رابطه علیت

مصرف انرژی به عنوان یک عامل تولید مهم، می تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی داشته باشد. از این‎رو بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی به‎‎ویژه در بخش‎های اقتصادی، از اهمیت زیادی برخوردار است. تبیین این ارتباط به روشن شدن سیاست‎های بخش انرژی کشور، کمک شایانی می کند. در این تحقیق، با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه‎های توزیعی (ARDL) و هم‎چنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف نهایی انرژی و مصرف نهایی حامل‎های مختلف انرژی شامل: فرآورده‎های نفتی، برق و گاز و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد ایران طی سال‎های 1350-1382، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی و مصرف نهایی انرژی برق به رشد اقتصادی وجود دارد. یک رابطه علیت کوتاه‎مدت یک طرفه نیز از رشد اقتصادی به مصرف نهایی گاز طبیعی وجود دارد. علاوه بر این، یک رابطه علیت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود دارد. هم‎چنین یک رابطه علیت کوتاه‎مدت و بلندمدت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی برق در بخش کشاورزی به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود دارد.

یکی از اصلی ترین مسائل فلسفه اسلامی، که از نظر سبقت و قدمت نیز از اولین آنهاست، مسأله علیت است. این مسأله دارای شعب و فروعاتی است، که از جمله مهمترین آنها می توان به مسأله رابطه علیت اشاره کرد. مسأله رابطه علیت نیز در جای خود با مسایل بسیار مهم و اساسی دیگری، نظیر «کیفیت صدور ممکنات از واجب تعالی» و «تناهی سلسله علل و معلولات»، درگیر و مرتبط می باشد. با توجه به سخنان فیلسوفان مسلمان، می توان «رابطه علیت» را رابطه ای دوتایی میان زوجهایی معین و مرتب از اشیا دانست که یکی از آنها (علت) هستی بخش است و دیگری (معلول) هستی یافته، مانند رابطه میان واجب و ممکن بازخوانی اقوال حکیمان مسلمان از نوع رابطه علیت و خواص آن، هم از دیدگاه متافیزیکی و فلسفی و هم از منظر « نظریه روابط » منطق صوری جدید، ما را به نتایجی متقابل و غیر قابل جمع می کشاند. این مقال در پی آن است که ضمن توضیح رابطه علیت، با تکیه بر اصطلاحات و اصول مورد قبول فیلسوفان مسلمان، به آشکار سازی این نتایج متقابل و غیر قابل جمع بپردازد. در پایان نیز برای رهایی از این نتایج متقابل و متضاد سه راه حل، بویژه راه حل ملاصدرا با تکیه بر نظریه وحدت شخصی وجود، پیشنهاد شده است.

کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامه­ریزان و تصمیم­گیران اقتصادی کشورها محسوب می­شود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بهره­وری کل عوامل نقش تعیین­کننده­ای بر نرخ بیکاری دارد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بهره­وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران و بررسی جهت علّیت بین این دو متغیر طی دوره 1388-1350می­باشد. نتایج مطالعه بیانگر اثر منفی و معنی­دار بهره­وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران در کوتاه­مدت و بلندمدت است. از طرفی انجام آزمون­ علّیت گرنجری نشان داد، هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت شاهد رابطه علّیت دو طرفه بین نرخ بیکاری و بهره­وری کل عوامل اقتصاد ایران می­باشیم. بنابراین با ارتقاء سطح دانش فنی(تکنولوژی) و افزایش انگیزه نیروی کار و پرهیز از تعیین دستوری دستمزدها، می­توان در راستای افزایش بهره­وری کل عوامل و کاهش نرخ بیکاری گام برداشت.

احکام راجع به علیت- راجع به اینکه چه چیز علت چه چیز می شود- آن قدر در زندگی ما متداول است که ما متوجة آن نمی شویم. اما چرا یک چیز علت چیزی دیگر می شود؟ چه چیزی یک شیء را علت شیء دیگر می سازد. ما ابتدا باید میان فهم رابطة علیت و فهم آنچه علیت به هم می پیوندد، فرق بگذاریم. این رابطة علیت چیست که علت و معلول را به هم پیوند می دهد؟ این سؤال اول است. اما همچنین می توانیم بپرسیم علت و معلول باید چه نوع هویاتی باشند تا در این رابطه قرار بگیرند؟ به عبارت دیگر، علل و معلولات چه هستند؟ این پرسش دوم است. عمدة بحث این نوشتار به پرسش اول می پردازد و بخش پایانی نیز به پرسش دوم خواهد پرداخت.

