درخت حوزه‌های تخصصی

هرگاه تقصیر زیان دیده ( یا اقدام او در موردی که تقصیر شرط نیست ) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد ، این امر موجب می شود که او از جبران آن بخش از خسارت ، که منتسب به تقصیر ( یا اقدام ) او بوده است ، محروم شود ؛ مشروط بر اینکه بتوان خسارت ایجاد شده را به هر قابل انتساب دانست . در فرضی که اقدام زیان دیده در نتیجه تقصیر عامل زیان صورت گرفته است ، این امر تاثیری بر مسئولیت عامل زیان نداشته و او مسئول جبران تمام خسارت وارد بر زیان دیده است . تقسیم مسئولیت بین زیان دیده و عامل زیان ، به صورت تساوی است ؛ هر چند میزان تاثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک متفاوت باشد .

در مورد دیون پولی، این سوال ها مطرح است که مدیون در صورت جود تورم و کاهش ارزش پول چه مبلغی باید جهت وفای به عهد پرداخت نماید؟ پولی برابر با پول مورد تعهد از نظر شمره یا پولی با شماره بیشتری؟ آیا در تمامی دیون پولی می توان پرداخت پولی با شماره بیشتر از شماره پول مورد تعهد تجویز کرد؟ موضوع در حقوق موضوعه و فقه امامیه چه وضعیتی دارد؟ آیا با تصویب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، تبصره م 1082 قانون مدنی نسخ گردیده است؟ و آیا میزان کاهش پول با خسارت تاخیر تادیه توامان قابل مطالبه می باشد؟در مورد دیون پولی، به جهت ماهیت خاص پول، مدیون باید در مقام وفای به عهد، پولی را به داین پرداخت نماید که از نظر مالیت و قدرت خرید مساوی با مقدار پولی باشد که در گذشته به ذمه گرفته است. برای برابرسازی پول موضوع تعهد با پول موضوع تادیه، در تبصره م 1082 ق.م ضابطه ای مشخص شده که این ضابطه علاوه بر مهریه در سایر دیون پولی نیز قابل اعمال است.در میان فقهای متقدم و متاخر، نظری در این مورد دیده نمی شود و در بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر است ولی بیشتر معتقدند که در صورت وجود تورم شدید و عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون در موعد مقرر، پرداخت پولی با همان ارزش اسمی موجب وفای به عهد نمی شود و باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت گردد.به علاوه به جهت این که موضوع مقررات تبصره م 1082 ق.م و ماده 522 ق.آ.د.م متفاوت از هم می باشد، تصور نسخ تبصره م 1082 ق.م با تصویب ماده 522 ق.م.آ.د.م منتفی بوده و هر کدام در مورد خاص خود قابلیت اعمال دارد و در نتیجه شرایط مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م نیز برای اعمال شاخص بهای سالانه در مورد مهریه قابل اعمال نمی باشد.هم چنین در دیون پولی علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود دارد.

آنچه در این مقاله می آید. مربوط به یک قسمت از تأسیس داوری یعنی ابلاغ رأی داور است. ابلاغی که هم پایان مهلت اعتراض به رأی را معین می کند‘ وهم‘ در صورت عدم اعتراض به رأی ‘ اجرای آن را ممکن می سازد و لذا می تواند خالی از اهمیت نباشد. طرح موضوع مقاله ا زجهت دیگر هم ممکن است مفید باشد وآن اینکه چون مسائل مربوط به داوری‘ بخصوص د رموضوع این نوشته‘ خیلی دقیق و روشن نیست‘ یعنی نه مقررات قانونی در این مورد کامل است ونه رویه قضایی ثابتی در مورد آن وجود دارد. با روشن شدن این گوشه ا زمبحث داوری‘ احتمالا از یک طرف وظیفه داور بهتر معلوم می شود و از طرف دیگر برخورد دادگاهها با پرونده های داوری یکنواخت می گرددو بالاخره ‘ از جانب سوم اصحاب دعوی یا اختلاف بهتر می توانند از تأسیس داوری که نقش کمک را برای عدلیه بازی می کند‘ استفاده کنند. د ر موضوع مورد بحث ما مطالبی که از نظر خواننده محترم می گذرند ‘ به ترتیب زیر خواهند بود. شرایط ابلاغ رأی داور‘ نحوه ابلاغ رأی داور و آثار ابلاغ رأی داور. قبل از ورود به بحث اصلی جا دارد که مسئله ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی در مرحله رسیدگی داور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. زیرا نحوه ابلاغ اوراق قضایی به اصحاب دعوی در جریان داوری ‘ در امر ابلاغ رأی داور از طرف دادگاه‘ خالی از تأثیر نیست. خاصه در مواردی که خوانده دعوی در مرحله داوری حضور نیافته یا دفاعی از خود نکرده باشد. در مورد ابلاغ اوراق قضایی در مرحله داوری‘ دومسئله مطرح میگردد: یکی اینکه داور اوراق قضایی را به چه نحو به طرفین دعوی ابلاغ می کند؟ و به طورکلی در مرحله انجام داوری‘ داور چگونه با اصحاب دعوی تماس می گیرد تا بتواند به مدارک و دلایلشان رسیدگی کند و توضیحات آنان را بشنود؟ دیگر اینکه اگر داور موفق به ابلاغ اوراق قضایی‘ به نحو مطمئن به یکی از طرفین نشود و به صورت دیگر هم مدافعات خوانده را نتواند بشنود. آیا بایداز صدور رأی خودداری کند؟ یا اینکه در هر حال باید وظیفه خود را که رسیدگی به پرونده و صدور رأی است. انجام دهد؟ مسائل مزبور به شرح زیر بررسی می شوند.

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان وثیقه گذاردن آنها اهمیت ویژه ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، امکان وثیقة سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»، ضمن اینکه مطابق مادة 772 مال مرهون باید به قبض داده شود. این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن سهام شرکت های سهامی به وجود آورده است. این پژوهش در پی آن است که ماهیت حقوقی توثیق سهام شرکت های سهامی و مقررات و آثار حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق سهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف نمود، اصل آزادی قراردادی که در ماده 10 قانون مدنی تبلور یافته، جایگاه مناسبی برای توثیق سهم محسوب شده و تقریباً تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت می گیرد.

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.

یکی از منابع مسئولیت مدنی قراردادی و قهری در فقه قاعده اتلاف می باشد که منظور از آن طبق ماده 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است » می باشد ، یعنی کسی که موجب اتلاف مال دیگری شود محکوم به تأدیه خسارت است.هدف از این پژوهش بررسی اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران است که منظور از اتلاف همین بس که رابطهعلیتی بین فعل شخص و تلف وجود داشته باشد ، هرچند قصد نتیجه ای وجود نداشته باشد.اما چنانچه فعل منتسب به شخص نباشد ، او مسئول نیست مثلا اگر با وقوع زلزله ، شخص بر روی مالی پرت شود و آن مال تلف شود ، شخص مسئول نیست.بنابراین در حقوق اسلامی بر اساس قاعده اتلاف ، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود.

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است.

ماهیت حقوق و تکالیف جامعه حقوقی بین المللی متأثر از مسائل جهانی متعددی است که در زمان حاضر حاصل موفقیتها و پیشرفتهای علمی و فنی به شمار می رود. بروز انقلاب صنعتی و توسعه سریع روابط، رشد نیازهای مشترک جمعی را در سطح بین المللی به دنبال داشت. این تحولات به تدریج حصار یکه تازی کشورها را به لرزه درآورد و «جولانگری انحصاری دولتها در حقوق بین الملل را آماج هجوم نهادهایی قرار داد که [هرچند منبعث از اراده دولتها تلقی می شدند لیکن] نه می شد آنها را در زمره کشورها جای داد نه در مقوله افراد انسانی گنجاند».

تقلب مفهومی است که در حوزه علم حقوق فراوان با آن سر و کار داریم. به طور کلی، هنگامی این اصطلاح را به کار می گیریم که یک قاعده حقوقی یا یک حق با سوء نیت به موقع اجرا گذاشته شود و در اثر اعمال آن قاعده حقوقی یا حق به منافع و حقوق شخص دیگر یا حقوق کل جامعه زیان برسد. در حوزه تجارت، تقلب در زمینه های مختلفی مطرح می شود. مقاله حاضر، عمدتاً موضوع تقلب را در مورد مطالبه ناحق وجه اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های عند المطالبه مورد بحث و بررسی قرار می دهد. به طور کلی می توان گفت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های مستقل حق ذی نفع دایر به مطالبه وجه از یک نهاد مالی و پولی همچون یک بانک را تضمین می نمایند. هنگامی که ذی نفع وجه یکی از این ابزار ها را مطالبه می کند، برای توجیه عدم پرداخت وجه اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه مستقل، یا جهت اعتراض به پرداختی که قبلاً صورت گرفته است، اغلب به «ایراد تقلب» استناد می شود. اساساً هنگامی که اخلاق و حقوق در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، حقوق به کمک اخلاق می شتابد و اخلاق را بر حقوق مقدم می دارد. در حالتی که حق مطالبه و وصول وجه نیازمند حداقل شرایط جهت احراز صحت مطالبه طلبکار ادعایی است، جای شگفتی نیست ایراد تقلب تا بدین پایه اهمیت یابد. چنین وضعیتی، یعنی امکان مطالبه وجه با حداقل شرایط جهت احراز صحت و سقم ادعا، در معاملات مشتمل بر اعتبارات اسنادی اعم از اعتبارات اسنادی تجاری و اعتبارنامه های تضمینی، و ضمانتنامه های مستقل دیده می شود. ذی نفع چنین اعتبارنامه یا ضمانتنامه ای حق دارد به صرف مطالبه یا با ارائه اسنادی که با اسناد مشخص شده در قرارداد افتتاح اعتبار مطابق باشد، وجه اعتبار یا ضمانتنامه را دریافت دارد. تنها تقلب در معامله پایه یا جعل و تزویر در اسناد ارائه شده می تواند امتناع از پرداخت وجه به ذی نفع را توجیه نماید.در معاملات مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های مستقل چه اعمالی تقلب به شمار می رود؟ این سؤالی است که از سالها پیش در نظام های حقوقی مختلف مطرح بوده است. فرض شناخته شده ای که در دعاوی قدیمی مورد اشاره قرار گرفته، موردی است که بایع (ذی نفع اعتبارنامه) به جای مبیع صحیح و سالمی که مورد سفارش خریدار بوده و در اسناد معامله مشخص شده است، کالای غیر منطبق ارسال می نماید. قاعده «تقلب تمام عمل را فاسد می کند» که به روشنی ریشه در اخلاق دارد و برآمده از همین گونه دعاوی است، بیانگر آن است که چنین عملی متقلبانه است و ذی نفع که بدینسان مرتکب حیله و تقلب شده است، مستحق مطالبه وجه اعتبارنامه نمی باشد. این قاعده حتی در صورتی که کلیه اسناد ارائه شده ظاهراً صحیح و درست به نظر رسد، نیز صادق است؛ هر چند ارائه اسناد ظاهراً صحیح تنها شرط برای پرداخت وجه اعتبارنامه می باشد.به نظر نگارنده، این مفهوم اخلاقی از تقلب که مستلزم وجود سوء نیت از سوی ذی نفع اعتبار است، تفسیری بسیار مضیق است و دیگر باید از آن دست شست. نگارنده می کوشد در بخش نخست مقاله حاضر با تعیین و تعریف عناصر متشکله تقلب این نظر را مستدل نماید. سپس در بخش دوم مقاله به آثار تقلب خواهیم پرداخت.

نیاز به معاشرت و همدلی با افراد دیگر جامعه، از اساسی ترین نیاز های بشر است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا انسان بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان های دیگر بپیوندد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. شاید به همین دلیل باشد که با وجود عدم تصریح قانون اساسی به ضرورت اطلاع وزارت کشور، این امر برای تشکیل راهپیمایی که روشن ترین مصداق تشکیل اجتماعات موقتی در کشور ماست الزامی بیان شده است تا بر حصول این دو شرط نظارت شود. به نظر می رسد قانونگذار و مجریان قانون برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها نباید خلاف صریح قانون اساسی، اطلاع یا دریافت مجوز از وزارت کشور را الزامی کنند و اگر هدفِ عدم اخلال به نظام و مبانی اسلام را دنبال می کنند، شایسته است از راه وضع اصل جدید در این باره یا از راه تفسیر قانونی شورای نگهبان، یا حتی تغییر این اصل، راه را بر ایجاد موانع قانونیِ اِعمال آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ببندند.

تاریخ داوری بین المللی، ممزوج و تنیده شده با حقوق قراردادهای نفت و گاز و تحولات آن است. مطالعه این تحولات و آرای داوری های نفتی به روشنی نمایانگر انعکاس معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی و رابطه قدرت با ساختارهای حقوقی و قراردادی پذیرفته شده هر کشور در عرصه نفت و گاز آن است بدین نحو که با متحول شدن این معادلات، ساختارهای قراردادی فی ما بین کشورهای نفت خیز در حال توسعه و شرکت های بین المللی نیز دچار تحول گردیده که حاصل آن زوال رژیم امتیاز و ظهور ساختارهای قراردادی گوناگون بوده است. شروط داوری نیز همانند سایر شروط آن پیکره واحد ساختاری، از این تحولات بی نصیب نمانده و راه تکامل را در پیش گرفته است. نواقص و مشکلات عملی شروط داوری قراردادهای قبل از ربع قرن اخیر سده سابق از یک سو و رشد فزاینده نهادهای داوری و مقررات متحدالشکل از سوی دیگر، موجب تسریع دگرگونی شروط داوری شده به گونه ای که گذار از رویه های متشتت داوری های موردی به مقررات متحدالشکل و داور ی های نهادی، مهمترین نتیجه آن بوده است. شروط داوری قراردادهای بین المللی نفت و گاز یکی از کلیدی ترین شروط مندرج در این نوع از قراردادها است که بکارگیری فرمولی مناسب در آن می تواند قدرت مانور قابل توجهی را در تامین منافع شرکت یا کشور درگیر اختلاف، ایجاد نماید. در این راستا جهت گیریهای اخیر قانونگذاران برخی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز و هم رویه عملی فعالان خصوصی این عرصه بدین سمت بوده که با ترجیح تعیین چارچوب های شرط داوری در قالب ارجاع اختلافات خود به مقررات و احیاناً مراکز داوری چون UNCITRAL، ICSID، ICC، سعی در مدیریت شایسته اختلافات احتمالی و امتناع از ورود در نابسامانی های خاص داوری های گذشته داشته اند. این مقاله سعی دارد ضمن پرداختن اجمالی به تحولات حقوق قراردادهای بین المللی نفت وگاز، تلاش نماید درخلال بررسی قوانین برخی کشورها، رویه های قراردادی و پرونده های داوری، چهره ای از رویه های سابق و کنونی شروط داوری را در قراردادهای نفتی ترسیم نماید.

بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، ساخت جزایر مصنوعی مجاز شناخته شده است و کشورها اجازه دارند برای اهداف پژوهشی، تحقیقاتی و بهره برداری از منابع دریایی به ساخت این گونه جزایر در حوزه حاکمیتی خود مبادرت کنند، ولی این جزایر فاقد مرزهای دریایی (دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره) می باشند و کشورهای سازنده نمی توانند در این زمینه ادعایی داشته باشند. اما امروزه حرکت رو به رشد ساخت این جزایر به ویژه در منطقه خلیج فارس و پیچیدگی های زیست محیطی پدیدآمده، موجب طرح برخی نگرانی ها از این روند شده است. در حال حاضر پروژه های متعدد ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس وجود دارد، برای مثال بحرین ساخت جزیره دو دریا، کویت ساخت جزیره تفریحی سبز، قطر ساخت جزیره مروارید و امارات متحده عربی ساخت جزیره لولو به عنوان بزرگ ترین جزیره مصنوعی جهان در ابوظبی و ساخت برج العرب در دوبی به عنوان یکی از مرتفع ترین سازه های جهان و ساخت جزایر نخل جمیره را آغاز کرده اند. بر اساس بسیاری از گزارش های بین المللی و منطقه ای، رفت وآمد تانکرهای نفت کش، سکوهای نفتی، پالایشگاه ها و تأسیسات ساحلی موجب شده است که خلیج فارس به آلوده ترین دریای جهان مبدل شود. در این شرایط، ساخت جزایر مصنوعی این روند را تشدید میکند و زیان های جبران ناپذیری برای کشورهای ساحلی به بار آورد. در کنوانسیون های حقوق بین الملل دریاها نیز توجه به محیط زیست دریاها و منافع سایر کشورهای ساحلی از پیش شرط های اساسی ساخت این جزایر قرار داده شده است. در این پژوهش تلاش میشود تا ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین الملل دریاها بررسی و تبعات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی بر دریای خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد.

از جمله قواعد فقهی که در حقوق کیفری و جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه کاربردهای قابل توجهی دارد، قاعده دفع افسد به فاسد است. ادله ای که قواعدپژوهان از کتاب، سنت و سیره معصومین بر حجیت این قاعده اقامه کرده اند، کافی به نظر نمی رسد. گرچه در دلالت عقل بر این قاعده بحثی نیست، ولی تشخیص حدود و ثغور آن کار آسانی نیست. این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانونی و... تا حدودی در برخی مصادیق همپوشی دارد و به نظر می رسد قانونگذار کیفری ایران، این قاعده را به طور مستقل به رسمیت نشناخته است و مصادیق مورد پذیرش قانونگذار را باید در ذیل عناوین یاد شده جست وجو کرد. در حوزه جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه و نیز در مباحث اصلاح و درمان مجرمان، این قاعده می تواند کاربردهای قابل توجهی داشته باشد، ولی مهم ترین مسئله مرجع تشخیص افسد و فاسد و نیز تشخیص حالت تزاحمی است که مسئولان را به روا دانستن فاسد برای دفع افسد متقاعد می سازد.

رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟ در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.