تفاوت قبض و تسلیم
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۴۱ تا ۳٬۱۶۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
صلح در اسلام
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
مولفه های غیرمنصفانه بودن قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تابعیت و اصول و قواعد حاکم بر آن
حوزه های تخصصی:
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه
خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف
حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز
چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های
نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به دغدغهها و موانع بهکارگیری یکی از
جلوههای نظارت اشاره کردهاند لذا مقاله حاضر با هدف بهرهگیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر
نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناکو ارائه
راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهیبخشی کنشگران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و
مهم ترین چالش های اجرایی برنامههای نظارت در کشورهای دیگر، میتواند زمینهساز تدوین قوانین
مؤثّر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناکیا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج
تحقیق حاضر این استکه موضوع نظارت بر مجرمان خطرناکاز جهات مختلفازجمله مفهومی، به
دلیل عدم مرزبندی مشخصاین مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیثتعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق
قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستیها و مشکلات زیادی
مواجه است. ازاینرو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و
مجرمان خطرناکو برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی
مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعاتمورد تأکید است.
نقد و بررسی ماده 197 قانون مجازات اسلامی
حوزه های تخصصی:
ماهیت حقوقی طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مسئله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آراء یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.
جستاری در منابع، روش های استدلال، محاسن و معایب مکتب اصولی متکلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مکتب متکلمان، از مشهورترین مکاتب اصولی در میان اهل سنت، معتزله و اباضیه است. در این مکتب، به شیوهای قیاسی و از راه تنقیح گرایی قضایا و بدون دخالت فروع فتاوا، به تقریر و تکوین قواعد اصولی پرداخته میشود. منابع این مکتب در پژوهش، قواعد اصولی، علم کلام، لغت، فقه و منطق است. راهبردهای اصلی این روش، نظر و مسالک جدلی است. این مکتب دارای جنبههای مثبت و قابل دفاعی چون تجرید مسائل و بیطرفی در تحلیل و تنقیح آنها، استقلال و آزادی در اظهار نظر، حاکمیت اصول بر فروع، توجه به تحریر محل نزاع، بحث تفصیلی و دقیق در مورد مسائل و جنبههای قابل انتقادی چون پرداختن به مسائل غیر مرتبط با اصول فقه، مناقشه مسائل فاقد آثار فقهی، عدم توجه لازم به فروع فقهی و مبالغه در بیان استدلالات فرضی و جواب دادن به آنها است.
نظم عمومی در حقوق
حوزه های تخصصی:
بررسی عوامل و راه کارهای رعایت حقوق بیمار(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
نگاهی به شیوه های جایگزین حل اختلاف (ADR) در مقررات جدید اتاق بازرگانی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحثی درباره بند 4 ماده 740 قانون آیین دادرسی مدنی
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد
حوزه های تخصصی:
جایگاه ماده 103 منشور ملل متحد در حقوق بین الملل عام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
معنا و گستره اثرگذاری ماده 103 منشور که حاوی اعلام اولویت تعهدات ناشی از منشور بر تعهدات دول عضو به موجب هر موافقتنامه بین المللی دیگر است، دارای ابهامات زیادی است که حتی در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 نیز این ابهامات رفع نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه این ماده در حقوق بین الملل عام تبیین گردد و برخی از این ابهامات رفع شود. به نظر می رسد که تصمیمات الزام آور ارکان مختلف سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت، بر دیگر تعهدات بین المللی اعضا برتری دارد و این اولویت به حوزه قواعد عرفی نیز گسترش یافته است. اهمیت منشور ملل متحد به عنوان قانون اساسی جامعه بین المللی باعث شده است که عملاً دول غیر عضو و حتی سازمان های منطقه ای و بین المللی نیز موظف به پذیرش اولویت تعهدات ناشی از منشور باشند. اثر حقوقی اولویت تعهدات ناشی از منشور آن است که معاهدات و تعهدات معارض تا زمان رفع تعارض، به حالت تعلیق درمی آیند.
نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تشخیص «ذینفع» در دعاوی ناشی از اختراع ( Action patent ) موضوعی است که کوشش شده است در این مقاله به اختصار تبیین شود. دستیابی به این هدف، مستلزم ارائه مفهوم لغوی واژه ذی نفع و نیز تفاوت آن با کلمات مشابه است و در این راستا قواعد کلی و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی و همچنین رویه قضایی مد نظر قرار گرفته است. که نتیجه گرفته می شود به طور کلی ذی نفع به شخص یا اشخاصی گفته می شود که در هر دعوای حقوقی از جمله دعاوی ناشی از اختراع در صورت محکومیت خوانده از نتیجه دعوا به نحو شخصی، مستقیم و قانونی بهره مند و منتفع می شوند.
حقوق ذاتی و حقیقی
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی و حقوقی آثار بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این رساله بر مبنای ماده 362 قانون مدنی که آثار بیع را بیان می نماید ، در یک مقدمه و سه فصل شامل انتقال مالکیت ، ضمان درک ( تلف ) و انتقال ضمان ( تسلیم ) تنظیم شده است : نویسنده بر ان است که با توجه به همگانی بودن بر خورد مردم با خرید و فروش و تحولات اوضاع داخلی و بین المللی باید بر مبنای قواعد کلی و ثابت دین ، طرحی نو در انداخت که قابلیت همسانی با شرایط متغیر را داشته باشد و پاسخگوی نیازهای جامعه و حکومت اسلامی باشد و تنها به مواردی عقلانی مورد موافقت شرع قرار گیرد . بر این اساس ضمن مقایسه تطبیقی بین نظریات فقهی و حقوقی ، نظرات ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی را به عنوان یک سند عرفی و عقلانی مطرح کرده است. در این رساله مجموعه « سلسله البنابیع الفقهیّه » معرفی شده است که مجموعه ای از کتب فقهاء و علماء معتبر شیعه است.