حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی جلد 15 پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 112)

مقالات

۱.

متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳
امروزه متعارف بودن به عنوانِ یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق پیشنهادی بیع مشترک اروپا به عنوانِ یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است. متعارف بودن به معنایِ آنچه یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه انجام می دهد، دارای آثار گسترده ای در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد و تکمیل کننده و محدودکننده قواعد قراردادی است. با بررسی اسناد بین المللی و حقوق ایران درمی یابیم که متعارف بودن در حقوق ایران برخلاف حقوق اروپا به عنوانِ یک اصل حقوقی مصرّح شناخته نشده است؛ با وجود این با استقرا در مصادیق متعارف بودن در حقوق موضوعه ایران و نیز با توجه به امضایی بودن احکام معاملات و تأیید رویه متعارف در اغلب موارد، به ویژه اهمیت فراوان عرف و عادت، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان در حقوق ایران نیز همسو با اسناد بین المللی، متعارف بودن را به عنوانِ یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله این سؤال را بررسی می کنیم.  
۲.

برسی تطبیقی هرزه نگاری در حقوق ایران و امریکا

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۱
چکیده تهدید فزاینده هرزه نگاری و پیامدهای مخرب بی شمار آن بر خانواده، زنان، کودکان و بطور کلی جامعه باعث شده است که کشورهای مختلف از جمله ایران و ایالات متحده آمریکا این پدیده را جرم انگاری کنند. در حقوق کیفری ایران برخی رفتارهای مرتبط با هرزه نگاری با رویکرد ممنوعیت مطلق جرم انگاری شده است و هرزه نگاری از حیث وسیله هم جنبه دیداری داشته و هم به محتویات شنیداری و کتبی تسری دارد. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا نیز به موزات شیوع و گسترش این پدیده، بسیاری از رفتارهایی که در حوزه هرزه نگاری کودکان واقع می شود، را جرم انگاری کرده و مجازاتهای نسبتا سنگینی که شامل حتی مجازات اعدام و حبس ابد می شود را پیش بینی نموده است. در نظام حقوقی آمریکا هرزه نگاری کودک فقط جنبه دیداری داشته و مشتمل بر نمایش صریح رابطه جنسی می باشد. در این پژوهش جهت آشنایی با ابعاد مختلف این پدیده، به بررسی سیر تاریخی قوانین فدرال و بررسی ارکان این جرم در هر دو نظام حقوقی پرداخته می شود تا ضمن شناسایی نواقص موجود در قوانین وحتی المقدور رفع آن خلأها اقدامات مقتضی در جهت مقابله با این پدیده جهانی انجام داد.
۳.

نظام حقوقی اتحادیه اروپا و حاکمیت ملی دولت های عضو (با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۲
اتحادیه اروپا همانند هر سازمان بین المللی دیگر برخاسته از موافقتنامه ای بین الدولی است که دولت های متعاهد آن، از برخی صلاحیت ها و اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادی فرادولتی و در جهت نیل به اهدافی مشترک صرف نظر کرده اند. ویژگی منحصر به فرد این ساختار آن است که فراتر از حقوق و تکالیف تقابلی و طرفینی میان دولت های عضو از توجه به شهروندان این دولت ها نیز فروگذار نکرده و درواقع، نظمی حقوقی و رژیمی خودبسنده را سامان داده است. همین ویژگی باعث شده است تا نهاد متولی تفسیر اسناد مؤسس اتحادیه یعنی، دیوان دادگستری اروپایی اصول کلی تأثیر مستقیم و برتری حقوق جامعه اروپا را استنباط کند که می تواند صورتی از دستورگرایی تلقی شود. در این میان، تأثیر روند وحدت گرایی اروپایی بر حاکمیت ملی دولت های عضو مسئله ای مهم و چالش برانگیز است که در این مقاله با رویکردی تحلیلی و با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان به آن پرداخته شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان ضمن پذیرش ماهیت ویژه اتحادیه اروپا حاضر به قبول صلاحیت هایی فراتر از اصل تفویض به گونه ای که این نهاد را در حد یک دولت فدرال ارتقا دهد، نشده است و برتری بی چون وچرای حقوق اتحادیه بر نظام حقوقی ملی را برنتابیده است.
۴.

خسارت های جانبی در نظامهای حقوقی کامن لا، رومی ژرمنی و ایران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۳
یکی از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تأثیر بوده است، معمولاً متحمل خساراتی چون هزینه های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تأثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، قائل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسئله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسئله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثبات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.
۵.

بازخوانیِ مستقلات عقلی در پرتو روش استدلالی رالز: راهی در جهت بسط عقل خودبنیاد در فقه و اصول

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۹
شناسایی عقلانیت خودبنیاد (مستقلات عقلی) به عنوانِ منبع احکام فقهی، یکی از ظرفیت های مهم عقل گرایی در اصول فقه شیعه است. با عنایت ویژه به این ظرفیت می توان احکام فقهی را از سیطره نص گرایی خارج و هر چه بیشتر به احکام عقلی نزدیک کرد. با این وجود، به نظر می رسد که تاکنون «مستقلات عقلی» نتوانسته نقشی جدی در ایجاد احکام فقهی ایفا کند؛ زیرا، اگر آن را از منابع فقه شیعه حذف کنیم، احکام فقهی تغییر چندانی نمی کند. مقاله حاضر، به دنبالِ ریشه یابی نقش ضعیف مستقلات عقلی در روند استنباط احکام و یافتن راهی برای حل این مشکل به رشته تحریر در آمده است. در این مقاله، تلاش شده با استفاده از روش استدلالی جان رالز، مستقلات عقلی را از دو حکم کلی و مبهم «حُسن عدل» و «قُبح ظلم» فراتر ببرد و مفاهیمی عینی تر و شفاف تر را ذیل مستقلات عقلی و مفهوم عدالت تحلیل کند.
۶.

بررسی تطبیقی تعهدات ایران در چارچوب نظام دسترسی در پادمان، پروتکل الحاقی و برجام

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۲
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از منظر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، یک نقطه عطف محسوب می شود؛ اما در بُعد داخلی، مسأله دسترسی و نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران در برجام از حساسیت بالایی برخوردار است. برجام در درون خود دو سازوکار دسترسی عادی و اتهامی تعبیه نموده است که پایش این نظارت و دسترسی، بر عهده آژانس بین المللی انرژی اتمی گمارده شده است. نظارت عادی در برجام تا حدِّ بسیاری مشابه آن چیزی است که در نظام نظارتی آژانس در قالب پادمان، پروتکل الحاقی و کد اصلاحی1.3 صورت می پذیرد و آنچه که در این حوزه به عنوانِ نوعی نوآوری تلقی می شود، موسوم به اقدامات شفاف ساز است. آنچه که در این میان بحث برانگیز و به تعبیری، تبعیض آمیز به نظر می رسد، دسترسی های اتهامی در برجام است که با فرایند 24 روزه ای که در خود دارد، می تواند زمینه نفوذ اطلاعاتی آژانس را فراهم آورد. در نوشتار حاضر با تأکید بر برجام به مرور اسناد مرتبط در این خصوص پرداخته می شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که شیوه و کیفیت دسترسی در برجام چگونه است.
۷.

تأملی در نظریه سوءِاستفاده از حق اختراع در نظام حقوقی آمریکا و ایران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۳
یکی از دغدغه های مهم مراجع قانونی در مواجهه با اختراعات مسئله سوءِ استفاده از حقوق اعطایی توسط قانون است. سوءِ استفاده از حقوق اختراعات هنگامی رخ می دهد که مالکان حق اختراع، درصدد بهره برداری از اختراع خود فراتر از مرزهای ترسیم شده قانونی برمی آیند که از مهم ترین مصادیق آن می توان به فروش اجباری و گسترش بازه زمانی حق اختراع از طریق قراردادهای لیسانس اشاره نمود. نظام حقوق اختراعات امریکا با ایجاد و توسعه نظریه ای مستقل با عنوان «سوءِاستفاده از حق اختراع» همواره در پی مقابله با اقدامات مذکور بوده است. اگرچه در عمل این نظریه با قواعد حقوق رقابت ممزوج شده و در دوره هایی هویت و استقلال خود را از دست داد، اما با تحولات اخیر در رویه قضایی امریکا هنوز به عنوانِ تدبیری اثرگذار در دعاوی نقض اختراعات نقش خود را ایفا می کند. در حقوق ایران نظریه مزبور به طورِ صریح راهی به قوانین باز نکرده است، اما به طورِ موردی می توان نشانه هایی از مواجهه مقررات با رفتارهای سوءاستفاده آمیز از اختراعات را مشاهده کرد. با وجود این هویداست که نظام اختراعات کشورمان عنایتی به این نظریه نداشته و فرصت بهره گیری از مزایای آن را از دست داده است. این نوشتار می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم، پیشینه تحولات نظریه سوءِاستفاده از اختراعات و همچنین مصادیق آن در خاستگاه اصلی آن یعنی حقوق امریکا و تحلیل دیدگاه های مطروحه در خصوص ابعاد پیوندی آن با موازین رقابتی، موضوع را طی نگرشی تطبیقی در بستر خاص حقوق ایران تحلیل کرده و کاستی ها و ناکارآمدی های نظام اختراعات و رقابت ایران در این زمینه را آشکار ساخته و با ارائه پیشنهادی فرصت بهره گیری از ظرفیت های این نظریه را امکان پذیر سازد.
۸.

بررسی تطبیقی نکاح سایبری در فقه امامیه و اهل سنت

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱۰
در عصر حاضر با گسترش تکنولوژی و پیشرفت ابزارهای ارتباطی، شکل انعقاد عقود متحول شده است؛ به گونه ای که بسیاری از افراد تمایل دارند از طریق ابزارهای ارتباطی جدید به اَعمال حقوقی مبادرت ورزند. در این میان انعقاد عقد نکاح در فضای سایبری گسترش قابل توجهی یافته است. زن و مرد ممکن است از طریق سرویس های اینترنتی صوتی–تصویری و یا سرویس های اینترنتی نوشتاری اراده خود را برای عقد نکاح اعلام نمایند. در پژوهش حاضر سؤال اصلی آن است که نفوذ عقد نکاح در فضای سایبری از نظر فقهای امامیه و عامه و قانون ایران چگونه است؟   از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد؛ لذا در صحت انعقاد نکاح سایبری از طریق سرویس های اینترنتی صوتی-تصویری تردیدی وجود ندارد؛ از سوی دیگر، درسرویس های اینترنتی نوشتاری، با اثبات عدم حجیت اجماع به مهم ترین دلیل مخالفین کتبی بودن نکاح پاسخ داده و با دلایل دیگری نظیر اطلاق آیه «اوفوا بالعقود»، برخی آیات نکاح و همچنین صراحت و شفافیت نوشته همچون لفظ، صحت عقد نکاح در فضای سایبری را تقویت نمودیم؛ ضمن اینکه علی رغم لزوم حضور شهود در عقد نکاح از نظر فقهای عامه، باز هم قابلیت صحیح شمردن نکاح اینترنتی با استفاده از متون فقهی اهل سنت وجود دارد. علاوه بر این، با بررسی عقود الکترونیکی دریافتیم که برای برقراری امنیت در فضای مجازی می توان از طریق فرایند رمزنگاری و امضای الکترونیکی از هویت طرفین اطمینان یافت.
۹.

امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۸
اسناد تجاری، اسنادی مالی اند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - به طورِ قالب- تُجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می گذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد 772 و 774  قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فُقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، می توان قائل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.
۱۰.

ساماندهی نظریه عدالت قراردادی در حقوق فرانسه، انگلیس و فقه و حقوق ایران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۰
عدالت در یک کلام قرار دادن هر چیز در جای خود برای اعطای حق هر صاحب حقی است. این تعریف علاوه بر اینکه نگرش قانونگذار به قرار دادن هر چیز در جای خود را نشان می دهد (در حوزه تقنین)، به رویکرد قوانین و محاکم قضایی نیز برای دادن حق هر صاحب حقی دلالت دارد (در حوزه اجرا). از این نظر، عدالت قراردادی نیز ترکیب همین دو قسم از عدالت خواهد بود که به جمع بین مصالح فردی و جمعی و مصالح خصوصی و عمومی می انجامد و زمینه تحقق نظم و امنیت قراردادی برای وصول به عدالت را فراهم می کند. در حقوق فرانسه جمع بین عدالت و امنیت از طریق منع سوءاستفاده از حق، موجب تحقق عدالت قراردادی و عامل اصلاح قانون مدنی شد. در حقوق کامن لا نیز الزام به رعایت حُسن نیّت، تعهد به افشای اطلاعات، رعایت قواعد انصاف و منع از شروط تحمیلی در راستای تحقق عدالت قراردادی، بیشترین تأثیر را در وضع یا اصلاح مقررات داشته است. (Mohdfaiz& Razaneh,2012:13/21) معیار تحقق عدالت قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران از مَجرای قاعده لاضرر و به عقیده برخی قاعده تغلیب می گذرد و در هر موردی که مفاد توافق طرفین این قواعد را نقض کند، در سطح عمومی و نسبت به مصالح جمعی قاعده لاضرر، قاعده تغلیب و نظریه حکم در برابر حق، توافق طرفین را ساماندهی خواهد کرد و چنانچه توافق طرفین موجب ورود ضرر غیرمتعارفی به یک طرف قرارداد شود که ناشی از قدرت برتر طرف مقابل او باشد، قاعده لاضرر مانع اضرار و سامان بخش عدالت قراردادی خواهد بود.
۱۱.

بررسی تطبیقی استقلال بانک مرکزی در حقوق ایران و آمریکا

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۸
بررسی تطبیقی استقلال بانک مرکزی در حقوق ایران و آمریکا چکیده به لحاظ تمهیداتی که در قانون گنجانده شده، فدرال رزرو آمریکا یکی از مستقل ترین بانک های مرکزی دنیا است. در ایران از نظر عملیاتی، نگرش در ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار و مداقه در شرایط قانونی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و بررسی تغییرات صورت گرفته در مدیریت بانک مرکزی متعاقب تغییر دولت ها، نشان گر وابستگی بانک مرکزی به دولت است. از نظر رویکردی، بررسی مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در ضمن تصویب قوانین مرتبط و تتبع در نظریات شورای نگهبان و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان می دهد که تصور درستی از وظایف بانک مرکزی و لزوم استقلال آن، وجود ندارد. فارغ از آثار مطلوب داخلیِ استقلال بانک مرکزی، از نظر بین المللی، مستقل بودن بانک مرکزی باعث می شود تا کشورهای دیگر نتوانند به بهانه وابستگی بانک مرکزی به دولت، دارایی های خارجی بانک مرکزی را توقیف نمایند. در این مقاله تلاش گردیده است با رویکرد تطبیقی، به استقلال بانک مرکزی، در حقوق ایران و آمریکا پرداخته شود.
۱۲.

نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۵
مقاله حاضر درصدد معرفی و مقایسه دیدگاه برخی از متفکران مسلمان در فلسفه فقه در باب «رابطه اخلاق و شریعت» با دیدگاه برخی از متفکران غربی در فلسفه حقوق در باب «رابطه اخلاق و قانون» است. در باب رابطه اخلاق و قانون دو دیدگاه اصلی در فلسفه حقوق وجود دارد: یکی نظریه قانون طبیعی و دیگری نظریه اثبات گرایی حقوقی. بر همین قیاس، در باب «رابطه اخلاق و شریعت» نیز دو دیدگاه اصلی در فلسفه فقه وجود دارد: یکی نظریه عقل گرایان (عدلیه) و دیگری نظریه فرمان الاهی (اشاعره). هر یک از این چهار دیدگاه خوانش های متنوعی دارند. در عین حال، وجه مشترک خوانش های متنوع اثبات گرایی در فلسفه حقوق عبارت است از انکار وجود رابطه ای ضروری میان اخلاق با ماده (محتوا) و صورت (شکل) قانون، و وجه مشترک خوانش های متنوع از نظریه قانون طبیعی پذیرش وجود چنین رابطه ای میان اخلاق با ماده یا صورت قانون است. از سوی دیگر، وجه مشترک خوانش های مختلف نظریه فرمان الاهی و عقل گرائی به ترتیب عبارت است از وابستگی اخلاق به شریعت، و انکار این وابستگی. دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطه اخلاق و شریعت به ترتیب با برخی از خوانش های اثبات گرایی و برخی از خوانش های قانون طبیعی قابل مقایسه است. این مقایسه می تواند به فهم بهتر و عمیق تر هر دو سوی مقایسه کمک کند و در راستای پالایش تفسیر و اجرای قانون دینی و عرفی به مفسران و مجریان قانون کمک کند.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