بهنام اسدی

بهنام اسدی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۱.

نحوه طراحی صورت های مالی در حسابداری مالی و ضرورت رسیدگی به آن ها در شرکت های تجاری

نویسنده:

کلید واژه ها: صورت های مالی حسابرسی حقوق گردش مالی شرکت های تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۷۸
صورت مالی، محل درج اطلاعات اقتصادی مرتبط با فعالیت های شرکت ها است. صورتهای مالی، حداقل یک بار در سال تهیه ولی در بسیاری موارد، این صورت های مالی شش ماهه و یا حتی در صورت نیاز در مقاطع زمانی کوتاه تر نیز تهیه و ارائه می شود. هدف صورت های مالی یا گزارش های مالی یا گزارشگری مالی عبارت است از بازنمایی اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به گونه ای که برای طیفی گسترده ای از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده مند واقع شود. صورتهای مالی اساسی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت گردش وجوه نقد در تحلیل بنیادی سهام شرکت ها اهمیت فراوانی دارند. سرمایه گذاران به دنبال یافتن فرصتی هستند که در طی یک دوره زمانی مشخص برای آن ها سوددهی مورد نظرشان را داشته باشد. در مقابل مدیران و مالکان یک شرکت در صدد رشد شرکت، جذب سرمایه و توسعه مالی شرکت خود هستند. همه افراد منافع مشترکی دارند و برای رسیدن به این منافع مشترک، اتخاذ تصمیمات درست و برنامه ریزی های اساسی امری ضروری است. به طور کلی، انواع صورتهای مالی خودشان زمانی مفید واقع می شوند که در کنار هم ارزیابی شوند. برای بررسی وضعیت و صورت مالی اساسی یک شرکت از طریق صورت های مالی باید از نسبت های مالی نیز استفاده کرد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می توانند از صورت های مالی برای پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی بالقوه (احتمالی) استفاده کنند. به عبارت دیگر صورت های مالی تهیه می کنند. اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی درآمدهای آینده یک شرکت یا بانک و بنابراین جریان های نقدی موردانتظار که از آن درآمدها حاصل می شوند.
۲.

بررسی حقوقی اصول و شاخص های استقلال قاضی و بررسی آن در قوانین اساسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
بزگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی وظیفه سنگین و خطیری را برعهده دارد. نهاد قضایی است. هر چقدر دستگاه قضایی در یک کشور بزرگتر و عظیم تر باشد. انتظامات آن ملت درخشنده تر و پابرجاتر است. بنابراین این نهاد باید دارای استقلال واقعی و حقیقی بود و قواعد و مقررات عادی و اساسی این استقلال را تضمین کرده باشند تا حقوق و آزادیهای ملت مصون بماند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر قضا توجه خاصی را مبذول داشته است مقدمه قانون اساسی در قسمت قضا در قانون اساسی چنین اشعار می دارد مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است. به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل در اصول مختلف استقلال قوه قضاییه به روشنی تصریح گردیده است.
۳.

بررسی و تحلیل مدیریت انتظامی پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا

نویسنده:

کلید واژه ها: قاچاق کالا قاچاقچیان گمرک پلیس ناجا فعالیت های تجاری واردات کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۹۰
قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی جامعه را در بر می گیرد. در این بین می توان آثار و نشانه های وجود ریشه دار این معضل را در لایه های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می شود. قاچاق کالا اغلب با واژه های اقتصاد سیاه، اقتصادپنهان، اقتصاد زیرزمینی تعریف می شود، دامنه وسیعی از فعالیت های اقتصادی را چه در مرحله تولید وچه در مرحله توزیع و تجارت شامل می شود. در این وادی مدیریت انتظامی پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا امری لازم و ضروری می باشد که در این مقاله قصد داریم با نکاهی به اهمیت بالای پلیس در پیشگیری از جرم قاچاق کالا ابعاد حقوقی موضوع را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.
۴.

پیشرفت اقتصادی کشور به واسطه همکاری چندجانبه بین بانک ها در عرصه بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: همکاری بین بانک ها بانک مرکزی حقوق بانکی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
با توجه به اینکه همکاری بین بانک های مرکزی نیز بخشی از همکاریهای گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاریهای بین دولتی می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری بین بانک های مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده ترحقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. در دوره اول جهانی سازی سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت وهمکاری بین بانک های مرکزی محدود بود وآن نوع همکاریها نیزاصولا ماهیتی موقتی و دوجانبه داشت. واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانک های مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست.میزان همکاری بین بانک های مرکزی در دوره هایی که روابط بین الملل دوستانه تر و بیشتر متمایل به هممکاریهای چندجانبه است تا همکاریهای دوجانبه چشمگیرتر است.راههای متفاوتی برای همکاری بین بانک های مرکزی وجود دارند که شامل تبادل ساده اطلاعات تا اقدامات مورد توافق مشترک می شوند.از لحاظ ابزارهای همکاری دو تحول مهم قابل ذکر هستند اولین تحول به نقش بانک تسویه های بین المللی باز می گردد. نهادینه سازی همکاری بین بانک های مرکزی از طریق این سازمان قطعا به پیشبرد تبادل اطلاعات و ایجاد یک اجماع مفهومی بین بانک های مرکزی کمک کرده است.
۵.

نگاهی اجمالی به اعتبار امر قضاوت شده در خصوص احکام قابل اعاده دادرسی بر اساس قانون ایران با نگاهی به قانون فرانسه

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتبار امر قضاوت شده اعاده دادرسی احکام قطعی قرار آرای دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
بر اساس قانون اساسی، اقامه دعوا، حق مسلم هر فرد است و هیچکس را نمی توان از این حق محروم نمود. بنابراین، در صورتی که حقی از کسی تضییع شود و یا جرمی نسبت به کسی اتفاق افتد، می تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و اقدام به ثبت دادخواست نماید اما بعضا ممکن است که طرفین، بعد از صدور رای قطعی دادگاه و پس از استفاده از راه های اعتراضی که در قوانین مختلف، نظیر آئین دادرسی مدنی یا کیفری، پیش بینی شده است، بخواهند، راجع به یک امر قضاوت شده و مختومه، طرح دعوای مجدد نمایند. طرح دعوا، راجع به امر قضاوت شده در دعاوی حقوقی و کیفری، شرایط مخصوص به خود را دارد و به آسانی ممکن نیست. اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی مشروط به آن است که از یک طرف حکمی کیفری صادر شود و از طرف دیگر میان این حکم و امری که بعدا در دعوای مدنی مطرح می شود، زمینه های وحدت فراهم باشد. هر یک از این دوشرط، خود مجموعه ای پیچیده از قیودی دیگرند. کسانی که می خواهند قلمرو اعتبار حکم کیفری و مدنی را محدود کنند و دیگرانی که مایلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم این مجموعه اختلاف نظر دارند. افزودن هر قید، سدی بر زیاده روی حکومت آرا کیفری است اما معلوم نیست که هواداران اعتبار حکم کیفری چنین امکانی را برای عقاید مخالف باقی بگذارند. در این میان رویه قضائی و دکترین سعی دارد تا خود را با نیازهای روز تطبیق داده و سازشی بین آراء مختلف فراهم کند. هیچ اصل مسلمی وجود ندارد. امری که شاید دیروز قیدی در اجرای قاعده نبوده، امروز شاید قیدی باشد و شاید که شرط امروزی، فردا در اعمال قاعده به کار نیاید.
۶.

بررسی و تحلیل اقتصادی جایگاه گمرک در راستای تجارت داخلی کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادی

نویسنده:

کلید واژه ها: گمرک رشد اقتصادی بنگاه اقتصادی واردات و صادرات تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۹۸
گمرک پل ارتباطی میان سیاست های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. متأسفانه مسئله بسیار مهمی که تا کنون کمتر به آن توجه شده است و یا در عمل کمتر به آن پرداخته شده است، بحث بودجه، امکانات و تجهیز گمرک است که هر چند گمرک توانسته با سعی و تلاش کارکنان زحمتکش خود، این کمبودها را تاحدودی مرتفع سازد، و لی اجرای برنامه های توسعه ای کشور نیازمند عنایات ویژه ای به خصوص در این بخش ها است. مسئولین در رده های مختلف کشوری و استانی با حمایت و پشتیبانی از گمرک و مهیا نمودن امکانات مورد نیاز کمک شایان توجهی به همراهی مطلوب تر گمرک با برنامه های توسعه ای کشور و نظام خواهند نمود اما آنچه که محرز است گمرک با تمام کمبودهای موجود همچنان سعی بر آن دارد در راستای اهداف توسعه اقتصادی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی گام های موثرتری را جهت ارائه خدمت به مردم شریف کشور و فعالان این عرصه در جهت توسعه و تسهیل تجارت خارجی را بردارد. به همین منظور قصد داریم در این مقاله به بررسی و تحلیل اقتصادی جایگاه گمرک در راستای تجارت داخلی کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادی بپردازیم و خلاء تحقیقاتی موجود را رفع نماییم.
۷.

بررسی و تحلیل حقوقی شرایط صحت ایقاع و شرط

نویسنده:

کلید واژه ها: ایقاع شرط صحت اعمال حقوقی قصد و رضا شرط اراده اکراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۸۶
عقد و ایقاع به عنوان دو منبع اصلی ایجاد تعهد گروه اعمال حقوقی شناخته شده اند. در ماده 190 قانون مدنی برای تمام قراردادهایی که بسته می شود ، شرایط چهارگانه ای مشخص شده است که اگر این شرایط به طور کامل وجود داشته باشند، باعث می شود قرارداد از نظر حقوقی صحیح باشد. باید توجه داشته باشید تقریباً تمام موارد و ارکانی که در ماده 190 قانون مدنی برای صحت عقود و معاملات در نظر گرفته شده است برای ایقاعات نیز جاری است.در این راستا اینکه شخص برای بستن قرارداد شرایط سنی و بلوغ فکری لازم را داشته باشند ، یا اینکه با اراده خود اقدام به بستن قرارداد کرده باشند مواردی است که نشان دهنده سلامت یک عمل حقوقی است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی شرایط صحت ایقاع و شرط بپردازیم و در رابطه با انعقاد ایقاع صحیح و نافذ به تشریح حقوقی موضوع بپردازیم.
۸.

بررسی و تحلیل مقررات و قواعد ارزش گذاری گمرکی ایران براساس قانون امور گمرکی مصوب 1390

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزش گذاری گمرکی تجارت بین المللی گمرک سازمان تجارت جهانی تجارت کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۲۴
ارزش گمرکی کالای وارد شده به معنای ارزش کالا از لحاظ تعلق حقوق گمرکی وعوارض حاصله برحسب ارزش کالای واردشده می باشد. برای تعیین این ارزش می بایست براساس اصول وقواعدی اقدام گردد که مبنای اصلی تعیین ارزش گمرکی برطبق مقررات سازمان تجارت جهانی ارزش معاملاتی کالای وارد شده می باشد و در مواردی که نتوان ارزش گمرکی را براین اساس تعیین نمود باید به طور عادی یک روند مشورت میان اداره ی گمرک و واردکننده به منظور رسیدن به مبنایی جهت ارزش گذاری برطبق سایر معیارهای معرفی شده درموافقت نامه ارزش گذاری گمرکی کالا اقدام گردد. همچنین هیچیک از کشورها مجاز نیستند که در تعیین ” ارزش گمرکی“ کالای وارداتی، قیمت فروش کالای با منشأ ملی (تولید داخلی) را مبنا قرار داده و یا قیمت کالا در بازار داخلی کشور صادر کننده و یا قیمت کالا برای صدور به کشور ثالث را مبنای تعیین ”ارزش گمرکی“ قرار دهند. همچنین در این موافقت نامه مثل تمامی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر ضرورت عدم تبعیض و رعایت شفافیت و برخورداری از حق استیناف در موارد بروز اختلاف تأکید شده و در این زمینه رویه های اجرایی مربوطه را توصیه و تعیین نموده است.
۹.

بررسی ماهیت و ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس در نظام جزایی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: اختلاس ارتشاء اموال دولتی و عمومی جرایم اقتصادی نظام اقتصادی جرایم مالی کارمندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۱
اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد، گفته می شود. اختلاس گونه ای از خیانت در امانت محسوب می شود که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می پذیرد. مرتکبان جرم اختلاس حتما بایستی از کارمندان دولت باشند و چنانچه افرادی غیر از کارمندان دولت چنین جرمی را مرتکب شوند، عنوان اتهامی این افراد اختلاس نام نمی گیرد. و چنانچه افراد عادی مرتکب چنین امری گردند، تحت عناوین دیگر مجرمانه با آن ها برخورد صورت می گیرد. جرم اختلاس از جمله جرایمی است که روح جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و اغلب افراد بر این باورند که این جرم نباید مشمول تخفیف مجازات گردد اما قانون گذار تحت شرایطی جرم اختلاس را نیز مشمول تخفیف مجازات قرار داده است. قانون گذار چنین مقرر داشته است که چنانچه مرتکب جرم اختلاس پیش از اینکه کیفر خواست بر علیه وی صادر گردد، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را که برداشت یا تصاحب نموده است، مسترد نماید، در این صورت دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی جرم مزبور معاف می نماید. نهایتاً لازم به ذکر است جرم اختلاس از جمله جرائم مالی اقتصادی است که دارای شرایط و عناصر خاص می باشد، اگرچه قانون گذار نیز با حساسیت بالایی درباره ی این جرم اعمال قانون نموده است اما در مواقعی نیز راه بازگشت را برای افرادی که از کرده خویش نادم هستند باز گذاشته است و جهات تخفیف را در مواقعی لحاظ نموده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت دقیق و کامل جرم اختلاس و همچنین وجوه افتراق و اشتراک این جرم با دیگر جرایم مشابه و نیز شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرم مهم اقتصادی بپردازیم.
۱۰.

اجاره بدون مدت در قانون ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۷۷۷
در عقد اجاره علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله اینها تعیین مدت عقد اجاره اس ت ک ه م اده ۴۶۸ ضمانت اجرای ع دم تعیی ن م دت را ب طلان ع قد ذک ر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله ماده ۵۰۱ قانون مدنی که مقرر می دارد اگر عقد اجاره ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق ماده ۵۰۱ قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال الاجاره تعیین شده است منعقد می شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت های دوم، سوم و …) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بطور کلی می توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری ماده ۴۶۸ را تعدیل نمود که می توان به ماده ۵۰۷ توسل جست.
۱۱.

تفسیر شروط متداول در مبایعه نامه

نویسنده:

کلید واژه ها: مبایعه نامه تفسیر شروط در مبایعه نامه موضوع معامله بهاء معامله شرایط قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
تنظیم مبایعه نامه یکی از فرآیند های خرید و یا فروش کالا و یا ملک است که به طور معمول قبل از عقد قرارداد بین طرفین نوشته می شود. نکته ی مهم در آن که در بسیاری از موارد سبب مشکلات جدی برای افراد و در نهایت متضرر شدن آن ها شده است، توجه به جزئیات تنظیم آن است. مشکلات مربوط به خرید و فروش از جمله مشکلات رایج به شمار می رود، به طوری که بیش از ۵۰ درصد پرونده های موجود در دادسراهای قضایی مربوط به مشکلات و اختلافات ایجاد شده در خرید و فروش ملک و یا ماشین است. اصولاً معاملات به سه روش انجام می شوند:1-معاملات با قولنامه.2-معاملات با مبایعه نامه.3-معاملات با سند رسمی. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد مربوط به معاملات با مبایعه نامه و تفسیر شروط متداول در آن است. بنابراین مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه نامه» ندارد.در این مقاله به بررسی شرایط صحت معاملات نمی پردازیم بلکه شروط متداول در مبایعه نامه را به طور تفسیری مورد بحث قرار می دهیم. مثلا عمل به شرط و تعهد هم درقرآن به آن توصیه گردیده و هم در سفارش و اوصیاء اولیاء دینی ؛ آنچنان که در ابتدای سوره مبارکه مائده پروردگار متعال با ذکر آیه مبارکه " یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود " به این امر مهم اهمیت داده اند و مومنین را به اجراء وانجام وفای به عهد و انجام شروط خود که پایبند به آنها گردیده اند را متذکر گردیده است.
۱۲.

جایگاه فقهی و حقوقی معاملات معارض در حقوق موضوعی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: معامله معارض قولنامه سند رسمی سند عادی انتقال مال غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۶۳۴
یکی از رفتارهای مجرمانه که در بسیاری از موارد بین طرفین معامله کشف می شود و خسارات زیادی را برای افراد به دنبال دارد «معامله معارض» می باشد که به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده است. بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از اینکه:« اگر مال مورد معامله با کسی، مجدداً با شخص ثالثی مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است ».1 گاهی فروشنده قولنامه هایی را امضا می کند و در آن متعهد می شود اگر خریدار طبق زمان بندی مشخص به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می آید. در این راستا باید به این نکته توجه داشت اسناد عادی قابلیت تعارض با اسناد رسمی را نداشته و ملکی که با سند رسمی به فردی انتقال پیدا می کند دولت فقط فردی را می شناسد که سند رسمی به نام او تنظیم شده است. در این مقاله قصد داریم جایگاه فقهی و حقوقی معاملات معارض را در حقوق ایران مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و نهایتاً جایگاه فقهی معاملات معارض را در فقه مورد تحلیل قرار دهیم.
۱۳.

بررسی و شناخت قوانین حقوقی حاکم بر نظام کسب و کار الکترونیکی

نویسنده:

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی تجارت جهانی کسب و کار الکترونیکی اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۱۰
تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین الملل روند تجارت جهانی را تسریع می نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون زای اقتصادی نقش محوری دارد. مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت های اقتصادی متصور نیست. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است.
۱۴.

ماهیت حقوقی شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی به عنوان یکی از مصادیق ایجاد دین به اراده مدیون

نویسنده:

کلید واژه ها: تعهد به سود ثالث تعهد به ضرر ثالث متعهد متعهد له دین مدیون ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۵۸۶
قانون مدنی ایران در رابطه با شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی اشاره صریحی به این بحث نداشته، لیکن ضروریات اجتماعی و اقتصادی و حجم بالای معاملات و تجارت روزمره اعم از داخلی یا خارجی اقتضا می کند که مواد قانونی مجزا در این رابطه در مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده که هرگونه ابهام از تعهداتی که از سوی طرفین متعاملین برای شخص یا اشخاص خارج از قرارداد ایجاد می شود بر طرف گردد. ضرورت تصویب یک تأسیس حقوقی در این خصوص زمانی بیشتر احساس خواهد شد که این باور برای قانونگذار ایجاد شود که تبیین و تشریح این گونه تعهدات در جامعه از ایجاد اختلافات بین طرفین خواهد کاست، زیرا زمانی که متعاملین در اجرای تعهدات فی ما بین به بن بست می رسند، با اتکا به تعهد به ضرر ثالث، اجرای تعهد اصلی را با تحمیل اجرای بخشی از تعهد بر دیگری تضمین و تثبیت می کنند. به این واسطه متعهد که بعضاً از اجرای تعهد اصلی ناتوان یا عاجز است به کمک ثالث، توانایی اجرای تعهدات و التزامات خود در مقابل متعهدله را تحکیم می بخشد. شاید بتوان ادعا کرد که شناخت این تأسیس حقوقی در جامعه، بتواند از حجم پرونده های حقوقی محاکم که بر اثر عدم توانایی اجرای تعهدات توسط متعهد حادث می شود، بکاهد. از سوی دیگر چون جایگاه این تعهد در عقود متفاوت (کفالت، ضمانت) یافت می شود، قائل شدن اعتبار جداگانه برای تأسیس حقوقی موجب توسعه دامنه علم حقوق خواهد گردید.
۱۵.

تحلیل حقوقی ماهیت و لزوم شخصیت حقوقی

نویسنده:

کلید واژه ها: اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی شخصیت حقوقی حقوق خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۴ تعداد دانلود : ۷۳۶
شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد، دارای منافع و فعالیت مشترک هستند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد. مانند دولت، شهرداری، بانک ها، موسسات برای مثال موسسه قانون یار یک شخص حقوقی تلقی می گردد به بیان راحت تر شخص حقوقی به ماهیت وجودی اعتباری اطلاق می شود که زنده نیست و انسان هم نیست که مستقلاً طرف حق واقع شود. شخصیت حقوقی با شخص حقوقی بسیار متفاوت است. در ویکی پدیای انگلیسی نیز برایLegal Personality نوشتاری هست که به معنای "شخصیت حقوقی" می باشد نه "شخص حقوقی". در خصوص تعریف شخصیت حقوقی، همانند بسیاری از اصطلاحات حقوقی از دیدگاه های متفاوت سخن رانده شده است. اختلاف موجود از یک سو به برداشت های گوناگون از ماهیت و معنای عبارت شخصیت حقوقی باز می گردد و از سوی دیگر به عناصر ناهمگونی که هریک از ارائه کنندگان تعریف بر میشمارند، مربوط می شود. فقدان تعریف در حقوق موضوعه و سکوت رویه قضایی به این اختلاف دامن زده است، چراکه قانون گذار با به رسمیت شناختن مفهوم شخصیت حقوقی در قوانین مختلف، تنها به برخی از پیامدهای شناسایی این نهاد اشاره نموده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در شناسایی، بطن و ماهیت شخصیت حقوقی می گردد.
۱۶.

جایگاه حقوقی وصیت در قوانین و آیات قرآنی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۲۹۸۳
از جمله مهمترین موضوعات حقوقی که در دین اسلام نسبت به آن تاکید فراوانی شده است، عمل وصیت کردن می باشد.در تعریف عامیانه وصیت کردن به معنای آن است که یک فرد تکلیف امور مالی و غیر مالی خود را برای بعد از فوت خود معلوم و مشخص کند تا بازماندگان او دچار مشکلاتی در این خصوص نشده و در عین حال امور متوفی سامان یافته و حتی ترتیب پرداخت بدهی های او داده شود.وصیت نامه سندی است قانونی که به موجب آن موصی فرد یا افرادی را مسئول اموال یا دارایی های خویش پس از مرگ می کند.وصیت از ریشه «وَصِیَ» است و «أرض واصیه» یعنی زمینی که از گیاهِ به هم متصل سراسر پوشیده است.با توجه به اینکه امروزه بخش زیادی از اختلافات در دادگاه ها امور مربوط به صحت وصیت و وصیت بیش از میزان مقرر در قانون و ارث متوفی می باشد، آشنایی با این عمل و مقررات قانونی مربوط به آن امری مهم است.در این مقاله قصد داریم با مداقه، بررسی و استناد به قوانین تمامی ابعاد و ارکان حقوقی وصیت را مورد پژوهش قرار دهیم سپس جایگاه وصیت را در آیات قرآنی که یکی از ادله های مهم مشروعیت وصیت می باشد را مورد استناد و پژوهش قرار دهیم.
۱۷.

بررسی و شناخت نظام بانکی و بانکداری اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: بانک بانکداری مطالعات بانکی علوم بانکی بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است. در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د.
۱۸.

بررسی موانع استناد به قاعده غرور و تحلیلی بر دلایل و مبانی اعتبار قاعده غرور

نویسنده:

کلید واژه ها: قاعده غرور قاعده لاضرر شخص مغرور تدلیس و فریب روایات فقهی اجماع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۸۰
با اندک نگاهی به مطالب نوشته شده درمنابع مختلف راجع به قاعده غرور می توان گفت که بین مفهوم لغوی با مفهوم اصطلاحی غرور فاصله چندانی وجود ندارد و هر دو تا اندازه ای با هم یکی هستند. یکی از عوامل موثر در ایجاد مسئولیت، فریب دادن است بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد که در این صورت برای فریب دهنده مسوولیت ایجاد می شوددر این بین از عناوین مختلفی چون غارّ (فریب دهنده) یا مغرور (فریب خورده) یا غرور استفاده شده است که هر یک معنای خاص خود را دارد. البته در این راستا در برخی موارد موانع استناد به قاعده غرور وجود دارد که در این موارد نمی توان به قاعده غرور استناد کرد. در این راستا در بخش اول این مقاله به بررسی و تفسیر این موارد خواهیم پرداخت. البته لازم به ذکر است متاسفانه ابهامات در زمینه دلایل و مبانی اعتبار قاعده غرور فراوان بوده است که از جانب مولفان و محققان کمتر به این ابهامات پرداخته شده یا اینکه اصلا ازکنار این ابهامات به راحتی گذشته اند و بنابراین لازم است که این ابهامات برطرف گردد تا راه برای جستجوگران حقیقت و عدالت هموار گردد. بحث و تحقیق در ادله قاعده مغرور از مهمترین مباحث این قاعده خواهد بود دلیل این گفته این است که علاوه بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگی دارد، تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجراء آن نیز از ادله استنباط می شود کلمات فقهاء نیز در باره بیان ادله قاعده، گوناگون است. برای اثبات قاعده غرور در متون فقهی و آثاری که در زمینه قواعد فقهی نوشته شده است شش دلیل کلی ذکر گردیده که در بخش پایانی این مقاله تفصیلا این دلایل بررسی و توضیح داده خواهد شد.
۱۹.

تحلیل حقوقی وجه تمایز و نسبیت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر در جامعه اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق شهروندی حقوق بشر شهروند حقوق اجتماعی سیاست اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۲۷۴
به طور کلی حقوق شهروندی را می توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان ها است. همچنین این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. همچنین باید توجه داشت یکی از موضوعات مطرح در حقوق عمومی، حقوق شهروندی است که از مباحث مهم نظام های دینی و غیر دینی است. حقوق شهروندی، منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. این حقوق توامان با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت خویش را از آفریدگار به ارمغان گرفته است. جایگاه حقوق و امتیازات شهروندان از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر است. اساسا حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است فلذا با این اوصاف می توان این سوال را مورد بحث و مداقه قرار داد که بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چه رابطه ای وجود دارد و به ماهیت دقیق این دو واژه در عرض یکدیگر پی برد.
۲۰.

تاثیر بهره بانکی در رشد یا سقوط توسعه اقتصادی

نویسنده:

کلید واژه ها: بهره پس انداز سرمایه گذاری عرضه کل تقاضای کل رشد و توسعه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۴
نگاهی به وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که این نهاد، به دلیل عدم استقلال از دولت، همواره از طریق انتشار پول نقش تامین کننده کسری بودجه دولت را به عهده دارد. همین امر سبب گردیده است تا اقتصاد ایران همیشه شاهد نرخ تورم بالایی باشد. حذف بهره از نظام بانکی و بازارهای مالی در اقتصاد اسلامی گامی موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رهایی از آثار مخرب بهره است. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که بهره نقش گسترده ای در محدود کردن سطح تولید و اشتغال دارد و موجبات توزیع نامطلوب درآمد بین اقشار مختلف جامعه را فراهم می سازد. برخی اقتصاددانان سرمایه داری اظهار می دارند که برای قرار گرفتن اقتصاد بازار در وضعیت بهینه ضروری است نرخ بهره صفر باشد. چنانچه کینز بهره را عامل رکود و ماندگاری آن در یک نظام اقتصادی می داند. با این وجود بهره، از متغیرهای کلیدی و اساسی در نظام سرمایه داری به شمار می رود حضور مردم در فعالیت های مواد اقتصادی یکی از بهترین دلایل تحریم ربا در بینش اسلام می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان