نظریه کارشناس

کارشناسی در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران ازجمله وسایل اثبات ادعا شمرده شده است و زمانی مورد استفاده واقع می شود که امر موضوعی مورد اختلاف در دعوای مطروحه، دارای جنبه فنی و تخصصی باشد. در این قبیل موارد، حکم دادگاه مستند به نظریه کارشناس صادر خواهد شد. تأثیر نظریه کارشناس در اصل یا میزان استحقاق اصحاب دعوا، ایشان را به طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی ترغیب می نماید. کثرت موارد رجوع به کارشناسی در دعاوی مختلف و طرح اعتراض های مکرر از ناحیه اصحاب دعوا که به طور معمول ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی را در پی دارد، از علل اصلی اطاله دادرسی به نظر می رسد. صاحبان دعاوی، امکان اعتراض به نظر کارشناس را حق خود می پندارند و با طرح هر اعتراض، انتظار تشکیل یک هیئت جدید از کارشناسان را در سر می پرورانند. اگرچه تعبیر مبهم قانونگذار مبنی بر اعطای فرصت اظهار نظر در نفی نظریه کارشناس را می توان به نوعی حمل بر اعطای حق اعتراض به اصحاب دعوا نمود؛ لیکن رجوع به هیئت کارشناسی در مواردی ضرورت خواهد داشت که دادگاه، اعتراض مطروحه نسبت به نظر کارشناس را موجه و مدلل تشخیص دهد. این رویکرد در قوانین جدیدتر مورد اقبال قانونگذار نیز واقع شده است.

مباحث پیرامون رابطه سببیت اگر نگوییم مهم ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی شک یکی از مهم ترین آن هاست. بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در فرایند تشخیص رابطه سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت به کارشناس محول می شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطه سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریه کارشناس می تواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطه سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطه سببیت آنچه به عنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطه سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطه سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) می توان قائل به جواز تمسک به نظریه کارشناس شد.

در پرونده های موجود در دادگستری بخشی وجود دارد که به «نظریه کارشناسی» مربوط می شود. در واقع قاضی با ارجاع پرونده به کارشناس و دریافت نظر ایشان، حکم یا رأی نهائی را صادر می کند. نکته درخور توجه پیرامون نظریه های مذکور آن است که بسیاری از آن ها مورد اعتراض واقع می شوند و ممکن است پیرامون یک رویداد واحد نظرهای متفاوتی از سوی کارشناسان به قاضی ارائه شود. بر این اساس و با توجه به نقش محوری نظریه کارشناس در دعاوی حقوقی، جستار حاضر به واکاوی گفتمان نظریه کارشناسی در دادگاه می پردازد. در واقع در جستار حاضر تلاش بر این است که پس از واکاوی گفتمان نظریه ها، علت تناقض های موجود در نظر کارشناسان محرز گردد. سوال اصلی پژوهش آن است که «نظریه کارشناسی» به عنوان یک گفتمان قضایی دارای چه مولفه هایی است و آیا وجود تناقض در نظریه های کارشناسان منوط به مولفه های مذکور است. در راستای پاسخ به سوال های مذکور، نگارندگان به بحث و بررسی نظریه های کارشناسی در نوزده پرونده قضایی مربوط به حوادث کار و تصادف شهر شیراز (1398-1399) پرداختند. یافته ها موید آن هستند که نظریه کارشناس علاوه بر مولفه های روایت و ضد روایت دارای مولفه «موضع گیری» نیز می باشد و مشخصه های زبانی آن به صورت آشکار در نظریه ها قابل مشاهده است