فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۲۴۱ تا ۱۱٬۲۶۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۱۲۴۱.

حقوق بین الملل مدرن در مواجهه با جنگی پست مدرن (نبرد سایبری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق جنگ جنگ سایبری حمله سایبری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی نظریه های روابط بین الملل نظریه های پست مدرن
تعداد بازدید : ۱۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۹۰
بسیاری از تحلیل گران مسائل استراتژیک معتقدند جنگ سایبری پنجمین صحنه نبرد میان کشورها پس از زمین، دریا، هوا و فضا می باشد. در این جنگ که مشخصه جنگ های متعارف را نداشته و سلاح های به کار رفته در آن نیز متفاوت از نوع معمول است، قدرت کشورها براساس توان به کارگیری فناوری و شبکه های اطلاعاتی و کامپیوتری ارزیابی می شود. طی دو دهه گذشته نمونه های مشخصی از حملات سایبری علیه اهداف و تأسیسات صنعتی و نظامی به وقوع پیوسته که ازجمله می توان به حمله به تأسیسات صنعتی و زیربنایی و مؤسسات مالی استونی در سال 2007، حمله به تأسیسات اتمی ایران توسط کرم کامپیوتری \""استاکس نت\"" و حمله بازیگران غیردولتی به شبکه اینترنتی برمه اشاره نمود. حقوق بین الملل بنا به دلائل متعددی در مواجهه صریح و قانونمند با این معضل امنیتی نیمه اول قرن بیست ویکم ناتوان و ناکارآمد به نظر می رسد. نوشتار حاضر به بررسی پیچیدگی های نبرد پست مدرن سایبری و وضعیت فعلی حقوق بین الملل برای مواجهه با آن می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد تنظیم یک چارچوب قانونی جامع و جدید برای مواجهه با حملات سایبری ضروری است
۱۱۲۴۲.

تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسباب تعدد شرط وحدت جزا مسبّبات جزای قابل تکرار جزای غیر قابل تکرار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث عقلی
تعداد بازدید : ۱۷۳۵ تعداد دانلود : ۹۴۳
در این مقاله تعدد شرط و وحدت جزاء و حاصل آن، که بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات است، در علم اصول و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این تحقیق، علاوه بر رفع تعارض میان جملات شرطیه ای که در آنها شرط متعدد و جزا واحد می باشد، تعیین حکم جملات شرطی مزبور از حیث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه بود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اصولاً اسباب و مسبّبات تداخل نمی کنند، خواه جزا قابل تکرار باشد خواه غیرقابل تکرار، مگر اینکه دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد. در قوانین نیز به عنوان قاعده باید گفت: هرگاه در مواد مختلف قانونی شرط متعدد و جزا واحد باشد، هر شرط به طور مستقل و بدون نیاز به شرط دیگر، موجب ایجاد جزا می گردد؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
۱۱۲۴۳.

معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران معناشناسی حق معنوی حقوق اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۲۷۹ تعداد دانلود : ۶۷۸
ترکیب اضافی «حق معنوی» در میان فقها و حقوقدانان داخلی، به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده و دامنة مصادیق آن در تعاریف مختلف، متفاوت است. این اختلاف در مفهوم و دامنة مصادیق حق معنوی، ناشی از ترجمه و وارداتی بودن این اصطلاح از ادبیات حقوقی غرب نیست؛ چرا که در آنجا نیز با دقت در نام ها و عبارت های انتخاب شده برای این مفهوم، همین ابهام و سردرگمی را می توان مشاهده کرد. امروزه با نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، و بویژه توجه به حق معنوی انسان، به عنوان حقی که احکام آن، موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از حق معنوی احساس می شود. لذا این مقاله با بررسی و نقد تعاریف متعدد موجود، در ارائة تعریفی دوباره از حق معنوی، آن را مفهومی مجزا از حق فکری و حق اخلاقی و حقوق مربوط به شخصیت دانسته که دارای رابطة منطقی با این مفاهیم است. در این معنا، حق معنوی، حقی مبتنی بر مصالح ضروری پنج گانه انسان و جهت حمایت از مصالح معنوی شخصیت تعریف شده است که دامنة مصادیق آن، منبعث از همان مصالح ضروری پنج گانه است. در ادامه در تبیین معنای مصلحت معنوی شخصیت انسان و جایگاه ارزشی حق معنوی در بین سایر حقوق، با مقایسه مبانی نظری مصالح معنوی شخصیت در حقوق اسلام و غرب، مصادیق حق معنوی را مبتنی بر هر دو نیاز طبیعی و متعالی بشر دانستیم.
۱۱۲۴۴.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای زیست محیطی (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱۲۴۵.

بررسی اجمالی مبانی، شرایط و آثار واخواهی در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
ضرورت رسیدگی غیابی به برخی از جرایم و همچنین اهمیت حفظ حقوق محکوم علیه غایب، قانونگذار را بر آن داشته که در جهت جمع بین این دو مصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غایب شناسایی کند. فلسفه پذیرش واخواهی در آرای غیابی از طرف قانونگذار، به یکی از معیارهای دادرسی عادلانه یعنی «ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی» بازگشت دارد. در پرتو این حق لازم است که اوقات دادرسی به اطلاع متهم رسیده و متهم یا وکیل وی بتوانند با حضور در جلسه دادرسی دفاع لازم را مطرح نمایند. در صدور آرای غیابی، فرض قانون در مورد واخواهی این است که وقتی متهم در محکمه حضور نداشته، رسیدگی صحیحاًَ انجام نشده و دفاع متهم استماع نگردیده و حقیقت بر دادگاه مکشوف نشده است و باید امکان دیگری به محکوم داده شود تا از خود دفاع کند. درخواست متهم در این قالب که واخواهی نامیده می شود، بر مبنای اصول دادرسی عادلانه به ویژه حق بر حضور در دادرسی های کیفری و اصل حق دفاع طرح می شود و واجد آثار و احکام متعدد و مهمی چون تعلیق و توقف حکم صادره، تسریع در دادرسی، عدم سقوط حق تجدیدنظرخواهی، ممانعت از تشدید مجازات، معافیت از پرداخت هزینه اعتراض و... است که در این مقاله پس از اشاره مختصر به مبانی و مفهوم رسیدگی غیابی و موارد جواز آن، به اجمال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۱۲۴۶.

قرائت فقهی حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق فقه حقوق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۵۰۴
فقه اسلامی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانی اند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبوده اند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبة آن بر اقتصاد، به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقالة پیش [j1] رو کوشیده است ضمن اثبات رابطة حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبانی فقهی توجیه کند و در ادامه به طراحی دروس تلفیقی از حوزه های معرفتی سه گانه بپردازد. انواع رویکرد درون رشته ای موازی، میان رشته ای، چندرشته ای متقاطع و متکثر و فرارشته ای، محاسن و معایب هر یک ملاحظه شده و با رویکردی ترکیبی با لحاظ محاسن گونه های مطرح به تولید رشتة علمی فقه و حقوق اقتصادی با به کارگیری اهالی علم و فن در هر سه عرصه پرداخته شده است. امید است، سرمایه های انسانی آن مضاعف شود و توانمندی و کارآمدی این دانش در مقابله با مشکلات حیات اجتماعی ارتقا یابد. این مقاله انعکاسی درخور از این تحرک علمی است.
۱۱۲۴۷.

مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران قانون اساسی پاکستان جمهوری اسلامی تطبیق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۱۵
تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد. به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبیقی این حقوق در دو نظام سیاسی محل بحث می پردازد و از این حیث ضرورت داردکه موجب کشف نقاط قوت وضعف آنها شده واحیانا زمینه بازنگری و اصلاح آنان خواهد شد.طبق بررسی های انجام گرفته قانون اساسی ایران با بیان حقوق بنیادی ملت براساس آموزه های وحیانی دین اسلام و تخصیص یک فصل مجزا به بیان این حقوق، نسبت به قانون اساسی پاکستان کاملتر بنظر می رسد.
۱۱۲۴۸.

تحلیل حقوقی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: شرایط تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت مدنی گروه اقتصادی با منافع مشترک مشارکت انتفاعی کنسرسیوم اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۶۰۷ تعداد دانلود : ۸۶۲
قانونگذارکشورما در سال 1389 به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضرورت پیش بینی آن و همچنین مقایسه آن با نهادهای مشابه دیگر،به تحلیل ماده مذکور صرفاً در مبحث شرایط تشکیل گروه پرداخته و با بررسی مقررات مربوط در قانون فرانسه ودستورالعمل جامعه اروپا، دیدگاه خود را همراه با پیشنهادهایی ارائه داده اند. این نهاد تقریباًهمان کارکرد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) را که فاقد شخصیت حقوقی استدارد؛ لکن به لحاظ مسؤولیت اعضا در مقابل اشخاص ثالث، ممکن است با آن تفاوت داشته باشد. نهاد مذکور، با اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم) تفاوت هایی دارد. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، بارعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار برای انجام فعالیت های تجاری وغیرتجاری در قالب شرکت مدنی مجاز است. قرارداد تشکیل گروه باید کتبی ومدت آن محدود باشد ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در ماده 107 مذکور برای عدم ثبت قرارداد تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در مرجع ثبت شرکت ها، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.
۱۱۲۴۹.

الزامات تقنینی دولت ها در پروتکل کارتاهینا و میزان پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به الزامات مذکور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پروتکل کارتاهینا الزامات تقنینی عمومی الزامات تقنینی اختصاصی قانون ایمنی زیستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۱۰۱۶ تعداد دانلود : ۵۶۷
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بین المللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت های عضو به میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است که الزامات تقنینی این پروتکل چیست و اقدامات دولت ایران در راستای انجام این تعهدات چه بوده و چگونه ارزیابی می شود. در این مقاله میزان پایبندی دولت ایران به الزامات عمومی و اختصاصی تقنینی پروتکل مطمح نظر قرار گرفته و نگاهی منتقدانه به مواد تصویبی قانون ایمنی زیستی شده است. به نظر می رسد الحاق دولت ایران به این پروتکل عجولانه و بدون ارزیابی صحیح از آثار و الزامات این سند بین المللی بوده و دولت، در قانون ملی ایمنی زیستی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تعهداتی فراتر از پروتکل برای شهروندان خود قائل شده است.
۱۱۲۵۰.

نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان بزهدیدگی ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی بزه دیده شناسی نخستین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۲۰۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۴۹
از نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ های برای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د. بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتار تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرایم جنسی علیه آنان فراهم آور د. افزون بر این، آنان ب هعنوان آما جهای جرم، نقش تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ا یفاء م یکنن د. هم چنین ویژگ یهای زیستی، جایگاه اجتماعی آنان و رابط های که با بز هکاران دارند، در انتخاب شان توسط بزه کاران تأثیرگذار میباشد. به همین دلیل شناخت عواملی که خود زنان در ایجاد آن مؤثر هستند و زمینه بزه دیدگیشان را فراهم میکند امری ضروری است که میتواند به پیشگیری از بزهدیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نماید. این مقاله به دنبال بررسی این موضوع است که آیا زنان میتوانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفای نقش نمایند؟ و آیا قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟
۱۱۲۵۱.

مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاریخ یهود احکام یهودیت قانون نامة حمورابی بین النهرین باستان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۶۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۳۹
حد فاصل میان دوران توحش و دوران تمدن را ابداع خط همچنین آیین دادرسی، بویژه در حقوق عمومی می دانند. بیگمان در هر دو زمینه، بین النهرین مهمترین گهواره تمدن بشری است. از یک سو با کشف کتیبة حمورابی این دیدگاه به اثبات رسید که قانون نامة حمورابی بهترین مجموعة به جا مانده و مفصل ترین آن در نوع خود است که از خاورمیانة باستانی می-شناسیم. از سوی دیگر، اگرچه تاریخ زندگی حضرت موسی را میان1500تا1200ق.م تخمین زده اند، اما اسناد مکتوب قدیمی ترین بخش های آن یعنی اسفار خمسه حداکثر به حدود900 ق.م در منطقه فلسطین باز می گردد. این مقاله تشابه قوانین حمورابی و یهودیت را در زمینه هایی از قبیل: مجازات جادوگری، سنگسار مرتکب زنای محصنه، قصاص عضو و... را می نمایاند و تشابه اساطیر این دو خاستگاه تاریخی-مانند طوفان نوح- را نشان می دهد. در عین حال به تفاوت های جزئی قانون حمورابی با احکام یهودیت در زمینه هایی چون مجازات نیابتی، حقوق زنان و... نیز توجه دارد. با مشاهدة این شباهت های چشمگیر، می توان گفت قانون نامة حمورابی پیش نمونة قوانین یهود است.
۱۱۲۵۲.

ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون بودجه سند ماهیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۳۷
علی رغم اینکه بودجه سالانه کل کشور به تصویب قانون گذار می رسد و با عنوان قانون جهت اجرا ابلاغ می گردد، از لحاظ ماهوی و شکلی با سایر قوانین تفاوت هایی دارد؛ لذا درباره ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. سؤال اساسی این است که آیا بودجه قانون است یا سند. جهت پاسخ، با روش کتابخانه ای، در ابتدا باید مفاهیم قانون و بودجه مورد کنکاش قرار گیرد و سپس، نظرات اندیشمندان نقد گردیده و نظر صحیح مشخص شود. هرچند در تعریف مفاهیم قانون و بودجه، اتفاق نظر وجود ندارد لیکن با توجه به عناصر ذاتی این دو مفهوم و با رویکرد ماهوی به مفهوم قانون به نظر می رسد بتوان بودجه را آن گونه که باید باشد، بیشتر دارای ماهیت سندی دانست تا ماهیت قانونی؛ اما بودجه را آن گونه که هست (تصویب می شود) می توان بیشتر دارای ماهیت قانونی دانست تا ماهیت سندی. بدیهی است با رویکرد شکلی به مفهوم قانون، بودجه قانون است.
۱۱۲۵۳.

تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت قانونگذار عادی نظرهای شورای نگهبان نهادهای زیر نظر رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۹ تعداد دانلود : ۷۸۵
«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به کار می رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیین این نهادها «دستگاه های جزء اجرایی» است که به نظر می رسد هیچ لزومی به استثنا کردن آن ها از قوانین، به استناد زیر نظر رهبری بودن وجود ندارد. ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان، دلیل اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار عادی است. اما ملاکی که برای تعیین این نهادها مورد تأکید نوشتار پیش روست، این است که نهادی که تمام تصمیمات آن به تأیید رهبری برسد، نهادی زیر نظر رهبری است که براساس این معیار، مستثنا شدن نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین توجیه پذیر خواهد بود.
۱۱۲۵۴.

فهم پذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: علم اصول فقه اصولیان متون دینی فهم پذیری آیات قرآن کریم احادیث معصومان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۰ تعداد دانلود : ۷۲۴
متون دینی به متون آیات قرآن کریم و احادیث معصومان تقسیم می شود. عده ای از اصولیان در فهم پذیری متون مذکور اختلاف و نظریه های مختلفی را در آن طرح کرده اند. هر چند بحث این گروه از اصولیان در متون دینی هم صغروی و هم کبروی است، تحقیق حاضر به بحث کبروی مربوط می شود. مقصود از بحث صغروی، معناداری و از بحث کبروی، فهم پذیری متون فوق است. اصولیان نظریه های مختلفی را در تفصیل فهم پذیری متون دینی ارائه داده اند که ابتدا نظریه های تفصیل آنان را طرح و با روش تحلیل عقلانی و استناد به منابع دینی بررسی و ارزیابی می کنیم، سپس نظریة تحقیق را در فهم پذیری مطلق و عموم متون دینی و نیز ادلة آن را ارائه خواهیم کرد. مهم ترین یافتة تحقیق نشان دادن نادرستی نظریه های تفصیل و اثبات نظریة فهم پذیری مطلق و عموم متون دینی با استناد به منابع علم اصول فقه و نیز نظر اصولیان است.
۱۱۲۵۵.

بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت الکترونیک امضای الکترونیک اسناد تجارتی الکترونیکی برات الکترونیکی برات کاغذی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۶۳۳
امروزه می توان اسناد تجارتی الکترونیکی را به راحتی در محیط های الکترونیکی مورد استفاده قرار داد؛ برات الکترونیکی نیز یکی از این اسناد تجارتی الکترونیکی است. تلاش های قانون نمونه آنسیترال در زمینه تجارت الکترونیک 1996این امکان را برای بازرگانان فراهم آورده است تا از سازوکار های طراحی شده برای تجارت الکترونیک از قبیل برات الکترنیکی مدد جویند. در مورد استفاده از برات الکترونیکی مسائلی در مورد «نوشته» بودن برات، نحوه انتساب، امضاء، اعتبار حقوقی و شرایط شکلی برات الکترونیکی، مطرح می شود، در پژوهش پیش رو، که در نوع خود اولین پژوهش مفصل در زمینه برات الکترونیکی در حقوق ایران است، به بررسی آن در حقوق ایران، کشورهای خارجی و مقررات بین المللی پرداخته، و بر این نظر هستیم که با توجه به مبانی قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی 1382 می توان برات الکترونیکی را در ایران مورد استفاده قرار داده و مسائل آن را براساس قوانین موجود، مورد تحلیل قرار داد.
۱۱۲۵۶.

حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی

کلید واژه ها: حقوق بشر مسئولیت بین المللی حمایت دیپلماتیک حقوق اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۱۵۲۵ تعداد دانلود : ۸۸۲
تا مدتها حمایت سیاسی از تبعه زیان دیده حق انحصاری دولتها به شمار می آمد که برخی اختلافات بین المللی مانند «ماوروماتیس»، «بارسلونا تراکشن»و «اونا» آن را تایید کرده اند. اکنون در پرتو توسعه حقوق بشر این برداشت تقویت شده است که حمایت یک دولت از تبعه زیان دیده بدین خاطر است که حقوق بشر وی در خارج با رفتار خلاف حقوق بین الملل دولت دیگر، نقض شده است. کمیسیون حقوق بین الملل در یک دهه تلاش از سال 1995 توانسته است با طرح کنوانسیون حمایت سیاسی نشان دهد، دیگر نمی توان حمایت دیپلماتیک را حق انحصاری دولتها به شمار آورد. چه توسعه حقوق بشر حتی مرزهای سنتی و شرایط سه گانه اجرای این حق یعنی: تابعیت، مراجعه به همه مراجع قضایی داخلی و پاکدستی مدعی را تغییر داده است. در حقوق اسلام حمایت از زیان دیده اصلی اساسی است و تعلق این حق به فرد یا دولت فرعی و حاشیه ای است. پیمان «حلف الفضول» پیش و پس از اسلام نمونه ای از حمایت نهادینه از زیان دیدگان در اسلام است. این مقاله با ملاحظه آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین طرح مواد مربوط به حمایت سیاسی که رویکرد حقوق بشری در آن دیده می شود و با مروری بر مبانی اسلامی، تلاش می کند نشان دهد، دخالت شرایطی چون تابعیت و مراجعه به مراجع قضایی داخلی، در توسل به حمایت سیاسی تا آنجا به کار می آید که با کرامت انسانی سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالی دولتها قرار نگیرد. به هر روی، کار کمیسیون حقوق بین الملل سرآغاز یک نظم حقوقی جدید در حوزه حمایت دیپلماتیک است و نه یک تعهد موجود بین المللی.
۱۱۲۵۷.

بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش های الکترونیکی وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری الکترونیکی پرداخت الکترونیکی حقوق مصرف کننده انتقال وجه تراکنش الکترونیکی وجوه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۷۰۳
در غالب نظام های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش ها باشد. در برخی کشورها، هم چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنش ها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش ها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود. در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.
۱۱۲۵۸.

نسبت سنجی اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی با اصل «استقلال قوا»(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: قانون نظارت مسئولیت استقلال تعادل تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۵۸۴
در تلاش برای تحقق اهداف اصل «تفکیک قوا» در نظام های معاصر، ابزارهایی تعبیه و پیش بینی گردیده است. از جمله این ابزارها، نظارت قوای حاکم بر یکدیگر است تا بدین وسیله، از قانون شکنی هر قوه ای به وسیلة قوای دیگر جلوگیری به عمل آید و قدرت موجود در سطح نهادهای حاکمیت تعدیل گردد. اما نکتة مهمی که در بحث شبکة نظارت ها در تفکیک نسبی قوا وجود دارد، تعادل در نظارت قوا بر یکدیگر است. بدون وجود تعادل در این مجموعه نظارت ها و تأثیرات، کفة ترازوی قدرت به نفع برخی قوا سنگین تر خواهد بود و هدف از تفکیک قوا، که توزیع متناسب قدرت در سطح نهادهای زمام دار است، تحقق نخواهد یافت. به این مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه شده و مقنن اساسی در اصل113 قانون اساسی، تعادل مزبور را در روابط قوای سه گانة حاکم بر کشور بهبود بخشیده است.
۱۱۲۵۹.

درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارفرما کارگر اعتراض اعتصاب سندیکا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۹۷
اعتصاب به عنوان اقدام دسته جمعی معترضانه علیه شرایط نامساعد کاری، پیشینهای طولانی دارد. این پدیده ریشه در نابرابری طرفین رابطه کار و عدم وجود سازوکار مناسب جهت حل وفصل اختلافات دارد. موضع کارفرمایان و حکومت ها نسبت به این پدیده اجتماعی، تا چندی پیش مبتنی بر منع و سرکوب بود. کمتر از یک قرن از رفع ممنوعیت حقوقی و شناسایی آن میگذرد. البته، در این میان، برخی نظامها تاکنون نیز از شناسایی اعتصاب « حق » به عنوان یک به عنوان حق خودداری کرده و با آن به مثابه عمل واجد مصونیت های قانونی برخورد کرده اند که البته در برخی شرایط اقدام به آن، ضمانآور است. باوجود این، در مورد اعتصاب و رژیم حقوقی آن، خواه در خصوص شناسایی یا شرایط و آیین اعمال آن و همچنین محدودیتهای حاکم بر اعمال آن، نظامهای حقوقی رویکرد یکسانی نداشته اند؛ امری که با عنایت به تفاوت در نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در کشورهای مختلف، طبیعی بهنظر میرسد. بر همین اساس، نظامهای فرانسه و انگلستان به عنوان نمایندگان رویکردهای حداکثر و حداقلگرا، موضع کاملاً متفاوتی نسبت به این پدیده داشته اند. فهم این تنوع برای نظامهایی همچون ایران که در مرحله شناسایی و تنظیم این حق است، رهیافت مفیدی خواهد داشت.
۱۱۲۶۰.

سربازان آمریکایی و دفاع دستور مافوق در ارتکاب جنایات بین المللی در اشغال عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۸۵۹
دفاع دستور مافوق بحث جدیدی در علم حقوق نیست، درعین حال یکی از بحث برانگیزترین مسائل در حوزه حقوق بین الملل کیفری است. تهاجم آمریکا به عراق ) 2003 ( و اتفاقات بعدی متعاقب آن، بار دیگر این مسئله را به مرکز مباحث حقوق بین الملل کیفری کشاند و آن زمانی بود که نسخه ای از فیلم بدرفتاری خشونت جنسی و شکنجه اسیران جنگی عراقی در مقابل چند تن از سربازان متهم آمریکایی که مرتکب این اعمال شده بودند به نمایش گذاشته شد، جواب هر یک از آنها این بود که «من فقط فرمان را اطاعت کرده ام ». مقاله حاضر ضمن تبیین اجمالی دفاع دستور در حقوق بین الملل کیفری، به طور مختصر به بررسی نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوسیله نیروهای آمریکایی در عراق تحت اشغال می پردازد و ثابت می نماید که براساس نرم های پذیرفته شده بین المللی، مأمورین آمریکایی درگیر تهاجم و اشغال عراق به جهت فقدان شرایط مقرر در حقوق بین الملل کیفری نمی توانند با استناد به دفاع مافوق نسبت به جنایات بین المللی ارتکابی، خود را از مسئولیت کیفری معاف دارند و باید به وسیله محاکم صالح ملی وبین المللی تحت تعقیب،محاکمه و مجازات قرار گیرند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان