درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۸۸۱ تا ۶٬۹۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۶۸۸۱.

حق برخورداری از محاکمه عادلانه در آیینه دیوان اروپایی حقوق بشر با تکیه بر پرونده عبدالله اوجالان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 89 - 116

کلید واژه ها: دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق بر محاکمه عادلانه اوجالان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۸۴
حق بر محاکمه عادلانه به عنوان یکی از حق های رویه ای، دربردارنده مجموعه ای از تضمینات جهت حمایت از حقوق متهم در جریان رسیدگی قضایی است. اهمیت این حق سبب تصریح آن در بسیاری از اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گشته است که به علت ویژگی های خاصش از اهمیت ویژه ای دراین ز مینه برخوردار می باشد. رأی دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص پرونده عبدالله اوجالان، یکی از آرای مهم دیوان دراین ز مینه تلقی می شود. اوجالان رهبر و بنیان گذار حزب کارگران کردستان در اکتبر 2002 توسط دادگاهی به شدت غیرعادلانه به اتهام تجزیه طلبی و رهبری و هدایت نیروهای تروریستی به حبس ابد محکوم شد. پرونده اوجالان با شکایتی در فوریه 2003 علیه ترکیه مبنی بر نقض موادی از کنوانسیون در دیوان آغاز گردید. دیوان در این پرونده رأی داد که حق بر محاکمه عادلانه اوجالان در جریان رسیدگی در دادگاه امنیت ملی ترکیه نقض شده است و اجرای مجدد محاکمه را راهی مناسب برای جبران نقض صورت گرفته تلقی کرد. علی رغم حکم دیوان مبنی بر محاکمه مجدد اوجالان و با وجود تقاضای خود وی، این حکم توسط ترکیه نادیده انگاشته شد. باتوجه به اهمیت حق بر محاکمه عادلانه و نیز پرونده اوجالان، نوشتار حاضر با تحلیل رأی دیوان در این قضیه، سعی در ارزیابی حق مذکور در روند محاکمه اوجالان در دادگاه امنیت ملی ترکیه دارد.
۶۸۸۲.

بررسی نقض مالکیت فکری در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰

کلید واژه ها: نقض مالکیت فکری فضای مجازی حریم خصوصی حق کپی رایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۲۷
حقوق مالکیت فکری حامی خلاقیت های ذهن بشر در زمینه های مختلف صنعتی، علمی، ادبی و هنری می باشد و این حمایت را از طریق برقراری مجازات برای نقض کنندگان حقوق، و الزام آنان به پرداخت خسارت های وارده به صاحبان حق انجام می دهد. آنچه که در همه قوانین مربوط به مالکیت فکری باید مراعات گردد، بروز بودن این قوانین و همراه بودن آن ها با مقتضیات جامعه و پیشرفت های بشری در زمینه های مختلف می باشد. هدف این تحقیق، ضمن مطالعه و بررسی نقض مالکیت فکری در فضای مجازی، شناسایی حریم خصوصی افراد و قوانین مربوط به نقض این حریم در فضای مجازی می باشد. روش گرد آوری اطلاعات و داده ها به صورت استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و از طریق مطالعه کتب و مقالات علمی و حقوقی بهره گیری مقالات علمی و تخصصی و همچنین فیش برداری و جمع بندی از آنها بوده است و در نهایت محقق از یافته های موجود استنباط خود را بیان نموده است. در نتیجه این تحلیل ها به نظر می رسد شناسایی اصول و سازکارهای حقوقی مالکیت فکری در فضای مجازی می تواند از نقض آن جلوگیری و بالا بردن آگاهی استفاده کنندگان از قوانین در این زمینه منجر به کاهش رفتارهای مجرمانه در این خصوص شود. با این حال با بررسی چارچوب حقوقی فعلی حقوق مالکیت فکری می توان دریافت که راهکارهایی برای غلبه بر این چالش قابل تصور است.
۶۸۸۳.

جنایات جنگی و بر هم کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 97 - 128

کلید واژه ها: اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نظام دوگانگی در دوگانگی جنایات جنگی نقض های جدی جنایات علیه بشریت جنایت نسل زدایی مقامات دولتی غیرنظامیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۲۹
جنایات جنگی به عنوان اولین، قدیمی ترین و مهم ترین جنایات بین المللی دانسته می شود. در حوزه قراردادی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اقدامی مبتکرانه و مترقیانه، گستره اجرایی جنایات جنگی را علاوه بر مخاصمات مسلحانه بین المللی به مخاصمات مسلحانه غیربین المللی تعمیم بخشیده و بدین ترتیب، می توان گفت، نخستین بار نظام دوگانگی در دوگانگی جنایات جنگی را به رسمیت شناخته است. با این حال، در حقوق بین الملل کیفری از یک سو، در خصوص چارچوب مفهومی جنایات جنگی، وحدت نظر وجود ندارد و از سوی دیگر، در اساسنامه پیش گفته، هیچ مقرره ای در زمینه مناسبات ابعاد جنایات جنگی و به طور کلی، ترسیم تمایز میان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و جنایت نسل زدایی وجود ندارد. این امور، منجر به اختلاط جنایات مطروح و بالمآل، بروز اختلافات کیفری در سطح بین المللی می گردد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر واکاوی دوسویه قواعد ناظر بر ابعاد جنایات جنگی و وجوه افتراق و اقتران جنایات جنگی با جنایات علیه بشریت و همین طور جنایت نسل زدایی، به ایضاح دامنه مفهومی جنایات جنگی در حقوق بین الملل کیفری موضوعه بپردازد.
۶۸۸۴.

حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 191 - 218

کلید واژه ها: حقوق دفاعی تعقیب کیفری قضازدایی عدالت ترمیمی عدالت تصالحی جایگزین های تعقیب کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۳۷۸
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین های تعقیب کیفری تعبیر می گردد، باعث کوتاه کردن مداخله نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین های تعقیب کیفری با چالش هایی از جمله وضعیتِ مبهمِ حقوق دفاعی متهم روبه روست. در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی ها ما را با پرسش های زیادی مواجه می سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می گردد؟ این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش ها ارائه دهد
۶۸۸۵.

تحلیل فقهی بازار بین المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 77 - 96

کلید واژه ها: فارکس معاملات قمار شبهه قانون ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۲ تعداد دانلود : ۷۳۹
تبادل ارز خارجی یا «بازار فارکس» یک بازار جهانی نامتمرکز است که در آن، ارزها به صورت جفتی معامله شده و معامله گران از تغییرات قیمت ارزها سود و زیان می کنند. ممنوعیت اعمال شده از سوی قانون گذار ایران بر این بازار، منجر به ارائه شبهات قابل تأملی شده است. این مقاله به منظور تحلیل زوایای فقهی این معاملات، با تحقیق در ماهیت بازار فارکس و شبهات وارده بر آن، به روش توصیفی   تحلیلی چنین ارزیابی می کند که استدلال های ارائه شده مبنی بر تشابهات کارکردی معاملات فارکس با ربا و قمار، به نوعی بیانگر علل عدم مشروعیت این بازار است. از آنجایی که ضررهای مالی حاصل از معاملات فارکس، به فرد معامله گر منحصر نبوده و در پی خروج بی رویه ارز کشور، جامعه را نیز به اَشکال مختلف تحت تأثیر قرار می دهد، قواعد فقهی متعددی از قبیل لاضرر، غرور، مصلحت نظام و...، مبنای تحلیل و ارزیابی واقع می شود که در این نوشتار به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. با استناد به تمامی موارد گفته شده، نه تنها وضعیت فقهی، بلکه وجه ممنوعیت این معاملات در قانون ایران نیز مبرهن می گردد.
۶۸۸۶.

بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 1 - 17

کلید واژه ها: تحریم های اقتصادی حقوق بشر حق دسترسی به غذا و دارو مسئولیت بین المللی دولتها به هم پیوستگی اقتصادی کشورها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۴۶
امروزه و در دنیای اقتصادهای به هم پیوسته جهانی و با توجه به گسترش اقتصادهای تک محصولی که هر یک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دیگر کشورها وابسته اند و با توجه به جریان در حال رشد تجارت و صادرات جهانی غذا و دارو، اعمال تحریم های یکجانبه اقتصادی به ابزاری نیرومند جهت اعمال سیاست ها و خواسته های کشورهای قدرتمند تبدیل شده است. در حالیکه تحریم های اقتصادی ابزار نیرومندی در دست کشورهای اعمال کننده ی آنها می باشند، تاثیرات مخرب آنها بر مردم کشور موضوع این تحریم ها بسیار گسترده و غیرقابل انکار است. این تاثیرات مخرب بر حقوق مردم کشور تحریم شده، با اجرای فراسرزمینی تحریم های اقتصادی و گستردگی دامنه آنها با اجرای گروهی از کشورهای قدرتمند و تبعیت کشورهای دنباله رو در صحنه بین المللی نمایان تر می شود. این مقاله به بررسی نظام یکجانبه تحریم ها و اثر قوانین محدود کننده در این زمینه پرداخته و ناکافی بودن نگرش فعلی و اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص اثر تحریم های اقتصادی بر دسترسی به غذای مناسب و داروهای حیاتی را مورد مطالعه قرار می دهد.
۶۸۸۷.

ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 57 - 82

کلید واژه ها: خیار خیار شرط ایقاع ابراء ایقاع خیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۸۷
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر می دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فقه و حقوق موضوعه، اغلب نویسندگان، خیار فسخ در ایقاع را به دلیل عدم مشروعیت فسخ در ایقاع و عدم تعلق فسخ بر معدوم جایز ندانسته اند و برخی نیز در این خصوص ادعای اجماع دارند. خلاف نظر غالب و نظر مخالفین نیز محل تأمل و توجه است و با فرض رعایت قواعد، تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد؛ بنابراین در این نوشتار به بررسی امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوقدانان و فقها امامیه پرداخته و با تحلیل و رد دلایل مخالفین شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی صحیح دانسته شده است.
۶۸۸۸.

تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه ی بین زوجین و ماهیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 135 - 158

کلید واژه ها: هبه ی بین زوجین شرط ضمنی دوام زوجیت ماهیت شرط ضمنی قابلیت رجوع هبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
در مورد وضعیت هبه بین زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران دیدگاه های متعددی مطرح شده است. برخی از فقها و حقوق دانان بر این باورند که هبه  بین زوجین قابل رجوع است و زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع نیست. اما عده ای از فقها بر این باورند  زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع از هبه است و پس از هبه زوجین به یکدیگر، دیگر امکان رجوع وجود ندارد. جدا از دیدگاه های مطرح شده در مورد وضعیت هبه بین زوجین، این سوال قابل طرح است که هبه در دوران زندگی مشترک بین زوجین مطلق است یا مقید به شرط ضمنی دوام زوجیت؟ منظور از مقید بودن به شرط ضمنی دوام زوجیت این است که زوجین با فرض دوام زوجیت مالی را به همسر خود هبه می کنند و انعقاد هبه در دوران زندگی مشترک مطلق نیست. به همین علت پس از تخلف متهب، واهب خواهان بازپس گیری مال موهوبه می باشد. درصورتی که قائل به مقید بودن هبه بین زوجین در دوران زندگی مشترک باشیم؛ مسائل دیگری ازجمله دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت، ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت و ... قابل طرح است که به تبیین این موارد خواهم پرداخت.
۶۸۸۹.

رویکرد قوانین داخلی و اسناد بین المللی به مبنای مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 93 - 125

کلید واژه ها: اسرار تجاری مبنای مسئولیت مسئولیت مدنی موافقت نامه تریپس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۳۳۴
برخی از دانش های فنی که تحت مالکیت شخصی قرار دارند به دلیل داشتن شرایط خاص، دارای وصف محرمانگی هستند؛ به گونه ای که به خاطر محرمانگی دارای ارزش تجاری می شوند. به همین دلیل، قسمت (ب) از بند 2 ماده 39 موافقت نامه تریپس شرط لازم برای حفاظت از این گونه اطلاعات را داشتن وصف محرمانگی که منجر به ارزش تجاری شود دانسته است. لذا باید با ایجاد قوانین و اصول حقوقی در سطوح داخلی و بین المللی از افشای آن ها جلوگیری کرد. حال این سوال مطرح است که در صورت افشای اینگونه از اطلاعات و ورود خسارات، بر اساس چه مبنایی باید مسئول جبران را تعیین کرد؟ افشای اسرار تجاری و ورود خسارات ناشی از آن در میان قالب های قراردادی از نظام مالکیت فکری محور، بیشتر متوجه قرارداد لیسانس یا همان اعطای مجوز بهره برداری از دانش فنی است، زیرا مجوز بهره برداری تجاری از دانش فنی، بدون انتقال حقوق مالکانه، ارائه می شود. لذا فرض بر این است که با توجه به ماده 45 موافقت نامه تریپس و قوانین داخلی ازجمله ماده 8 قانون مسئولیت مدنی 1339، چنانچه شخصی در اثر افشای اطلاعات محرمانه که دارای ارزش تجاری باشد، مشتریانش در معرض از بین رفتن باشد می تواند به منظور جلوگیری از استمرار هر چه بیشتر خسارات مادی و معنوی، موقوف شدن عملیات را خواسته (نظریه خطر یا فرض بر تقصیر) و در صورت اثبات تقصیر، مطالبه خسارت کند.
۶۸۹۰.

نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ دیوانعالی کشور

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۱۰۵-۱۲۰

کلید واژه ها: مطالبه بها خسارت تخلف تملک تصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۸ تعداد دانلود : ۴۵۷
این تحقیق به بررسی یکی از آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص تملک ملک خصوصی افراد برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی توسط دولت و شهرداریها اختصاص دارد. راجع به تملک و تصرف ملک افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهای آن یا جبران خسارت، همواره در آرای دادگاهها، رویه های مختلفی وجود داشته است. اختلاف در استنباط قضایی بر سر لزوم احراز وقوع تخلف دولت و یا عدم احراز آن در خصوص تملک ملک، منجر به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ گردید که این رای علی الظاهر، به طور مطلق قائل به این است که تمامی دعاوی مطالبه بها به طرفیت دولت، ترافعی و غیر از آن، غیرترافعی و نیازمند احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری است. اما تفسیر این رای بدون توجه به نصوص قانونی موجود و قواعد خاص حوزه حقوق عمومی در تملک دولت ممکن نیست؛ لذا باید با بررسی پیشینه تقنینی و قضایی موضوع، آرای متهافت و مبانی و قواعد مربوطه، به این مهم یعنی تفسیر صحیح رای وحدت رویه یاد شده دست یافت. در هر صورت، از آنجا که موضوع مورد بحث، مربوط به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی می باشد، لذا در مقام تحلیل آن باید ملاحظات هر دو حوزه را رعایت کرد.
۶۸۹۱.

امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۳۵۴-۳۷۰

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری کمیسیون های مستقل اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۸۵
قانون اساسی مبنای نظارت بر شوراها را در اصول ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون اساسی پیش بینی کرده است. لیکن به وضوح نامی از مرجعی خاص در جهت انجام این نظارت نیامده است. اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل آن را به قانون گذار عادی واگذار کرده است. آنچه مسلم است اینکه قانون گذار اساسی اصل نظارت بر عملکرد شوراها را پذیرفته است، لیکن این مطرح است که با توجه به بعد نظارتی دیوان عدالت اداری بر مامورین واحدها وآیین نامه های دولتی و از سویی دیگر استقلال شوراهای محلی از قوای سه گانه؛ دیوان عدالت اداری با چه سازوکارهایی بر عملکرد شوراهای محلی و اعضای آن نظارت دارد. در خصوص موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای بررسی و لغو مصوبات شوراهای اسلامی چندین نظریه و دیدگاه حقوقی قابل طرح و تأمل است. از جمله عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ورود به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراهای شهر و عدم صلاحیت آن در رسیدگی به مصوبات سایر شوراها، صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به مصوبات شوراها. آنچه به عنوان نتیجه از رویه عملی دیوان عدالت اداری منتج می شود، صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت در ابطال مصوبات شوراهاست. با این همه رسیدگی مستقل دیوان به مصوبات شوراها با وجود هیئت های حل اختلاف به نوعی نقض غرض توسط قانون گذار به شمار می آید. لذا با عنایت به پیش بینی ساز و کار مشخص در جهت ابطال مصوبات توسط قانون گذار و عدم پیش بینی صریح دخالت دیوان در قوانین قبل و حتی اصلاحی دیوان عدالت اداری و قانون شوراها، مسئولیت این نظارت را می بایست متوجه هیئت های حل اختلاف کرد. مشروط بر اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر و رسیدگی نهایی به کلیه آرای هیئت های حل اختلاف در نظر گرفته شود؛ چرا که به هر حال هیئت های حل اختلاف علی رغم ماهیت مستقل و تخصصی خود، جزء کمیسیون های مستقل اداری و از جمله نهادهای شبه قضایی محسوب می شوند. لیکن رسیدگی در دیوان، رسیدگی در مرجعی قضایی و تخصصی است.
۶۸۹۲.

Violence, Islam and Human Rights: Islam, a religion of peace or a religion of war?(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 183-205

کلید واژه ها: violence Islam Human Rights War

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۵
At a time of terrorist actions, the civil wars in Afghanistan and in Iraq as well as the caricatures of the Prophet and Pope XVI’s speech about violence in Islam, it is urgent for the Islamic academic community to speak about a major issue: the notions of peace and war in Islam.<br /> This paper will explore and analyze these notions, putting an emphasize on Islam as a religion of peace promoting human rights and humanitarian values; the author will of course approaches and presents the explanations as to why Islam is a religion of violence, only to dismiss these arguments. There are indeed authors presenting Islam as a religion of violence that carries deep inside the seeds of hatred, racism and many other values that are against human rights. These authors are usually Orientalists. This paper will explain who and why these theories are wrong. Then there are extremist groups presenting distorted interpretations of Islam as to justify massive killings (terrorism, WMD, suicide attacks); the author of the paper will take few examples as to explain how these movements rely on distorted and nihilist views of Islam.
۶۸۹۳.

انصاف در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 2 - 21

کلید واژه ها: انصاف عدل ضمانت اجرا نقض قرارداد حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۳۲۰
انصاف در حقوق، همان اعطای تام و کامل حق هر ذی حق و عدم نقصان و کوتاهی در ادای حقوق افراد است. این در حالی است که در اسلام بر اهمیت عدالت در نظام تشریع تأکید شده و هدف ارسال انبیای الهی اقامه ی عدل و قسط معرفی گردیده است. به عبارت دیگر عدالت روح حقوق اسلامی است. براین اساس سوال ما در این مقاله این است که در اعمال ضمانت اجرا های نقض قرارداد می توان به قاعده ی انصاف استناد نمود یا خیر؟ فرضیه ما نیز که بعنوان نتیجه کلی این مقاله می تواند عنوان شود این است که پذیرش قاعده ی حقوقی عدل و انصاف به عنوان مستند و منبع صدور حکم در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هر چند در برخی از قوانین بین المللی و داوری این منبع پذیرفته شده اما در حقوق ایران نمی توان قاعده ی عدل و انصاف را به عنوان منبع صدور حکم به آن استناد کرد لیکن می توان این قاعده را در تفسیر و تطبیق مواد قانون با شرایط و اوضاع و احوال دعوی مطرح شده به کار برد.
۶۸۹۴.

بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 36 - 29

کلید واژه ها: اجرای احکام اجرای احکام خارجی دادگاه قوانین ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۷۷۹
در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولاً جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۶۸۹۵.

حقوق قرارداد و عدالت توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 90 - 77

کلید واژه ها: قرارداد اراده عدالت توزیعی عدالت جبرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۳۱
قرارداد یکی از مهمترین ابزار توزیع کالا، خدمات ومنابع در جامعه است.بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده وتعیین مفادوآثار قرارداد در اختیار آن هاست؛ در صورت نقض نیزدعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه ریزی های توزیعی کالا وخدمات که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی شوند، ندارد. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است.بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است ونه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان وبنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد برتوزیع است. ادعای عدالت توزیعی ممکن است قراردادرا به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه تر مطرح کند. قراردادساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختاراست. روابط خصوصی قراردادی را بایدبه گونه ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی عدالتی نشود. این مقاله باتمرکز بر زمینه اجتماعی وتعهدات غیر ارادی قرارداد، ارزش وکارایی قرارداد برای عدالت توزیعی وبازتوزیع منابع ومواهب را قابل قبول می داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری می گردد. این اطلاق را می توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها،تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و..
۶۸۹۶.

جایگاه دستورگرایی جوهری در اندیشه حقوق اساسی و اسلامی شهید بهشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 161 - 190

کلید واژه ها: دستورگرایی جوهری قانون اساسی اندیشه حقوقی شهید بهشتی حقوق ملت حقوق اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۶۶
دستور گرایی جوهری، روند شناسایی حقوق مردم در قوانین اساسی است. این روند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب فصل سوم نمود یافته است. شهید بهشتی(ره) به عنوان یک شخصیت تأثیر گذار، در فرآیند تدوین قانون اساسی و شناسایی حقوق ملت و تأکید بر جایگاه آن در نظریه حقوق اسلامی منطبق با شرایط دنیای جدید، تأثیر بسزایی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است روند تأثیر این اندیشه و جایگاه آن را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با ارائه شواهد متعددی از دو نسل مهم حقوق بشر تبیین نماییم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که بخشی از مفاهیم متعالی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت و تضمین حقوق ملت مرهون تلاش و تأمل شهید بهشتی است.
۶۸۹۷.

خسارت های جانبی در نظامهای حقوقی کامن لا، رومی ژرمنی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 77 - 98

کلید واژه ها: نقض قرارداد جبران خسارت خسارات پس از نقض هزینه های پس از نقض خسارت های جانبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۰۷
یکی از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تأثیر بوده است، معمولاً متحمل خساراتی چون هزینه های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تأثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، قائل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسئله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسئله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثبات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.
۶۸۹۸.

ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته ای در شرایط اضطرار جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 119-147

کلید واژه ها: سلاح هسته ای اضطرار التحام بیضه اسلام حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۵۳
سلاح هسته ای را باید هراس انگیزترین و پرمخاطره ترین ابزار موجود در دست بشر بشمار آورد. از طرفی کارایی بالای این سلاح در پایان بخشیدن آنی جنگ، برخی کشورها را به تولید و حتی استفاده از آن واداشته، و از طرف دیگر پیامدهای اسفناکی که حاصل تولید و استفاده از این سلاح می باشد، بستر گسترده ای را برای مباحث حقوقی و اخلاقی گشوده است. همچنین می توان جایگاه این مباحث را در دانش فقه بر اساس ادله نقلی و عقلی بدست آورد و موضع روشنی از نظام حقوقی اسلام در این حوزه را عرضه نمود. مقاله پیش روی استفاده از سلاح هسته ای در حالت اضطرار جنگی که بقا و عدم شکست در جنگ نیازمند بکارگیری این سلاح است را مورد بررسی قرار می دهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و با محورقراردادن ادله نقلی و عقلی درصدد دست یابی به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی می باشد. با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم، می توان ضابطه «ضرر اقلّ» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کرد. با درک مفاد این ضابطه و با درک پیامدهای خسارت بار ناشی از سلاح هسته ای می توان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی وصول یافت.
۶۸۹۹.

نقش داور بعد از صدور رأی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 203 - 226

کلید واژه ها: رأی داوری ابهام رأی تصحیح رأی رأی اضافه مساعدت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۸۲۶
صدور رأی توسط داور به معنای پایان مسئولیت او نیست. رأی داوری ممکن است اشکالات اجرایی متعددی داشته و نیازمند تکمیل یا تصحیح باشد. بنابراین نقش داور بعد از صدور رأی نیز حائز اهمیت است و مباحثی مانند قلمرو و حدود دخالت داور را مطرح می کند. آیا داور حق دارد در موضوعاتی که به هر دلیل از قلم افتاده است، رأی تازه صادر کند؟ با اشتباهات داوری مانند انواع اشتباه نگارشی چه باید کرد؟ داور ممکن است اظهاراتی مغایر با رأی خود بیان و ادعای اشتباه اساسی در رأی کند. ممکن است دعاوی جزایی یا مدنی علیه داور اقامه و رأی محکومیت صادر شود که مغایر با رأی داوری سابق باشد. همچنین آیا داور حق دارد از صحت رأی خود دفاع و در دعاوی مربوط به هر دلیل دخالت کند؟ این مسائل که ممکن است در عمل دیده شوند، موضوع مقاله حاضر است.
۶۹۰۰.

مفهوم شناسایی دولت ها و حکومت ها در نظام حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 551-570

کلید واژه ها: شناسایی دولت حکومت حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۵۶ تعداد دانلود : ۸۰۲۱
کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهمترین آنها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علیرغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان