نقد و بررسی سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه شرب خمر و قذف
چکیده
متن
مقدمه:
تدوین شایسته هر قانونی همواره منوط به رعایت قواعد شکلی و ماهوی قانون نویسی از یک طرف و نقد و بررسی مواد قانونی بطور مستمر از طرف دیگر دارد. آنچه در این سلسله مقالات بدان پرداخته ایم، نقد و بررسی مقررات قانون مجازات اسلامی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این باره می باشد. قسمت اول این گفتار در شماره های 38 و 39 پیرامون مقررات زنا و لواط تقدیم خوانندگان شد و قسمت دوم این بررسی پیرامون مقررات جرائم قذف و شرب خمر تقدیم می گردد.
1_ نقد و بررسی تبصره 2 م 165 ق.م.ا
بررسی کتب فقهی نشان می دهد که بیشتر فقهاء و خصوصاً متقدمین در هنگام نامگذاری عنوان برای مباحث شرب خمر، عبارت ( حدالمسکر و الفقاء) را انتخاب نموده اند لیکن بررسی تفصیلی موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث پیرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پیرامون نوشیدن آب انگور تا زمانی که 3/2 آن تبخیر شده و یا به سرکه تبدیل شده، نوشیدن آن را هم حرام و هم از موجبات حد دانسته اند.(1)
دیدگاهی که به آن اشاره شد دیدگاه مشهور فقها بود لیکن برخی از متأخرین با ذکر دلائلی اعم از روایی و غیر روایی ضمن پذیرش حرمت آب انگور حکم به جریان حد شرب خمر را در این مورد نپذیرفته و آن را مخالف با احتیاط قلمداد کرده اند.(2)
بررسی اقوال فقهاء در این باره نشان می دهد که علت تمایل اکثر فقهاء به جاری دانستن تمامی آثار شرب خمر در عصیر عنبی ناشی از روایتی است که در این روایت، معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام پرسیده است که فردی برای من دوشابی آورده و او می گوید که طبخ شده و 3/2 آن از بین رفته است ولی من می دانم که تنها نصف آن از بین رفته است تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند:" خمر است از آن ننوش"(3)
دیدگاه غیر مشهور که تمایل به آن در بین متأخرین افزایش یافته است در مورد جمله حضرت علی علیه السلام بیان داشته اند : که عبارت حضرت که فرمودند:" خمر فلاتشربه "، در مقام تبیین مشابهت آب انگور با شراب از تمامی جهات نبوده است و لذا باید به قدر متیقن که همانا تشابه در حرمت است اکتفا نموده و علاوه بر این ، از آنجا که کلیمه (خمر) در برخی از کتب روایی شیعه مانند تهذیب شیخ طوسی نیامده است لذا این گروه از فقهاء پایبندی به دیدگاه مشهوررا خلاف احتیاط دانسته اند.(4)
قانونگذار در تبصرآ 2 م 165 ق.م.ا، نظریه مشهور فقهاء را در این مورد نپذیرفته و به تبعیت از دیدگاه غیر مشهور قائل به عدم الحاق آب انگور به شراب و فقاع، از نظر اجرای حد شده است که به نظر می رسد دلیل پذیرش دیدگاه غیر مشهور از وی مقنن همانا تصریح حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله مبنی بر عدم اجرای حد بر فردی که به نوشیدن آب انگور اقدام نموده می باشد.(5)
صرف نظر از ایراد وارد بر این تبصره مبنی بر امتناع از پذیرش نظر مشهور، اشکال دیگری که
دادرسی » شماره 55 (صفحه 40)
در تبصره 2 م 165 ق.م.ا وجود دارد. منطوق همراه با اطلاقی است که تبصره مذکور واجد آن است زیرا حتی فقهایی که قائل به حرمت نوشیدن آب انگور می باشند، حکم حرمت را تا زمانی پا برجا دانسته اند که یا 3/2 آن تبخیر نشده و یا تبدیل به سرکه نشده باشد . وجود این دو قید درتبصره 2 م 165 ق.م.ا می تواند در تکمیل تبصره مذکور مفید فایده باشد.
2- نارسائیهای ناشی از سکوت قانون
نارسائی عمده مقررات حد قذف و مسکر عبارت از این است که مقنن بسیاری از مطالبی که به هیچ وجه محل اختلاف نظر در بین فقهاء نبوده است را درقالب مواد قانونی آورده است لیکن موضوعاتی که در بین فقهای محل اختلاف نظر آرا بوده است را به سکوت رها کرده است.
1-2- عدم جامعیت قواعد تعدد جرم در ماده (151) ق.م.ا.
یک از مباحث مهم و قابل توجه در زمینه مقررات مربوط به حد قذف، همانا بحث تعدد جرم ا ین بزه می باشد که فقهای امامیه به صورت مبسوط به آن پرداخته اند. اعتقاد مشهود فقهای امامیه با اتکا به روایات رسیده همانا بدین صورت است که هرگاه فردی جماعتی را به صورت جداگانه قذف نماید مجازات حد نیز متعدد می شود و در این حالت تفاوتی نمی کند که مقذوفین با هم مطالبه حد نمایند و یا به طور جداگانه درخواست اجرای حد بنماید.
اما هرگاه فردی چند نفر را به یک لفظ قذف کند، اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شودند، برای هر یک از آنها حد جداگانه ثابت می شود ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می شود.(6)
تفصیل فقهای مشهور درباره موضوع فوق ناشی از برداشتی است که اکثر فقهای شیعه از روایات مأثوره داشته اند. ازجمله این روایات، صحیحه ی جمیل بن دراج از امام صادق(ع) می باشد که از امام(ع) درباره مردی که جماعتی را قذف نموده، پرسیدند و امام(ع) فرمودند: اگر همه با هم آن را بخواهند یک حد بر او جاری می شود.(7) همچنین در این راستا می توان به روایت حسن بن عطار از امام(ع) اشاره نمود که در این حدیث از امام درمورد مردی که جماعتی را قذف نموده، پرسیده می شود، و امام در مقابل سؤال می کند که آیا با یک عبارت بوده است؟ و بعد از اینکه راوی پاسخ مثبت می دهد امام فرمودند: «که یک حد زده می شود(8) و اگر جداگانه قذف کرده باشد برای هر کدام حدی زده می شود.» که فقهای امامیه باتوجه به مضامین دو روایت، روایت اول راحمل بر موردی نموده اند که قذف با یک عبارت بوده و روایت دوم را بر موردی حمل نموده اند که مقذوفین همه با هم مطالبه حد نموده می باشند.
قانون گذار نیز به تبعیت از دیدگاه مشهور فقها هم در قانون حدود و قصاص (مواد 182 و 183) و هم در قانون مجازات اسلامی (مواد 151 و 152) مقررات را در این راستا وضع نموده است. لیکن مقنن مسئله ای را که مورد توجه اکثر فقهای شیعه بوده و متعاقب فرع فقهی سابق مطرح نموده اند را مورد التفات و توجه خود قرار نداده است.
سؤالی که در این قسمت مورد توجه آن است که آیا توهین هایی که صرفاً دارای مجازات تعزیری بوده، نیز مشمول تفصیل اشاره شده در فوق می باشند یا خیر؟ به عبارت دیگر تفصیل موجود در ماده (151) و (152) قانون مجازات اسلامی در مورد توهین های دارای مجازات تعزیری نیز حاکم می باشند؟
هرچند اکثر فقهای شیعه باوجود عدم نص درمورد اجرای تفصیل فوق درمورد توهین های تعزیری حکم به عدم اجرای این تفصیل در مورد توهین های غیرحدی نموده اند.(9) لیکن برخی از فقهای دیگر با اعتقاد به نشانه جرایم حدی و تعزیری از این جهت با نظر فوق مخالفت نموده اند.
در هر حال اعتقاد نگارنده بر این است که تصریح مقنن در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اجرای تفصیل موجود در مواد (151) و (152) ق.م.ا، می تواند به جامعیت مقررات تعدد در جرم در بزه حدی قذف کمک نماید.
2-2- عدم جامعیت مقررات ماده (161) ق.م.ا:
مقنن در ماده (161)ق.م.ا، به تبیین موارد سقوط حد قذف به نحو ذیل پرداخته است:
1) هرگاه قذف شونده، قذف کننده را تصدیق نماید.
2) هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.
3) هرگاه قذف شونده یا همه ورثه ی او، قذف کننده را عفو نمایند.
4) هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
مواردی که مقنن ماده (161)ق.م.ا، بیان نموده مطابق با مواردی می باشد که قاطبه ی فقهای شیعه در کتب فقهی ذکر نموده اند. لیکن مسئله دیگری که مورد توجه اکثر فقهای شیعه بوده و به آن به نحو جداگانه پرداخته اند ولی مقنن در ماده (161)ق.م.ا، به آن اشاره ننموده است، پاسخ دادن به این سؤال است که آیا در مواردی که حد قذف ساقط می شود باید اعتقاد به اسقاط تعزیر نیز در این باره داشته باشیم؟ و یا اینکه اعمال مجازات تعزیری بلامانع خواهد بود؟
فقهای شیعه به این سؤال پاسخ واحدی نداده اند. بدین توضیح که پاره ای از فقها با اعتقاد به اینکه مجازات ثابت شده در نزد ما همانا مجازات حدی بوده و از آنجا که ساقط شده، لذا موجبی برای اعمال مجازات تعزیری قائل نشده اند.(10)
برخی دیگر از فقهای اعمال تعزیر در هر موردی که مجازات حدی ساقط شده را جایز تلقی نموده اند.(11) و بالاخره عده ای دیگر از فقها در این باره قائل به تفکیک شده و بیان نموده اند که چون در مواردی که سقوط حد از قاذف به دلیل ثبوت زنا و لواط از طریق شواهد معتبر صورت می گیرد درحقیقت سبب خارج شدن قذف از عنوان افترا می شود و نیز در مواردی که سقوط حد به دلیل اعتراف مقذوف به زنا یا لواط سبب خارج شدن مقذوف از عفتی می شود که شرط ثبوت حد قذف است و همین طور در مواردی که قاذف شوهر است و زن را لعان می کند لعان خود سبب ساقط شدن حد و موجب آن می شود. لذا در موارد فوق تعزیر ساقط می گردد اما هرگاه حد قذف به دلیل عفو مقذوف ساقط شود تعزیر ساقط نمی گردد به دلیل اینکه عفو مقذوف سبب خارج شدن قذف از افترایی که شارع آن را حکم دانسته نخواهد شد.(12)
در هر حال با توجه به اختلاف نظر فقها در این مورد به نظر می رسد که سکوت مقنن نمی تواند قابل توجیه باشد. لذا پیشنهاد می گردد تا مقنن با پذیرش یکی از اقوال فوق در قالب مواد قانونی مانع از تحقق رویه های متفاوت در دادگاه گردد.
3_2_ سکوت قانون نسبت به مواردی که به دیگری انسان زنا زاده بدهد.
قانونگذار در قسمت مقررات جرم قذف نسبت به مسائلی که هیچ گونه اختلافی از فقها نبوده، اقدام به انتقال آن مطالب در قالب مواد قانونی نموده، لیکن در رابطه با برخی از مسائلی که نسبت به آنها نظر واحدی در بین فقها دیده نمی شود تعیین تکلیف ننموده است.
1) یکی از مواردی که نسبت به ثبوت حد قذف و یا عدم تحقق آن در بین فقهای محل نزاع و اختلاف درباره آنها وجود دارد همانا موردی است که فردی به دیگری انسان زنازادگی (مثلاً بگوید: تواز زنا متولد شده ای) بوده که درمورد مسأله فوق فقهای امامیه هم در مورد اینکه آیا قذف شخص معینی صورت پذیرفته است یا خیر؟ و هم در مورد اینکه حق قذف (بر فرض آنکه ثابت بدانیم) از آن چه کسی می باشد؟ اختلاف نظر دارند. آن دسته ای از فقها که اعتقاد به حد قذف دارندریا، درباره مسأله فوق الذکر شده اند خود در مورد اینکه قذف چه کسی صورت گرفته، اختلاف نظر دارند، بدین توضیح که برخی از فقهای این گروه مانند شیخ طوسی و شیخ مفید اعتقاد به تحقق قذف در مورد مادر را دارند زیرا ظاهراً زائیدن به مادر اختصاص دارد و عرفاً نیز چنین جمله ای را، اسناد زنا به مادر تلقی می کنند.(13) برخی دیگر از فقهای این گروه به مانند محقق حلی اعتقاد به تحقق قذف پدر و مادر با هم زائیده شده اند و دلیل خود را اسناد تولد به پدر و مادر با هم دانسته اند. البته در مقابل این گروه از فقها، وجود دارند فقهایی که چون احتمال داده اند که ممکن است عبارت مذکور مختص مادر باشد و پدر مجبور یا در اشتباه باشد، ثبوت حد را در این مورد نپذیرفته و بیان کرده اند که وجود این احتمالات همواره مانع می شود از اینکه ما بدانیم قذف کدام یک صورت پذیرفته است.(14) تحت تأثیر احتمالات بیان شده توسط این گروه از فقها ثبوت قطعی حد قذف را در این باره زمانی دانسته اند که پدر و مادر با هم اجرای حد را مطالبه نمایند که در این صورت چون حد مزبور منحصر پدر مادر است و زمانی که هر دو مطالبه نمایند به طور حتم ثبوت حد را بدون مانع متحقق خواهد نمود.(15)
فقهای امامیه در مورد تحقق حد قذف در فرع فقهی دیگری نیزاختلاف نظر دارند و آن درموردی است که فردی به دیگری بگوید که مادرت تو را زنا زاییده است. در این حالت نیز اگرچه تمایل فقهای امامیه بر ثبوت حد نسبت به مطئله قبلی بیشتر می باشد اما وجود دارند برخی از فقهایی که مسأله اخیر را به فرع فقهی قبلی از نظر حکم آن ملحق نموده اند.(16) و نیز وجود دارند برخی از فقهای متأخری که در این باره مردد مانده و قولی را انتخاب نکرده اند.(17)
پیشنهاد نگارنده در هر دو مسأله فقهی که در فوق بدان پرداخته آن است که لازم است که مقنن درباره آنها اتخاذ تصمیم صریح نماید تا زمینه بروز آرای متفاوت از دادگاه ها را از بین ببرد.
پی نوشت ها:
1_ محقق حلی، شرایع الاسلام،ج 4/169 – شهید ثانی، شرح لمعه، ج 9/197، نجفی، محمد حسن جواهرالکلام ج 41/452.
2_ خویی، تکملة المنهاج، ج 1/271- خوانساری، جامع المدارک، ج 6/125.
3_ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 17 ، باب هفتم، حدیث 4.
4_ خویی، تکملة المنهاج، ج 1/272.
5_ امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج2/478.
6_ خویی، تکملة المنهاج، ج 1/257، نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 141/421، محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 4/166.
7_ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18 ، حدیث 1/444.
8_ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18 ، حدیث 2/444.
9_ تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات/262.
10_ نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 41/428.
11_ شهید ثانی، شرح لمعه، ج 9/191
12_ _ تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات.
13_ برای دیدن آرای گوناگون فقها، ر.ک: محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 4/163.
14_ _ تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات /229.
15_ امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج2/473.
16_ برای دیدن نظرات متفاوت در این باره، ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام ، ترجمه محمدی،/73.
17 _ امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج م/473.
تدوین شایسته هر قانونی همواره منوط به رعایت قواعد شکلی و ماهوی قانون نویسی از یک طرف و نقد و بررسی مواد قانونی بطور مستمر از طرف دیگر دارد. آنچه در این سلسله مقالات بدان پرداخته ایم، نقد و بررسی مقررات قانون مجازات اسلامی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این باره می باشد. قسمت اول این گفتار در شماره های 38 و 39 پیرامون مقررات زنا و لواط تقدیم خوانندگان شد و قسمت دوم این بررسی پیرامون مقررات جرائم قذف و شرب خمر تقدیم می گردد.
1_ نقد و بررسی تبصره 2 م 165 ق.م.ا
بررسی کتب فقهی نشان می دهد که بیشتر فقهاء و خصوصاً متقدمین در هنگام نامگذاری عنوان برای مباحث شرب خمر، عبارت ( حدالمسکر و الفقاء) را انتخاب نموده اند لیکن بررسی تفصیلی موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث پیرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پیرامون نوشیدن آب انگور تا زمانی که 3/2 آن تبخیر شده و یا به سرکه تبدیل شده، نوشیدن آن را هم حرام و هم از موجبات حد دانسته اند.(1)
دیدگاهی که به آن اشاره شد دیدگاه مشهور فقها بود لیکن برخی از متأخرین با ذکر دلائلی اعم از روایی و غیر روایی ضمن پذیرش حرمت آب انگور حکم به جریان حد شرب خمر را در این مورد نپذیرفته و آن را مخالف با احتیاط قلمداد کرده اند.(2)
بررسی اقوال فقهاء در این باره نشان می دهد که علت تمایل اکثر فقهاء به جاری دانستن تمامی آثار شرب خمر در عصیر عنبی ناشی از روایتی است که در این روایت، معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام پرسیده است که فردی برای من دوشابی آورده و او می گوید که طبخ شده و 3/2 آن از بین رفته است ولی من می دانم که تنها نصف آن از بین رفته است تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند:" خمر است از آن ننوش"(3)
دیدگاه غیر مشهور که تمایل به آن در بین متأخرین افزایش یافته است در مورد جمله حضرت علی علیه السلام بیان داشته اند : که عبارت حضرت که فرمودند:" خمر فلاتشربه "، در مقام تبیین مشابهت آب انگور با شراب از تمامی جهات نبوده است و لذا باید به قدر متیقن که همانا تشابه در حرمت است اکتفا نموده و علاوه بر این ، از آنجا که کلیمه (خمر) در برخی از کتب روایی شیعه مانند تهذیب شیخ طوسی نیامده است لذا این گروه از فقهاء پایبندی به دیدگاه مشهوررا خلاف احتیاط دانسته اند.(4)
قانونگذار در تبصرآ 2 م 165 ق.م.ا، نظریه مشهور فقهاء را در این مورد نپذیرفته و به تبعیت از دیدگاه غیر مشهور قائل به عدم الحاق آب انگور به شراب و فقاع، از نظر اجرای حد شده است که به نظر می رسد دلیل پذیرش دیدگاه غیر مشهور از وی مقنن همانا تصریح حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله مبنی بر عدم اجرای حد بر فردی که به نوشیدن آب انگور اقدام نموده می باشد.(5)
صرف نظر از ایراد وارد بر این تبصره مبنی بر امتناع از پذیرش نظر مشهور، اشکال دیگری که
دادرسی » شماره 55 (صفحه 40)
در تبصره 2 م 165 ق.م.ا وجود دارد. منطوق همراه با اطلاقی است که تبصره مذکور واجد آن است زیرا حتی فقهایی که قائل به حرمت نوشیدن آب انگور می باشند، حکم حرمت را تا زمانی پا برجا دانسته اند که یا 3/2 آن تبخیر نشده و یا تبدیل به سرکه نشده باشد . وجود این دو قید درتبصره 2 م 165 ق.م.ا می تواند در تکمیل تبصره مذکور مفید فایده باشد.
2- نارسائیهای ناشی از سکوت قانون
نارسائی عمده مقررات حد قذف و مسکر عبارت از این است که مقنن بسیاری از مطالبی که به هیچ وجه محل اختلاف نظر در بین فقهاء نبوده است را درقالب مواد قانونی آورده است لیکن موضوعاتی که در بین فقهای محل اختلاف نظر آرا بوده است را به سکوت رها کرده است.
1-2- عدم جامعیت قواعد تعدد جرم در ماده (151) ق.م.ا.
یک از مباحث مهم و قابل توجه در زمینه مقررات مربوط به حد قذف، همانا بحث تعدد جرم ا ین بزه می باشد که فقهای امامیه به صورت مبسوط به آن پرداخته اند. اعتقاد مشهود فقهای امامیه با اتکا به روایات رسیده همانا بدین صورت است که هرگاه فردی جماعتی را به صورت جداگانه قذف نماید مجازات حد نیز متعدد می شود و در این حالت تفاوتی نمی کند که مقذوفین با هم مطالبه حد نمایند و یا به طور جداگانه درخواست اجرای حد بنماید.
اما هرگاه فردی چند نفر را به یک لفظ قذف کند، اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شودند، برای هر یک از آنها حد جداگانه ثابت می شود ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می شود.(6)
تفصیل فقهای مشهور درباره موضوع فوق ناشی از برداشتی است که اکثر فقهای شیعه از روایات مأثوره داشته اند. ازجمله این روایات، صحیحه ی جمیل بن دراج از امام صادق(ع) می باشد که از امام(ع) درباره مردی که جماعتی را قذف نموده، پرسیدند و امام(ع) فرمودند: اگر همه با هم آن را بخواهند یک حد بر او جاری می شود.(7) همچنین در این راستا می توان به روایت حسن بن عطار از امام(ع) اشاره نمود که در این حدیث از امام درمورد مردی که جماعتی را قذف نموده، پرسیده می شود، و امام در مقابل سؤال می کند که آیا با یک عبارت بوده است؟ و بعد از اینکه راوی پاسخ مثبت می دهد امام فرمودند: «که یک حد زده می شود(8) و اگر جداگانه قذف کرده باشد برای هر کدام حدی زده می شود.» که فقهای امامیه باتوجه به مضامین دو روایت، روایت اول راحمل بر موردی نموده اند که قذف با یک عبارت بوده و روایت دوم را بر موردی حمل نموده اند که مقذوفین همه با هم مطالبه حد نموده می باشند.
قانون گذار نیز به تبعیت از دیدگاه مشهور فقها هم در قانون حدود و قصاص (مواد 182 و 183) و هم در قانون مجازات اسلامی (مواد 151 و 152) مقررات را در این راستا وضع نموده است. لیکن مقنن مسئله ای را که مورد توجه اکثر فقهای شیعه بوده و متعاقب فرع فقهی سابق مطرح نموده اند را مورد التفات و توجه خود قرار نداده است.
سؤالی که در این قسمت مورد توجه آن است که آیا توهین هایی که صرفاً دارای مجازات تعزیری بوده، نیز مشمول تفصیل اشاره شده در فوق می باشند یا خیر؟ به عبارت دیگر تفصیل موجود در ماده (151) و (152) قانون مجازات اسلامی در مورد توهین های دارای مجازات تعزیری نیز حاکم می باشند؟
هرچند اکثر فقهای شیعه باوجود عدم نص درمورد اجرای تفصیل فوق درمورد توهین های تعزیری حکم به عدم اجرای این تفصیل در مورد توهین های غیرحدی نموده اند.(9) لیکن برخی از فقهای دیگر با اعتقاد به نشانه جرایم حدی و تعزیری از این جهت با نظر فوق مخالفت نموده اند.
در هر حال اعتقاد نگارنده بر این است که تصریح مقنن در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اجرای تفصیل موجود در مواد (151) و (152) ق.م.ا، می تواند به جامعیت مقررات تعدد در جرم در بزه حدی قذف کمک نماید.
2-2- عدم جامعیت مقررات ماده (161) ق.م.ا:
مقنن در ماده (161)ق.م.ا، به تبیین موارد سقوط حد قذف به نحو ذیل پرداخته است:
1) هرگاه قذف شونده، قذف کننده را تصدیق نماید.
2) هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.
3) هرگاه قذف شونده یا همه ورثه ی او، قذف کننده را عفو نمایند.
4) هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
مواردی که مقنن ماده (161)ق.م.ا، بیان نموده مطابق با مواردی می باشد که قاطبه ی فقهای شیعه در کتب فقهی ذکر نموده اند. لیکن مسئله دیگری که مورد توجه اکثر فقهای شیعه بوده و به آن به نحو جداگانه پرداخته اند ولی مقنن در ماده (161)ق.م.ا، به آن اشاره ننموده است، پاسخ دادن به این سؤال است که آیا در مواردی که حد قذف ساقط می شود باید اعتقاد به اسقاط تعزیر نیز در این باره داشته باشیم؟ و یا اینکه اعمال مجازات تعزیری بلامانع خواهد بود؟
فقهای شیعه به این سؤال پاسخ واحدی نداده اند. بدین توضیح که پاره ای از فقها با اعتقاد به اینکه مجازات ثابت شده در نزد ما همانا مجازات حدی بوده و از آنجا که ساقط شده، لذا موجبی برای اعمال مجازات تعزیری قائل نشده اند.(10)
برخی دیگر از فقهای اعمال تعزیر در هر موردی که مجازات حدی ساقط شده را جایز تلقی نموده اند.(11) و بالاخره عده ای دیگر از فقها در این باره قائل به تفکیک شده و بیان نموده اند که چون در مواردی که سقوط حد از قاذف به دلیل ثبوت زنا و لواط از طریق شواهد معتبر صورت می گیرد درحقیقت سبب خارج شدن قذف از عنوان افترا می شود و نیز در مواردی که سقوط حد به دلیل اعتراف مقذوف به زنا یا لواط سبب خارج شدن مقذوف از عفتی می شود که شرط ثبوت حد قذف است و همین طور در مواردی که قاذف شوهر است و زن را لعان می کند لعان خود سبب ساقط شدن حد و موجب آن می شود. لذا در موارد فوق تعزیر ساقط می گردد اما هرگاه حد قذف به دلیل عفو مقذوف ساقط شود تعزیر ساقط نمی گردد به دلیل اینکه عفو مقذوف سبب خارج شدن قذف از افترایی که شارع آن را حکم دانسته نخواهد شد.(12)
در هر حال با توجه به اختلاف نظر فقها در این مورد به نظر می رسد که سکوت مقنن نمی تواند قابل توجیه باشد. لذا پیشنهاد می گردد تا مقنن با پذیرش یکی از اقوال فوق در قالب مواد قانونی مانع از تحقق رویه های متفاوت در دادگاه گردد.
3_2_ سکوت قانون نسبت به مواردی که به دیگری انسان زنا زاده بدهد.
قانونگذار در قسمت مقررات جرم قذف نسبت به مسائلی که هیچ گونه اختلافی از فقها نبوده، اقدام به انتقال آن مطالب در قالب مواد قانونی نموده، لیکن در رابطه با برخی از مسائلی که نسبت به آنها نظر واحدی در بین فقها دیده نمی شود تعیین تکلیف ننموده است.
1) یکی از مواردی که نسبت به ثبوت حد قذف و یا عدم تحقق آن در بین فقهای محل نزاع و اختلاف درباره آنها وجود دارد همانا موردی است که فردی به دیگری انسان زنازادگی (مثلاً بگوید: تواز زنا متولد شده ای) بوده که درمورد مسأله فوق فقهای امامیه هم در مورد اینکه آیا قذف شخص معینی صورت پذیرفته است یا خیر؟ و هم در مورد اینکه حق قذف (بر فرض آنکه ثابت بدانیم) از آن چه کسی می باشد؟ اختلاف نظر دارند. آن دسته ای از فقها که اعتقاد به حد قذف دارندریا، درباره مسأله فوق الذکر شده اند خود در مورد اینکه قذف چه کسی صورت گرفته، اختلاف نظر دارند، بدین توضیح که برخی از فقهای این گروه مانند شیخ طوسی و شیخ مفید اعتقاد به تحقق قذف در مورد مادر را دارند زیرا ظاهراً زائیدن به مادر اختصاص دارد و عرفاً نیز چنین جمله ای را، اسناد زنا به مادر تلقی می کنند.(13) برخی دیگر از فقهای این گروه به مانند محقق حلی اعتقاد به تحقق قذف پدر و مادر با هم زائیده شده اند و دلیل خود را اسناد تولد به پدر و مادر با هم دانسته اند. البته در مقابل این گروه از فقها، وجود دارند فقهایی که چون احتمال داده اند که ممکن است عبارت مذکور مختص مادر باشد و پدر مجبور یا در اشتباه باشد، ثبوت حد را در این مورد نپذیرفته و بیان کرده اند که وجود این احتمالات همواره مانع می شود از اینکه ما بدانیم قذف کدام یک صورت پذیرفته است.(14) تحت تأثیر احتمالات بیان شده توسط این گروه از فقها ثبوت قطعی حد قذف را در این باره زمانی دانسته اند که پدر و مادر با هم اجرای حد را مطالبه نمایند که در این صورت چون حد مزبور منحصر پدر مادر است و زمانی که هر دو مطالبه نمایند به طور حتم ثبوت حد را بدون مانع متحقق خواهد نمود.(15)
فقهای امامیه در مورد تحقق حد قذف در فرع فقهی دیگری نیزاختلاف نظر دارند و آن درموردی است که فردی به دیگری بگوید که مادرت تو را زنا زاییده است. در این حالت نیز اگرچه تمایل فقهای امامیه بر ثبوت حد نسبت به مطئله قبلی بیشتر می باشد اما وجود دارند برخی از فقهایی که مسأله اخیر را به فرع فقهی قبلی از نظر حکم آن ملحق نموده اند.(16) و نیز وجود دارند برخی از فقهای متأخری که در این باره مردد مانده و قولی را انتخاب نکرده اند.(17)
پیشنهاد نگارنده در هر دو مسأله فقهی که در فوق بدان پرداخته آن است که لازم است که مقنن درباره آنها اتخاذ تصمیم صریح نماید تا زمینه بروز آرای متفاوت از دادگاه ها را از بین ببرد.
پی نوشت ها:
1_ محقق حلی، شرایع الاسلام،ج 4/169 – شهید ثانی، شرح لمعه، ج 9/197، نجفی، محمد حسن جواهرالکلام ج 41/452.
2_ خویی، تکملة المنهاج، ج 1/271- خوانساری، جامع المدارک، ج 6/125.
3_ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 17 ، باب هفتم، حدیث 4.
4_ خویی، تکملة المنهاج، ج 1/272.
5_ امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج2/478.
6_ خویی، تکملة المنهاج، ج 1/257، نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 141/421، محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 4/166.
7_ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18 ، حدیث 1/444.
8_ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18 ، حدیث 2/444.
9_ تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات/262.
10_ نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 41/428.
11_ شهید ثانی، شرح لمعه، ج 9/191
12_ _ تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات.
13_ برای دیدن آرای گوناگون فقها، ر.ک: محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 4/163.
14_ _ تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات /229.
15_ امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج2/473.
16_ برای دیدن نظرات متفاوت در این باره، ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام ، ترجمه محمدی،/73.
17 _ امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج م/473.
تبلیغات
