مطالب مرتبط با کلید واژه

فقهای امامیه


۱.

احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رارث مانع ارث فقهای امامیه فقهای اهل سنت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۰۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۰۰
در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند در مواد864 و 862 و 861 علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند، در مواد 880 الی 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می شمارد. مواردی هم چون قتل، کفر، رقیت از موانع متفق علیه در ارث در نزد علمای امامیه و اهل سنت به شمار می روند اما لعان یا تولد از زنا و یا حمل و غیبت منقطعه از موانع متفق علیه نیستند.
۲.

خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر توماس آکویناس و حقوق فطری نزد فقه ای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقل حقوق طبیعی آکویناس حقوق فطری خاستگاه فقهای امامیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی قرون وسطی قرون وسطی میانه (قرون 12 و 13)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
تعداد بازدید : ۲۸۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
از مسائل فلسفه حقوق، شناخت قواعد حقوقی است. مکاتب مختلفی برای شناخت قواعد حقوقی و دست یافتن به منشأ و اصل حق به وجود آمده است. از جمله مکتب حقوق طبیعی یا حقوق فطری است. «منشأ و خاستگاه حق» در اصطلاح دانش فلسفه حقوق، تعیین محلّ پیدایش حق و بر اساس آن، تعیین دلیل اعتبار یک حق است. در نگرش الهی از آنجا که همه هستی از آن خداست،هر حقی به خودی خود ثابت نمی شود. در اصل همه حقوق از آن خداست از آنجایی که انسان در نظام وجودی، جایگاه خاصی دارد حقوق او نیز -اگر به مقضای انسان بودنش دارای آن ها باشد- خاستگاهی وجودی دارد. بر این پایه، در این مقاله سعی بر آن است که با تبیین نظریه حقوق طبیعی از دیدگاه توماس آکویناس و حقوق فطری از دیدگاه فقه امامیه، امکان شناسایی خاستگاه این حقوق که در چارچوب دین به وجود آمده است، فراهم گردد.پس پرسش اصلی تحقیق نسبت بین عوالم وجودی است با حقی که انسان آن را با عقل در خویش می یابد. از جمله دستاوردهای این پژوهش این است که هم آکویناس و هم فقهای شیعه حق طبیعی و فطری را دارای سرمنشاء وجودی می دانند که همان علم الهی است البته تفاوت هایی در بین این دو هست که بیشتر ریشه در تفاوت های اسلام و مسیحیت دارد، و الاّ در نگرش خدامحورانه حق طبیعی یا فطری باید برآمده از امری وجودی و واقعی باشد و امری صرفاً اعتباری نباید باشد.
۴.

شرطیت اذن زوج در فعالیت های سیاسی زوجه از دیدگاه امامیه و حنفیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقهای امامیه فعالیت های سیاسی زنان شرط اذن زوج فقهای حنفیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن در حوزه سیاست
تعداد بازدید : ۱۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۷۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی شرطیت اذن زوج در فعالیت های سیاسی زوجه از دیدگاه امامیه و حنفیه به صورت کتابخانه ایی و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. چون خانواده بنیادی ترین نهاد جامعه است، خدای متعال به روابط همسران توجه ویژه ای دارد و دستورات و مقررات خاصی را بر اساس رأفت و رحمت بر روابط آنها وضع کرده است. از جمله این دستورات، قراردادن مرد در جایگاه مدیر و سرپرست خانواده است که لازمه این سرپرستی، لزوم هماهنگی زوجه با زوج برای انجام فعالیت هایش است و شارع مقدس این امر را با وضع شرطیت اذن زوج در فعالیت های زوجه محقق کرده است. بر این اساس، فعالیت های سیاسی زنان در قلمرو شرطیت اجازه شوهران قرار می گیرد که برای بررسی نظرات فقهای امامیه و حنفیه در این باره می توان به موضوع خروج زن از منزل و اشتغال زن مراجعه کرد و دیدگاه آنها را به دست آورد؛ بدین صورت که در بحث خروج زن از منزل، مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی کشور و در مورد اشتغال زن، دستیابی به مناصب سیاسی قابل طرح است.
۵.

ماهیت قاعده اقاله از دیدگاه قانون مدنی در پرتو نظریات فقهای امامیه و اهل سنت

تعداد بازدید : ۱۶۸۷ تعداد دانلود : ۴۲۰
اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است.برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمی کند. از نظر برخی فقیهان، برمبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد.برمبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است.فقیهان مالکیه و حنفیه اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.
۶.

واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات

تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
بحث از مجازات تعزیری خصوصاً قواعد حاکم بر جرائم تعزیری، ازجمله مسائلی است که مستندات فقهی آن در بین متقدمان و معاصرین فقهای امامیه به طور منسجم مورد بحث قرار نگرفته است؛ بنابراین در این تحقیق پیش رو با روش تحلیلی از کلام فقهای امامیه سعی بر آن شده است تا در ضمن بررسی حدود و ثغور مفهوم تعزیر و مستندات موجود در خصوص کیفر تعزیری؛ ابتدا مبانی و اصول قواعد حاکم بر عقوبت های تعزیری بیان نماییم، زیرا که مباحث تعزیرات از یک سو به نوعی گسترده شده اند که تحت یک مؤلفه خاص نمی گنجد و از جهتی تعدد جرائم کیفری به گونه ای است که نیازمند بیان قواعد و اصولی هستیم که بتوان عقوبت تعزیر متناسب با عمل مستوجب تعزیر را در خصوص مسائل مستحدثه وضع نماییم؛ زیرا آنچه در جرائم تعزیری موجب شده است که به سراغ موضوع مورد بحث مراجعه نماییم؛ عنصر زمان و مکان است؛ بنابراین نگارنده در بیان اصول و مبانی قواعد حاکم بر تعزیرات، به نحوه تعیین کمیت و کیفیت عقوبت تعزیری در خصوص مسائل مستحدثه پرداخته است. 
۷.

نقد و بررسی قراین اعتباربخش در نظام ارزش گذاری حدیث از منظر شیخ حر عاملی با تکیه بر فوائد وسائل الشیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۱۶
نظام حدیث پژوهی شیعه در دوره معاصر نیازمند بازشناسی و بازسازی نشانه هایی است که با آن بتوان میراث برجای مانده از دوره معصومین k را با سازوکاری روشن تر و واقعی تر به عنوان منبعی معتبر مورد استفاده قرار داد. این امر مستلزم شناسایی دقیق روش های متداول و معمول نزد عالمان و محدثان شناخته شده پیشین است. یکی از حدیث پژوهانی که آثارش از زمان نگارش مورد توجه فقها و اندیشمندان علوم اسلامی قرار گرفته، شیخ حر عاملی است. وی تلاش می کرد تا با بازشناسی و بازسازی قراین اعتبار در نظام حدیث پژوهی متقدمان و تقویت آن ها دیدگاه اخباریان را رونق داده و دایره صحت را توسعه ببخشد. به نظر می رسد بر اساس واقعیت های تاریخ تطور اعتبارسنجی، آرای شیخ حر عاملی بتواند برخی از نقاط مبهم این نظام را رفع و آن را بهبود ببخشد. مهم ترین آرای او پیرامون اعتبارسنجی و ارزش گذاری حدیث در خاتمه کتاب وسائل الشیعه با عنوان «فوائد» نمود یافته است. بازخوانی این قراین در بازیابی نظام متقدمین امری راهگشاست.
۸.

بررسی مفهوم کیان اسلام در ادبیات فقهی - سیاسی فقهای امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
یکی از مفاهیمی که با وجود استعمال قابل ملاحظه آن در ادبیات فقهی ـ سیاسی از گذشته ای روشن و شناخته شده بی بهره است، مفهوم پرکاربرد «کیان اسلام» است و تاکنون کم تر تحقیق و پژوهشی در خصوص تغییر تاریخی، ریشه اصلی و چگونگی استعمال آن نزد فقهای امامیه صورت پذیرفته است. با بررسی به عمل آمده کاربرد اصل و کیان اسلام در کلام و قلم فقهای امامیه در سه مفهوم اصلی اساس اسلام، قلمرو اسلامی و یا هر دو مفهوم ذکرشده با هم خلاصه می شود. با مروری بر نظریات، فتاوا و نوشته های فقهای امامیه و بررسی مفهوم استفاده شده توسط آنان از این واژه فقهی ـ سیاسی می توان گفت اکثریت فقها به طور کلی مفهوم اساس اسلام را به صورت مطلق مد نظر داشته اند، ولی نگاه دقیق تر و بررسی استدلالات متقن، پژوهش را به این نتیجه می رساند که مفهوم کلی کیان اسلام از نظرگاه فقهای امامیه و با عنایت به استدلالات آن ها به منابع استنباط تلفیقی از دو مفهوم اساس اسلام و قلمرو اسلامی است که با توجه به زمینه های تاریخی، می تواند کاربردی جمعی و یا تک مفهومی داشته باشد. روش استفاده شده در این مقاله توصیفی و کتاب خانه ای است.
۹.

بررسی تطبیق قوانین ازدواج در قانون مدنی با فقه امامیه، فقه اهل سنت و قانون مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۹۰
یکی از مصادیقی که حقوق کودک در آن خدشه وارد می شود، امر ازدواج است؛ خصوصا آن جا که شخص درگیر بلوغ زودرس می شود و احساس نیاز زودهنگام به ازدواج می کند؛ در بلوغ دختران عوامل بسیاری موثر است به همین علت تعداد خاصی از دختران زودتر از هم سن و سالانشان احساس نیاز زود هنگام به ازدواج می کنند. وجود چنین مسائلی بیانگر اهمیت این پرسش هست؛آیا سن ازدواج دختران ( 13سال) در ماده 1041 قانون مدنی مشخص شده است با دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت و قانون مصر یکسان هست یا متعارضند؟ماده 1041 قانون مدنی نکاح دختران را محدود به سن 13 سال نموده است و ازدواج پیش از این سن را منوط به اذن ولی و با تشخیص دادگاه صالح می داند. این ماده کاستی هایی خصوصا نسبت به تعیین سن ازدواج دارد که با دیدگاه فقهای امامیه، فقهای اهل سنت و قانون مصر یکسان نیست. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیل و استفاده از منابع موجود کتابخانه با تتبع در میان منابع فقهی و تحلیل اقوال مختلف در زمینه سن ازدواج، در صدد یافتن حداقل سن مناسب برای ازدواج دختران است، سنی که با دلایل شرع و هم با عر ف سازگار باشد. با بررسی و مقایسه اقوال فقهای امامیه ، فقهای اهل سنت و قانون مصر به این نتیجه می یابیم که مناسب ترین سن برای ازدواج، زمانی است که فرد از لحاظ فیزیک ی و روان ی قابلی ت دستیابی به اهدافی که برای ازدواج متعین است، داشته باشد.
۱۰.

ماهیت تحویل کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
کنوانسیون وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه می نماید مبنی بر این که فروشنده می تواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینه های گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینه ها پرداخت نگردد، نمی تواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر فقیهان امامیه از تحویل که استیلا و استعلا را شرط تحقق تحویل می دانند در تعارض است. از سوی دیگر مفهوم مزبور از ضرورت های تجارت بین المللی است و به سادگی نمی توان از آن گذشت. این امر سبب گردید تا موضوع مذکور با جدیّت در فقه و کنوانسیون و قواعد متبوع آن مورد بحث و تحقیق قرار گیرد.
۱۱.

بررسی فقهی تعارض اصل و ظاهر در مرافعات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۳۷
تعارض بین اصل و ظاهر از جمله مباحث اصولی است که مجادلات خاصی را در علم اصول شکل داده است. یکی از مهم ترین نمودهای چنین وضعیتی به جریان دادرسی و تحقق عدالت قضایی از رهگذر جریان اصل یا ظاهر است. در مواردی بین استناد به اصل یا ظاهر که هر کدام نتایج کاملاً متفاوتی را به دنبال می آورد، شاهد تحقق چنین تعارضی هستیم و این نگاه در بین فقهای امامیه و عامه به طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نیم نگاهی به ادبیات شکل گرفته در این زمینه بیانگر تقدم ظنون و ظواهر خاص بر اصل است، اما تمام سخن در مواردی است که یک ظاهر از پشتوانۀ متقن شرعی برخوردار نیست و در عین حال مستند به عرف (همچون ظاهر پرداخت نفقه در مورد زوجینی که در زیر یک سقف زندگی می کنند)، غلبه (همچون ظن حاصل از نتایج آزمایش DNA)، قرائن و امثال آن است؛ در چنین مواردی این سؤال مطرح است که آیا در دادرسی به اصل استناد شود یا به چنین ظاهری؟ یافته های تحقیق بیانگر آن است که فقهای امامیه به تقدم اصل معتقدند، اما فقهای عامه با وجود اجماع بر اعتبار ظنون مطلق اختلاف گسترده ای را شکل داده اند که منشأ آن به تفاوت نگاه مجتهدان به قوت و ضعف ظواهر برمی گردد.
۱۲.

تعیینی یا تخییری بودن مجازات قتل عمد؛ با تأکید بر دیدگاه آیت اله خویی و امام خمینی

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۸
فقیهان مکتب امامیه در خصوص اینکه آیا قصاص قاتل در قتل عمد، تعیینی است یا تخییری، دارای اختلاف نظر هستند. عده ای عقیده دارند حکم اولیّه و اصلی در قتل عمد، به طور معیّن قصاص است و دریافت دیه مشروط به توافق ولی دم با قاتل می باشد. گروهی دیگر قائل به تخییر بین قصاص و دریافت دیه هستند. غالب فقهای شیعه به نظر نخست تمایل نشان داده اند. با این حال برخی مانند ابن جنید قول دوم را برگزیده است. آیت اله خویی و امام خمینی نیز مطابق با نظر مشهور فقها فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 در مواد 359 و 362 و 381 در زمینه تعیینی و تخییری بودن مجازات قصاص به هر دو مورد اشاره کرده است.
۱۳.

پاتولوژی جهل در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۱۳
انسان ها روحیات متفاوت، نگرشهای مختلف و نیازهای متنوع و گوناگونی دارند و همواره در جستجوی آن هستند که به آرزوهای خویش جامه عمل بپوشانند. یکی از روشهای عملی آن، در قالب معاملات می باشد. از اینرو وقتی به ماهیت معاملات توجه می شود، ملاحظه می گردد که عقود و معاملات دارای اغراض گوناگون هستند. برخی از غرض ها کسب سود است مانند بیع، برخی دیگر احسان مانند قرض و در برخی از معاملات زمینه غرر وجود دارد و برخی دیگر غیرغرری می باشند. لذا در برخی از عقود، وجود علم یک امر ضروری است و چنانچه علم نباشد غرر تحقق پیدا میکند که متعاقب آن، ضرر حاصل می شود و ضرر و غرر عقلاً و شرعاً منفی میباشد و آثاری همچون بطلان، فسخ و یا تدارک ضرر را به همراه دارد. البته در برخی از عقود مانند عاریه، وجود علم چندان ضرورت ندارد. چراکه ماهیت آن عقد در برابر جهل، غرر و ضرر، انعطاف دارد و اگر علم نباشد و یا علم تفصیلی نباشد، خدشه ای به معامله وارد نمی سازد. این پژوهش، موضوع ضرورت علم در معاملات، دیدگاه ها و نظرات فقیهان امامیه را بررسی نموده و در کنار فقها از دیدگاه حقوقدانان ایرانی و صاحب نظران نیز استفاده نموده است. روش تحقیق روش نظری و کیفی بوده و جنبه توصیفی و تحلیلی داشته و بر مبنای این روش، ابتدا دیدگاههای فقهای امامیه را در باب قلمرو جهل و علم از گذشتگان تا متاخرین و معاصر بررسی نموده و از دیدگاه حقوقدانان استفاده نموده و سپس ابعاد حقوقی موضوع بررسی شده است.