اصلاحیه ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
شماره : ۲۱۳۴۶
تاریخ : ۱۶/۱/۸۰
مقام معظم رهبری
حضرت ایت ا . . . اقای خامنهای دامت برکاته
با سلام ،
همانگونه که استحضار دارند ، کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران برپایه قوانین لازم الاجرا از سازمانهای رسمی و غیر دولتی کشور ما بوده و به لحاظ انکه هزاران تن از حقوقدانان و شخصیتهای علمی کشور عضویت این کانونها رادارند ، به عنوان قدرتمندترین نهاد مردم سالار ، در خدمت دفاع از حقوق مردم در دادگاهها و برقراری نظم اجتماعی و حکومت قانون قرار دارند . اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به انگیزه حفظ حقوق مردم و ایجاد امنیت قضائی در کشور ، حضور وکلای دادگستری را در همه دادگاهها الزامی ساخته است که نشان دهنده اهمیت نقش وکیل و تاثیر مثبت ان در برگزاری دادرسیهای عادلانه میباشد . متاسفانه به دلیل دخالتهای ناروا در امور کانونهای وکلا در سالهای پس از انقلاب ، وکلای دادگستری تا سال ۱۳۷۶ نتوانستند هیاتهای مدیره دلخواه خود را برگزیده و به امور این کانونها سامان دهند . خوشبختانه پیرو تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در این سال ، وکلای دادگستری با برگزاری انتخابات توانستند کانونها را فعال ساخته و در خدمت هدفهای مقرر در قانون اساسی قرار گیرند . در شرایطی که کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند امنیت قضائی و برقراری حکومت قانون است تا مشکلات توانفرسایی چون ، بیکاری ، فقر و فساد که عموم مردم را زیر فشار گذارده است ریشهکن گردد ، متاسفانه ماده ۱۸۷ برخلاف قوانین مربوط به شیوه تدوین برنامههای پنجساله وارد برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی گردید و به قوه قضائیه اجازه داد با خروج از وظایف قانونی خود که در اصول ۱۵۶ ، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی مقرر شده ، وارد قلمرو اختصاصی کانونهای وکلای دادگستری گردیده و برای گروهی از فارغ التحصیلان حقوق پروانه وکالت صادر کند . و این در حالی است که قوه قضائیه از انجام وظایف سنگین خود به دلائل گوناگون بازمانده و نتوانسته است رضایت عمومی را در برگزاری دادرسیها فراهم سازد . واگذاری صدور پروانه وکالت دادگستری به قوه قضائیه با ازادی و استقلال وکیل در امر دفاع که از شروط پذیرفته شده در قوانین کشور ما و همه کشورهای پیشرفته است ناسازگاری کامل دارد و جمهوری اسلامی ایران را در ردیف کشورهایی چون شوروی سابق در میاورد که دستگاههای دولتی کنترل امر وکالت دادگستری را در اختیار گرفتند و با تضییع حقوق مردم جامعه خود با انواع گرفتاریها و سرانجام فروپاشی روبرو ساختند . اکنون بیش از ۷۰ سال از تاسیس کانون وکلای دادگستری در کشور ما میگذرد و نزدیک به ۵۰ سال است کانون وکلا از استقلال کامل برخوردار شده است . معنی و مفهوم استقلال این است که دولت به معنی عام کلمه یعنی قوای مجریه ، قضائیه و حتی مقننه در شیوه اداره کانونها ، برگزیدن کاراموزان ، انجام برنامههای اموزشی و رسیدگی به تخلفات وکلا دخالتی نداشته باشند تا وکیل دادگستری بتواند به وظیفه حساس و سنگین خود عمل نماید . از سوی دیگر دخالت قوه قضائیه در امر وکالت دادگستری به این نتیجه ناصواب منتهی میشود که این قوه نصب قضات و دادستانها ووکلای دادگستری را در کنترل خویش دراورد و ثمره ان بیپناه شدن مردم در دادگاهها و پیگردهای کیفری خواهد بود که زیانها و عوارض ناگوار ان بر هیچ کس پوشیده نیست .
خوشبختانه براثر فعالیت خستگیناپذیر کانونهای وکلای دادگستری و روشنگریهای حقوقدانان کشور ، مجلس محترم شورای اسلامی با تقدیم یک طرح دو فوریتی و با عنایت به ناسازگاری اشکار ماده ۱۸۷ با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ ، ۲۶ ، ۳۵ ، ۱۵۶ ، ۱۵۸ و ۱۵۹ و یک سلسله دلائل دیگر ، با رای چشمگیر حذف این ماده را که به ناروا وارد برنامه پنجساله سوم شده بود تصویب کرد .
انتظار همگان این بود که شورای محترم نگهبان که برطبق اصل ۹۴ قانون اساسی به منظور پاسداری از قانون اساسی تاسیس شده است از این حرکت مثبت مجلس استقبال کند و از پیدایش یک ضایعه بزرگ در حرفه وکالت و دستگاه دادگستری کشور جلوگیری به عمل اورد ولی با کمال شگفتی شورای محترم نگهبان با استناد به اصل ۱۱۰ که در برگیرنده اختیارات مقام معظم رهبری است و بی هیچ استدلالی ، مصوبه مجلس مبنی برحذف ماده ۱۸۷ را خلاف قانون اساسی دانست و مجددا بازگردانید .
برای وکلای دادگستری و حقوقدانان مایه نهایت تاسف و نگرانی است که به نام اختیارات رهبری ، استقلال نهاد قدرتمند کانون وکلای دادگستری در هم شکسته شود و نابسامانیهایی که دستگاه دادگستری را فرا گرفته است دو چندان گردد . اگر هدف از ماده ۱۸۷ ایجاد اشتغال بوده است کانونهای وکلا به جنابعالی اطمینان میدهند که درهای کانون به روی داوطلبان حرفه وکالت باز است و ان گروه از داوطلبان که بتوانند در ازمونهای علمی سالانه و منصفانه کانونها موفق شوند ، به این حرفه شریف و مقدس وارد میگردند . چنانچه در ازمونهای سه سال گذشته که هیاتهای مدیره انتخابی کانونها برگزار کردهاند ، در هر سال یک هزار تن از داوطلبان ، پذیرفته شده و در سال جاری به دلیل استقبال فارغ التحصیلان حقوق از حرفه وکالت که پدیده مثبت و سودمندی در کشور ماست و همچنین به دلیل افزایش امکانات کانون وکلا ، تنها یک هزارودویست تن از داوطلبان در کانون وکلای مرکز پذیرفته شده و در حال طی مراحل قانونی ثبت نام و گذرانیدن دوره کاراموزی عملی و اموزشهای حقوقی هستند .
استقلال کانون وکلا دستاورد مبارزات طولانی وکلای دادگستری در ایران و جهان پیشرفته است . راضی نشوید در دوران رهبری جنابعالی ، و براثر ندانم کاریها و سوء تدبیر و احیانا نیات ناصواب و به نام اختیارات مقام معظم رهبری ، این استقلال درهم شکسته شود . اگر استقلال کانونهای وکلا حفظ گردد ، هیاتهای مدیره و منتخب که همگی از حقوقدانان با سابقه ، خوشنام ، فاضل و با تجریه درمسائل مربوط به حرفه وکالت و دستگاه دادگستری کشور هستند ، خواهند توانست خدمات گرانبهائی در برقراری نظم مبتنی بر قانون و عدالت درکشور انجام دهند و بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی موجود در کشور را با کمک به دولتمردان چارهجویی نمایند .
درخواست موکد کانون وکلای مرکز این است که با دادن رهنمود به حضرات اقایان فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان ، موجبات تایید مصوبه مجلس مبنی بر حذف ماده ۱۸۷ که بیهیچ دلیلی برخلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی قلمداد شده است فراهم گردد و از ایجاد یک سازمان موازی در برابر کانونهای وکلا که حضرتعالی نیز در رهنمودهای خود تذکر دادهاید اکیدا جلوگیری شود . همچنین اکنون که چند سالی از برگزاری انتخابات کانون وکلا میگذرد هیات مدیره محترم کانون از جنابعالی درخواست یک ملاقات حضوری دارد تا گزارش کاملی از مسائل کانونهای وکلا و دادگستری کشور را به محضر جنابعالی تقدیم نموده و استقلال کانونهای وکلای دادگستری که سازمانهای رسمی و مردمی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند بیش از پیش تقویت گردد .
از طرف با احترام ـ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
شماره : ۱۸۹۳۲/ک
تاریخ : ۱/۱۰/۱۳۸۰
حضرت ایت ا . . . نمازی
دادستان محترم کل کشور
با سلام ،
همانگونه که اگاهی دارید اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن وکیل را در همه دادگاهها برای شهروندان کشور به رسمیت شناخته است . این حق امروزه اعتبار جهانی یافته و بند ( د ) از بند ۳ ماده ۱۴ میثا جهانی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران از اعضای ان و پای بند به مندرجات این میثا است ان را مورد تاکید قررداده است . قوانین ائین دادرسی مدنی و کیفری و مقررات مربوط به وکالت دادگستری که از اغاز تشکیل دادگستری نوین در کشور ما به تصویب رسیدهاند حق برخورداری از وکیل را در همه مراجع قضائی پیشبینی کرده و به ویژه مندرجات فصل دوم از باب دوم قانون ائین دادرسی کیفری ( مواد ۱۸۵ ، ۱۸۶و ۱۸۷ ) مصوب سال ۱۳۷۸ و باب دوم قانون ائین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ( مواد ۳۱ تا ۴۷ ) مصوب سال ۱۳۷۹ به تفصیل مقررات لازم الاجرای مربوط به حضور وکلای دادگستری در همه دادگاهها و مراجع قضائی را پیشبینی کردهاند .
با وجود این مقررات روشن که تضمین کننده حق دفاع مردم در دادرسیهای مدنی و کیفری در همه مراجع قضائی است ، معاونت محترم دیوان عالی کشور با صدور دستورالعملی دفاتر و شعب دیوان عالی کشور را از پذیرش وکلای دادگستری منع کردهاند و بدین ترتیب امکان دسترسی و مطالعه پرونده و تقدیم لوایح و انجام دفاع موثر از سوی وکلای دادگستری در شعب دیوان عالی کشور با مانع جدی روبرو گردیده است . در این زمینه نامهای به تاریخ ۲/۴/۱۳۷۹ به ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم گردید که ایشان نیز به موجب نامه شماره ۵۵۰۳/۷۹/۱ مورخ ۲۷/۴/۷۹ که رونوشت ان به کانون وکلای دادگستری مرکز ابلاغ گردید با استناد به بند ۱ ماده اول قانون وکالت و بندهای ماده ۳۵ و ۳۷۸ و بند ۳ ماده ۳۸۱ و ماده ۳۹۵ قانون ائین دادرسی مدنی و ماده ۲۶۴ قانون ائین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۴۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور و دیگر مقررات ناظر به جواز انتخاب یا تعیین وکیل در مراجع قضائی و از جمله رای وحدت رویه مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور از ریاست محترم دیوان عالی کشور خواستند که به شعب دیوان عالی کشور ابلاغ شود مانع از اقدام قانونی وکلای مجاز در پروندههای مربوط به موکلان انان نگردند .
نامه روشن و مستند رئیس محترم قوه قضائیه نیز نتوانست موجبات اجرای قوانین لازم الاجرای مربوط به وکالت در دعاوی را در دیوان عالی کشور فراهم سازد . معاون قضائی محترم دیوان عالی کشور در پاسخی به دفتر ریاست محترم قوه قضائیه بر موضوع پیشین خود اصرار ورزیده و چنین استدلال کردهاند که :
« شعب دیوان عالی کشور محکمه نیستند تا لازم باشد افراد در محل شعبه حاضر شده و درخواست مطالعه پرونده یا امور دیگری را داشته باشند . طرفین دعوی و وکلای محترمشان میبایست مطالب و مدارک خود را به شعبه بدوی رسیدگی کننده پرونده ارائه داده باشند » .
انچه موجب پیدایش این توهّم گردیده این است که چون دیوان عالی کشور برطبق مقررات مربوط به تاسیس ان در کشور ما ، « مرجع نقض و ابرام » میباشد و راسا حکمی در ماهیت دعاوی صادر نمیکند بنابراین ان را دادگاه محسوب نکرده و مشمول عنوان مراجع رسیدگی کننده به دعاوی ندانستهاند . این تفسیر کاملا نادرست است . دیوان عالی کشور بالاترین دادگاه قضائی در کشور ماست که احکام دادگاههای تالی را از جهت حکمی کنترل میکند و بر اجرای درست قوانین و تفسیرهای قضائی نظارت داشته و حفاظت از نظم قضائی و ایجاد وحدت رویه قضائی را به عهده دارد . بر همین پایه است که در اصطلاح حقوقی فرانسه از ان به « دادگاه عالی » " La Cour Supreme " و در حقوق امریکا از ان به " Supreme Court " تعبیر میشود . اصطلاح « دیوان عالی » نیز در حقوق ایران به دلیل اهمیت و عظمت این دادگاه به کار رفته ولی ماهیت ان به عنوان یک دادگاه قضائی که به گونه ترافعی به فرجام خواهیها رسیدگی میکند در قوانین کشور ما تثبیت شده است . بنابراین اصحاب دعوی و به طریق اولی وکلای انان که دارای دانش حقوقی و تجریه هستند و مسوولیت دفاع از حقوق موکلان خود را به عهده دارند برطبق اصل ۳۵ قانون اساسی باید دسترسی کامل به پرونده خود را در دیوان عالی کشور داشته باشند و بدون ان ، انجام وظایف وکلای محترم دادگستری در مرحله حساس رسیدگی فرجامی با موانع جدی روبرو شده و حقوق دادخواهان به شدت اسیب خواهد دید .
از انجا که جنابعالی برطبق بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارید و برطبق ماده ۱۲۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۲۹ قمری :
« دادستان نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد ان ماموریت دارد نظارت داشته و مراقب میباشد که از حدود قانون تجاوز نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان ، مراتب را به وزارت عدلیه راپرت میدهد » .
بنابراین با توجه به اینکه حسن جریان امور در دیوان عالی کشور قلمرو اصلی مسوولیت جنابعالی است ، کانون وکلای دادگستری مرکز از جنابعالی درخواست میکند با انجام اقدامات لازم ، فرصت دسترسی به پرونده و حضور موثر وکلای دادگستری را در دفاتر و شعب دیوان عالی کشور و موجبات اجرای قوانین مربوط به وکالت دادگستری را در این دیوان فراهم سازید . فتوکپی نامه رئیس محترم نهاد قوه قضائیه به کانون وکلای مرکز و نامه ایشان به معاون محترم قضائی دیوان عالی کشور جهت مزید اطلاع پیوست میگردد . موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف سنگینی که به عهده گرفتهاید از خداوند بزرگ خواهانیم .
با احترام
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
سید محمد جندقی کرمانیپور
۲۶ فوریه ۲۰۰۲
توسط پست DHL
س . م . جندقی ، ریاست کانون دادگستری مرکز . ایران
میدان ارژانتین ، خیابان زاگرس پلاک۳
تهران ۱۵۱۴۹
جمهوری اسلامی ایران
جناب اقای جندقی عزیز ،
همانگونه که در پائیز گذشته نیز خدمتتان نوشتم ، مضمون نامه ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ جنابعالی را با بسیاری از همکاران خود در ایالت متحده امریکا در میان گذاشتم . از میان تمام نامههایی که از کانونهای وکلای سراسر جهان بعد از فاجعه حمله ۱۱ سپتامبر دریافت داشتم نامه شما یکی از موثرترین و پرمعناترین انها بود . نامه جنابعالی شاید بهتر از نامههای دیگر نمایانگر پیوند مشترک میان وکلاء و التزام مشترکمان نسبت به حقوق بود .
ما در کانون وکلای ایالت نیویورک بر این باوریم که چیزهای بسیاری میتوانیم از یکدیگر در خصوص کانونهای مربوطه و سیستم قضائی یکدیگر بیاموزیم و از برقراری یک گفتگوی بینالمللی فیمابین دو کانون استقبال میکنیم . بعنوان قدم اول ، یک ملاقات دوجانبه بصورت رفت و برگشت در اینده نزدیک را پیشنهاد میکنیم . دیدار با شما در تهران برای ما افتخار خواهد بود و امیدواریم یک گروه از سازمان شما نیز به همین ترتیب به دیدار ما در نیویورک بیاید . امیدواریم شما نیز در اینکه این اقدامی قابل توجه و باارزش برای هر دو کانون خواهد بود با ما هم عقیده باشید .
چنانچه این پیشنهاد مورد قبول شما باشد ما از هر فرصتی برای مکاتبه در خصوص برنامهریزی ، تمهیدات اقامت ، موضوعات مورد بحث و موارد مرتبط دیگر استقبال میکنیم .
منتظر پاسخ هر چه سریعتر شما هستیم .
با احترامات فائقه
استیون کرین
رییس کانون وکلای نیویورک
تاریخ : ۱۶/۱/۸۰
مقام معظم رهبری
حضرت ایت ا . . . اقای خامنهای دامت برکاته
با سلام ،
همانگونه که استحضار دارند ، کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران برپایه قوانین لازم الاجرا از سازمانهای رسمی و غیر دولتی کشور ما بوده و به لحاظ انکه هزاران تن از حقوقدانان و شخصیتهای علمی کشور عضویت این کانونها رادارند ، به عنوان قدرتمندترین نهاد مردم سالار ، در خدمت دفاع از حقوق مردم در دادگاهها و برقراری نظم اجتماعی و حکومت قانون قرار دارند . اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به انگیزه حفظ حقوق مردم و ایجاد امنیت قضائی در کشور ، حضور وکلای دادگستری را در همه دادگاهها الزامی ساخته است که نشان دهنده اهمیت نقش وکیل و تاثیر مثبت ان در برگزاری دادرسیهای عادلانه میباشد . متاسفانه به دلیل دخالتهای ناروا در امور کانونهای وکلا در سالهای پس از انقلاب ، وکلای دادگستری تا سال ۱۳۷۶ نتوانستند هیاتهای مدیره دلخواه خود را برگزیده و به امور این کانونها سامان دهند . خوشبختانه پیرو تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در این سال ، وکلای دادگستری با برگزاری انتخابات توانستند کانونها را فعال ساخته و در خدمت هدفهای مقرر در قانون اساسی قرار گیرند . در شرایطی که کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند امنیت قضائی و برقراری حکومت قانون است تا مشکلات توانفرسایی چون ، بیکاری ، فقر و فساد که عموم مردم را زیر فشار گذارده است ریشهکن گردد ، متاسفانه ماده ۱۸۷ برخلاف قوانین مربوط به شیوه تدوین برنامههای پنجساله وارد برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی گردید و به قوه قضائیه اجازه داد با خروج از وظایف قانونی خود که در اصول ۱۵۶ ، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی مقرر شده ، وارد قلمرو اختصاصی کانونهای وکلای دادگستری گردیده و برای گروهی از فارغ التحصیلان حقوق پروانه وکالت صادر کند . و این در حالی است که قوه قضائیه از انجام وظایف سنگین خود به دلائل گوناگون بازمانده و نتوانسته است رضایت عمومی را در برگزاری دادرسیها فراهم سازد . واگذاری صدور پروانه وکالت دادگستری به قوه قضائیه با ازادی و استقلال وکیل در امر دفاع که از شروط پذیرفته شده در قوانین کشور ما و همه کشورهای پیشرفته است ناسازگاری کامل دارد و جمهوری اسلامی ایران را در ردیف کشورهایی چون شوروی سابق در میاورد که دستگاههای دولتی کنترل امر وکالت دادگستری را در اختیار گرفتند و با تضییع حقوق مردم جامعه خود با انواع گرفتاریها و سرانجام فروپاشی روبرو ساختند . اکنون بیش از ۷۰ سال از تاسیس کانون وکلای دادگستری در کشور ما میگذرد و نزدیک به ۵۰ سال است کانون وکلا از استقلال کامل برخوردار شده است . معنی و مفهوم استقلال این است که دولت به معنی عام کلمه یعنی قوای مجریه ، قضائیه و حتی مقننه در شیوه اداره کانونها ، برگزیدن کاراموزان ، انجام برنامههای اموزشی و رسیدگی به تخلفات وکلا دخالتی نداشته باشند تا وکیل دادگستری بتواند به وظیفه حساس و سنگین خود عمل نماید . از سوی دیگر دخالت قوه قضائیه در امر وکالت دادگستری به این نتیجه ناصواب منتهی میشود که این قوه نصب قضات و دادستانها ووکلای دادگستری را در کنترل خویش دراورد و ثمره ان بیپناه شدن مردم در دادگاهها و پیگردهای کیفری خواهد بود که زیانها و عوارض ناگوار ان بر هیچ کس پوشیده نیست .
خوشبختانه براثر فعالیت خستگیناپذیر کانونهای وکلای دادگستری و روشنگریهای حقوقدانان کشور ، مجلس محترم شورای اسلامی با تقدیم یک طرح دو فوریتی و با عنایت به ناسازگاری اشکار ماده ۱۸۷ با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ ، ۲۶ ، ۳۵ ، ۱۵۶ ، ۱۵۸ و ۱۵۹ و یک سلسله دلائل دیگر ، با رای چشمگیر حذف این ماده را که به ناروا وارد برنامه پنجساله سوم شده بود تصویب کرد .
انتظار همگان این بود که شورای محترم نگهبان که برطبق اصل ۹۴ قانون اساسی به منظور پاسداری از قانون اساسی تاسیس شده است از این حرکت مثبت مجلس استقبال کند و از پیدایش یک ضایعه بزرگ در حرفه وکالت و دستگاه دادگستری کشور جلوگیری به عمل اورد ولی با کمال شگفتی شورای محترم نگهبان با استناد به اصل ۱۱۰ که در برگیرنده اختیارات مقام معظم رهبری است و بی هیچ استدلالی ، مصوبه مجلس مبنی برحذف ماده ۱۸۷ را خلاف قانون اساسی دانست و مجددا بازگردانید .
برای وکلای دادگستری و حقوقدانان مایه نهایت تاسف و نگرانی است که به نام اختیارات رهبری ، استقلال نهاد قدرتمند کانون وکلای دادگستری در هم شکسته شود و نابسامانیهایی که دستگاه دادگستری را فرا گرفته است دو چندان گردد . اگر هدف از ماده ۱۸۷ ایجاد اشتغال بوده است کانونهای وکلا به جنابعالی اطمینان میدهند که درهای کانون به روی داوطلبان حرفه وکالت باز است و ان گروه از داوطلبان که بتوانند در ازمونهای علمی سالانه و منصفانه کانونها موفق شوند ، به این حرفه شریف و مقدس وارد میگردند . چنانچه در ازمونهای سه سال گذشته که هیاتهای مدیره انتخابی کانونها برگزار کردهاند ، در هر سال یک هزار تن از داوطلبان ، پذیرفته شده و در سال جاری به دلیل استقبال فارغ التحصیلان حقوق از حرفه وکالت که پدیده مثبت و سودمندی در کشور ماست و همچنین به دلیل افزایش امکانات کانون وکلا ، تنها یک هزارودویست تن از داوطلبان در کانون وکلای مرکز پذیرفته شده و در حال طی مراحل قانونی ثبت نام و گذرانیدن دوره کاراموزی عملی و اموزشهای حقوقی هستند .
استقلال کانون وکلا دستاورد مبارزات طولانی وکلای دادگستری در ایران و جهان پیشرفته است . راضی نشوید در دوران رهبری جنابعالی ، و براثر ندانم کاریها و سوء تدبیر و احیانا نیات ناصواب و به نام اختیارات مقام معظم رهبری ، این استقلال درهم شکسته شود . اگر استقلال کانونهای وکلا حفظ گردد ، هیاتهای مدیره و منتخب که همگی از حقوقدانان با سابقه ، خوشنام ، فاضل و با تجریه درمسائل مربوط به حرفه وکالت و دستگاه دادگستری کشور هستند ، خواهند توانست خدمات گرانبهائی در برقراری نظم مبتنی بر قانون و عدالت درکشور انجام دهند و بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی موجود در کشور را با کمک به دولتمردان چارهجویی نمایند .
درخواست موکد کانون وکلای مرکز این است که با دادن رهنمود به حضرات اقایان فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان ، موجبات تایید مصوبه مجلس مبنی بر حذف ماده ۱۸۷ که بیهیچ دلیلی برخلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی قلمداد شده است فراهم گردد و از ایجاد یک سازمان موازی در برابر کانونهای وکلا که حضرتعالی نیز در رهنمودهای خود تذکر دادهاید اکیدا جلوگیری شود . همچنین اکنون که چند سالی از برگزاری انتخابات کانون وکلا میگذرد هیات مدیره محترم کانون از جنابعالی درخواست یک ملاقات حضوری دارد تا گزارش کاملی از مسائل کانونهای وکلا و دادگستری کشور را به محضر جنابعالی تقدیم نموده و استقلال کانونهای وکلای دادگستری که سازمانهای رسمی و مردمی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند بیش از پیش تقویت گردد .
از طرف با احترام ـ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
شماره : ۱۸۹۳۲/ک
تاریخ : ۱/۱۰/۱۳۸۰
حضرت ایت ا . . . نمازی
دادستان محترم کل کشور
با سلام ،
همانگونه که اگاهی دارید اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن وکیل را در همه دادگاهها برای شهروندان کشور به رسمیت شناخته است . این حق امروزه اعتبار جهانی یافته و بند ( د ) از بند ۳ ماده ۱۴ میثا جهانی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران از اعضای ان و پای بند به مندرجات این میثا است ان را مورد تاکید قررداده است . قوانین ائین دادرسی مدنی و کیفری و مقررات مربوط به وکالت دادگستری که از اغاز تشکیل دادگستری نوین در کشور ما به تصویب رسیدهاند حق برخورداری از وکیل را در همه مراجع قضائی پیشبینی کرده و به ویژه مندرجات فصل دوم از باب دوم قانون ائین دادرسی کیفری ( مواد ۱۸۵ ، ۱۸۶و ۱۸۷ ) مصوب سال ۱۳۷۸ و باب دوم قانون ائین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ( مواد ۳۱ تا ۴۷ ) مصوب سال ۱۳۷۹ به تفصیل مقررات لازم الاجرای مربوط به حضور وکلای دادگستری در همه دادگاهها و مراجع قضائی را پیشبینی کردهاند .
با وجود این مقررات روشن که تضمین کننده حق دفاع مردم در دادرسیهای مدنی و کیفری در همه مراجع قضائی است ، معاونت محترم دیوان عالی کشور با صدور دستورالعملی دفاتر و شعب دیوان عالی کشور را از پذیرش وکلای دادگستری منع کردهاند و بدین ترتیب امکان دسترسی و مطالعه پرونده و تقدیم لوایح و انجام دفاع موثر از سوی وکلای دادگستری در شعب دیوان عالی کشور با مانع جدی روبرو گردیده است . در این زمینه نامهای به تاریخ ۲/۴/۱۳۷۹ به ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم گردید که ایشان نیز به موجب نامه شماره ۵۵۰۳/۷۹/۱ مورخ ۲۷/۴/۷۹ که رونوشت ان به کانون وکلای دادگستری مرکز ابلاغ گردید با استناد به بند ۱ ماده اول قانون وکالت و بندهای ماده ۳۵ و ۳۷۸ و بند ۳ ماده ۳۸۱ و ماده ۳۹۵ قانون ائین دادرسی مدنی و ماده ۲۶۴ قانون ائین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۴۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور و دیگر مقررات ناظر به جواز انتخاب یا تعیین وکیل در مراجع قضائی و از جمله رای وحدت رویه مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور از ریاست محترم دیوان عالی کشور خواستند که به شعب دیوان عالی کشور ابلاغ شود مانع از اقدام قانونی وکلای مجاز در پروندههای مربوط به موکلان انان نگردند .
نامه روشن و مستند رئیس محترم قوه قضائیه نیز نتوانست موجبات اجرای قوانین لازم الاجرای مربوط به وکالت در دعاوی را در دیوان عالی کشور فراهم سازد . معاون قضائی محترم دیوان عالی کشور در پاسخی به دفتر ریاست محترم قوه قضائیه بر موضوع پیشین خود اصرار ورزیده و چنین استدلال کردهاند که :
« شعب دیوان عالی کشور محکمه نیستند تا لازم باشد افراد در محل شعبه حاضر شده و درخواست مطالعه پرونده یا امور دیگری را داشته باشند . طرفین دعوی و وکلای محترمشان میبایست مطالب و مدارک خود را به شعبه بدوی رسیدگی کننده پرونده ارائه داده باشند » .
انچه موجب پیدایش این توهّم گردیده این است که چون دیوان عالی کشور برطبق مقررات مربوط به تاسیس ان در کشور ما ، « مرجع نقض و ابرام » میباشد و راسا حکمی در ماهیت دعاوی صادر نمیکند بنابراین ان را دادگاه محسوب نکرده و مشمول عنوان مراجع رسیدگی کننده به دعاوی ندانستهاند . این تفسیر کاملا نادرست است . دیوان عالی کشور بالاترین دادگاه قضائی در کشور ماست که احکام دادگاههای تالی را از جهت حکمی کنترل میکند و بر اجرای درست قوانین و تفسیرهای قضائی نظارت داشته و حفاظت از نظم قضائی و ایجاد وحدت رویه قضائی را به عهده دارد . بر همین پایه است که در اصطلاح حقوقی فرانسه از ان به « دادگاه عالی » " La Cour Supreme " و در حقوق امریکا از ان به " Supreme Court " تعبیر میشود . اصطلاح « دیوان عالی » نیز در حقوق ایران به دلیل اهمیت و عظمت این دادگاه به کار رفته ولی ماهیت ان به عنوان یک دادگاه قضائی که به گونه ترافعی به فرجام خواهیها رسیدگی میکند در قوانین کشور ما تثبیت شده است . بنابراین اصحاب دعوی و به طریق اولی وکلای انان که دارای دانش حقوقی و تجریه هستند و مسوولیت دفاع از حقوق موکلان خود را به عهده دارند برطبق اصل ۳۵ قانون اساسی باید دسترسی کامل به پرونده خود را در دیوان عالی کشور داشته باشند و بدون ان ، انجام وظایف وکلای محترم دادگستری در مرحله حساس رسیدگی فرجامی با موانع جدی روبرو شده و حقوق دادخواهان به شدت اسیب خواهد دید .
از انجا که جنابعالی برطبق بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارید و برطبق ماده ۱۲۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۲۹ قمری :
« دادستان نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد ان ماموریت دارد نظارت داشته و مراقب میباشد که از حدود قانون تجاوز نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان ، مراتب را به وزارت عدلیه راپرت میدهد » .
بنابراین با توجه به اینکه حسن جریان امور در دیوان عالی کشور قلمرو اصلی مسوولیت جنابعالی است ، کانون وکلای دادگستری مرکز از جنابعالی درخواست میکند با انجام اقدامات لازم ، فرصت دسترسی به پرونده و حضور موثر وکلای دادگستری را در دفاتر و شعب دیوان عالی کشور و موجبات اجرای قوانین مربوط به وکالت دادگستری را در این دیوان فراهم سازید . فتوکپی نامه رئیس محترم نهاد قوه قضائیه به کانون وکلای مرکز و نامه ایشان به معاون محترم قضائی دیوان عالی کشور جهت مزید اطلاع پیوست میگردد . موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف سنگینی که به عهده گرفتهاید از خداوند بزرگ خواهانیم .
با احترام
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
سید محمد جندقی کرمانیپور
۲۶ فوریه ۲۰۰۲
توسط پست DHL
س . م . جندقی ، ریاست کانون دادگستری مرکز . ایران
میدان ارژانتین ، خیابان زاگرس پلاک۳
تهران ۱۵۱۴۹
جمهوری اسلامی ایران
جناب اقای جندقی عزیز ،
همانگونه که در پائیز گذشته نیز خدمتتان نوشتم ، مضمون نامه ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ جنابعالی را با بسیاری از همکاران خود در ایالت متحده امریکا در میان گذاشتم . از میان تمام نامههایی که از کانونهای وکلای سراسر جهان بعد از فاجعه حمله ۱۱ سپتامبر دریافت داشتم نامه شما یکی از موثرترین و پرمعناترین انها بود . نامه جنابعالی شاید بهتر از نامههای دیگر نمایانگر پیوند مشترک میان وکلاء و التزام مشترکمان نسبت به حقوق بود .
ما در کانون وکلای ایالت نیویورک بر این باوریم که چیزهای بسیاری میتوانیم از یکدیگر در خصوص کانونهای مربوطه و سیستم قضائی یکدیگر بیاموزیم و از برقراری یک گفتگوی بینالمللی فیمابین دو کانون استقبال میکنیم . بعنوان قدم اول ، یک ملاقات دوجانبه بصورت رفت و برگشت در اینده نزدیک را پیشنهاد میکنیم . دیدار با شما در تهران برای ما افتخار خواهد بود و امیدواریم یک گروه از سازمان شما نیز به همین ترتیب به دیدار ما در نیویورک بیاید . امیدواریم شما نیز در اینکه این اقدامی قابل توجه و باارزش برای هر دو کانون خواهد بود با ما هم عقیده باشید .
چنانچه این پیشنهاد مورد قبول شما باشد ما از هر فرصتی برای مکاتبه در خصوص برنامهریزی ، تمهیدات اقامت ، موضوعات مورد بحث و موارد مرتبط دیگر استقبال میکنیم .
منتظر پاسخ هر چه سریعتر شما هستیم .
با احترامات فائقه
استیون کرین
رییس کانون وکلای نیویورک
تبلیغات
