درباره اختلاف آراء در مورد سفته
آرشیو
چکیده
متن
«دربارهء اختلاف آراء در مورد سفته در شماره 38 مجلهء کانون وکلاء مقالهای تحت عنوان اختلاف آراء در مورد سفته نگاشته شده بود که بنا باشاره نویسنده محترم بشرح زیر نظر خود را دربارهء آن بعرض خوانندگان ارجمند مجله میرساند»
تردیدی نیست که هر کس از دیگری بستانکار باشد و این دین مطابق نوشتهای که در دست او است احراز گردد مادام که اصالت آن نوشته مورد قبول است و مرور زمان هم نسبت بدان جاری نشده میتواند طلب خود را توسط محاکم و مقامات دادگستری وصول نماید.اما قانون تجارت از لحاظ تسریع امور بازرگانی و بهبود روابط تجارتی بین مردم و رفاه و آسایش خاطر بازرگانان مقررات خاصی برای تنظیم اینگونه نوشتهها قائل شده و باختلاف موارد نام سفته،برات و یا چک را بر آنها نهاده است.ترتیب نوشتن،تاریخ،عبارت و امضای این قبیل اسناد طوری است که اشکال و زحمت اثبات دعوی و تحقیق اصالت مستندات را آسان مینماید و بین صادرکننده و دارنده و ظهرنویسهای سند روابط مخصوصی را ایجاد میسازد و بعلاوه از لحاظ ترتیب اختصاری بودن رسیدگی بدعوی مربوطه و گاهی صلاحیت دادگاه و غیره دارای مزایای دیگری است که بحث دربارهء آن خارج از حوصلهء این مختصر و موضوع این مقال است.
قاعدهء کلی است هرجا که قانون مزایائی قائل شود ناگزیر است آن مزایا را محدود بحدود و مقید بشروطی سازد.مادهء 318 قانون تجارت یکی از این قبیل حدود و قیود است که مقرر میدارد:
«دعاوی راجعه به برات و فتهطلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادرشده پس از انقضای پنجسال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود...»چنانکه از عبارت این ماده استنباط میشود مرور زمان پنجساله فقط نسبت بدعاوی است که ناشی از امور بازرگانی بوده و مستند آنها برات،سفته و یا چک باشد.لهذا هرگاه باستناد این قبیل اسناد بین اشخاص غیر تاجر دعوائی حادث گردد مرور زمان پنجساله در آن جریانی نمییابد.از مواد دیگر قانون تجارت استنباط میشود که صرف صدور و مبادلهء برگهائی از قبیل چک عمل تجارتی محسوب نمیشود بنابراین اگر شخص غیرتاجری جنسی برای مصرف منزل خود خریداری یا ملکی را اجاره کند و بها یا اجارهء آنرا بوسیلهء صدور چک پرداخت نماید در مورد این چک مرور زمان پنجساله اصولا مصداقی پیدا نمیکند زیرا ماده 318 دعاوی راجعه باین اسناد را در صورتی در مجرای مرور زمان پنجساله دانسته که«از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده»باشند.در تکمیل استدلال فوق دو رأی صادره از دیوان کشور بشرح زیر از نظر میگذرد.
1-حکم شماره 3358-211128 شعبه 1«مطابق مادهء 318 قانون تجارت مدت مروز زمان فتهطلب بین تجار و در امور تجاری پنج سال است نه مطابق اسناد و قبوض راجع بدیون که مطابق مادهء 741 قانون آئین دادرسی مدنی مدت مرور زمان آن ده سال مقرره گردیده است.»
2-حکم شماره 540-2745 شعبه 6:«با ملاحظه ماده 319 قانون تجارت و مادهء سابق و تبصره آن معلوم است که مادهء 319 مربوط باوراق تجارتی است نه برات و چک و فتهطلب غیرتجاری.»
با توجه بمراتب بالا و تبصرهء ذیل ماده 318 قانون تجارت مسلم میگردد که منظور قانونگزار از ابداع مرور زمان پنج ساله این بوده که چون امور تجاری محتاج سرعت عمل است دعاوی راجعه بآن را نیز سریع و زودگذر سازد و یا خواسته است صراحة اعلام نماید هر برگی که نام برات یا سفته بر آن اطلاق و دارای جنبهء تجاری و واجد شرایط قانونی این قبیل اوراق شود همانطور که مزایائی برای آن در نظر گرفته شده مرور زمان آن مزایا هم باید کوتاهتر گردد.در هر حال قانونگزار خود بخوبی توجه بمرور زمان دیگر که مرور زمان اموال منقوله(ماده 737 آئین دادرسی مدنی)باشد داشته است که آنرا دربارهء بروات و چکهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت صادر گردیده قابل اجرا شمرده و حکم قانونی ماده 318 خود را شامل آن اسناد نموده است بنابراین نمیتوان گفت منظور مقنن از وضع مادهء 318 صرفا سقوط دعوی سفته و چک و برات بعلت مرور زمان بوده است.
مادهء 319-هم تناقصی با مادهء قبلی خود ندارد تا استناد بدان موجب صدور احکام و آراء متناقض گردد زیرا ماده 319 مقرر میدارد:«اگرچه وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یافتهطلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یافتهطلب یا چک میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید».بنابراین منظور مقنن تعیین حقیقت فوق و تعیین تکلیف اسناد معوقه و مزایای مربوط بآنها و بالجمله تشریح تخصیصی است که بموجب ماده 318 بر حکم کلی مرور زمان اموال منقوله وارد آمده است.
مسلم است هر کس از دیگری طلبی داشته باشد حقا باید آنرا وصول نماید حال اگر بعلت تجاری بودن دعوی قانون نخواهد دعاوی تجارتی هشت ساله و ده ساله در دادگستری جریان داشته باشد دلیل آن نمیشود که حق دارندهء اسناد معوقه بکلی تفویت گردد لذا طی مادهء 319 اجازه داده است اینگونه مطالبات طبق قواعد عمومی حقوقی(استفاده بلاجهت) وصول گردند تا از این رهگذر بر کسی ستمی وارد نیاید النهایه دعاوی از نوع اخیر مطابق قواعد عمومی حقوقی اقامه میشوند و جریان مییابند نه تحت عنوان و طبق شرایط و مزایای دعاوی تجاری.
مؤید استدلالات فوق تبصره ذیل ماده 319 میباشد که میگوید:«حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فتهطلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد»از مفهوم این تبصره استنباط میشود که هرگاه نوشتهایبقصد آنکه فرضا فته طلب باشد تنظیم شد ولی فاقد شرایط اساسی مقرره در قانون تجارت راجع به فته طلب بود بمنزلهء یک سند عادی است و وجه سند عادی را میتوان مطابق قواعد عمومی حقوقی مطالبه کرد و وصول نمود و مرور زمان اسناد عادی و اموال منقوله در دربارهء آن جاری دانست.
بنابمراتب بالا نظری که بموب آن عمل بمادهء 318 قانون تجارت دربارهء برات، فته طلب و چکهائی که مطابق قانون تجارت صادر شده و منظور از مبادلهء آنها انجام دادن عمل تجاری باشد باین طریق که مرور زمان پنجساله فقط محدود بمزایای بازرگانی بودن این اوراق جاری شود صحیح است و استدلال اینکه پس از مدت پنجسال مرور زمان اموال منقوله دربارهء این قبیل اسناد جاری است محکم و متین بنظر میرسد و بالعکس رأیی که بموجب آن در چنین صورتی قرار مرور زمان و سقوط دعوی صادر شود درست نمیباشد(1)
احکام متعددی از شعب مختلف دیوان کشور در این باره صادر گردیده که علاوه بر تأیید استدلالات بالا حاکی از وضوح مطلب و نبودن محلی برای اختلاف است و بیمناسبت نمیداند در خاتمهء این مقال محض نمونه اضافه بر آنچه گذشت دو حکم ذیل را از نظر بگذراند
1-حکم شماره 8273-20828 شعبهء 1:«مقصود از وضع مادتین 318 و 319 قانون تجارت آنستکه دعاوی که مستقیما از برات و فته طلب و چک ناشی میشود یعنی دعوی دارنده برگهای مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویس بر ظهرنویس ماقبل خود پس از انقضاء مدت پنجسال در دادگاه مسموع نیست ولی اگر کسی برگهای مزبور را بدیگری برای وصول و یا ایصال وجه آن داده یا شخصی بمحال علیه وجهی برای پداخت برات و فته طلب و چک قرض داده.....چون اشخاص مزبور از اوراق مذکوره استفاده بلاجهت نمودهاند مرور زمان پنجسال در آن جاری نیست بلکه مدت مرور زمان در این قبیل دعاوی....همان مرور زمان اموال منقوله است.»
2-حکم شماره 1163-26713 شعبهء 8 و حکم شماره 220-18212 شعبهء 1 دیوان کشور:«با توجه بمواد 318 و 319 قانون تجارت(مربوط بمرورزمان) در صورتیکه نسبت ببرات و چک و فته طلب و اخواست نشده باشد اقامه دعوی در دادگاهها مانعی نخواهد داشت و فقط مزایای ماده 292 قانون مزبور بر آنها مترتب نخواهد بود.»
(1)-قاضی دیگر میبایستی وقتی بچنین نکتهء برخورد کرد عادی بودن جریان دادرسی را اعلام و بمتداعیین تذکر دهد دعوی صرفا دعوائی غیر تجاری است و صدور قرار مرور زمان و خودداری از رسیدگی انطباقی با قانون نداشته است.
تردیدی نیست که هر کس از دیگری بستانکار باشد و این دین مطابق نوشتهای که در دست او است احراز گردد مادام که اصالت آن نوشته مورد قبول است و مرور زمان هم نسبت بدان جاری نشده میتواند طلب خود را توسط محاکم و مقامات دادگستری وصول نماید.اما قانون تجارت از لحاظ تسریع امور بازرگانی و بهبود روابط تجارتی بین مردم و رفاه و آسایش خاطر بازرگانان مقررات خاصی برای تنظیم اینگونه نوشتهها قائل شده و باختلاف موارد نام سفته،برات و یا چک را بر آنها نهاده است.ترتیب نوشتن،تاریخ،عبارت و امضای این قبیل اسناد طوری است که اشکال و زحمت اثبات دعوی و تحقیق اصالت مستندات را آسان مینماید و بین صادرکننده و دارنده و ظهرنویسهای سند روابط مخصوصی را ایجاد میسازد و بعلاوه از لحاظ ترتیب اختصاری بودن رسیدگی بدعوی مربوطه و گاهی صلاحیت دادگاه و غیره دارای مزایای دیگری است که بحث دربارهء آن خارج از حوصلهء این مختصر و موضوع این مقال است.
قاعدهء کلی است هرجا که قانون مزایائی قائل شود ناگزیر است آن مزایا را محدود بحدود و مقید بشروطی سازد.مادهء 318 قانون تجارت یکی از این قبیل حدود و قیود است که مقرر میدارد:
«دعاوی راجعه به برات و فتهطلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادرشده پس از انقضای پنجسال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود...»چنانکه از عبارت این ماده استنباط میشود مرور زمان پنجساله فقط نسبت بدعاوی است که ناشی از امور بازرگانی بوده و مستند آنها برات،سفته و یا چک باشد.لهذا هرگاه باستناد این قبیل اسناد بین اشخاص غیر تاجر دعوائی حادث گردد مرور زمان پنجساله در آن جریانی نمییابد.از مواد دیگر قانون تجارت استنباط میشود که صرف صدور و مبادلهء برگهائی از قبیل چک عمل تجارتی محسوب نمیشود بنابراین اگر شخص غیرتاجری جنسی برای مصرف منزل خود خریداری یا ملکی را اجاره کند و بها یا اجارهء آنرا بوسیلهء صدور چک پرداخت نماید در مورد این چک مرور زمان پنجساله اصولا مصداقی پیدا نمیکند زیرا ماده 318 دعاوی راجعه باین اسناد را در صورتی در مجرای مرور زمان پنجساله دانسته که«از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده»باشند.در تکمیل استدلال فوق دو رأی صادره از دیوان کشور بشرح زیر از نظر میگذرد.
1-حکم شماره 3358-211128 شعبه 1«مطابق مادهء 318 قانون تجارت مدت مروز زمان فتهطلب بین تجار و در امور تجاری پنج سال است نه مطابق اسناد و قبوض راجع بدیون که مطابق مادهء 741 قانون آئین دادرسی مدنی مدت مرور زمان آن ده سال مقرره گردیده است.»
2-حکم شماره 540-2745 شعبه 6:«با ملاحظه ماده 319 قانون تجارت و مادهء سابق و تبصره آن معلوم است که مادهء 319 مربوط باوراق تجارتی است نه برات و چک و فتهطلب غیرتجاری.»
با توجه بمراتب بالا و تبصرهء ذیل ماده 318 قانون تجارت مسلم میگردد که منظور قانونگزار از ابداع مرور زمان پنج ساله این بوده که چون امور تجاری محتاج سرعت عمل است دعاوی راجعه بآن را نیز سریع و زودگذر سازد و یا خواسته است صراحة اعلام نماید هر برگی که نام برات یا سفته بر آن اطلاق و دارای جنبهء تجاری و واجد شرایط قانونی این قبیل اوراق شود همانطور که مزایائی برای آن در نظر گرفته شده مرور زمان آن مزایا هم باید کوتاهتر گردد.در هر حال قانونگزار خود بخوبی توجه بمرور زمان دیگر که مرور زمان اموال منقوله(ماده 737 آئین دادرسی مدنی)باشد داشته است که آنرا دربارهء بروات و چکهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت صادر گردیده قابل اجرا شمرده و حکم قانونی ماده 318 خود را شامل آن اسناد نموده است بنابراین نمیتوان گفت منظور مقنن از وضع مادهء 318 صرفا سقوط دعوی سفته و چک و برات بعلت مرور زمان بوده است.
مادهء 319-هم تناقصی با مادهء قبلی خود ندارد تا استناد بدان موجب صدور احکام و آراء متناقض گردد زیرا ماده 319 مقرر میدارد:«اگرچه وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یافتهطلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یافتهطلب یا چک میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید».بنابراین منظور مقنن تعیین حقیقت فوق و تعیین تکلیف اسناد معوقه و مزایای مربوط بآنها و بالجمله تشریح تخصیصی است که بموجب ماده 318 بر حکم کلی مرور زمان اموال منقوله وارد آمده است.
مسلم است هر کس از دیگری طلبی داشته باشد حقا باید آنرا وصول نماید حال اگر بعلت تجاری بودن دعوی قانون نخواهد دعاوی تجارتی هشت ساله و ده ساله در دادگستری جریان داشته باشد دلیل آن نمیشود که حق دارندهء اسناد معوقه بکلی تفویت گردد لذا طی مادهء 319 اجازه داده است اینگونه مطالبات طبق قواعد عمومی حقوقی(استفاده بلاجهت) وصول گردند تا از این رهگذر بر کسی ستمی وارد نیاید النهایه دعاوی از نوع اخیر مطابق قواعد عمومی حقوقی اقامه میشوند و جریان مییابند نه تحت عنوان و طبق شرایط و مزایای دعاوی تجاری.
مؤید استدلالات فوق تبصره ذیل ماده 319 میباشد که میگوید:«حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فتهطلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد»از مفهوم این تبصره استنباط میشود که هرگاه نوشتهایبقصد آنکه فرضا فته طلب باشد تنظیم شد ولی فاقد شرایط اساسی مقرره در قانون تجارت راجع به فته طلب بود بمنزلهء یک سند عادی است و وجه سند عادی را میتوان مطابق قواعد عمومی حقوقی مطالبه کرد و وصول نمود و مرور زمان اسناد عادی و اموال منقوله در دربارهء آن جاری دانست.
بنابمراتب بالا نظری که بموب آن عمل بمادهء 318 قانون تجارت دربارهء برات، فته طلب و چکهائی که مطابق قانون تجارت صادر شده و منظور از مبادلهء آنها انجام دادن عمل تجاری باشد باین طریق که مرور زمان پنجساله فقط محدود بمزایای بازرگانی بودن این اوراق جاری شود صحیح است و استدلال اینکه پس از مدت پنجسال مرور زمان اموال منقوله دربارهء این قبیل اسناد جاری است محکم و متین بنظر میرسد و بالعکس رأیی که بموجب آن در چنین صورتی قرار مرور زمان و سقوط دعوی صادر شود درست نمیباشد(1)
احکام متعددی از شعب مختلف دیوان کشور در این باره صادر گردیده که علاوه بر تأیید استدلالات بالا حاکی از وضوح مطلب و نبودن محلی برای اختلاف است و بیمناسبت نمیداند در خاتمهء این مقال محض نمونه اضافه بر آنچه گذشت دو حکم ذیل را از نظر بگذراند
1-حکم شماره 8273-20828 شعبهء 1:«مقصود از وضع مادتین 318 و 319 قانون تجارت آنستکه دعاوی که مستقیما از برات و فته طلب و چک ناشی میشود یعنی دعوی دارنده برگهای مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویس بر ظهرنویس ماقبل خود پس از انقضاء مدت پنجسال در دادگاه مسموع نیست ولی اگر کسی برگهای مزبور را بدیگری برای وصول و یا ایصال وجه آن داده یا شخصی بمحال علیه وجهی برای پداخت برات و فته طلب و چک قرض داده.....چون اشخاص مزبور از اوراق مذکوره استفاده بلاجهت نمودهاند مرور زمان پنجسال در آن جاری نیست بلکه مدت مرور زمان در این قبیل دعاوی....همان مرور زمان اموال منقوله است.»
2-حکم شماره 1163-26713 شعبهء 8 و حکم شماره 220-18212 شعبهء 1 دیوان کشور:«با توجه بمواد 318 و 319 قانون تجارت(مربوط بمرورزمان) در صورتیکه نسبت ببرات و چک و فته طلب و اخواست نشده باشد اقامه دعوی در دادگاهها مانعی نخواهد داشت و فقط مزایای ماده 292 قانون مزبور بر آنها مترتب نخواهد بود.»
(1)-قاضی دیگر میبایستی وقتی بچنین نکتهء برخورد کرد عادی بودن جریان دادرسی را اعلام و بمتداعیین تذکر دهد دعوی صرفا دعوائی غیر تجاری است و صدور قرار مرور زمان و خودداری از رسیدگی انطباقی با قانون نداشته است.
تبلیغات
