درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۴۶۱ تا ۱۵٬۴۸۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۵۴۶۱.

قلمرو آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 213 - 235

کلید واژه ها: حقوق عینی حقوق شخصی مالکیت آزادی قراردادها قابلیت اعمال ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۴۲۷
در یک تقسیم بندی عمده، حقوق و دعاوی مالی به دو دسته عینی و شخصی تقسیم می گردند؛ یکی از منابع ایجاد حقوق، عقود و قراردادهای خصوصی هستند که ماده 10 ق.م حاکمیت اراده را در ایجاد آن ها به عنوان قاعده پذیرفته است. در حوزه ی حقوق شخصی، نظر به نسبی بودن آثار قراردادها، این قاعده به نحو مطلق حاکم است. اما اعمال آن در حقوق عینی غیر از حقوق عینی پیش بینی شده در قوانین و مقررات، به دلیل مطلق بودن این دسته از حقوق و قابلیت اعمال آن ها نسبت به دیگران بالاخص با توجه به غفلت های حقوقی درباره این عنوان، نیاز به بررسی بیشتر دارد و نظام های حقوقی موضع واحدی ندارند. به همین دلیل در پژوهش حاضر با مطالعه تطبیقی و همچنین بررسی فقهی مسأله ، ضمن ارائه ی تحلیل های اقتصادی، جهت کشف موضع مقنِّن تلاش شده است. نتیجه اینکه علی رغم اختلاف نظرها باید اعلام نمود اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در ایجاد حقوق عینی، هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق ایران جاری است مگر اینکه مقنِّن نظر به مصالحی آن را محدود کند.
۱۵۴۶۲.

نقد ممنوعیت پوشش مذهبی به عنوان حقوق بشر در فرانسه

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 7-31

کلید واژه ها: حجاب اسلامی قانون اساسی فرانسه دموکراسی لائیسیته حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۲۳۹
تصویب قانون منع استفاده از نشانه های مذهبی در اماکن عمومی در 15 مارس 2004م. در کشور فرانسه حرکتی است که زمینه تصویب قوانین مشابه خویش را در سایر کشورهای اروپایی فراهم نمود. سوال مطرح در این نوشتار آن است که آیا امکان جمع این تقنین با سایر قوانین و اصول حاکم بر نظام سیاسی فرانسه وجود دارد؟ به نظر می رسد پاسخ به این سوال از سه جهت منفی است که از تحلیل انتقادی گزاره های ذیل به دست می آید. جهت اول، بررسی نسبت این قانون با قوانین داخلی فرانسه همچون اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 و قانون اساسی مصوب 1946 و 1958م. این کشور از یک سو و مقررات تعهدآور بین المللی فرانسه از سوی دیگر است که در برخی از آنها همچون اعلامیه حقوق بشر 1948م.، فرانسه جزء کشورهای موثر بوده است. جهت دوم، اصول بنیادین نظام سیاسی فرانسه یعنی دموکراسی و لائیسیته است که آموزه ها و عناصر اصلی آن مثل آزادی عقیده و عدم تاثیر آن در مواضع سیاسی و اجتماعی، به راحتی قابل جمع با این قانون نیست و منهیات مندرج در این قانون با اصول پیش گفته در تنافی می باشد. جهت سوم، حقوق بشر به معنای عام و فراتر از قوانین و مقررات است که با این قانون مورد محدودیت قرار گرفته است و در مجموع به نظر می رسد ریشه این قانون و رفتارهای مشابه آن چیزی جز پدیده موسوم به اسلام هراسی نیست.
۱۵۴۶۶.

«ضرر در خسارت های زیست محیطی» بحث تطبیقی در فقه و حقوق ایران و فرانسه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 112 - 127

کلید واژه ها: ضرر محیط زیست خسارت فقه حقوق ایران حقوق فرانسه حقوق بین الملل مالیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۴۰۷
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن، زیان، زیان دیده و رابطه سببیت، ضروری است که از زیان در گفتمان فقه و حقوق با عنوان ضرر تعبیر شده است. مقاله حاضر به صورت تطبیقی در بحث از ضرر و مبانی آن در خسارت های زیست محیطی می پردازد. نکته اساسی آن است که خسارت زمانی محقق می شود که تلف یا اتلاف مال غیر به وقوع پیوندد؛ بنابراین اثبات مسئولیت مدنی در گرو اثبات مالیت مواهب طبیعی مورد تخریب است تا با آسیب به آن، ضرر تحقق یابد، پس اثبات مالیت و به تبع آن مالکیت مواهب طبیعی در مرحله آغازین گفتگو از مسئولیت مدنی در قبال آسیب های زیست محیطی قرار دارد. بر این اساس لازم است انواع ضرر مورد بررسی قرار گیرد و سپس با تمسک به عمومات و اطلاعات فقهی و حقوقی در حقوق داخلی و خارجی مال بودن مواهب طبیعی مورد بحث قرار گیرد؛ از جمله موارد قابل استناد در فقه فتاوای برخی فقها در احکام اسلامی است که می تواند مالیت مواهب طبیعی و سپس اثبات مالکیت آن برای عموم را ترسیم نماید، تا پس از تخریب بتوان حکم به مسئولیت در قبال آن داد. 
۱۵۴۶۷.

مدیریت ریسک قراردادهای سرمایه گذاری پروژه های بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 265 - 284

کلید واژه ها: تحریم تصویب نامه شرایط عمومی راهبردها ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز شناسایی ریسک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۶۰۸
روند کاهشی وابستگی بازار جهانی نفت وگاز به تولید ایران، اقتصاد ایران را در برابر تحریم ها آسیب پذیرتر می نماید. توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز، نیاز به دانش فنی و منابع مالی زیادی دارد. بعد از انقلاب اسلامی، قراردادهای خدماتی- بیع متقابل، به منظور توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز به کار گرفته شده است. آخرین تحول این حوزه، تصویب نامه شرایط عمومی قراردادها و معرفی الگوی قراردادی IPC است. این قراردادها در معرض ریسک های فراوانی هستند؛ ازاین رو، در این پژوهش به منظور درک جامع عوامل مؤثر بر ریسک ها از رویکرد نظریه داده بنیاد نظام مند با خطوط راهنمای تفسل استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که دو دسته عوامل «تحولات سیاسی بین المللی» و «تحولات اقتصادی» شرایط علّی 44 ریسک شناسایی شده در این پژوهش هستند. مهم ترین آن ها، ریسک های وقوع جنگ و نا آرامی، تحریم سرمایه گذاری و تحریم فروش نفت وگازند. راهبردهای «امنیت سرمایه گذاری»، «تسهیل سرمایه گذاری» و «ترغیب سرمایه گذاری»، به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار جهانی نفت و گاز» و «حضور مؤثر در بازار جهانی سرمایه گذاری» می انجامند. شرایط زمینه ای اثرگذار بر راهبردها، «سازوکار تصمیم گیری» و «ماهیت سرمایه گذاری پروژه های بالادستی» اند و دسته عوامل «حکمرانی و حاکمیتی» و «توان خدمات مهندسی و قابلیت های داخلی» به عنوان شرایط مداخله ای شناسایی شدند.
۱۵۴۶۸.

درآمدی تطبیقی بر ضرورت توسعه ی دعاوی کامل در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ ۹۳-۱۱۲

کلید واژه ها: حقوق اداری دعاوی اداری دعوای کامل دعوای ابطال دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۵۸۴
دعاوی کامل نوعی از دعاوی اداری است که در آن دادگاه اداری اختیارات گسترده ای دارد و به ابطال عمل اداری محدود نیست، بلکه علاوه بر آن می تواند عمل اداری را اصلاح کرده و تغییر دهد و حتی تصمیم خود را جایگزین تصمیم اداری کند یا اینکه اداره را به جبران خسارت محکوم سازد. با وجود اهمیت بسیار دعاوی ابطال در حقوق اداری قاره ای، امروزه رویکرد کلی این کشورها به سوی گسترش دعاوی کامل است، به نحوی که اسپانیا تحت تأثیر حقوق اداری آلمان، دعاوی کامل را جایگزین دعاوی ابطال کرده و فرانسه نیز در برخی حوزه ها همچون قراردادهای اداری و مسئولیت دولت آن را پذیرفته است. دعاوی کامل در راستای اقتصاد آیین دادرسی و نیز نظارت قضایی مؤثر است و برای احقاق حقوق شهروندان ابزار بهتری محسوب می شود. در ایران دعاوی کامل تنها در ذیل ماده ی 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شناسایی شده است. در سایر موارد، اختیارات دیوان عدالت اداری به دعاوی ابطال محدود شده و به این دلیل صدر اصل 173 قانون اساسی که به رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آن ها به طور مطلق اشاره کرده، آن گونه که باید اجرایی نشده است. روش تحقیق حاضر تحلیلی- تطبیقی است.
۱۵۴۶۹.

بررسی انتقادی رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 28 - 44

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری موریس مجمع الجزایر چاگوس استعمارزدائی تعیین سرنوشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
یکی از صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به مسائل حقوقی مجمع عمومی، شورای امنیت و یا دیگر نهادهای دارای صلاحیت به موجب مقررات ماده (96) منشور ملل متحد می باشد. این نهاد در طول قریب به هشت دهه فعالیت خود، تنها 27 نظر مشورتی ارائه داده است که  با توجه به مصادف بودن با دوره تکامل و توسعه حقوق و نهادهای بین المللی، عدد بسیار ناچیزی است. این آراء گرچه ماهیت الزام آور ندارند، بررسی و تحلیل آن ها می تواند در شفافیت و تنویر افکار حقوقدانان مساعدت شایانی نماید. رأی مشورتی دیوان راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965، آخرین مورد از همین معدود آرای مشورتی است که اتفاقاً محتوای آن برخلاف منافع مبرهن دو عضو دائم شورای امنیت (یعنی پادشاهی متحده بریتانیا و ایالات متحده آمریکا) بوده است. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای به دنبال مطالعه و تحلیل این رأی بوده است. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده است که نظر مشورتی دیوان، علیرغم ماهیت غیرالزام آور خود، دارای کاستی هایی می باشد که از جمله آن، عدم توجه کافی این نهاد به ویژگی رضایی بودن سیاست های اتخاذی بریتانیا در موریس و توافق امضاء شده میان دو دولت است. به هر حال ارائه چنین نظر مشورتی فی نفسه نشانی دیگر از سازوکار عادلانه حاکم بر سازمان ملل متحد و ارکان آن در رعایت غبطه ملت های ضعیف و کشورهای در حال توسعه دارد. 
۱۵۴۷۰.

جرم زایی در قوانین و مقررات ثبتی از طریق اعتبار بخشیدن به اسناد عادی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 9 - 27

کلید واژه ها: حقوق ثبت قوانین ثبتی جرم زایی حقوق ثبت اسناد حقوق ثبت املاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۴۱۱
قوانین جرم زا قوانینی است که راه های سوءاستفاده از آن باز است و به نقیض غرض قانون گذار تبدیل شده است. امروزه نیز قانون ثبت اسناد و املاک که نقش به سزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند روزنه های فراوانی را برای ارتکاب جرم توسط بزهکاران فراهم نموده است. همان طور که می دانیم اسناد رسمی از برت رین دلای ل اثب ات ق ضیه در محاکم حقوقی ب ه ش مار می روند. اما اتخاذ سیاست ها و روی ه ه ای غیردقی ق، عدم به کارگیری سازوکارهای علمی در جهت روزآم د ک ردن خ دمات ثبت ی و استثناء قائل شدن نسبت به اصول و مقررات ثبتی فرصت های م ساعدی را در اختی ار بزهک اران ب رای ارتک اب جرم قرار داده است. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل و بسترهای قانونی ارنکاب جرایم ثبتی مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است و بر این فرض مستدام است که ارتباط تنگاتنگ میان این قانون با سایر قوانین و همین طور سپردن نقل و انتقال املاک به بنگاه های معاملاتی بدون داشتن صلاحیت فنی زمینه های  متعددی را در زمینه ارتکاب جرم ایجاد کرده است. نگارندگان برای اثبات فرضیه های خود با بیان و توصیف وضع موجود، موضوع را از جوانب گوناگون و با تبیین کلید واژه های تخصصی، همچون جرم زایی و عوامل موثر در به وجود آمدن آن ها مورد بررسی قرار خواهند داد و ضرورت انجام چنین پژوهشی در جهت پیشگیری از «سوءاستفاده از حق» و آسیب های ناشی از آن استوار خواهد بود، زیرا ضرورت بازنگری در قوانین امری است اجتناب ناپذیر که باید در دستور کار قرار گیرد.
۱۵۴۷۱.

رعایتِ موافقتنامه های چندجانبه زیست محیطی توسط دولت ها و نقش تبادل اطلاعات در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 92 - 125

کلید واژه ها: رعایت ظرفیت سازی روال های عدم پیروی تعهدات زیست محیطی تبادل اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۳۲۶
هدف موافقتنامه های چندجانبه زیست محیطی، «رعایت»[1] این موافقتنامه ها توسط دولت های عضو است. به این منظور مجموعه ای از اقدامات و کنش ها به کارگرفته می شود که عمدتاً «عملی سازی» و «اجرا» نام داشته و به ترتیب ناظر بر کنش های «پیشینی» و «پسینی» است. این کنش ها موجب می شود اعضا در وهله نخست در وضعیت «عدم رعایت» قرار نگیرند و در صورت نقض تعهدات زیست محیطی، وادار به «رعایتِ» تعهدات خود شده و در وضعیت «رعایت» قرار گیرند. اطلاعات و تبادل آن از لوازم «عملی سازی» و «اجرا»ی تعهدات زیست محیطی است. «روال های عدم رعایت»، «ظرفیت سازی»، «فهرست ثبت انتشار و انتقال آلودگی» و نیز «دستورالعمل کنترل جامع پیشگیری از آلودگی» همگی نمونه هایی از «عملی سازی» و کنش های «پیشینی» هستند که تبادل اطلاعات در آنها نقش مهمی دارد. همچنین تبادل اطلاعات کمک می کند ناقضان تعهدات زیست محیطی شناسایی شوند و بتوان با طرح دعوی علیه آنان، این تعهدات را به مثابه رویکردی پسینی به «اجرا» درآورد.
۱۵۴۷۲.

ادغام های ضدرقابتی و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: ادغام ادغام های ضدرقابتی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ضمانت اجراهای ادغام های ضدرقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۸۲
ادغام شرکت ها علی رغم آنکه بنگاه اقتصادی را از شرایط نابسامان مالی خارج نموده و توان رقابتی آنها را بهبود می بخشد، پیامدهای ناخواسته بر رقابت در بازار به جای گذاشته و از منظر اقتصادی آثار منفی به بار می آورد. قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از تحقق ادغام های ضدرقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، معیارهایی از جمله ایجاد تمرکز را پیش بینی نموده است. چون حقوق ایران در خصوص این نهاد مهم در آغاز راه خود قرار دارد از منظر مقررات رقابتی با ابهام ها و کاستی هایی، هم از جهت ارائه معیارهای احراز ادغام های ضدرقابتی و هم از حیث پیش بینی ساز وکارها و ضمانت اجراهای مناسب و بازدارنده همراه است. ضمانت اجراهایی از جمله ابطال، فسخ، تجزیه و تعلیق که در عمل برای اجرای آنها، ابهام ها و مشکلاتی وجود دارد.
۱۵۴۷۳.

ساز و کارهای حقوقی در مقابله با جرایم اقتصادی در عرصه بین الملل و مسئولیت دولت در این راستا

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلید واژه ها: فساد اقتصادی اختلاس رشوه اقتصاد رانتی جرایم اقتصادی جرایم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۴۵۷
جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن ها در این مجال مختصر نیست.
۱۵۴۷۴.

تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۲ 97 - 126

کلید واژه ها: خسارت تأخیر تأدیه توافق وجه التزام نرخ تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷
هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام  دانسته اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نموده اند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولاً الزام مدیون به پرداخت به موقع دین و نه تمدید مهلت پرداخت می باشد و حتی در برخی نظریات شورای نگهبان نیز به جواز دریافت خسارت مزبور از طریق شرط اذعان گردیده است؛ اما اعتبار توافق مزبور از رویکرد مقنن، مورد اشکال و حداقل محل چالش است؛ زیرا سوابق قانونگذاری، برخورد استثنائی با موضوع و به ویژه تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م، که با تفکیک خسارت تأخیر تأدیه از احکام کلی سایر خسارات، امکان مطالبه آن را به عنوان یک حکم خاص، به موارد قانونی محدود نموده، مؤید آن است که مفهوم و روح قانون، هنوز دریافت وجهی مازاد بر نرخ تورم را تحت هر عنوان و جز در موارد مصرح، مجاز نمی داند؛ موضعی که نیازمند اصلاح و شفافیت است.
۱۵۴۷۵.

شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 91 - 118

کلید واژه ها: قرارداد انحلال بطلان شرط تبعی مستقلامعتبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۴۶۹
بطلان و یا انحلال قرارداد عموماً منجر به بطلان همه مفاد و شروط و تعهدات آن نیز خواهد شد. مسئله این تحقیق؛ مبنا، ارکان و موارد مهم اعتبار مستقل برخی از مفاد و شروط و تعهدات تبعی و فرعی در صورت عدم انعقاد یا بطلان یا انحلال قرارداد اصلی است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، مصادیق، مبانی و ارکان این شروط مستقلاً معتبر موردبررسی قرار می گیرد. بر مبنای قانون، اراده و همچنین عرف و عادت، با رعایت شرایط اساسی صحت، برخی شروط مثل محرمانه داشتن اطلاعات، خود قراردادی مستقل هستند و حتی اگر قرارداد اصلی منعقد نشود نیز این دسته از شروط برطرف ها لازم الاتباع هستند. برخی دیگر از شروط مثل نحوه استرداد عوضین، قرارداد مستقلی هستند که برای اعتبار و حاکمیت برطرف ها بعد از انحلال یا بطلان قرارداد اصلی منعقد می شوند؛ این دسته از شروط با انحلال یا بطلان عقد اصلی الزام آور می گردند. برخی دیگر مثل شروط حل وفصل اختلافات همواره با بقای قرارداد یا انحلال و بطلان آن، مستقلاً برطرف ها حاکم هستند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز در اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصول قراردادهای اروپا، به استقلال این شروط تصریح شده است. در حقوق ایران نیز احکام منطبق و هماهنگ با آنچه در اسناد بین المللی آمده، قابل استنباط و استخراج است.
۱۵۴۷۶.

بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 309 - 327

کلید واژه ها: امانت حق مالکی حکم شرط ضمان مخالفت کتاب و سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۴۴۴
این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می دهد و بیان می کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچنین از احکام اجاره وجوب تمکین مستاجر نسبت به عین برای استیفاء منافع و انتفاع است و وجوب تسلط مستاجر بر عین شرعاً ثابت می شود؛ لذا شرط نمی تواند حق مالکی نشأت گرفته از عقد را که شرعی است از او بگیرد. چنین حق مالکی، حکم محسوب می شود؛ یعنی مجعولی شرعی که متعاملین نمی توانند برخلاف آن شرط کنند؛ بنابراین شرط ضمان عین مستاجره مخالف کتاب و سنّت می شود. همچنین در تفسیر ماده 493 قانون مدنی که در آن تنها تفریط یا تعدی سبب ضمان دانسته شده و متعرض شرط ضمان نشده است، می توان از این دیدگاه بصورت مدلل استفاده کرد و چنین شرطی را باطل دانست. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی از نوع اجتهادی است.
۱۵۴۷۷.

بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 327 - 350

کلید واژه ها: ضمان درک قراردادی قهری غرامت کاهش ارزش پول تأخیر تأدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۲
درصورت مستحق للغیر بودن معامله بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد و درصورت جهل مشتری به فساد معامله مشتری علاوه بر ثمن معامله می تواند غرامات و خسارات واردشده را دریافت نماید. درباره مبنا و تعریف دقیق این خسارات اختلاف نظر است. در مبنا عده ای استناد می کنند که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و چون اثری ندارد، ضمان درک ایجادشده ناشی از قرارداد نیست؛ درحالی می توان گفت که ضمان درک نوعی تعهدی ضمنی در روابط خریدار جاهل و فروشنده می باشد و می تواند اثر قرارداد را داشته باشد و همچنین درباره مصادیق پرداخت خسارات در ضمان درک اختلاف نظر می باشد. دلیل این اختلاف یکی دانستن مفهوم ربا و کاهش ارزش پول می باشد. بحث کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید پول به واسطه شرایط اقتصادی است که مشتری نمی توانست بیشتر از مبلغ اسمی که به عنوان ثمن را داده، برگرداند. درحالی که انصاف حکم می کند کل ارزش کاهش یافته به مشتری جاهل پرداخت گردد. حال با وجود تغییر نگرش در رویه قضایی، در بحث چگونگی محاسبه کردن این خسارات نیز می توان کاهش قدرت خرید آن مال را به عنوان خسارت کاهش ارزش پول محاسبه کرد.
۱۵۴۷۹.

تطبیق مشروعیت قصاص نفس در نظام جزایی ایران و اسلام با مصلحت اجتماعی

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: قصاص اعدام مصلحت اجتماعی مجازات ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۷۰۷
در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی و تحلیل پیرامون موضوع «تطبیق مشروعیت قصاص در نظام جزایی ایران و اسلام با مصلحت اجتماعی » پرداخته و با تبیین جایگاه « قصاص » در نظام جزایی اسلام و ایران و تطبیق آن با مصلحت اجتماعی پرداخته و از مجوع جهات این استنباط را که حفظ مجازات « قصاص » برای مصلحت اجتماعی ، بازدارنگی جامعه از جنایت نفس و اعضاء و منافع و همچنین حفظ حرمت تمامیت جسمانی افراد جامعه ضروری و لازم است . جرایم علیه تمامیت جسمانی از جمله جرایم خشونت آمیز می باشند . این جرایم علیه جسم و جان ، یعنی برخلاف آنچه که ( برخلاف مال) تنها دارایی انسان و جزئی از وجود اوست ، ارتکاب می یابند . از این رو ، از قدبم الایام در نظامهای حقوقی مختلف مجازات های سنگینی برای مرتکبان این دسته از جرایم پیش بینی شده است . این سخت گیری در قانون حمورابی ، به عنوان قدیمی ترین قانون مدون بشر که سابقه ای چهار هزار ساله دارد ، در شریعت موسی « علیه السلام » و سایر ادیان ، در قوانین حاکم در تمدن های قدیمی ( مثل ایران و روم باستان ) و نیز در قوانین امروزی کشورها مشاهده می شود .
۱۵۴۸۰.

تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین الملل تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 69 - 95

کلید واژه ها: توانمندسازی حقوق تأمین اجتماعی عدالت جنسیتی هسته ارزش محور هسته نیازمحور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۲۵۷
این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمروِ اشتغال محور و حمایت محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارائه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان