درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: شناسایی و جداسازی لکه های خون در صحنه های جرم بسیار مهم می باشد ، زیرا در آزمایش های سرولوژی و DNA می توان از خون های به جا مانده استفاده نمود. در بسیاری از موارد صحنه جرم شسته شده و آثار خون تمیز می گردد و تشخیص این لکه ها با چشم غیرمسلح امکان پذیر نمی باشد.در روش ارایه شده با استفاده از محلول شیمیایی جدید که دارای پایه لومینول است، می توان آثار باقی مانده خون را با حساسیت و دقت زیاد شناسایی نمود.روش بررسی: ابتدا محلول لومینول تهیه گردید. با تغییر شرایط و استفاده از مواد شیمیایی مختلف میزان حساسیت محلول بهینه سازی شد و سپس با نسبت ها و رقت های مختلف خون آزمایش انجام شده و با اضافه نمودن محلول لومینول به رقت های مختلف خون شدت نور با استفاده از دستگاه لومینومتر اندازه گیری گردید.همچنین تاثیر محلول در سطوح مختلف و شرایط نوری متفاوت بررسی شد و سرانجام نمونه خون ها جهت پروفایل DNA مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: با استفاده از محلول جدید لومینول و مقایسه آن با محلول قدیمی علاوه بر حساسیت بسیار زیاد به خون در سطوح مختلف محلول لومینول تا رقت 6-10 دارای حساسیت می باشد ، همچنین عدم نیاز به محیط کاملاً تاریک و امکان تهیه عکس، فیلم بدون آسیب DNA، امکان پروفایل از نمونه های نامریی نیز از مزایای این روش می باشد. نتیجه گیری: اثبات وجود خون در یک صحنه جنایی اعم از قتل ، سرقت و آلات جرم از قبیل چاقو که به دلیل شسته شدن آثار خونی بر روی آن قرار ندارد و انجام آزمایشات ژنتیکی در سیر تکمیل پرونده و کمک به مقامات قضایی و انتظامی بسیار مؤثر است، یکی از وظایف تیم بررسی صحنه های جرم کشف این گونه آثار است در حال حاضر با استفاده از نور فرابنفش (UV) اقدام به بررسی صحنه جرم می شود که در بسیاری از موارد کارآیی مناسبی ندارد، لذا در این تحقیق سعی شد علاوه بر آنالیز لکه ها موارد مثبت کاذب مورد تمایز قرار گیرد و با انجام DNA Typing ابزار قدرتمندی جهت کشف جرم در اختیار کاراگاهان و قضات محترم باشد، از مزایای محلول جدید لومینول می توان به استفاده آسان، آماده سازی راحت و همچنین وجود کمترین خطر برای سلامتی کاربر و عدم تاثیر بر روی ماده ژنتیکی اشاره کرد.

جرائم و وقوع آن ها در هر جامعه، اصولا بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز جرم هستند شکل می گیرند که سیستم قضایی عملا بایستی با ریشه ها وعلت ها مبارزه کند. بنابراین، ریشه یابی امری بسیار مهم تلقی میگردد و باید دانست که در جرم، علت اثرگذار است و پدیده ی مجازات نیست که وقوع جرم را کاهش می دهد. عوامل موثر و بعبارتی ریشه ی وقوع جرم و جنایت در نظام حقوقی ایران از منظرهای مختلفی تعریف و مصداق پیدا میکند، زیرا که تمامی نظریه پردازان از دیدگاه خود به موضوع مینگرند و رابطه ی حقوق با جامعه شناسی باعث بوجود آمدن نظریه های خاصی در باب وقوع جرم و جنایت گردیده است و تعریف جرم و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می شود. هدف این پژوهش ریشه یابی جرم و جنایت در نظام حقوقی ایران می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای بوده و این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شد. همچنین جمع آوری داده ها به صورت فیش برداری از منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفت.

قاعده­ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده­ای که می­تواند قاعده­ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده­ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی­الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه­ی مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر است و بنابراین، حکم به این تکلیف می­دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش میباشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.

یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد فی‌الارض است. در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جامع و مانع از جرم محاربه و افساد فی‌الارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، به نقد و بررسی تعریف مقنّن از محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین در لایحه پیشنهادی آن قانون پرداخته شده است.

هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آن که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این ویژگی باعث وجود استلزاماتی در این نظام حقوقی شده و تغییراتی در نظام سنتی سلسله مراتب منابع حقوقی، که در آن قانون اساسی فراتر از قانون عادی، و قانون عادی بالاتر از قوانین اجرایی است؛ ایجاد کرده است. از یک طرف فقه شیعی، حکم حاکم اسلامی را بالاترین منبع الزام آور در نظام اسلامی دانسته، اصل 57 قانون اساسی، ولایت مطلقه امر و امامت امت را که برتری بدون قید و شرط فرامین رهبری را به ذهن متبادر می کند. از طرف دیگر، برخی اصول حقوقی و قواعد بین المللی بر برتری غیرقابل تردید قانون اساسی تأکید کرده اند. در این میان به نظر می رسد با توجه به اسلامی بودن نظام سیاسی ایران، می توان به طور کلی فرامین رهبری را بالاترین منبع حقوقی در جمهوری اسلامی دانست. ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که هرگاه فرمانی به عنوان اختیاری خاص و تصریح شده، در قانون اساسی به مقام رهبری اعطا شده است، علی الاصول، مقام رهبری در استفاده از این اختیار، باید ضوابط قانون اساسی را رعایت کرده، و فرامین وی در این مقام، به طور کلی پایین تر از قانون اساسی قرار می گیرد، مگر این که دلیل و قاعده ای برخلاف این اصل قابل بیان باشد.

"در ایران معاصر، در مورد جایگاه سیاسی ـ اجتماعی زنان همواره گفتمان سنتی مطرح بوده است. این گفتمان که ریشه در سنتهای اجتماعی و مذهبی در ایران داشته نقش مهمی در نوع نگرش به زن در جامعه ایران ایفا کرده است. اما در آستانه قرن بیستم و انقلاب مشروطه در ایران، گفتمان جدیدی در مورد زنان با تاثیرپذیری از مدرنیسم مطرح شد که هرچند وجوه مشترکی با مبانی مدرنیسم در غرب داشت، اما به دلیل عدم انطباق کامل با آن باید آن را گفتمان شبه مدرن نامید. این گفتمان در دوران حکومت پهلوی، گفتمان مسلط در عرصه مطالعات زنان محسوب می شد و در چهارچوب مبانی نظری خود به تعریف جایگاه زنان در عرصه های مختلف اجتماعی پرداخت. در آستانه انقلاب اسلامی، گفتمان جدید دیگری درمورد زنان مطرح شد و در موضع قدرت قرار گرفت که می توان آن را گفتمان انقلاب اسلامی نامید. این گفتمان با نقد گفتمان سنتی و شبه مدرن تلاش کرد تا رویکرد جدیدی در نوع نگاه به زن در ایران مطرح سازد. این مقاله ضمن تبیین گفتمانهای مذکور، پیامدهای آنها را در عرصه های سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد و به صورت خاص به این سؤالات پاسخ می دهد که ویژگیها و محتوای گفتمان انقلاب اسلامی درمورد زنان چیست و این گفتمان چه تاثیری در سیاستگذاری در حوزه اجتماعی ـ سیاسی و حقوقی زنان در ایران به جای گذارده است؟ "

این مقاله می کوشد ضمن بررسی مبانی فقهی حق فسخ نکاح، به مهم ترین و چالش انگیزترین مباحث حقوقی نوین درباره حق فسخ نکاح به استناد عیوب بپردازد. نوشتار حاضر با طرح امکان علاج برخی بیماری ها و عیوب مذکور در قانون مدنی و تاثیر آن بر حق فسخ از یک سو و پیدایش عیوب جدید و امکان تسری از عیوب منصوصه از سوی دیگر، به طرح نظرات فقهی پرداخته است و برای موارد و موضوعات جدید، سعی دارد احکام فقهی و حقوقی آنها را مشخص سازد.

در سالهای اخیر « قوه قاهره و انتفای قرارداد» به صورت کلی مورد بحث و بررسیهای نسبتاً گسترده مقاله های حقوقی و تحقیقات دانشگاهی قرار گرفته اند. به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دعاوی بسیاری در ارتباط با قراردادها مطرح شده اند که اگر نه در همه بلکه در غالب آنها بحث قوه قاهره یا انتفای قرارداد، به لحاظ وجود مصادیقی از موضوع که در رأس آنها انقلاب و اعتصابها و جنگ می باشد، مطرح بوده است. لذا ضرورتی دیده نمی شود که به بررسی مفصل و مجدد آنچه تاکنون انجام شده و نیز به مسائلی که روشن و واضح گردیده پرداخته شود. در مقاله حاضر سعی می شود بخشی از موضوع قوه قاهره و انتفای قرارداد که بیشتر در عمل مطرح می باشد و تاکنون هم چندان مورد بررسی قرار نگرفته، مورد تحلیل قرار گیرد و آن عمدتاً به آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد مربوط می شود.

اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.