اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط می سازد، ضرورت قانونی بودن اقدامات و رسیدگی ها، سازمان و کارکنان پلیس را مکلف می سازد تا در چارچوب قوانین به انجام آن مبادرت ورزند. گاهی ممکن است انجام وظایف محوله، موجبات وقوع حوادث زیان بار و ایراد خسارت به اشخاصی حقیقی و حقوقی و در نتیجه سبب تحقق مسئولیت کیفری یا مدنی برای کارکنان و یا سازمان پلیس را فراهم آورده که آشنایی کارکنان پلیس با مصادیق مسئولیت مدنی پلیس و لزوم جبران خسارت و زیان وارده اعم از مادی و معنوی در اثر اقدامات آنان و تقلیل حوادث افعال زیان بار و در نتیجه دقت بیشتر آنان در انجام مأموریت ها و آشنایی زیان دیدگان با موارد مسئولیت و موارد معافیت کارکنان و سازمان پلیس و ارائه ی راهکار ها ی مناسب در جهت کاهش مسئولیت مدنی پلیس پیشنهاد گردیده و با گذری اجمالی بر قواعد، مبانی و منابع عام و خاص مسئولیت مدنی پلیس مورد توجه قرار گرفته است و مصادیق قانونی مسئولیت مدنی پلیس با بررسی مواد مرتبط در قانون اساسی، مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی، شیوه ها ی جبران خسارت، قانون بکارگیری سلاح و قانون مدنی، مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
راهکارهای حقوقی اعمال شیوه نامه های بهداشتی و مجازات افراد مخل قوانین مرتبط در مهار شیوع بیماری کرونا در حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
رعایت شیوه نامه های بهداشتی به عنوان یکی از اصول اساسی پیشگیری و مقابله با کرونا توسط دانشمندان و محققین مطرح شده است. به عنوان یک اصل حقوقی، اصل «حق بر سلامت» یکی از اصول اساسی حقوق بشر است که باید توسط دولت تأمین گردد و از بعد بین الملل تمامی دولت ها باید بصورت مشترک اقدام به تأمین سلامت افراد جامعه نمایند. قوانین سخت گیرانه جهت مجازات افراد مختل کننده شیوه نامه های بهداشتی می تواند گامی مهم در مهار این بیماری داشته باشد. از آنجایی که وجود ضرر و فعل زیانبار و رابطه سببیت و انتساب آن به دولت در معنای اعم حقوق عمومی آن مستلزم توجه به تعریف دولت و شناخت از انواع اعمال دولت و درنهایت مسئولیت حقوقی و کیفری دولت از منظر حقوق بین الملل راجع به از بیماری فرامرزی است، باید مختصراً به بررسی آن پرداخت و موضوع مسئولیت دولت ها در پیشگیری و جبران خسارات ناشی از امراض فرامرزی را شرح داد.
واکاوی مبانی فقهی فور و تراخی در اخذ به شفعه
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
19 - 38
حوزه های تخصصی:
در خصوص زمان اجرای شفعه چهار نظر وجود دارد که به دو مورد فور و تراخی شفعه بازگشت دارند، مشهور فقها با استناد به دلایلی مانند اجماع، روایات و... فوری بودن شفعه را نتیجه گرفته اند، دلایل مزبور خالی از اشکال نیستند، زیرا اجماع مذکور با اجماع دیگری از سیدمرتضی و صاحب غنیه بر تراخی شفعه متعارض است. روایات نیز به دلیل ضعف سند یا دلالت بدون اشکال نیستند. در مقابل، گرچه برخی از دلایل تراخی شفعه مشکل دارند، اما اطلاق زمانی جمله «فشریکه أحقّ بها من غیره» تراخی شفعه را نتیجه می دهد، از سوئی تراخی شفعه هم به نفع مشتری است و هم به نفع شریک فروشنده، زیرا مشتری از منافع و اجرت بیشتری بهره می برد، شریک فروشنده نیز امکان فسخ بیع را دارد. اجماع فقها بر این که فرد غایب که از بیع اطلاع ندارد، گرچه غیبت وی سال ها طول بکشد حق شفعه دارد، تراخی شفعه را نتیجه می دهد، در عین حال علم شریک به بیع و استفاده نکردن او از شفعه و نیز بخشیدن وی شفعه را باطل می کند. همچنین در فرض تورم و افزایش فاحش قیمت سهم فروخته شده، شفعه باطل می شود.
حقوق بشر بین المللی برای آزادی دین یا عقیده: رجوع به فوکو برای دستیابی به جنبه توصیفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
113 - 140
حوزه های تخصصی:
این مقاله با تشخیص مشکلات ذاتی مرتبط با حقوق بشر بین المللی در آزادی دین یا عقیده، رویکرد جایگزینی را به حق پیشنهاد می نماید. با توجه به اهمیت دانش و نقش آن در ترکیب با قدرت، می توان از حق سخن گفت. اتخاذ مفاهیمی که ام. فوکو (M. Foucault)، پیشنهاد نموده، زمینه ای را برای تفسیری انتقادی از دین یا عقیده به عنوان بخشی از گفتمان جاری اجتماعی فراهم می سازد. نیازی نیست مظاهر یک دین یا عقیده را کشمکشی بین فرد و دولت دانست، بلکه باید آن را در چارچوبی گسترده تر درک نمود. می توان عوامل دیگری در جهت درک یک عقیده، از جمله اظهارات یک فرد معتقد، را بدون لزوم ارزیابی مزایای آن عقیده بررسی نمود.
پیامدهای حقوقی مسوولیت بین المللی دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری در پرتو طرح مسئولیت بین المللی دولت مورخ 2001(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲
۲۴۷-۲۷۱
حوزه های تخصصی:
مسئولیت بی نالمللی دولت نتیج ۀ طبیعی نقض تعهدات بینالمللی دولت است. دیوان بی نالمللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد مهمترین مرجع برای طرح مسئولیت بینالمللی دولت است. طرح مسئولیت بی نالمللی دولت توسط کمیسیون حقوق بی نالملل با ابتنای بر رویۀ قضایی بینالمللی و ازجمله دیوان بی نالمللی دادگستری در سال 2001 تدوین گر دید. به همین دلیل آر اء دیوان پس از سال 2001 نیز تا حدود زیادی منطبق با طرح مسئولیت بی نالمللی صادر شده است. یکی از بخشهای طرح مسئولیت بینالمللی دولت، محتوا یا پیامدهای مسئولیت بینالمللی دولت است که به سه بخش قواعد کلی )شامل توقف نقض و اجرای تعهد بینالمللی و تضمین و اطمینان به عدم تکرار تخلف بینالمللی(، جبران خسار ت )شامل اعادۀ وضع به حال سابق، جلب رضایت و غرامت( و نقض جدی قواعد آمر ه )شامل عدم شناسایی و عدم همکاری به وضعیت متخلفانۀ بینالمللی( تقسیم شده است. هرچند رویۀ دیوان در رعایت ترتیب و محتوای پیامدهای حقوقی منطبق با رویکرد طرح بوده است، با این حال در مواردی مانند اعمال شیوۀ غرامت و جلب رضایت به طور همزمان و تغییر قلمروی پرداخت غرامت و توسعۀ قلمروی تعهد به عدم شناسایی در نقض جدی قواعد آمره، رویکرد دیوان بی نالمللی دادگستری با رویکرد طرح کمیسیون حقوق بی نالملل اختلاف داشته است.
نقدی بر «اعلامیه 1990 قاهره پیرامون حقوق بشر در اسلام» خلأ مبانی یا سایه سنگین الگوی غربی؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر مفهوم تقریباً شناخته شده ای در عرصه بینالمللی است که دوران جدال فلسفی پیرامون مبانی را سپری کرده و در قالب مصادیق پراکنده مندرج در اسناد حقوق بین الملل بشر امروزی تبلور یافته است. مبانی فلسفی حقوق بشر از منظر انسان، کاملاً متفاوت از «ِ باید » و « هست » اسلام، با تأکید بر لزوم ایجاد پیوند میان غرب بوده و توجه به هر دو بعد مادی و معنوی آن ضروری است. به زعم بسیاری از منتقدان، اعلامیه 1990 قاهره به مثابه سند مکتوب حقوق بشر در اسلام و بخشی از منشور حقوق بشر اسلامی، آنگونه که باید و شاید فلسفه اسلامی حقوق بشر را منعکس نکرده است. این سند دارای محتوایی منفعلانه و متأثر از الگوهای حقوق بشر غربی است و چندان بیانگر حقوق خاص اسلامی نیست. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی و به کارگیری تحلیل محتوا می کوشد ضمن تبیین تفاوتهای بنیادین اسلام و غرب در نگاه به انسان، الگوی عینی و در دسترس برای تفکر اسلامی معرفی کند
ارتباط میان کمیته تحریمی 1737 و کمیسیون مشترک در پرتو اجرای برجام: اختتام یا تعلیق؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هسته ای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب می شود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریم هاست. در صورتی که، بخشی از تحریم ها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه خواهند داشت؛ در حالی که نظارت بر آنها لازم می نماید. پیش بینی تأسیس کمیسیون مشترک در برجام که وظایفی مانند کمیته برعهده دارد، تردیدهایی را در خصوص حذف کمیته تحریمی 1737 به وجود می آورد. تا زمانی که تحریمی وجود دارد، انحراف از آنها نیازمند واکنشی است که اغلب با وارد کردن اسم شخص خاطی در لیست تحریمی همراه است. با این وجود، نمی توان این حق را در حدود صلاحیت رکنی خارج از شورای امنیت دانست. بنابراین، مطابق قطعنامه 2231، مواردی پیش بینی شده تا شورای امنیت در کنار کمیسیون بر تعهدات مذکور نظارت داشته و اقدامات لازم را انجام دهد. در این نوشتار به بررسی روند حذف کمیته تحریمی 1737 و اعطای برخی از اختیارات آن به کمیسیون مشترک برجام پرداخته خواهد شد.
وضعیت استخدامی نگهبان بانک؛ کارمند بانک یا مستخدم نیروهای مسلح؟
منبع:
فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)
75 - 61
حوزه های تخصصی:
خواهان، دادخواستی را به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(شعبه شرق اهواز) به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند و خواستار نقض دادنامه شماره 573- 11/11/93 صادره از هیأت حل اختلاف اداره ی یاد شده می شود و مدعی می شود از آنجا که کارگر از سوی شورای تأمین استان به منظور حفظ امنیت بانک به کار گمارده شده، پرداخت دستمزد(حق الزحمه) باید توسط نیروی انتظامی انجام شود. شعبه مزبور با احراز رابطه مزدبگیری بین خواهان و کارگر و نیز با بررسی دلایل ابرازی و ادعای وکلای خواهان، مطابق با مستندات قانونی از جمله اصل «173» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد (1-2-3-4-5-7-34-35-148) و «157» قانون کار، شکایت و اعتراض وی را وارد ندانسته، حکم به رد شکایت و اعتراض خواهان صادر و اعلام می کند.
تحول ساختار دولت - کشور در ایران در پرتو پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷
113 - 136
حوزه های تخصصی:
پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال 1372 در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران موجبات بروز تحول در ساختار دولت-کشور در ایران را فراهم کرد. مهم ترین اثر ظهور این مناطق در ساختار دولت-کشور ایران، خدشه به «وحدت قانون» و «وحدت مقنن» به عنوان دو اصل پذیرفته شده در نظام سیاسی و اداری ایران بود. این پژوهش در قالب مطالعاتی توصیفی–تحلیلی، ضمن تبیین اجمالی تحولات ساختار دولت–کشور در ایران، پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران را موجب بروز تحول در ساختار دولت–کشور ایران دانسته است؛ به گونه ای که در اثر این تحول، ساختار دولت-کشور در ایران به سمت الگویی متفاوت از «وحدت انضمامی» و «منطقه گرایی» سوق پیدا کرده که از آن به عنوان «وحدت انتزاعی» یاد شد. این در حالی است که مبتنی بر بررسی های صورت گرفته در این تحقیق، به کارگیری این الگو در نظام حقوقی ایران، با «اصول تبیینکننده ساختار نظام اداری ایران»، «اصول مربوط به وحدت و تمامیت ارضی کشور» و «اصل عدم تفویض قانونگذاری» مغایر است.
تحلیل محتوای عملکرد رژیم صهیونیستی در اعمال سیاست قتل های هدفمند در پرتو اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴
133-165
حوزه های تخصصی:
در چند سال اخیر دولت های معدودی علیه مخالفان خود سیاست قتل های هدفمند را برای سرکوب آن ها درپیش گرفته اند. این دولت ها از این پدیده اغلب به عنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می کنند. رژیم صهیونیستی از قتل هدفمند به عنوان ابزار حذف فیزیکی مبارزان فلسطینی و رهبرانشان در سرزمین های اشغالی فلسطین بهره ها برده است و همچنان به اعمال سیاست قتل های هدفمند ادامه می دهد. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی این عملکرد در پرتو موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه و عطف توجه به رویه قضایی این رژیم، انطباق قتل های هدفمند را با معیارهای گفته شده از نظر بگذرانیم. محل اعمال این پدیده در درگیری های مسلحانه است؛ چراکه حقوق بشردوستانه مجموعه قواعد و اصول حاکم بر درگیری های مسلحانه می باشد. در تحلیل حقوقی قتل های هدفمند بر دو اصل تفکیک و تناسب حقوق بین الملل بشردوستانه تأکید و توسل به چنین اقدامی در چارچوب این اصول مطالعه شده است. نگارندگان پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسند که از منظر حقوق بین الملل کیفری و تحت لوای موازین و مواثیق بین المللی، قتل های هدفمند فاقد هرگونه مشروعیت است و این عملکرد اعتراض و محکومیت جامعه بین المللی را می طلبد
کاربرد مدیریت ارجاع در تضمین دادرسی بی طرفانه کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴
27 - 52
حوزه های تخصصی:
«مدیریت ارجاع پرونده های کیفری در تضمین دادرسی بی طرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگی ها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوق العاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانون گذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطه «تخصص» و «ترتب»، در تدوین مواد 448 و 465 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت قانون و نظارت پذیری مدیران برداشته است اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، موجب شده است تا چالش برون رفت از این مشکل، کماکان لاینحل باقی بماند و با وجود ملازمت دادگاه عالی انتظامی قضات با سیاست های تضمینی مقنن، فقدان ضابطه منسجم و پادمان مطلوب در این باره، به هر مقام ارجاعی این امکان را می دهد، تا با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی، عنان ابتکار دادرسی را به دست گیرد و با ارجاع هدف مند خود، مسیر دادرسی را از ریل عدالت خواهی منحرف نماید و طرفین دعوا را از حق مساوات و بهره مندی از دادگاه بی طرف، محروم گرداند. از این رو، اهتمام در امر آموزش و کاهش تمرکز قدرت مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مدیران مجرب، متعهد و متخصص، تبیین جایگاه ارجاع در فرآیند دادرسی و جهات اعتراض به آراء، تعیین ضرب الاجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه با ضمانت اجرای ویژه و فراهم نمودن نظارت پذیری مطلوب، می تواند به ارجاع حکیمانه و بی طرفانه و در نتیجه ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و رضایت مندی جامعه کمک نماید.
مواجهه با ضعف تمثیل در آثار استاد جعفری لنگرودی
منبع:
دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵
۲۳۵-۲۵۳
حوزه های تخصصی:
این تحقیق به منظور ارائه توصیف و تحلیلی از ضعف تمثیل و مواجهه با آن در آثار استاد جعفری لنگرودی انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که ضعف تمثیل در آثار علمی و پژوهشی امری مشهود و مستند است و موجب ضعف استدلال و سستی بنیان پژوهشهای علمی شده است. تحلیل آماری از کاربرد تمثیل « اکرم العلماء» حاکی از آن است که بیش از هفت هزار مورد این تمثیل در منابع فقهی و اصولی استفاده شده است! و تحلیل کیفی حاکی از وجود دهها مصداق از مثالهای ضعیف و فاقد کاربرد است که هیچ کمکی به فرآیند یاددهی و یادگیری نمی کنند و فراگیران را از تحرک اندیشه می دارند و نوعی درنگ ذهنی برای آنها پدید می آورند و فرآیند معنارسانی را با اختلال مواجه می کنند. در تحقیق حاضر با استفاده از آرایه ادبی تشخیص یا جان بخشی و شخصیت بخشی به « اکرم العلماء» -به عنوان یکی از تمثیلهای پرکاربرد در فقه و اصول- توضیح داده شده است که کاربرد فراوان و ناروای این تمثیل؛ چگونه معنای لغوی و مفهوم ادبی این تمثیل را تغییر داده و چگونه استاد جعفری لنگرودی با طراحی و خلق مثالهای زنده و جدید تلاش کرده که بر غنای علمی تمثیلهای تخصصی بیفزاید و با فراوان سازی تمثیل های جدید و زنده حقوقی، فرایندهای یاددهی و یادگیری را متحول کرده است و نتیجه آنکه توسعه علمی و افزایش «شاخص تولید علم» مستلزم آن است که در آینده نیز باید در پژوهشهای فقهی، اصولی و حقوقی به دنبال یافتن مثالهای جدید و پرکاربرد بود و این فرآیندها را توسعه بخشید.
اجرایی شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه ها و عدم توقف آن ها (با رویه سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده پرسُرو)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
97 - 122
حوزه های تخصصی:
بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین المللی بلندمدت که مستلزم هزینه های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن هاست. سال هاست که گرایش ویژه ای برای به کارگیری هیئت های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین المللی وجود دارد. این هیئت ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. مدت هاست دادگاه های ملی این نوع تصمیمات را به عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال هاست که مراجع داوری و دادگاه ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم ها ضمانت اجرای آن کدام اند؟
ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.
مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با نهادهای مشابه و تشخیص ماهیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸
91 - 120
حوزه های تخصصی:
هر قراردادی که به موجب آن، پیش فروشنده، متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص مطابق نقشه ساختمانی و اوصاف قراردادی در یک زمین شود و واحد ساختمانی مذکور در موعد مقرر و در ازای دریافت مبلغ قراردادی به مالکیت طرف دیگر قرارداد(پیش خریدار) در آید، «قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود. قرارداد مذکور، در عین حال که با برخی از نهادهای فقهی و حقوقی، شباهتهایی دارد ولی دقیقا منطبق با این نهادهای شناخته شده حقوقی نیست. قرارداد پیش فروش ساختمان تشابهاتی با عقود بیع سلم، عقد استصناع، عقد بیع، عقد بیع معلق، تعهد به بیع، عقد نامعین(قرارداد خصوصی) دارد ولی از برخی جهات با این نهادها، تفاوت دارد. در این تحقیق، ضمن مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با هر یک از نهادهای مذکور و بررسی وجوه تشابه و تفاوت آنها، خواهیم دید که با توجه به مقررات موجود در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389که قانونگذار پس از تعریف قرارداد پیش فروش، به ذکر شرایط و آثار قانونی قرارداد مزبور پرداخته است، لذا باید معتقد بود که قرارداد پیش فروش ساختمان، یک عقد معین با احکام و شرایط خاص خود بوده و دارای آثار قانونی منحصر به خود به عنوان یک قرارداد خاص می باشد.
امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم قاچاق مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
475 - 496
حوزه های تخصصی:
صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین المللی شامل چهار جرم عمده است و تحت مقررات حاضر اساسنامه، جرم قاچاق مواد مخدر در زمره موارد مصرحه قرار ندارد. دیوان کیفری بین المللی نیز دادگاهی با صلاحیت عام نیست و تنها می تواند به طور حصری بر چهار جرم اصلی اعمال صلاحیت کند. بنابراین، از آنجا که جرم قاچاق مواد مخدر در زمره جرائم مصرح نیست، خارج از صلاحیت دیوان قرار می گیرد. از سوی دیگر، نظر به اینکه جرم قاچاق مواد مخدر در مقیاس وسیع در سطح جهان صورت می گیرد و نگرانی عمده جامعه جهانی است، این مقاله درصدد بررسی این موضوع بود که آیا می توان تحت مقررات فعلی اساسنامه یا در صورت اصلاح آن، بر جرم قاچاق مواد مخدر نیز اعمال صلاحیت کرد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با هدف تبیین این موضوع تدوین شده است که چرایی و چگونگی توسعه صلاحیت دیوان بر جرم قاچاق مواد مخدر را بررسی کند، تا از بعد عملی بتوان با بی کیفرمانی قاچاقچیان عمده مواد مخدر، مقابله کرد.
سربستگی «حقوق بشر»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر به عنوان مبنایی برای قوانین ملّی و فرا ملّی ونیز به عنوان مشروعیت بخشنده به فرآیندهای سیاسی در این دو سطح شناخته می شود. بعلاوه، اعتبار بسیاری از نظریاّت علوم انسانی بر اساس نسبتشان با حقوق بشر سنجیده می شود. این مقاله می کوشد نشان دهد علی رغم اینکه در این زمینه ها مفهوم حقوق بشر اغلب به گونه ای به کار می رود که گویی با مفهومی روشن و مورد اتفاق همگان مواجه هستیم، در واقع حقوق بشر هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ مصداقی از سربستگی و ابهامات مبنایی رنج می برد. مادامی که این ابهامات گشوده نشده است، هرگونه بحث از حقوق بشر در عرصهٔ قانون، سیاست، اقتصاد و اجتماع بحث بی فرجامی خواهد بود و گشودن این ابهامات در گرو مطالعات فلسفی در حقوق بشر است.
اعتبار ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی دادگستری
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷)
65 - 72
حوزه های تخصصی:
در عرصه نظام بین الملل یکی از مسائل مهمی که در امر دادرسی بروز می کند، تعیین اعتبار ادله اثبات دعوی است. ادله اثبات دعوی به عنوان ابزاری تلقی می شود که امکان اثبات مواضع هر یک از اطراف اختلاف را در یک رسیدگی قضایی فراهم می نماید. رایج ترین ادله قابل طرح نزد نهادهای بین المللی، ادله مکتوب و ادله شفاهی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی دادگستری می باشد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اغلب قواعد ناظر بر ادله اثبات دعوا در اساس نامه مؤسس دیوان بین المللی دادگستری موجود می باشد اما بسیاری از ادله اثبات دعوا از رویه های موجود در دیوان اتخاذ می شود.