درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۴۴۱ تا ۷٬۴۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۷۴۴۱.

تأثیر اقلیم آسایش در طراحی امن خانه های دوم روستایی (نمونه موردی روستای لنگر، از توابع شهرستان ساری، بخش چهاردانگه و دهستان چهاردانگه)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 67 - 86

کلید واژه ها: اقلیم آسایش خانه های دوم روستا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۶
شناخت توان اقلیمی در مناطق مختلف جغرافیایی می تواند به برنامه ریزی طراحی امن مسکن خانه های دوم و الگوی معماری روستایی، برنامه ریزی بهره وری از جاذبه های طبیعی اکوتوریسم کمک نماید. در این راستا ویژگی های اقلیمی و عناصر غالب آن در پراکندگی فضایی و شکل گیری رفتار محیطی جوامع انسانی نقش تعیین کنندهایی ایفا می کنند تا آنجا که امروزه مطالعات و بررسی های اقلیمی ، پایه و اساس برنامه ریزی های شهری ، سکونتگاهای روستایی ، جهانگردی و غیره است. هدف از این مقاله شناخت و بررسی ویژگی های عوامل اقلیمی ، جغرافیایی خانه های دوم و گردشگری در روستای مورد نظر بوده است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد به همراه عملیات میدانی و سپس با استفاده از روشهای بررسی شاخص های حرارتی همانند گیونی، آمبروتومیک ( شرایط معماری هماهنگ با اقلیم منطقه تهیه گردیده و فرضیات مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی برای طراحی فضای مسکونی شامل فرم کالبدی جهت قرار گیری ساختمان، موقعیت پنجره ها و... غیره ارائه شده است.
۷۴۴۲.

جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 81 - 111

کلید واژه ها: جبران خسارت بازداشت متهمان بی گناه اصل برائت کمیسیون جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۴۰۰
حق بازداشت یکی از مهم ترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه مؤثر با جرم به مقام های نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام مأموران به رعایت ضوابطی مانند وجود ادله متقن پیش از بازداشت، از بازداشتِ افراد بی گناه پیشگیری شود، ولی در برخی موارد با وجود رعایت موازین قانونی در زمان شروع و ادامه بازداشت، در نهایت رأی بر بی گناهیِ متهمِ بازداشت شده صادر می-شود. در این مورد این سوال اساسی مطرح می شود که آیا فرد بازداشت شده می تواند بابت مدت بازداشت و خساراتی که در طول آن متحمل شده، غرامت درخواست کند؟ هرچند دیدگاه های موافق و مخالفی مطرح شده است، ولی استدلال موافقان از پشتوانه قوی تری برخوردار است. در همین راستا در دهه های اخیر در نظام های مختلف کیفری از جمله فرانسه (از سال 1970 میلادی) و ایران (از سال 1392 شمسی) این حق به رسمیت شناخته و جبران خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی گناه وارد قوانین آیین دادرسی این دو کشور شد. این مقاله تلاش دارد با رویکردی تطبیقی، به بررسی این نهاد در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه بپردازد.
۷۴۴۳.

نقش و جایگاه بزه دیده در حقوق تحقیقات جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 113 - 141

کلید واژه ها: تحقیقات جنایی بزهدیده شکایت اعلام گزارشدهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۲۹۰
حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث درباره کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش اصلی در این مرحله، عدم شکایت و اعلام بزهدیدگی به پلیس و نهادهای عدالت کیفری است. معاینه محلّ بزهدیدگی و بررسی صحنه جرم محورهای اصلی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. استماع شهادت شهود، اظهارات مطلعان و گزارشات کارشناسی در کشف حقیقت و اثبات بزهکاری مؤثر است که همواره بخشی از مباحث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. در گذشته حقوقِ تحقیقات جنایی بر بزهکار تمرکز داشته است، تحولات بزهدیده شناسی موجب گردید که حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزهدیده نیز توجه نماید. این مقاله بر اساس رویکرد حمایتی از بزهدیدگان و بررسی موضوع در قلمروی بزهدیده شناسی نگارش یافته است. اهّم عناوین مورد بحث شامل؛ شروع تحقیقات جنایی و چالشهای آن، نقش بزهدیده در معاینه محلِ و تحقیقی محلّی و نقش بزهدیده در بررسی صحنه جرم میباشد
۷۴۴۴.

تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 213 - 247

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی جامعه انتقالی اهداف عدالت انتقالی سازش حکومت قانون صلح پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۳۲
عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.
۷۴۴۵.

تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 249 - 280

کلید واژه ها: صدمات ستون فقرات دیه ستون فقرات عوارض صدمات تداخل دیات تعدد جنایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۴۰۴
دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن در قالب قواعد یا نظریه هایی به صورت نسبتی از دیه عضو دربردارنده استخوان بیان شده است. برخی از استخوان ها با توجه به عدم در برگرفته شدن توسط عضوی از اعضای بدن و بالتبع خروج از این قواعد و نظریه ها نیازمند بررسی جداگانه برای تعیین جبران خسارات وارده بر آنها می باشند که ستون فقرات از جمله آنهاست. هر چند برخی از فقها به بیان جداگانه دیه صدمات این استخوان پرداخته اند لکن آن را در دسته بندی منسجمی ارائه ننموده اند. بررسی و کشف انواع صدمات به همراه آسیب های وارده را می توان از نقایص بیانی مقنن در قانون مجازات دانست. همراهی صدمات وارده بر ستون فقرات با آسیب های دیگر مانند شل شدن پا، خمیدگی پشت و ... که بعضا شایع نیز بوده، ستون فقرات را از دیگر استخوان ها متمایز می کند. این نوشتار به بررسی دیه صدمات وارده بر استخوان از منظر فقه و قانون و نیز کشف مشکلات اجرایی و ارائه راه حل آن با توجه به منابع روایی و فقهی پرداخته و در تمامی مراحل مباحث قانونی را از نظر دور نداشته است.
۷۴۴۶.

نقد حکم اختصاص «جذام» و «برص» به زوجه با تکیه بر نظر فیض کاشانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 219 - 240

کلید واژه ها: جذام برص فسخ نکاح عیوب مجوز فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۳۹۶
مشهور فقهای امامیه با استناد به ادلّه ای از جمله روایات، جذام و برص را در زمره عیوب مختصّ زوجه دانسته اند که در صورت تحقّق آن، تنها  زوج حقّ فسخ نکاح را دارد، اما در مقابل، گروهی از فقها از جمله فیض کاشانی آن را از عیوب مشترک زوجین دانسته اند که در فرض تحقّق آن برای هر یک از زن یا شوهر، طرف مقابل حقّ فسخ نکاح را خواهد داشت. تحقیق حاضر ضمن مراجعه به آرای فقها و منابع فقهی به تحلیل مستندات این حکم پرداخته و با ترجیح دیدگاه غیر مشهور به این نتیجه رسیده است که همان گونه که حصول جذام و برص در زن برای مرد حقّ خیار ایجاد می کند، اگر این عیوب در مرد نیز ثابت شود زن حقّ خیار خواهد داشت. عمده استدلال - صرفنظر از وجود روایات - این است که اگر زن حقّ خیار نداشته باشد مفرّ دیگری برای او وجود ندارد؛ برخلاف مرد که اگر چنین حقّی هم نمی داشت، می توانست با استفاده از طلاق، از چنین زنی جدا شود؛ ضمن این که حسن معاشرت و معاضدت و نیز برخورداری از حقّ استمتاع که وظیفه متقابل زن و شوهر است می تواند مبنای توسعه حقّ فسخ نکاح برای زوجه نیز محسوب شود.
۷۴۴۷.

مبنای تحدید مسئولیت در خسارات مالیِ ناشی از حوادث رانندگی (تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 283 - 306

کلید واژه ها: تحدید مسئولیت خسارت قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۹ تعداد دانلود : ۷۲۳
جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعارف کاهش داده است. در این مجال سعی شده تا با بررسی مبانی فقهی حقوقی مانند توجه به وضعیّت اقتصادی طرفین، قاعده اقدام، قاعده حفظ نظام و ... به مبنای چنین تحدید مسئولیّتی و عدم جبران کاملِ خسارت وارده به این خودرو ها بیش از سقفی خاصّ پی ببریم. وجود چنین تحدید مسئولیّت و تعیین سقف مسئولیّت برای مسئول حادثه، بر مبنای قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام قابل توجیه است.
۷۴۴۸.

واکاوی ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵

کلید واژه ها: اتانازی قتل ترحم آمیز رضایت حد قصاص تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶۰ تعداد دانلود : ۹۲۸
اتانازی که در زبان فارسی با عباراتی همچون بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در مرگ محتضر، قتل از روی ترحم، به مرگی و مرگ شیرین و... ترجمه شده است، در یکی از مصادیق خود به سلب عمدی حیات از یک بیمار صعب العلاج بنا به درخواست وی تعریف می شود. در رابطه با اتانازی بحث های اخلاقی فراوانی صورت گرفته است که بالطبع برخی آن را خلاف اخلاقیات و شأن و جایگاه والای انسانی می دانند و در مقابل، برخی دیگر آن را در تنافی اخلاقیات نمی بینند. در هر حال، فارغ از مباحث اخلاقی به نظر می رسد قانون گذار ایرانی با وضع ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عامل اتانازی را همچنان همسنگ دیگر قاتلان مستوجب قصاص می داند. از آنجایی که در اتانازی یا قتل ترحم آمیز داوطلبانه، رضایت شخص به قتل خود از جانب دیگری، شالوده بحث را تشکیل می دهد، این پدیده در میان فقها بحث برانگیزتر وانمود می کند. لذا فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آنِ مجنی علیه می دانند، رضایت وی را در سقوط قصاص معتبر می دانند. در مقابل فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آن ورثه مقتول می پندارند، طبیعتاً رضایت مجنی علیه را قبل از مرگ او کأن لم یکن تلقی نموده و قتل این شخص را حتی با وجود رضایت وی، مستوجب قصاص می دانند. النهایه این که با بررسی کتب فقها و کنکاش در ادله موافقان و مخالفان آن ها به این نتیجه می رسیم که ضمن تمییز بین حکم تکلیفی و وضعی مسئله، اذن شخص به قتل خویش در واقع مانع به وجود آمدن حق قصاص می شود، به طوری که با وجود این اذن، مجنی علیه و یا اولیای دم وی هیچ گونه حقی برای استیفای قصاص نخواهند داشت. لذا هیچ یک از ادله مخالفان اتانازی را از آن چنان قدرت و مبنایی برخوردار نمی بینیم که بتوان به پشتوانه آن حکم به قصاص عامل اتانازی صادر نمود. بنابراین شایسته است که قانون گذار ما با توجه به پشتوانه غنی فقهی در این زمینه و لزوم برخورد افتراقی این افراد با دیگر قاتلان در قوانین مربوطه، بازنگری جامع، تخصصی تر و کارآمدتری نماید.
۷۴۴۹.

سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳ 175 - 200

کلید واژه ها: تحلیل گفتمان قوانین کیفری تخفیف تکرار جرم تشدید مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۵۹۸
سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص می باشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرم انگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدل های خاص خود را دارند. هر کشور در قانون گذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی می نماید. مسأله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون می باشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درص دد اس ت با تحل یل ک ارکردگرایان ه و ساخ تارگ رایانه قوانی ن کی فری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی توصیفی انجام شده است در پایان نتیجه گیری می نماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.
۷۴۵۰.

مطالعه تطبیقی حمایت از نام اثر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 157 - 176

کلید واژه ها: نام اثر حق مولف شرط اصالت اثر ادبی حقوق اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۲۹۹
حمایت از نام اثر در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با تفاوت هایی مورد توجه قرار گرفته است. اصل اختلافات در رابطه با امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق مولف یا کپی رایت است. اختلافات مذکور ریشه در شناسایی ماهیت نام اثردارد. تلقی نام اثر به عنوان اثری مستقل یا محسوب نمودن آن به عنوان جزئی از اثر می تواند به عنوان دو نظریه در مورد ماهیت نام اثر مورد نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت فعلی ایران و برخی از کشورهای حاضر در دو نظام حقوقی مذکور در حمایت از نام اثر، به مطالعه ی ماهیت نام اثر با محوریت نظریات موصوف می پردازد. احراز شرط اصالت در مورد نام اثر در این مسیر راهگشا است. همچنین امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق معنوی پدیدآورنده با   محوریت حق تمامیت اثر و استناد به حق انتساب اثر مورد بررسی قرار می گیر د.
۷۴۵۱.

بررسی رقابت غیر منصفانه در حقوق موضوعه ایران با تطبیق به فقه امامیه وکنوانسیون پاریس

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱

کلید واژه ها: حقوق رقابت رقابت مصفانه رقابت غیر مصفانه انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۷۵۷
رقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در آن رقیبان تجاری از وسایل بصورت غیر منصفانه استفاده می کنند، و رقابت عنوان غیر منصفانه به خود می گیرد.متاسفانه تعریفی دقیق و مشخصی از معنای رقابت غیر منصفانه بیان نشده است، ولی درکنار رقابت غیر منصفانه که در حقوق خصوصی بحث می شود، ولی شیوه معین در حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دقیقا وجود ندارد، که ازآن برای حقوق رقابت عنوان می کنند. در حقوق مواردی مانند قیمت گذاری تهاجمی و تبعیض آمیز، انحصار، تشابه اسم و علائم تجاری، و نیز مواردی در حوزة حقوق مالکیت صنعتی را می توان از موانع رقابت سالم و به عبارتی از مصادیق رقابت غیر مصفانه یاد کرد.در فقه امامیه با منابع غنی خود به منع رقابت غیر مصفانه می پردازد که از آن جمله علاوه بر آیات و روایات بسیار، می توان به مواردی چون احتکار، تلقی رکبان اشاره کرد. با توجه به مبانی یاد شده این امر مسلم است که قانون از رقابت سالم و منصفانه دفاع نموده و در پی اصلاح روابط رقابتی بین اشخاص است که با فرض این مهم، می توان اقتصادی عدالت محور را شاهد بود.در این پژوهش برای روشن شدن ماهیت رقابت غیر منصفانه، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت غیر منصفانه مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت غیر منصفانه به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط در کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون ها پرداخته شده است.
۷۴۵۲.

بررسی بزه دیده شناختی کودکان کار

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلید واژه ها: کودکان کار بزه دیدگی کودکان کار بزه دیده شناختی کودک کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۱ تعداد دانلود : ۳۱۵۲
در جهان امروز اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شاهد افزایش نرخ پدیده کودکان کار هستیم.کودکانی که به علل و عوامل ناخواسته ی اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی مجبور به ورود زودهنگام، به دنیای بزرگسالی هستند و می بایست خود را پرورش داده تا از خویشتن حمایت نمایند.این کودکان به لحاظ موقعیت ضعیف جسمی و روحی بیش از دیگر افراد وحتّی کودکان عادی در معرض آسیب و بزه دیدگی قرار می گیرند.اولین گام در جهت حمایت از کودکان کار، بررسی و مطالعه در علل و عوامل گسترش دهنده پدیده کار کودک است. بعد از آن است که می توان، با بکارگیری راهکارهای مناسب، از افزایش آن جلوگیری شود. روش این مقاله سعی در تحلیل و توصیف پدیده کار کودک از طریق ارزیابی و مقایسه راه حل های ارائه شده گذشته دارد تا بتوان با ارائه راهکارهای نوین و مناسب با وضعیت روز جامعه، به مقصود نهایی نائل شد.آنچه که بارزتر از دیگر علل در بررسی علّت کار کودک، سهم بیشتری به خود اختصاص داده، وضعیت نابه سامان اقتصادی خانواده است. مشکل مالی و فقر، نقش تعیین کننده ای در زندگی کنونی و حتّی آینده کودکان در برداشته. این کودکان که کمک خرج خانواده و گاها خود به تنهایی نان آور خانواده محسوب می شوند، طبیعتا از حق تحصیل و تفریح دوران کودکی محروم هستند. وظیفه دولت به همراه دیگر شهروندان این است تا با ارائه ی راهکار های بلند مدت و کوتاه مدت و مدیریت براین پدیده، آن را کنترل نمایند و تا جایی که امکانپذیر است نقش کودک در محیط کاری کم رنگ شود.
۷۴۵۳.

