درخت حوزه‌های تخصصی

ماهیت حقوق از مهم¬ترین مباحث فلسفه حقوق است. در نظریه¬های حقوقی معاصر می¬توان درباره ماهیت حقوق به دو رویکرد اصلی اشاره کرد. این دو رویکرد ماهیت حقوق را در قالب دو قضیه مطرح می¬کنند: نخست ضرورت تعیین شرایط کلی است که یک هنجار مشخص در حوزه آن «اعتبار حقوقی» می¬یابد. مثلاً آیا فقط باید به مرجع وضع یک قانون پرداخت یا علاوه بر آن، تحلیل ماهیت هنجار نیز مورد توجه است؟ این پرسش در واقع کلی¬ترین پرسش راجع به شرایط اعتبار حقوقی است. دوم اینکه در بررسی جنبه هنجارمندی حقوق هم باید به نقش تبیینی مؤلفه¬های حقوق توجه داشت و هم به وظیفه توجیهی- هنجاری آن ها. نقش تبیینی کوششی است برای توضیح اینکه چگونه هنجارهای حقوقی میتوانند در نقش دلایل یک عمل حقوقی جلوه¬گر شوند و نیز توضیح دهند که پای کدامیک از دلایل را برای ایفای این نقش باید به میان کشید. نقش توجیهی- هنجاری نیز ناظر به دلایلی است که مردم بر اساس آن باید جنبه های هنجاری حقوق را به رسمیت بشناسند. به بیان دیگر، این نقش کوششی است برای تبیین مشروعیت اخلاقی حقوق.

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت.هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجازاتها می زند. نظام حقوق غرب متاثر از اندیشه های لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از اخلاقیات را انتخاب کرده است.بر خلاف آن نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا از اخلاق حمایت بیشتری داشته باشد؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قائده مشهور« التعزیر لکل فعل محرم» و مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونگذاری بر این امر صحّه می گذارد. جرم زدائی و «کاهش تورم کیفری» مسئله روز دستگاه های قضایی و انتظامی است و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است. متاسفانه در ایران به این دو مقوله که در « جرم شناسی» و « جامعه شناسی حقوقی» مطرح می شوند، کمتر پرداخته شده است. در این تحقیق در نهایت به بررسی تأثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدائی در حوزه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

لفظی که دارای چند معناست، یا مشترک است و چند معنای حقیقی دارد که لفظ به صورت بدلی بر آنها شمول دارد یا اینکه دارای معانی حقیقی و مجازی است یا اینکه چند معنای مجازی دارد که عند القرائن از آن اراده می¬شوند. در مورد جواز ارادة معانی متعدد از این نوع از الفاظ و جواز حمل آن بر معانی متعدد آن، اصولیون به اختلاف اقوال افتاده¬اند که مشهورترین این اقوال جواز و عدم جواز است. این اختلاف اصولی در میان فقها نیز دیده می¬شود و آنان نیز در مواردی چون مسألة نقض وضو با هم دچار اختلاف شده¬اند و بدین سبب، بر این مسأله آثاری فقهی مترتب شده است. جواز ارادة معانی ظاهراً از نظر آنها عاری از ترتب محال است. در مورد حمل لفظ بر معانی متعدد آن، قائلان به جواز حمل نگاهی به قیاس آن بر عام و نگاهی هم به احتیاط داشته¬اند که به نظر نگاه احتیاطی قوی¬تر و راجح¬تر است.

بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.

یک واقعیت قابل توجه در حقوق بین الملل که کمتر مورد توجه قرار می گیرد آن است که دولتها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعایت می کنند، واقعیتی که دلالت بر قانونمندی سیستم بین المللی و وجود جامعه حقوقی بین المللی دارد. تعهدات بین المللی “erga omnes”، از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، تعهدات جامعه نامیده می شوند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین المللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولتها امری مسلّم فرض می شود. از این روست که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوساید تأکید نموده است اصولی که شالوده کنوانسیون هستند «حتی بدون هر گونه تعهد قراردادی» بر دولتها الزام آور هستند. لذا، همانطوری که قاضی تاناکا در نظر مخالف خود در قضایای آفریقای جنوب غربی، مرحله دوم (1966) مطرح نمود: حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشی می شود. دولتها حقوق بشر را ایجاد نمی کنند، بلکه فقط وجود آن را تایید می کنند. بنابراین، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتیجه آن که، گرچه دولتهایی این اصل «حمایت از حقوق بشر» را به رسمیت نمی شناسند، یا حتی وجود ن را انکار می کنند اما با این حال تابع آن هستند. جنگ جهانی دوم خیانت گسترده دولتها به جان و آزادیهای انسان، از جمله شهروندان خودشان را به نمایش گذاشت و بدین لحاظ، درک بهتری را از ارتباط لاینفک بین حمایت بین المللی از حقوق بشر و حفاظت صلح جهانی پدید آورد. مجموعه قوانین حقوق بشری پس از جنگ که به تصویب داوطلبانه تعداد کثیری از دولتها رسید، حق افراد به تنها شدن (یعنی رهایی از قید تبعیت تحمیلی دولت، دین، قبیله، نژاد، فرهنگ و ...) را، در برابر حکومتها به رسمیت شناخته اند. از انواع شاخصهای استقلال فردی، آزادی اراده را افراد با بیشترین شور و شوق طلب نموده اند و مسلما دولتها بیشترین مقاومت را در برابر آن نشان داده اند. اشاره ای که دیوان در رابطه با تعهدات بین المللی “erga omnes” به حقوق بنیادین فرد می کند حکایت از آن دارد که از نظر دیوان، جامعه بین المللی نهادی است سازمان نیافته، که جدای از دول تشکیل دهنده آن می باشد؛ این جامعه «در کل» بر پاره ای اصول بنیادین بنا نهاده شده است. این نتیجه ای است که می توان از رای دیوان گرفت.

در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی حقوق بین الملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت شده است. متن پیش نویس سال 1991 کمیسیون حقوق بین الملل نیز در واقع تدوین قاعده عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیه شونر اکسچنج ـ قاعده مصونیت دولتها به عنوان قاعده حقوق بین الملل، تحولات دامنه داری را تجربه کرده است. از جمله در این خصوص می توان به «دکترین مصونیت مطلق» و «دکترین مصونیت محدود» قاعده مصونیت دولت به عنوان تحولات کلاسیک آن اشاره کرد.قاعده مصونیت دولت در حال حاضر از وضعیت عرفی در حقوق بین الملل برخوردار است، اما در مورد استثناهای این قاعده چنین اتفاق نظری وجود ندارد و دولتها در این استثناها متفق القول نیستند. از سویی دیگر، قاعده مصونیت دولت در حال حاضر نیز وضعیت ایستا و ثابتی را نیافته و همچنان در حال تغییر و تحول است. مهم ترین تحول اخیر قاعده مصونیت دولت، قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا و قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» است. این قوانین که هرکدام با شرایطی خاص به دادگاههای مربوطه اجازه رسیدگی به دعاوی مطروح علیه دولت خارجی را اعطا کرده اند، دریچه جدیدی را به سوی قاعده مصونیت دولت گشوده اند. در مقاله حاضر با بررسی این قوانین و مخصوصا قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به تعیین جایگاه قوانین اخیر در قاعده مصونیت دولت می پردازیم. پس از این بررسی، با پرسشی اساسی در این مقاله مواجه می شویم: آیا می توان این قوانین را به عنوان استثناهای جدیدی بر قاعده مصونیت دولت پذیرفت؟ و یا این که قوانین فوق را باید به عنوان ظهور عرفی مخالف قاعده مصونیت دولتها تلقی نمود؟در وضعیت کنونی، اولا به دلیل رویه قانونی و قضایی دولتهای ایالات متحده آمریکا و ایران، ثانیا به دلیل سکوت سایر دولتها نسبت به اعمال و اجرای این قوانین و ثالثا به دلیل جو عمومی بین المللی علیه تروریسم بین المللی می توان این چنین نتیجه گرفت که اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی در موارد مرتبط با تروریسم بین المللی به صورت بالقوه می تواند به عنوان استثنایی جدید بر قاعده مصـونیت دولت تلقـی گردد. اما به هرحال تحقق و تثبیت آن به عنوان استثنایی جدید نیازمند گذشت زمان و تایید عملی سایر دولتها است.

با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی می کند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بین المللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمی شود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینه موضوع محدود شده است.

با جایگزینی مفهوم قدیمی حاکمیت با مفهوم معاصر حقوق بشری آن و ظهور دکترین ""مسئولیت حمایت"" که طبق آن حاکمیت کشوری و جامعه جهانی در حمایت از نوع بشر در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت مسئول شناخته می شوند، جامعه بین المللی شاهد نمایان شدن افق هایی جدید در حقوق بین الملل می باشد. تمامی این تلاش ها در راستای ممانعت از نقض روزافزون حقوق بشر و حفظ ارزش و حیثیت نوع بشر صورت پذیرفته است. بحران دارفور از جمله فجایع بشری است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازین دهه قرن 21 گردید و در حال حاضر هم با وجود دخالت مجامع بین المللی به طور کامل مرتفع نگردیده است. شورای امنیت سازمان ملل در طی چند قطعنامه در بحران دارفور به این دکترین استناد نمود. از آنجایی که درک های متفاوتی از این دکترین در جامعه جهانی وجود دارد، عقیده برخی محققین در مورد شکست آن در بحران دارفور منطقی به نظر نمی رسد. مقاله حاضر کوششی برای تحلیل زوایای دکترین مسئولیت حمایت، شرح مختصر قضیه دارفور و نوع نگرش و تلقی جامعه جهانی از این دکترین در بحران دارفور و به تبع آن ارزیابی واقع گرایانه از کارکردهای این دکترین است.

قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد . قواعد و هنجارها ی حقوق بین الملل خصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فروم شاپینگ و در تعارض قوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است . اما سیستمهای حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی، رو یکردهای متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت کامنلا، فرومشاپینگ برای جلوگیری از اعمال صلاحیت قضایی بهکار میرود، در حالی که حقوق رومیژرمنی با این مفهوم بیگانه است . در مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجرای قانون خارج ی در حقوق رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً نظم عمومی و قواعد آمره بهعنوان مانع اجرای قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقوق ایران نیز در هیچ کدام از این موارد قاعدهسازی نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواری همراه است.

یکی از شرایط اختصاصی انعقاد قراردادهای الکترونیکی که در«قانون تجارت الکترونیکی» در زمره حقوق مصرف کننده در نظر گرفته شده حق فسخی 7 روزه برای مصرف کننده است. از طرف دیگر در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات، اصل بر لزوم عقد است و ماده 396 ق.م به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و جایگاه خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی در مقایسه با عقود سنتی، به این نتیجه می رسیم که در باب خیار مجلس و ثبوت آن برای متعاملین، ارتباط معنوی و فکری متعاملین شرط است و نه حضور طرفین یا یکی از ایشان.

امروزه حضور اتباع خارجی درایران و همچنین حضور ایرانیان بسیارى در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانى و غیر ایرانى، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنى را با چالش هایى رو به رو کرده و اجراى اصل تعدد تابعیت را در بعضى موارد موجه ساخته است. ازیک طرف، قانونگذاری ایرانى براى جلوگیرى ازدو تابعیتى و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانى، چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را برزن تحمیل نماید، سلب تابعیت زن ایرانى رأ پذیرفته است. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانى تا حدودى با اصل41 قانون اسا سى مغایر به نظر مى رسد. چرا که "آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر، زنان خارجى در صورت ازدواج با مردان ایرانى، به تابعیت ایران در خواهند آمد. در این جا نیز، اعطاى تابعیت قطعى و حمایت سیاسى دولت ایران به کسانى که علاقه مندى آنان به ایران مورد شناسایى قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان بررسى نشده است، تا حدى غیر منطقى و با اصل2 4 قانون اساسى مغایر به نظر مى رسد. در این مقاله ضمن بررسى علل رویکرد قانونگذار ایرانى به اصل وحدت تابعیت در خانواده، چگونگى اجراى این اصل در موأرد متفاوت، به مشکلات عملى اجراى این اصل براى شهروندان ایرانى و دولت ایران اشاره گردیده و بعضى راهکارها از جمله اجراى اصل تعدد تابعیت در خانواده نیز پیشنهاد شده است.

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با موضوع دعوای اصلی باشد زیرا در این صورت، قبل از صدور حکم در ماهیت دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت به خواسته دعوای اصلی نائل گردد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و قابل تجدید بودن این درخواست از جمله این شرایط می باشد. در این تحقیق، ویژگی ها و شرایط دستور موقت، بررسی می شود.

کودکان و نوجوانان که پیش از این بعنوان یکی از مهم ترین و در عین حال آسیب پذیرترین اقشار جامعه همواره به نحو جدی در معرض انواع بزه دیدگی و صدمات جبران ناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی و... قرار داشته اند، به لحاظ شرایط ویژه و کاربرد وسیع فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات درعصر حاضر، بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر قرار گرفته اند . نتیجه این امر، تایید و تاکید نظام های حقوقی و اجتماعی مختلف، اعم از داخلی و بین المللی بر اصل لزوم حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان می باشد. در پرتو اصل فوق وصرفنظر از مباحث مربوط به بلوغ و سن مسئولیت کیفری، یکی از ضروری ترین عناصر محافظت از این گروه سنی،تعیین مرز بزرگسالی و کودکی، به منظور تعیین افراد مشمول این قلمرو حمایتی می باشد.نقض جنبه های گوناگون حریم خصوصی یکی ازدامنه های گسترده برای ورود صدمه به این گروه سنی است که آنان را در آستانه خطر قرار می دهدو بستری بالقوه برای گستره وسیعی از آسیب ها و مخاطرات ناشی ازبزه دیدگی وبزهکاری قلمدادمی گردد.دراین راستا،باعنایت به پیشرفت فناوری های اطلاعات وارتباطات، از جمله مهم ترین چالش های پیش روی کودکان ونوجوانان در اینخصوص می توان به مخاطرات ناشی از حضور ناگزیر این گروه سنی دردو محیط رایج برای آنان یعنی مدرسه و فضای سایبر اشاره نمود که هر یک دربردارنده موضوعات و پیامدهای گوناگونی است و مستلزم پیش بینی تدابیر کیفری و غیر کیفری در سیاست جنائی جامع به منظور پاسخ دهی و پیشگیری در این زمینه می باشد.نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد مسائل فوق، برخی ازقوانین کشور های دیگر را در کنار منابع داخلی مورد مطالعه قرار می دهد

در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند در مواد864 و 862 و 861 علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند، در مواد 880 الی 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می شمارد. مواردی هم چون قتل، کفر، رقیت از موانع متفق علیه در ارث در نزد علمای امامیه و اهل سنت به شمار می روند اما لعان یا تولد از زنا و یا حمل و غیبت منقطعه از موانع متفق علیه نیستند.

"حق بر تعلیم و تربیت، به رغم تردیدهائی که در حق بودن آن وجود دارد، همواره یکی از مهمترین حقوق بشری به شمار می رفته و اغلب اسناد حقوق بشری، بر چنین اذعان داشته و آن را در زمره حقوق بنیادین افراد و علی الخصوص کودکان می دانند. این اسناد تقریبا بالاتفاق حق تقدم در اعمال این حق وتعیین نوع آن را بر عهده والدین نهاده اند ... "