منوچهر طباطبایی موتمنی

منوچهر طباطبایی موتمنی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

نگاهی به حقوق اساسی جمهوری خلق چین

کلید واژه ها: اقتصادمالکیترژیم جمهوری خلق چینکنگره ملی خلق و کمیته دائمی آنتقسیمات اداری و حکومتهای محلی چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۹۱۸
مقاله حاضر خلاصه ای است از ساختار سیاسی جمهوری خلق چین ، نوع رژیم ، نهادهای سیاسی ، اداری و محلی آن . با توجه به موقعیت و اهمیتی که امروزه کشور پهناور چین در میان کشورهای بزرگ و مهم جهان کسب کرده است ، به ویژه ارتباطات ، بازرگانی و جهانگردی که از دیرباز بین این کشور و کشور ما وجود داشته و دارد ، به نظر می رسد که شناخت بیشتر این جمهوری برای پژوهشگران مفید باشد و گامی در این مسیر به شمار آید .
۲.

مفهوم ، انواع و قواعد حاکم بر قراردادهای عمومی

کلید واژه ها: نظم عمومیخدمات عمومیعقود و قراردادهاقراردادهای عمومیحاکمیت ارادهقراردادهای الحاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۹
"با وجود آنکه عقود و قراردادها و اصول و قواعد معاملات از موضوعات مهم حقوق مدنی است ، در این مباحث ، قراردادهای عمومی دولت مانند مقاطعات ، امتیازات نفتی ، قرارداد کار، قراردادهای بانکی و بیمه ، در مرکز توجه و مطالعه قرار ندارد؛ اصول و احکام این قراردادها که به مقتضای نیاز دولت و سازمان ها، در طول زمان ابداع و متداول شده است را به طور پراکنده و ناقص در رشته های مختلف حقوق مانند حقوق اداری ، کار، تجارت ، حقوق نفت ، حقوق بانکی و بیمه می توان یافت . ما در این مقاله کوشش کرده ایم مفهوم قرارداد عمومی ، فرق آن با قراردادهای حقوق مدنی ، و اهم این نوع قراردادها را که از لحاظ حقوقی موضوع مهمی است و از لحاظ منافع مالی دولت و سازمان ها قراردادهای کلانی را تشکیل می دهد، یک جا مورد بررسی قرار دهیم و آن می تواند به عنوان مقدمه ای بر این قبیل مطالعات ، مورد استفاده دانش پژوهان قرار گیرد."
۳.

مصونیت پارلمانی نمایندگان در حقوق تطبیقی

کلید واژه ها: مصونیت پارلمانیتعقیب قضائیعدم مسئولیتعدم تعرض نمایندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۶۴۸
در این مقاله کوشش شده است، مسئله مصونیت پارلمانی نمایندگان مجالس مقننه و ابعاد مختلف آن، به گونه ای که در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و برخی کشورهای اسلامی، و نیز نزد صاحب نظران و مولفان معتبر حقوق اساسی ( دکترین ) مطرح است بررسی شود. علیرغم آنچه گفته می شود مصونیت پارلمانی، نوعی تبعیض بین شهروندان است، این مصونیت، به معنی مبری کردن نمایندگان از مسئولیت نیست بلکه تعلیق تعقیب قضائی نمایندگان به پایان دوره نمایندگی آن ها، و یا منوط کردن تعقیب قضائی آنها به اجازه خود مجلس مقننه یعنی نهاد حاکمیت ملی است و این امر به هیچ وجه نافی اصل تساوی افراد در برابرقانون، و امر قضا نبوده، صرفا برای حفظ استقلال قوه مقننه یک امر ضروری و یک مصلحت اندیشیده شده می باشد. در پایان مقاله، متون برخی از قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک در رابطه با موضوع آورده شده است

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان