قاسم حیدری

گردشگری تفرجی را می توان یکی از کم هزینه ترین انواع گردشگری نام برد. همچنین در گردشگری تفرجی یا همان روزانه می توان گردشگری های متفاوتی را جای داد مانند گردشگری کشاورزی، گردشگری شهری و گردشگری روستایی و... که می توان در یک گشت وگذار روزانه از آن لذت برد. منطقه موردمطالعه در این تحقیق شهریار است که با روستاهای خود پیوند نزدیک دارد و همچنین دارای باغات فراوانی در داخل خود شهر نیز می باشد. اما این باغات نیز با توجه به درخواست افراد برای مسکن و سایر نیازهای شهری روزبه روز از بین رفته است. ازاین رو می توان پیوندی از گردشگری شهری، روستایی و کشاورزی را داشت و از ترکیب این سه نوع فعالیت گردشگری برای پیشبرد منطقه در زمینه گردشگری استفاده کرد تا بتوان جلوی تخریب باغات و اراضی مستعد کشاورزی را گرفت. ازآنجاکه این پژوهش به دنبال شناسایی راهکارهای رونق گردشگری تفرجی بوده است، در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد و با بهره گیری از مدل های SWOT و PESTEL مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. همچنین عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، محیط زیستی و حقوقی مؤثر بر توسعه گردشگری تفرجی مورد تحلیل قرارگرفته و طبقه بندی شده است و به این نتیجه نشان داد شهریار پتانسیل گردشگری تفرجی را دارد و بهینه در محدوده راهبرد تهاجمی قرار می گیرد.

با توجه به اینکه وقوع حوادث زیان بار برای بشر امری اجتناب ناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که براساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیان بار داشته است. از این رو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی می باشد. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و آمریکا انجام شد؛ مسئولیت مدنی یکی از اقسام مسئولیت است که در اثر ورود خسارت، در شرایطی که قرارداد و قانونی وجود نداشته باشد موضوعیت یافته و جهت جبران خسارت از مبانی و تئوری های حاکم در این روش استفاده می شود. مطابق یافته ها در حقوق ایران مسئولیت مدنی مبتنی بر استناد عرفی فعل زیانبار به شخص است. هرچند یکی از راههای احراز استناد عرفی فعل به عامل آن، تقصیر است ولی رکن مستقلی در مسئولیت به شمار نمی آید. در حقوق آمریکا از مبنای تقصیر جهت انتساب مسئولیت مدنی استفاده شده و از طرفی در حقوق آمریکا قائل به درجات مختلف تقصیر هستند و بر مبنای همین درجات تقصیر، میزان مسئولیت و جبران خسارت شخص مقصر محاسبه و ارزیابی می شود در حالی که در حقوق ایران درجه تقصیر در میزان مسئولیت مؤثر نمی باشد.