رشد اقتصادی همواره جزء یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری توسعه اقتصادی می باشد. بنابراین تولید بیشتر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی مهم و موثر می باشد. از طرفی انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود که مطالعه حاضر، به آزمون رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها در میان کشورهای عضو گروه اوپک پرداخته است. لذا این مطالعه با استفاده از داده های سالیانه طی دوره زمانی 2008-1978 و با بهره گیری از تکنیک داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد و این در حالی است که رابطه علیت به صورت یک طرفه از رشد اقتصادی به رشد قیمت ها وجود دارد. هم چنین در کوتاه مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها وجود دارد.

طبق یک تعریف رایج، برهان صدیقین استدلالی است که در آن بدون فرض وجود ممکن (مخلوقات)، وجود واجب الوجود اثبات می شود. شیخ الرئیس مبتکر برهان صدیقین، تقریرهای متفاوتی را از این سبک برهان ارائه نموده است که از جمله ی آن ها تقریر موجود در کتاب نجات می باشد. نوشته ی حاضر درصدد است تا امکان اثبات اعتبار منطقی این تقریر را در منطق محمولات بررسی نماید و نیز اصولی را که برهان مذکور بر آن ها مبتنی است آشکار سازد. از این طریق روشن می شود که تقریر شیخ با ملاکی که خود وی برای براهین صدیقین معرفی می کند، تا چه میزان هم خوانی دارد. در این راستا ضمن ارائه ی بیان روشنی از تقریر نجات، اشکالات وارد بر برخی عبارات آن را طرح و جهت رفع آن ها پیشنهاداتی را در قالب عبارات جایگزین مطرح می نماییم. سپس با بیان مفاهیم و مقدماتی که استدلال در تقریر نجات بر آن ها مبتنی است، صورت بندی برهان را در زبان منطق محمولات مرتبه ی اول به همراه اثبات کامل آن ارائه می نماییم. در نهایت مطابقت مدل سازی پیشنهادی را با ملاک معرفی شده برای برهان صدیقین نشان خواهیم داد.

در مقاله ای با عنوان «صورت بندی برهان صدیقین ابن سینا در نجات بر پایه منطق محمولات مرتبه اول»، صورت بندی ای از برهان صدیقین ابن سینا در کتاب نجات ارائه شده بود. اکنون با تأملی دوباره بر صورت بندی آن مقاله ، درصدد بیان آن هستیم که فرض های این صورت بندی به همراه دو فرض وحدت واجب و وجود حداقل یک موجود ممکن، منجر به تناقض می شود. ضمن بررسی سه راه حل ممکن برای حل تناقض، یعنی تغییر تعریف سلسله علی تام، تغییر اصل تعدی و تغییر اصل نامنعکس بودن رابطه علیت و توضیح نحوه ارتفاع تناقض ایجاد شده به کمک اصلاح آن ها، اصلاح تعریف سلسله علی تام بر راه حل های دیگر ترجیح داده می شود. این تغییر به همراه برخی تغییرات جزیی دیگر از جمله حذف محمول سلسله بودن در تعریف سلسله علی تام و نیز حذف محمول موجود بودن از کلیه مقدمات در صورت بندی برهان به صورت بندی جدیدی می انجامد که بر فرض های کم تری نسبت به صورت بندی پیشین مبتنی است.

همواره رشد اقتصادی بالا مورد توجه سیاستگذاران و متولیان امور قرارگرفته که در این زمینه راهکارهایی برای رسیدن به این موضوع پیشنهاد شده است. انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود و تاثیر آن بر رشد اقتصادی محسوس است. در این مطالعه، به بررسی رابطه علّیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها در میان کشورهای عضو گروه آسه آن، طی دوره زمانی 2008-1978 پرداخته شده است. برای این منظور از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطای برداری پانلی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد در این گروه از کشورها رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و رشد قیمت ها وجود ندارد. اما رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. از طرفی، رابطه علیت بلند مدت دوطرفه ای بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین رابطه علیت در کوتاه مدت به صورت یک طرفه و از مصرف انرژی به رشد اقتصادی است.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید و ایجاد امنیت غذایی، اکثر کشورهای جهان و از جمله ایران از راه های مختلف این بخش را مورد حمایت قرار می دهند. نگاهی به روند تولید، مصرف و واردات در کشور نشان می دهد که به رغم رشد تولیدات، ایران همچنان یکی از بزرگترین واردکنندگان برخی از محصولات زراعی در جهان است. لذا این پرسش وجود دارد که سیاست های حمایتی تا چه حد توانسته است موجب افزایش تولید و عملکرد محصولات زراعی در کشور گردد. ازاین رو در این مطالعه، میزان کل حمایت داخلی(AMS) برنج طی دوره ی 1388-1368 محاسبه شده و با استفاده از روش علیت گرنجری هسیائو، وجود رابطه ی علیت بین میزان حمایت ها و میزان رشد تولید مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین با بهره گیری از الگوی تصحیح خطا، روابط بلندمدت بین متغیرها بررسی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رشد حمایت ها بر رشد تولید برنج و رشد عملکرد تولید تأثیری نداشته است. این در حالی است که رشد حمایت ها موجب رشد سطح زیر کشت این محصول در دوره ی مطالعه شده است. بنابراین تجدید نظر در سیاست های حمایتی به منظور انتقال یارانه ها از مرحله ی تولید به سایر مراحل نظیر بازاریابی و توزیع پیشنهاد می گردد. برای اثرپذیری بیشتر، سیاست های حمایتی پیشنهاد می-گردد و این سیاست های حمایتی معطوف به افزایش عملکرد گردد. وضع قیمت تضمینی بالاتر برای ارقام پرمحصول نسبت به قیمت بازاری ارقام سنتی و همچنین نسبت به قیمت بازاری ارقام پرمصرف، از جمله ی این اقدامات است. از طرفی پیشنهاد می شود تا سیاست های حمایتی نهاده ای با هدف بهبود تکنولوژی تولید وضع و به مرحله ی اجرا درآید.

یکی از منابع مسئولیت مدنی قراردادی و قهری در فقه قاعده اتلاف می باشد که منظور از آن طبق ماده 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است » می باشد ، یعنی کسی که موجب اتلاف مال دیگری شود محکوم به تأدیه خسارت است.هدف از این پژوهش بررسی اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران است که منظور از اتلاف همین بس که رابطهعلیتی بین فعل شخص و تلف وجود داشته باشد ، هرچند قصد نتیجه ای وجود نداشته باشد.اما چنانچه فعل منتسب به شخص نباشد ، او مسئول نیست مثلا اگر با وقوع زلزله ، شخص بر روی مالی پرت شود و آن مال تلف شود ، شخص مسئول نیست.بنابراین در حقوق اسلامی بر اساس قاعده اتلاف ، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود.

ترک فعل در جنایات عمدی از دیرباز میان فقیهان و حقوقدانان محل بحث و بررسی بوده است و آشنایی با دیدگاههای مختلف درباره آن میتواند کمک شایانی به درک دیدگاه قانونگذار انجام دهد. در این نوشتار به بررسی ترک فعل در جنایات عمدی میان فقیهان و حقوقدانان بهویژه حقوقدانان عرفی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته می شود. عدهای با این عقیده که ترک فعل و امتناع امری عدمی دانسته شود، مخالفت کرده و بیان داشتهاند امر عدمی نمیتواند سبب امر وجودی شود؛ همچنین با استناد به نبود رابطه علیت میان ترک فعل و نتیجه مجرمانه، این موضوع را انکار کردهاند و ترک فعل را عنصر مادی جرم قلمداد نمی کنند. در مقابل، گروه دیگر با توجه به ماده 2 و 295 قانون مجازات اسلامی، در صورتی ترک فعل را بهعنوان عنصر مادی جرم مورد پذیرش قرار می دهند که ترک فعل در شرایط خاصمحقق شود و رابطه علیت میان ترک فعل و نتیجه، احراز شود؛ در غیر این صورت ترک فعل را عنصر مادی جرم نمی دانند.

رقابت پذیری  بازار کالا یکی از ارکان شاخص رقابت پذیری جهانی است . هدف این مطالعه بررسی   رابطه علیت بین کارایی بازار کالا و متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) است. برای این منظوراز  از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی (PVECM) و آزمون والد بهره گرفته شد.  یافته های این تحقیق  حهت علیت  بلند مدت از  نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تکنولوژی، تجارت و سرمایه گذاری به کارایی بازار کالا را تایید کردند . علاوه براین جهت علیت بلند مدت از سمت متغیر هایی همچون  نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، کارایی بازار کالا، تکنولوژی و تجارت به سمت سرمایه گذاری تایید شد.  نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که به استثنای  کارایی بازار کالا و سرمایه گذاری، سایر متغیرها  مثل رشد اقتصادی، بیکاری، تکنولوژی و تجارت در جهت  تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت موثر نمی باشند. به عبارت دیگر،  فقط برای کارایی بازار کالا و سرمایه گذاری ، ضریب جز تصحیح خطا   از لحاظ آماری منفی و معنادار بودند. سرمایه گذاری  موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا و  کامیابی اقتصادی تشخیص داده شد.سرمایه گذاری می باشد.