تبلیغات مقایسه ای در فقه اسلامی، حقوق ایران، فرانسه و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 1-26

کلید واژه ها: تبلیغات مقایسه ای رقابت نامشروع حقوق مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۴۵۰
تبلیغات مقایسه ای یکی از شیوه های رایج تبلیغ کالا و خدمات تجاری است که بر پایه مقایسه ویژگی های ذاتی چون کیفیت ساخت، مواد اولیه، میزان اثربخشی محصولات و... یا عناصر بیرونی چون قیمت و مدت ضمانت، پایه گذاری شده است. مقایسه مزبور گاه به صورت صریح و با اشاره به نام و علامت تجاری رقیب و گاه به صورت ضمنی صورت می گیرد. ازآنجاکه از یک سو تبلیغات مقایسه ای می تواند در آگاهی بخشی به مصرف کنندگان و حفظ حقوق ایشان مؤثر باشد و از سوی دیگر ممکن است حقوق رقبای تجاری را تحت الشعاع قرار دهد، نظام های مختلف حقوقی نسبت به این پدیده، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند؛ حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی این کشور در ابتدا به استناد قواعد عام مسؤولیت مدنی و قانون منع تبلیغات گمراه کننده، تبلیغات مقایسه ای را مصداق رقابت نامشروع دانسته و آن را ممنوع و مستوجب مسؤولیت مدنی و استحقاق مجازات می دانستند. بااین وجود سرانجام با اصلاحات صورت گرفته در قوانین این کشور، مشروعیت این تبلیغات با رعایت شروطی قانونی گردید. در اتحادیه اروپا نیز سرنوشتی مشابه حقوق فرانسه دامن گیر تبلیغات مقایسه ای بوده و پس از ممنوعیت، سرانجام با رعایت حدود و شرایط مقرر در دستورالعمل های مربوطه، مشروع و قانونی گردید. علیرغم امکان پذیرش مشروعیت تبلیغات مقایسه ای به استناد قواعد و اصول کلی حاکم بر فقه مذاهب اسلامی، می توان گفت ضرورت تصویب قانون خاص در این حوزه در نظام حقوقی ایران به شدت احساس می گردد.
۷۴۵۴.

تحلیلی بر ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۶ 51 - 77

کلید واژه ها: مسئولیت سیاسی نظارت مجلس شورای اسلامی استیضاح وزرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۴۸۳
یکی از کارویژه های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون ها به وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به سبب آن مجلس می تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به برکناری آنان دهد. به رغم دغدغه تدوین گنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقا م های قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیش گفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در این باره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیش گفته شده است، چیست؟ در این جهت به نظر می رسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفه های قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روش های نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه کردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.
۷۴۵۵.

مفهوم اصل دسترسی به دادگستری، ویژگی و جلوه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 61 - 90

کلید واژه ها: اصل دسترسی به دادگستری اصل دسترسی به عدالت دسترسی آسان دسترسی رایگان دسترسی سریع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۷۳۶
اصل دسترسی به دادگستری و عدالت، مجموعه عوامل حقوقی و سازمانی سیستم عدالت مدنی در جهت ارائه خدمات قضایی قابل دسترس و مؤثر است. اصل دسترسی یکی از اصول راهبردی در نظریه عمومی دادرسی مدنی است که دارای بنیانی اخلاقی و رویکردی کاربردی است. از جمله ویژگی های اصل دسترسی به دادگستری و عدالت را باید عبارت از دسترسی آسان، دسترسی رایگان و دسترسی سریع دانست. دسترسی آسان به دنبال تخصیص منابع و امکانات قضایی، به اعتبار آمایش قضایی و مناسب سازی آیینی است. اصل دسترسی ارزان در پی وارسی نهادهای دادرسی همچون بیمه دادخواهی، معاضدت قضایی خصوصی و سیستم وکالت اجباری است. دسترسی سریع نیز به دنبال بهره گیری از امتیازهای سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جریان دادرسی مدنی است.<br /> در نوشتار کنونی به دنبال مفهوم شناسی اصل دسترسی به دادگستری و عدالت، ویژگی های آن مورد ذکر و تبیین قرار خواهند گرفت. در انتها نیز جلوه هایی از اصل دسترسی آسان به سیستم قضایی تحت توجه قرار خواهند گرفت. لازم است تا اذعان گردد که ادبیات نوشتار مشحون از تحلیل اقتصادی دادرسی مدنی با رویکرد تطبیقی و ترکیبی (هنجاری و اثباتی) خواهد بود.
۷۴۵۶.

تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 507-523

کلید واژه ها: شورای نگهبان قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۶ تعداد دانلود : ۷۰۴
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 با حکم امام خمینی (ره) تشکیل و در جریان بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، در این سند وارد شد. با تشکیل این نهاد، تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس بر نیاز به تأیید آن مصوبه اصرار کند، در صلاحیت مجمع قرار گرفت. با شکل گیری سازوکار تشخیص مصلحت توسط مجمع، یکی از سؤالاتی که همواره مطرح بوده، حدود صلاحیت مجمع در ایفای این نقش است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش برآمد که آیا مجمع می تواند هر مصوبه ای را که شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی دانست -حتی اگر به صراحت مغایر با قانون اساسی باشد- تأیید کند یا خیر. نویسندگان پس از انجام پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با ابتنا بر اصول قانون اساسی و موازین حقوق اساسی، به پاسخ منفی به پرسش مذکور دست یافتند. نتیجه آنکه، مجمع صلاحیت تأیید مصوبات صریحاً مغایر با قانون اساسی را ندارد.
۷۴۵۷.

اصل بهره برداری معقول از منابع آب در حقوق بین الملل آب و رویه مورد عمل در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 569-581

کلید واژه ها: بهره برداری معقول توسعه پایدار کشاورزی منابع آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۴۵۹
بهره برداری بهینه از منابع آب تعهدی است که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل به صراحت بدان اشاره شده است. این معیار در حقوق ایران مهم ترین مبنای تعیین اجازه بهره برداری از منابع آب است و تخطی از آن در شرایطی به عدم تمدید مجوز بهره برداری اعطاشده به بهره بردار منجر می شود. بررسی انجام گرفته در این مطالعه مبین آن است که روش تعیین مصرف بهینه آب برای مشترکان بخش کشاورزی با پایداری اکولوژیکی منابع آب در کشور سازگار نیست. با وجود بازبینی مکرر ضوابط و معیارهای موجود در قوانین گذشته، ضوابط حاکم بر تعیین مصرف بهینه به دلیل عدم تحقق پیش نیازهای آن از جمله وجود تشکل های آب بران و تحویل حجمی آب، ضمانت اجراهای کارامد و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی که مسئول نظارت و کنترل بر بهره برداری از منابع آب اند، منتج به اهداف مورد نظر قانونگذار نشده است. بازبینی سند ملی آب با توجه به کاهش آب در دسترس، تحویل حجمی آب، کوتاه کردن دوره زمانی مجوزهای بهره برداری و اصلاح نظام قیمت گذاری آب در راستای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع آب مورد استفاده در کشاورزی اجتناب ناپذیر است.
۷۴۵۸.

معیار های احراز نقض مستقیم فرآیند اختراعی؛ مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 67 - 107

کلید واژه ها: نقض مشترک فرآیند اختراعی حقوق آمریکا حقوق ایران قاعده ی اتلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۹۱
پیشرفت فناوری موجب بروز نوع خاصی از نقض فرآیند های اختراعی شده است که در حقوق آمریکا به نقض مشترک شهرت دارد. معیار هایی از قبیل، نمایندگی، میزانی از رابطه، اقدام مشترک، کنترل یا هدایت و صرف انگیزش، برای احراز نقض در چنین فرضی به کار گرفته شده است. به نظر می رسد در هر حال معیار اصلی در آمریکا، «احراز وجود رابطه» است که در این امر در قالب معیار های مختلف پدیدار می شود. در حقوق ایران با عنایت به عدم وجود قاعده ی شخص واحد، نقض مشترک فرآیند های اختراعی، تحت حاکمیت فرض اجتماع سبب و مباشر مدنی و کیفری قرار داشته و می توان گفت با اعمال قاعده ی فقهی اتلاف و اصل مسئولیت مباشر در فرض اجتماع با سبب، چنین اختلافاتی را پایان می دهد. این مسأله مزیت حقوق ایران نسبت به آمریکا تلقی می شود. در تحقیق حاضر تلاش می شود تا ضمن تبیین مفهوم نقض مشترک، معیار های رویه ی قضایی آمریکا در این خصوص تحلیل شده و موضع حقوق ایران نیز روشن گردد.
۷۴۵۹.

اصل تصرف حقوقی و اعمال آن در پرونده های ارضی و مرزی دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 109 - 128

کلید واژه ها: اصل تصرّف حقوقی ثبات مرزها استعمارزدایی معاهدات مرزی سلطه مؤثّر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۵۳۶
اختلافهای ارضی و مرزی حجم قابل ملاحظه ای از آراء دیوان بین المللی دادگستری را به خود اختصاص داده اند. دیوان برای حل و فصل چنین اختلافهایی در درجه اوّل به جستجوی معاهدات مرزی معتبر می پردازد و در صورت وجود چنین معاهده ای میان طرفین اختلاف، اصولاً به دیگر دلایل و مستندات توجّهی نمی کند. در وهله دوّم، دیوان به سراغ اصل تصرّف حقوقی می رود و در صورت عدم امکان اجرای این اصل در مرحله سوّم به اعمال اصل سلطه مؤثّر می پردازد. اصل تصرف حقوقی،توسط دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در وضعیتهای پسااستعماری اعمال شده و دیوان علیرغم فرصتهایی که داشته،علاقه ای به اعمال این اصل در سایر وضعیتها از جمله پساتحت الحمایگی را از خود نشان نداده است.با توجه به سیستم بین المللی معاصر که نظم و امنیت را هدف قرار داده است،اعمال این اصل به عنوان ابزاری کارآمد در جهت ثبات مرزها و به تبع آن حفظ،تحکیم و تضمین و اعاده صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته می شود.پژوهش پیش رو با روشی توصیفی-تحلیلی در پی تشریح و تحلیل ویژگی ها،جایگاه و برآیندهای اعمال این اصل است.
۷۴۶۰.

اوصاف و شرایط اجرای اسناد رهنی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلید واژه ها: رهن عقد رهن سند رهنی مرتهن اسناد وثیقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۵ تعداد دانلود : ۹۵۸
در مقاله حاضر محقق به دنبال اوصاف و شرایط اجرای اسناد رهنی را مورد پژوهش و بررسی قرار داده که در نتیجه اعلام می دارد که اسناد وثیقه ای و رهنی اسناد وسیعی هستند که به موجب آن مدیون مال منقول یا غیرمنقولی را وثیقه دین قرار می دهد و درصورت عدم اجرای تعهدات، مرتهن اقدام به صدور اجرائیه به منظور استیفاء طلب خود که شامل اصل طلب، میزان سود، حق بیمه ای که در متن سند تصریح شده و خسارت تأخیر تأدیه را از محل مورد رهن می نماید. از آن جائیکه این اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود صدور اجرائیه ازطریق دفتر تنظیم کننده سند بعمل می آید: لذا سردفتران اجرائیه را صادر و به اداره ثبت یا اداره اجرا ارسال می نمایند.نکته قابل توجه اینکه محققین دیگری خلاف این نظر را دارند که در نحوه اجرا، روش دیگری وجود دارد که اجرائیه باید از طریق اداره ثبت و براساس ماده 34 ق.ث اعمال شود.که به نظر می رسد روش دوم جامع تر باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان