فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۶۲۱.

نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخلفات اداری قوه مجریه امر آمر قانونی نظارت درونی سلسله مراتب اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۳۱
هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه های دولتی کشور کمک می کند. با یک نظام نظارتی سلسله مراتبی که بر ساختار کلی نظارت درونی دولت حاکم است دستگاه های اداری مرکزی دولت کنترل می شوند و عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف اساسی این پژوهش اینست که مشخص نماید کنترل درونی سلسله مراتبی از چه طرق و با استفاده از چه ابزارهایی انجام می شود؟ آیا وجود نهادها و روش های کنترل درونی سلسله مراتبی در حال حاضر می تواند کارکرد مناسبی داشته باشد؟ به نظر می رسد ابهامات قانونی و پراکندگی قوانین ابعاد و نحوه نظارت سلسله مراتبی را نیز با ابهام مواجه می گرداند
۶۲۲.

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم اجرای قرارداد فورس ماژور قراردادهای بازرگانی بین المللی ارکان صحت قرارداد معاذیر قراردادی عقیم شدن قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۷۶
واژه تحریم، در گستره دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها –به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در صنعت مطرح می گردد که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور[1]» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از: حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوه قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لا[2] شرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این مقاله، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که «آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد».
۶۲۴.

معنای «حق» در نگاه اندیشمندان اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: حق ثبوت امتیاز سلطنت اختصاص اندیشمندان اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۳۵
مفهوم «حق» از مهم ترین مسائل حوزة اخلاق، حقوق و سیاست است. در این زمینه، مباحث مختلفی از جمله معنا و ماهیت حق، انواع حق، منشأ حق و غیره مطرح میشود. در این میان، بحث از معنای حق، به خصوص در نگاه اندیشمندان اسلامی، و به طور اخص در حوزه های فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مباحث مهم است. تبیین دقیق معنای «حق» در نگاه اندیشمندان حوزه های مختلف دانش های اسلامی، به خصوص در دانش های حقوق و سیاست، زمینة مناسبی را برای طرح درست و عالمانة مباحث مهم نظام های سیاسی و حقوقی فراهم میآورد. این نوشتار، با تحقیق در معانی لغوی و اصطلاحی «حق» در علوم گوناگون و دیدگاه های اندیشمندان مسلمان، معتقد است حق به معنی «امتیاز» یا «سلطنت» و «اختصاص» است. قدر جامع همه اینها، نوعی «ثبوت» باشد که به نفع کسی اعتبار و جعل میشود.
۶۲۵.

درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی بر مبنای کنوانسیون «داوری ایکسید»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی مرکز داوری داوری ایکسید کنوانسیون نیویورک واشنگتن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۵۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۴
تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور تأئید می کند. تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی است. انتظار سرمایه گذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بی طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایه گذاری است. اگر چه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است، اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان می باید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود. مرکز داوری «ایکسید»[1] به عنوان مرجع حل اختلاف سرمایه گذاری های بین المللی[2] که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است با اهمیت دادن به روش خاص داوری به عنوان روش حل اختلافات سرمایه گذاری، در واقع با رویکردی سخاوتمندانه به اراده طرفین به برقراری توازن میان منافع در کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی، ازطریق شناسایی تضمین های حقوقی مناسب به جلب اعتماد محسوسی پرداخته است. با پذی رش کنوانسیون «ایکسید»، ک شورهای م تعاهد اعم از ای نکه از در اخت لافات سرمایه گذاری یکی از طرفین باشند و یا به نحوی با آن مرتبط باشند و یا نباشند، پذیرش رای قطعی داوری و اجرای آن را در کشور متعهد می شوند. ایران با الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری خارجی و همچنین تصویب پاره ای دیگر از قوانین و مقررات، اراده و تمایل خود را به برداشتن موانع قانونی و پر ساختن خلاء های حقوقی در زمینه سرمایه گذاری های خارجی نشان داده است؛ بنابراین در عدم الحاق به کنوانسیون ایکسید که مکمل گام های قبلی است دلیل موجهی به نظر نمی رسد.
۶۲۶.

جایگاه حق حبس زوجه در نظام حقوقی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: حق حبس زوجه تمکین خاص تمکین عام رای وحدت رویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۳۲
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشتند و نظر اکثر محاکم بر این مبنا بود که فقط تمکین خاص، مسقط حق حبس زوجه است؛ فی الواقع این نظر برگرفته از نظرات مشهور فقها راجع به نحوه سقوط حق حبس بود. اما به موجب رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور، که دامنه حق حبس زوجه را به مطلق وظائف زناشویی گسترش می دهد، باید قائل به این شویم که صرف تمکین عام مسقط حق حبس در نکاح است؛ چرا که به موجب این رای مقصود از کلمه وظائف در مواد 1085 و 1086 مطلق وظائف زناشویی است و باتوجه به گستره وسیع موارد تمکین عام فرض نکاح بدون تمکین عام بسیار سخت است. بنابراین باتوجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه باید قائل به این شویم که اختلافات بین محاکم پایان یافته است و تمکین عام مسقط حق حبس زوجه است؛ اما با این وجود، بازهم اکثر محاکم بر طبق روال گذشته رای می دهند و تمکین خاص را مسقط حق حبس می دانند. در این نوشته سعی شده است ابتدا مفاهیم مرتبط با حق حبس زوجه روشن شود و پس از آن به بررسی ادله حجیت این حق در نکاح می پردازیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا این حق با مبانی و اهداف نکاح همخوانی دارد و سپس به بررسی رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور و تفسیر آن می پردازیم، که تفسیر صحیح این رای موجب می شود که قائل شویم که فی الواقع حق حبس زوجه از نظام حقوقی خانواده پاک شده است.
۶۲۷.

موضوعیت یا طریقیت داشتن قوانین برای قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: موضیعیت قوانین طریقیت قوانین مکتب حقوق طبیعی مکتب مصلحت گرایی حقوقی مکتب واقع گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴۵
یکی از مسائل مهم در نظام های حقوقی، موضوعیت با طریقیت داشتن قوانین برای قاضی است: آیا وظیفه قاضی آن است که قوانین را صرف نظر از محتوای ارزشی (اعم از ارزشهای اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، دینی، حقوقی) آنها و نتیجه ای که به دنبال دارند اعمال کند (موضوعیت قوانین) یا باید محتوای ارزشی قوانین و نتایج احتمالی اعمال آنها را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار دهد (طریقیت قوانین)؟در پاسخ به این مساله برخی حقوقدانان و مکتب های حقوقی از موضوعیت داشتن قوانین و برخی دیگر از طریقیت آنها دفاع کرده اند. در این مقاله، پاسخ هایی به این مساله حقوقی ارائه شده است مورد مطالعه قرار می گیرد.
۶۲۸.

قاعدة نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقل شمول زمان و مکان قاعدة نفی سبیل تعیین مصداق حکومت قاعده تخصیص پذیری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۵۲۴۵ تعداد دانلود : ۳۰۲۹
اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طرقیت دارد نه موضوعیت و عرف عام نمی تواند مرجعیتی در این زمینه داشت باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مسأله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.
۶۲۹.

معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نویسنده:

کلید واژه ها: کارفرما کارگر قانون کار کارگاه قرارداد کار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۵۲۴۳ تعداد دانلود : ۶۶۰۷
شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار - مواد 7 و 8 قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابر این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانون کار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود
۶۳۱.

امنیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال کارگر تامین اجتماعی حقوق بنیادین امنیت شغلی اخراج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۱۴
کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می کند. اما عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، متکی به نیروی کارشان می باشد، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمی توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می گیرند. همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و... قرار گرفته است. لذا باید تدابیری پیش بینی شود که امنیت شغلی و فکری افراد ذینفع تامین گردد تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند. انجام این مهم بر عهده قوانین هر کشور است،که در کشور ما نیز، قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مربوط، برای جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از آنها و ایجاد اطمینان در برابر خطر از دست دادن شغل، مقرراتی را وضع نموده اند.
۶۳۳.

جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین المللی

کلید واژه ها: جرم مالکیت فکری مقررات بین المللی تحلیل جرم شناسی تضمین های کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۱۳
رشد روزافزون دانش،علم، صنعت و تکنولوژی مرهون خدمات بی شائبه اندیشمندان و مبتکران در حوزه های علمی، ادبی و هنری است که تمدن جدید بشری، گاه ره آورد آن و گاه خود موجب آن بوده است.یافته های فکری اندیشمندان،همانند دیگر امور اجتماعی، امکان سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب را فراهم آورده تا با بهره گیری از امکانات پیشرفته موجود، به طور سریع، راحت، با هزینه کم و انگیزه های گوناگون به ارتکاب این جرایم روی آورند. پیشگیری و مبارزه با این پدیده که مبتنی بر تحلیل جرم شناختی درست از آن و وضع مقررات کیفری مناسب در جهت حمایت از مالکیت های فکری است ـ ضروری می سازد.
۶۳۵.

نکاح معاطاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معاطات بیع معاطاتی نکاح معاطاتی عقد لفظی عقد فعلی ازدواج عرفی احکام امضایی احکام تاسیسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۷۷۶
ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معاملات اسلامی است البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است وگاهی فعلی که از آن به معاطات نیز تعبیر می شود در بسیاری از عقود ومعاملات اسلمی فقیهان عقیده دارند چنانکه آن معامله با عقد لفظی تحقق یابد با معاطات نیز محقق می شود در تقسیم بندی موضوعات فقهی و نکاح در بخش عقود جای گرفته که نیازمند ایجاب و قبول است اکنون سخن در این است که وقتی نکاح با عقد لفظی تحقق می یابد آیا با معاطات نیز محقق می شود ؟ و به عبارت دیگر آیا معاطات می تواند جایگزین عقد لفظی در نکاح شود؟ مقاله حاضر در بررسی دلیلها و مبناهای فقهی این مساله است نخست به طرح دیدگاه فقیهان برجسته شیعه و اهل سنت در اعتبار عقد لفظی در نکاح و بطلان معاطات در آن پرداخته است و سپس شواهد و مستنداتی که درصحت نکاح معاطات گفته شده و یا ممکن است گفته شود را مورد نقد و بررسی قرار داده است
۶۳۸.

بررسی مقایسه ای «انسان شناسی» از دیدگاه قرآن و اومانیسم

کلید واژه ها: اومانیسم انسان شناسی انسان قرآن کریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹۹ تعداد دانلود : ۳۵۰۷
نگاهی به تاریخ نشان می دهد که انسان تلاش های فراوانی برای دستیابی به سعادت انجام داده است، بطوری که مکاتب مختلف فکری و فلسفی و اخلاقی برای سامان دادن به گرفتاری انسان و ارائه راهکارهایی جهت سعادت انسان شکل گرفته است. اومانیسم مکتبی که در آن بر ارزش انسان در مقابل ارزش های مادی و حتی ارزش های دینی و غیر مادی تاکیده نموده است و تلاش می کند سعادت انسان را با تکیه بر خود او تامین نماید. برخلاف رویکرد اومانیستی، دین اسلام دین کاملی است و تمام مراتب و نیازهای واقعی انسان را مشاهده و براساس آن، شرافت انسانی را رعایت کرده است و انسان را خلیفه خدا بر روی زمین می داند. لذا اسلام برای انسان ارزش والایی قایل است در حالی که در رویکرد اومانیست، انسان محوریش به انکار خدا می انجامد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است و در صدد توصیف و تحلیل گزارش گونه از وجه تمایز و وجه تشابه مبانی انسان شناسی در قرآن با مبانی اومانیسم در غرب بوده است.
۶۳۹.

«رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شتاب دهندگی بزه دیده رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده وضعیت پیش جنایی تخفیف مجازات بزهکار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۵۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۳۷
برای شناخت دقیق و همه جانبه جرم، باید کلیه عوامل مؤثر در ارتکاب آن بررسی شود. به عبارت دیگر، برای مطالعه کامل و علمی جرم، باید در کنار بررسی بزهکار، به بزه دیده و وضعیت پیش جنایی نیز پرداخته شود، زیرا جرم و علت های وقوع آن مانند حلقه های متصل به یکدیگر می باشند که بزه دیده یکی از آنها است. مطالعه نقش بزه دیده به عنوان یکی از کنش گران اصلی ارتکاب عمل مجرمانه می تواند موجب درک بهتر و تحلیل قوی تری فرایند ارتکاب جرم شود. در مقاله حاضر سعی می شود تا قانون مجازات اسلامی، به لحاظ یافته های بزه دیده شناسی علمی (نخستین)، در توجه به رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده، نقش آن در تعیین کیفر بزهکار و امکان تخفیف مجازات وی با نگاهی به نحوه برخورد دادگاه ها با این موضوع بررسی شود.
۶۴۰.

فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه

کلید واژه ها: فاعل معنوی جرم مباشر معنوی مغز متفکر جرم مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر مسؤولیت کیفری نیابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹۷ تعداد دانلود : ۹۶۴
استفاده از عامل بی گناه در ارتکاب جرم به این معنا است که مغز متفکر جرم بدون دخالت مادی، جرم را توسط فردی که فاقد عنصر روانی یا مسؤولیت کیفری است محقق می سازد. رابطه ی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر و فاعل معنوی مورد ابهام است؛ چرا که در هر دو عنوان، فردی به دلیل ارتکاب عنصر مادی جرم از سوی دیگری مسؤول شناخته می شود. این مقاله در جهت رفع ابهام از این موضوع، پیرامون مصادیق فاعل معنوی و شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر بحث می کند و نتیجه آن که، فاعل معنوی در جرایم غیر عمدی مصداق ندارد و لذا ارتباطی میان این اصطلاح با مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر موضوع ماده ی 142 قانون مجازات اسلامی که اختصاص جرایم غیر عمدی دارد متصور نیست و رابطه ی میان این دو، از نوع تباین است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان