آیا ملاک قطع مرور زمان در تعقیب قانونی از اصل جرم می باشد یا از شخص مجرم خواهد بود؟
آرشیو
چکیده
متن
«آیا ملاک قطع مرور زمان در تعقیب قانونی از اصل جرم میباشد یا از شخص مجرم خواهد بود؟»
باید دید امکان تأثیر تعقیبات و اقدامات قانونی مأمورین کشف جرم و ضابطین دادگستری که بر طبق و موازین قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین موضوعه جاریه مکلف به تعقیبات و بازرسیها و کشف جرائم در امور جنحه کبیره و جنایات میباشند آیا منحصر بوقتی است که مأمورین کشف جرم درباره اشخاص معین بکار برده و خواهند برد و یا آنکه مطلق اقدامات راجع بجرائم هر چند متوجه شخص معین و مشخص نباشد قاطع مرور زمان خواهد بود.
چنانکه بالمثل اگر پس از وقوع جرم مأمورین کشف جرم و ضابطین دادگستری شروع به تفحص و ببازجوئی و بازرسی و معاینات محلی و جلب نظر کارشناسان فنی و قانونی را نمایند و تا مدتی هم شخص و یا اشخاص مرتکب و مجرم بزه یافت نگردند و بهویت متهم پی برده نشود و از تاریخ اصل وقوع بزه انجام یافته تا زمان کشف شخص متهم یا مجرم و یا مرتکب مدتهائی مساوی با مدتهای قانونی بگذرد ولی از آخرین اقدامات و تعقیبات قانونی تا وقتیکه متهم معلوم شده مدتهای مقرر و قانونی نگذشته باشد باز هم میتوان عملیات جاریه را قبل از کشف متهم قاطع مرور زمان دانست یا نه؟
و همچنین در صورتیکه اقدامات و تعقیبات راجع به بعضی از شرکاء و دخالت کنندگان در جرم ارتکابی بعمل آید و پس از گذشتن زمانهای قانونی از تاریخ وقوع جرم شریک و یا شرکاء دیگری هم بدست آیند آیا میتوان تعقیبات جاریه نسبت باشخاص اولیه را موجب قطع مرور زمان درباره اشخاصیکه اخیرا معلوم و کشف شدهاند تسری داد یا نه؟
در اینموارد دو عقیده و نظر در میان جامعه قضاة کیفری بوجود آمده.
برخی از قضاة کیفری عقیده دارند که چون در کشورهای مختلفه رویهای اتخاذ شده و از جمله کشور فرانسه تعقیب نسبت باصل جرم را قطع نظر از متهم و یا مظنون بارتکاب قاطع مرور زمان دانستهاند و معتقدند باید در ایران با استنباط از اصول کلی و در نظر گرفتن نفع متهم نیز تعقیب راجع باصل جرم را قاطع مرور زمان دانست.
اما دسته دیگر از قضاة و اینجانب با توجه بظاهر ماده 51 از قانون کیفر عمومی که میگوید:
«هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یکسان-در موردنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال جرم او تعقیب نشده باشد دیگر تعقیب از مجرم نمیشود و اگر شروع به تعقیب شده و بجهتی موقوف مانده و مدتهای مذکوره منقضی شود دیگر اعاده تعقیب نخواهد شد.
مبداء مدتهای مذکوره در صورت اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ اقدام تعقیب محسوب است
و همچنین با وضوح ماده 52 از قانون آئین دادرسی کیفری که میگوید. «مستنطق نمیتواند بعذر اینکه متهم یا مجرم مخفی شده است یا اینکه متهم یا مجرم معین نیست تحقیقات خود را موقوف دارد»بعکس عقیده دسته اول از قضاة کیفری با تلفیق دو ماده مذکور تعقیب نسبت باشخاص را مناط قطع مرور زمان قرار داده و بدان عمل نمودهایم بویژه از مجموع آراء و رویههای دیوانعالی کشور ایران که تا کنون صدور یافته و بمرحله عمل درآمده عملا تا بحال تعقیبات و اقدامات نسبت بشخص و یا اشخاص را قاطع مرور زمان دانستهاند که از اینرو نیز امکان تعقیب نسبت بشخص را کاملا و بخوبی میتوان ملاک استنباط قرار داد.
باید دید امکان تأثیر تعقیبات و اقدامات قانونی مأمورین کشف جرم و ضابطین دادگستری که بر طبق و موازین قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین موضوعه جاریه مکلف به تعقیبات و بازرسیها و کشف جرائم در امور جنحه کبیره و جنایات میباشند آیا منحصر بوقتی است که مأمورین کشف جرم درباره اشخاص معین بکار برده و خواهند برد و یا آنکه مطلق اقدامات راجع بجرائم هر چند متوجه شخص معین و مشخص نباشد قاطع مرور زمان خواهد بود.
چنانکه بالمثل اگر پس از وقوع جرم مأمورین کشف جرم و ضابطین دادگستری شروع به تفحص و ببازجوئی و بازرسی و معاینات محلی و جلب نظر کارشناسان فنی و قانونی را نمایند و تا مدتی هم شخص و یا اشخاص مرتکب و مجرم بزه یافت نگردند و بهویت متهم پی برده نشود و از تاریخ اصل وقوع بزه انجام یافته تا زمان کشف شخص متهم یا مجرم و یا مرتکب مدتهائی مساوی با مدتهای قانونی بگذرد ولی از آخرین اقدامات و تعقیبات قانونی تا وقتیکه متهم معلوم شده مدتهای مقرر و قانونی نگذشته باشد باز هم میتوان عملیات جاریه را قبل از کشف متهم قاطع مرور زمان دانست یا نه؟
و همچنین در صورتیکه اقدامات و تعقیبات راجع به بعضی از شرکاء و دخالت کنندگان در جرم ارتکابی بعمل آید و پس از گذشتن زمانهای قانونی از تاریخ وقوع جرم شریک و یا شرکاء دیگری هم بدست آیند آیا میتوان تعقیبات جاریه نسبت باشخاص اولیه را موجب قطع مرور زمان درباره اشخاصیکه اخیرا معلوم و کشف شدهاند تسری داد یا نه؟
در اینموارد دو عقیده و نظر در میان جامعه قضاة کیفری بوجود آمده.
برخی از قضاة کیفری عقیده دارند که چون در کشورهای مختلفه رویهای اتخاذ شده و از جمله کشور فرانسه تعقیب نسبت باصل جرم را قطع نظر از متهم و یا مظنون بارتکاب قاطع مرور زمان دانستهاند و معتقدند باید در ایران با استنباط از اصول کلی و در نظر گرفتن نفع متهم نیز تعقیب راجع باصل جرم را قاطع مرور زمان دانست.
اما دسته دیگر از قضاة و اینجانب با توجه بظاهر ماده 51 از قانون کیفر عمومی که میگوید:
«هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یکسان-در موردنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال جرم او تعقیب نشده باشد دیگر تعقیب از مجرم نمیشود و اگر شروع به تعقیب شده و بجهتی موقوف مانده و مدتهای مذکوره منقضی شود دیگر اعاده تعقیب نخواهد شد.
مبداء مدتهای مذکوره در صورت اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ اقدام تعقیب محسوب است
و همچنین با وضوح ماده 52 از قانون آئین دادرسی کیفری که میگوید. «مستنطق نمیتواند بعذر اینکه متهم یا مجرم مخفی شده است یا اینکه متهم یا مجرم معین نیست تحقیقات خود را موقوف دارد»بعکس عقیده دسته اول از قضاة کیفری با تلفیق دو ماده مذکور تعقیب نسبت باشخاص را مناط قطع مرور زمان قرار داده و بدان عمل نمودهایم بویژه از مجموع آراء و رویههای دیوانعالی کشور ایران که تا کنون صدور یافته و بمرحله عمل درآمده عملا تا بحال تعقیبات و اقدامات نسبت بشخص و یا اشخاص را قاطع مرور زمان دانستهاند که از اینرو نیز امکان تعقیب نسبت بشخص را کاملا و بخوبی میتوان ملاک استنباط قرار داد.
تبلیغات
