محمدرضا حبیبی مهر

رقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در آن رقیبان تجاری از وسایل بصورت غیر منصفانه استفاده می کنند، و رقابت عنوان غیر منصفانه به خود می گیرد.متاسفانه تعریفی دقیق و مشخصی از معنای رقابت غیر منصفانه بیان نشده است، ولی درکنار رقابت غیر منصفانه که در حقوق خصوصی بحث می شود، ولی شیوه معین در حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دقیقا وجود ندارد، که ازآن برای حقوق رقابت عنوان می کنند. در حقوق مواردی مانند قیمت گذاری تهاجمی و تبعیض آمیز، انحصار، تشابه اسم و علائم تجاری، و نیز مواردی در حوزة حقوق مالکیت صنعتی را می توان از موانع رقابت سالم و به عبارتی از مصادیق رقابت غیر مصفانه یاد کرد.در فقه امامیه با منابع غنی خود به منع رقابت غیر مصفانه می پردازد که از آن جمله علاوه بر آیات و روایات بسیار، می توان به مواردی چون احتکار، تلقی رکبان اشاره کرد. با توجه به مبانی یاد شده این امر مسلم است که قانون از رقابت سالم و منصفانه دفاع نموده و در پی اصلاح روابط رقابتی بین اشخاص است که با فرض این مهم، می توان اقتصادی عدالت محور را شاهد بود.در این پژوهش برای روشن شدن ماهیت رقابت غیر منصفانه، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت غیر منصفانه مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت غیر منصفانه به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط در کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون ها پرداخته شده است.

قبض دارای آثار زیادی است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد قابلیت اعمال دارد. در حقوق ایران قبض در برخی از عقود شرط تحقق و شرط صحت آن عقود می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا ، قبض از آن اهمیتی که در حقوق ایران برخوردار می باشد نیست، در حقوق ایران قبض دارای اثر و اهمیتی است که باعث شده است که برخی از عقود به عنوان عقود عینی نام گیرند که در آن ها قبض موضوع عقد، شرط صحت می باشد ، که رهن دین و منفعت به دلیل عدم قبض باطل اعلام شده اند این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا این مسئله به راحتی پذیرفته شده و قبض رادر عقودی مثل رهن جزو شرایط صحت رهن ندانسته اند. بر این اساس با توجه به تنوع در نحوه شکل گیری عقود و اهمیت قبض در آنها و وجود قواعد کلی و قدیمی که بسیار هم مجمل و نارساست و قادر به حل مشکلات قراردادی نیست لذا برآن شدیم تا در این مقاله به بررسی زوایای مختلف قبض دربرخی از عقود در کشور ایران و نظام حقوقی کامن لا بپردازیم.