درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۴۱ تا ۵٬۹۶۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۵۹۴۱.

حمایت از حقوق کودکان در چارچوب عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1287 - 1306

کلید واژه ها: حقوق کودکان صلح پایدار صلح سازی کمیسیون تحکیم صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۶۵
اهمیت مراعات حقوق کودکان در فرایندهای صلح سازی برای رسیدن به صلح پایدار این سؤال را ایجاد می کند که آیا کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد به عنوان نماد و نهاد صلح سازی، به حقوق کودکان و نقش برجسته آن در تحقق صلح توجه داشته است؟ هدف این پژوهش، روشن ساختن چرایی لزوم توجه به حقوق کودکان در فرایند صلح سازی و میزان توجه کمیسیون تحکیم صلح به این موضوع است. مقاله، با بهره گیری از مطالعات پیشین و گزارش های متعدد سازمان ملل متحد، به ارائه ارتباط منطقی میان این دو متغیر پرداخته و برای ارزیابی عملکرد کمیسیون به تحلیل گزارش های آن پرداخته است. تحلیل داده ها مؤید توجه کمیسیون به برخی از حقوق کودکان است که البته این توجه به دلیل درنظر گرفتن نقض حقوق کودکان به عنوان یکی از علل درگیری نیست، بلکه ناشی از آثار گسترده مخاصمات بر آنهاست.
۵۹۴۲.

موانع و چالش های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1423 - 1440

کلید واژه ها: خصوصی گرایی قوه قضاییه خسارت دکترین حقوق عمومی ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مسئولیت مدنی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۷۰۱
نظریه مسئولیت مدنی دولت از مولودات مردم سالاری در عصر مدرن است که در قرن نوزدهم مطرح شد و در قرن بیستم مورد پذیرش کشورهای زیادی قرار گرفت. در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، به واکاوی و تحلیلموانع و چالش های تأسیسِ حقوقیِ مسئولیت مدنی دولت در چارچوب تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. اجمال نتیجه گیریِ تحقیق این است که چالش اصلی در سه سطح «باورِ نظریِ منظومه قوه قضاییه»، «مصوبات قانونی» و «نحیف بودن دکترین حقوق عمومی در ایران نسبت به مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک تأسیس حقوقی» است. در نتیجه، شهروندان ناگزیرند برای تعیین میزان خسارت به دادگاه های دادگستری مراجعه کنند. این وضعیت، شاهد بارزی بر شکست ایده مسئولیت مدنی دولت است.
۵۹۴۳.

ملاحظاتی در شرایط حاکم بر نحوه استرداد مجرمین در ایران، افغانستان و پاکستان

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 150 - 161

کلید واژه ها: استرداد همکاری بین المللی نظام حکومتی جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۹۱
جامعه جهانی برای مبارزه موثر با اشکال مختلف جرائم فراملی و بین المللی، همکاری و معاضدت های قضایی را در سطوح بین المللی افزایش داده است. یکی از مهم ترین انواع این همکاری ها استرداد مجرمین است که بر اساس توافق نامه های دو یا چندجانبه و یا بر اساس کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد. بررسی قوانین استرداد مجرمین در سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان به دلیل یکنواختی حکومت سیاسی حاکم بر این سه کشور یعنی جمهوری اسلامی می باشد هر چند که این عنوان (جمهوری اسلامی) در هر یک از این سه کشور به شیوه های گوناگون از دیگری است. کلیه قوانین استرداد مجرمین از یک سری اصول شکلی و ماهیتی یکسان و مشابه تبعیت می کنند اما با این وجود قانون استرداد مجرمین افغانستان علاوه بر روزآمدی و رعایت اصول پیشین اصول دیگری همچون اصل رعایت موازین حقوق بشر و ممنوعی ت اس ترداد زن یا طفل تبعه افغان ستان یا ممنوعیت استرداد طفل خارجی و بدون تابعیت ب ه دول خارجی، مصونیت شاهد و اهل خبره را نیز در قانون استرداد مجرمین خود پیش بینی نموده است. این مقاله در پی بررسی شرایط حاکم بر استرداد در سه کشور اسلامی و همسایه می باشد تا پس از بررسی آن ها به فهم دقیق و مشترکی از تطابق قوانین و توافقات مابین آن ها با اصول اساسی استرداد دست یابد. پیشنهاد می گردد به دلیل قدمت طولانی قانون استرداد ایران و منسوخ بودن مواردی هم چون مجازات های جنحه ای و جنایی این قانون مورد بازنگری و اصلاح واقع شود.
۵۹۴۴.

انسانی شدن حقوق محیط زیست در پرتو کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 9 - 40

کلید واژه ها: کرامت انسانی انسانی شدن حقوق محیط زیست بشریت حقوق بشر حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۲۴
حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل نیز آغاز و به شاخه های مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بین الملل ابتدا از رویکردی فرد محور متعاقبا رویکردی بشریت محور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال تحقق هدف های عالی مشترک در میان کل بشریت می باشد. حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته و با توجه به عوامل عینی و ذهنیِ موجود در فضای زیست محیطی، دارای رویکردی بشریت محور می باشد. به نظر نگارنده آنچه منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریت محور در آن شده است نفوذ مولفه های کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و ظرفیت هایی است که مفهوم کرامت انسانی از آن برخوردار است.
۵۹۴۵.

ارزیابی نتایج مداخله کیفری در پرونده های خشونت جنسی: بازتعریف عدالت برای بزه دیدگان خشونت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 257 - 277

کلید واژه ها: بزه دیده خشونت جنسی عدالت ترمیمی مرتکب مداخله کیفری نیازها و منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۸۹
به گواهی مطالعات تجربی تلاش گفتمان تقنینی در بستر سازوکارهای رسمی عدالت برای حمایت موثر از بزه دیدگان خشونت های جنسی به تنهایی کافی به مقصود نبوده است. از آن جهت که نظام عدالت کیفری ظرفیت های محدودی برای تأمین نیازها و مطالبات این بزه دیدگان دارد که همین امر منجر به دگرگونی قابل فهم و روشنی در پاسخ به جرایم جنسی منطبق با مولفه ها و معیارهای عدالت ترمیمی در بیشتر نظام های حقوقی شده است. نتیجه این مقاله که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است، با بکارگیری یکی از رایج ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات یعنی مصاحبه با 20 قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و 15 بزه دیده خشونت جنسی در کنار مطالعه چندین ساله رویه شعب مختلف دادگاه مزبور، نشان می دهد عدالت از منظر این بزه دیدگان متناظر با مولفه های عدالت ترمیمی است و قضات نیز در وضعیت کنونی نظام عدالت کیفری ایران هرچند ناآگاهانه، تصمیماتی به مراتب همسوتر با اقتضائات عدالت ترمیمی در پرونده های خشونت جنسی اتخاذ می کنند.
۵۹۴۶.

گرایش به ارتکاب جرم در مراجعه کنندگان به قلیانسراها و قهوه خانه ها و ایجاد فرصت جرم: مطالعه موردی شهرستان ایذه ۱۳۹7-۱۳۹۸(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 271 - 296

کلید واژه ها: قلیانسرا و قهوه خانه عامل دموگرافیک جرم شناسی گرایش به جرم فرصت جرم شهرستان ایذه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۵۳
عوامل محیطی و ویژگی های جمعیت شناختی قلیانسراها و قهوه خانه ها، با ایجاد انگیزه و قصد، بر گرایش به رفتار مجرمانه اثرگذار است. در این پژوهش، با هدف بررسی گرایش به ارتکاب جرم در مراجعه کنندگان به قلیانسراها و قهوه خانه ها و ایجاد فرصت جرم، دویست نفر از مردان مراجعه کننده به قلیانسراها با روش نمونه گیری تصادفی بعنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شده اند پرسشنامه، محقق ساخته و با پایایی ۷۶٪ مورد تایید متخصصان تهیه شده است. بر اساس یافته های پژوهش، حضور مداوم جوانان فاقد اشتغال و درآمد و رها از قیود خانوادگی به همراه شاخصهایی چون مشاهده و یادگیری جرایم ارتکابی، محرکهای استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی، حضور مدیران و اداره کنندگان دارای سابقه ارتکاب جرم، فقدان نیروی کنترل گر غیررسمی و رسمی و افزایش شمار قلیانسراها و قهوه خانه ها، این اماکن را به کانون های بالقوه ایجاد گرایش به ارتکاب جرم و فرصت جرم مبدل ساخته است.
۵۹۴۷.

تحلیل نظریه رکنیت مدیران شرکت های تجاری در حقوق آلمان، انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 25-53

کلید واژه ها: اراده شرکت تجاری انتساب مسئولیت به شرکت تجاری مدیران نظریه رکنیت تحلیل رابطه مدیران و شرکت تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۵۰۸
یکی از مهم ترین نظریات در حقوق شرکت های تجاری نظریه رکنیت مدیران است . مطابق این نظر اراده و افعال مدیران به عنوان اراده و افعال شرکت تجاری تلقی می شود. از لحاظ تحلیلی شخصیت مدیران و شرکت های تجاری یکی بوده و این یکی انگاری به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم بندی گردیده است. طبق نظر یکی انگاری مطلق، شخصیت مدیر در شرکت تجاری مستغرق شده و وجود شخصی مدیران نادیده انگاشته می شود و مطابق نظر دوم ضمن یکی انگاری شخصیت مدیران و شرکت تجاری وجود شخصی مدیران در روابط درونی شرکت تجاری نادیده انگاشته نمی شود و اراده مدیر در زمان تصمیم گیری یا انجام اقدامی برای شرکت، قائم مقام و مظهر اراده شرکت تجاری تلقی می گردد و تصمیم مدیر، تصمیم شرکت تلقی می شود. نظریه رکنیت مدیران شرکت های تجاری تأثیر به سزایی در مسؤولیت کیفری و مدنی شرکت های تجاری و عدم اعتبار تحدید اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث دارد. در گذشته صرفا هیأت مدیره شرکت تجاری به عنوان رکن شرکت تجاری تلقی می گردید، ولی در حال حاضر مدیران میانی نیز رکن شرکت تلقی می شوند. نظریه رکنیت در کشورهای آلمان و انگلیس پذیرفته شده است. در حقوق ایران هرچند اختلاف نظر در این خصوص وجود دارد، ولی برخی از حقوقدانان متمایل به نظریه فوق می باشند.
۵۹۴۸.

نظام حقوقی ثبت املاک

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 184 - 198

کلید واژه ها: نظام حقوقی ثبت املاک ثبت نوین مالکیت آثار ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۸۲
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمان های تابع قوه قضاییه در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون ایفای وظایف می کند و ماموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد، به گونه ای که مهمترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد. حقوق ثبت املاک، در واقع از چگونگی ثبت ملک و صدور سند مالکیت افراد نسبت به آن بحث می کند. این سند حامل حقوق افراد و مثبت آن است و در پی پیشگیری از وقوع و در صورت وقوع، در صدد حل آنهاست. همچنین، نهاد ثبت بعنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده است تا هر جامعه ای باتوجه به شرایط اجتماعی خود از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به امنیت تلاش کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد که با استفاده از کتب و مقالات و فیش برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۵۹۴۹.

تحلیل و بررسی حقوقی ثبت ملک و تحدید حدود

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 301-320

کلید واژه ها: ثبت حدود تحدید حدود مالکیت ملک غیر منقول مالک حدود مالکیت ثبت ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵۴ تعداد دانلود : ۸۷۵
تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است چرا که حد به معنی کنار و کناره، ضلع، اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک،بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل 20 روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود. هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.
۵۹۵۰.

تعیین مسئولیت اشتراک در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 183 - 207

کلید واژه ها: ضمان نسبی قتل تعیین مسئولیت شرکت جنایت دیه قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۶۶
در قتل اشتراکی که قتل عمد مستند به دو یا چند نفر است قصاص شرکا نیازمند پرداخت فاضل دیه است و یا اینکه در موارد قتل خطا و شبه عمد دیه بین چند نفر تقسیم می شود. در کیفیت پرداخت دیه یا فاضل دیه نظرات فقها متفاوت است برخی معیار تقسیم دیه را تعداد افراد بیان کرده اند وبرخی میزان تاثیر هر شخص در قتل را معیار مسئولیت او شخص دانسته اند. در این مقاله سعی شده است مواد مرتبط با کیفیت تعیین مسئولیت مطرح شود و اقوال فقهاء و مستندات فقهی مسئله بیان شود و در نهایت با مخدوش دانستن اطلاق مستندات تقسیم مسئولیت به تعداد افراد و بیان برخی ادله مقید، برفرض وجود اطلاق، قائل به تفصیل بین موارد امکان تشخیص و غیر موارد امکان تشخیص شده که در موارد عدم امکان تشخیص، نظریه تسویه و در موارد امکان تشخیص، نظریه مسئولیت به میزان تاثیر پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: ضمان نسبی؛ قتل، تعیین مسئولیت، شرکت، جنایت، دیه، قصاص
۵۹۵۱.

پژوهشی پیرامون حکم وصیت برای کافر با رویکردی بر آراء امام خمینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 239 - 259

کلید واژه ها: وصیت کافرذمی کافر حربی امام خمینی(ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
وصیت نمودن شخص مسلمان برای کفار (حربی و ذمی) از جمله مباحث بحث برانگیز در فقه وصیت می-باشد. بین فقهای امامیه اختلاف است که آیا وصیت برای کافر ذمی و حربی از جانب مسلمان جایز و صحیح است یا غیر جایز و باطل است؟ عده ای از فقها، قائل به جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر و عده ای نیز قائل به عدم جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر شده اند و هر کدام برای مدعای خود ادله ای از قرآن کریم و روایات بیان نموده اند. در متون حقوقی نیز مطلبی در ارتباط با وصیت برای کافر وجود ندارد،لکن میتوان با استناد با ماده 958 قانون مدنی، بگونه ای وصیت برای کافر را جایز دانست. در این نوشتار نویسندگان برآن بوده اند تا با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای- اسنادی، دیدگاه فقها را در مقایسه با دیدگاه امام خمینی (ره) در مباحث مربوط به صحت و یا عدم صحت وصیت از جانب مسلمان برای کافر ذمی و کافر حربی، مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و ادله ی هر دیدگاه مورد بررسی قرار دهند. نتیجه حاصل این است که در مبحث وصیت برای کافر ذمی و مرتد ملی، امام خمینی(ره)، قائل به صحت وصیت برای آنها می باشند و در مبحث وصیت نمودن برای کافر حربی، ایشان موضع سکوت را برگزیده و بحث را محل تأمل قرار داده اند.
۵۹۵۲.

تأمین توافقیِ حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملّک اراضی اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 353 - 368

کلید واژه ها: تراضی تملک اراضی طرح های عمومی و عمرانی اثر سوء توافق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
با وجود محدودیت های ایجادشده برای اصل آزادی اراده در تملّک املاک اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی، هنوز هم لزوم تحقق آن و پیش شرط تراضی و توافق دراین خصوص، وجود داشته و قانونگذار برای آن شرطیت قائل است؛ اما این تراضی خود دارای محدودیت ها و قیودی است که بدون رعایت آنها، تراضی فاقد اثر است: مانند سقف قیمت املاک تراضی شده، محدوده مدت زمان اعتبار تراضی و لزوم تأیید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرایی؛ اما این شرطیت تراضی به نظر در قانون ضمانت اجرایی به لحاظ حکم وضعی از جهت صحّت یا بطلانِ معامله اجباری ندارد لذا پیشنهاد بر این است که ضمانت اجرای مناسبی در این رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود. از ثمره های سوء تملّک توافقی و غیراجباری حقوق مالکانه اشخاص در طرح ها این است که درصورتی که ضرورت اجرای طرح از بین رفته و اجرای آن ملغی گردد، دیگر صاحبان سابق اراضی مذکور نمی توانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند. علت این امر در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی تملّک مذکور از اعمال حاکمیت دانسته شده است، درهرحال هرگونه اختلاف راجع به تراضی های صورت گرفته در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (نه دیوان عدالت اداری) خواهد بود.
۵۹۵۳.

نقش ارزش ها در قوانین برای حمایت از آثار غیر منقول تاریخی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 369 - 394

کلید واژه ها: مالکیت خصوصی ارزش های آثار غیرمنقول مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی آثار غیرمنقول تاریخی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
مبانی ساختاری مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی در قوانین موضوعه ایران، مخلوق دو قاعده لاضرر و تسلیط می باشد. سیطره این قواعد چنان گسترده است که دستگاه های قضایی و شبه قضایی، متأثر از آن، با گذر از مالکیت حقانی و طبیعی و گزینش مالکیت تبعی و اَعراضی به مانند نظریه صادره از سوی شورای نگهبان در سال 1361، نسبت به خروج بسیاری از ثروت های ملّی از حوزه ثبت ملّی، رأی صادر نموده اند. در نبود تَشَخُّص و تَعیُّنِ ارزش هایِ آثار غیرمنقول تاریخی فرهنگی، تخریب آنی و یا تدریجی این گونه بناها مشاهده می شود. سلبِ حیات از این آثار، توسطِ اشخاصِ سودجو به واسطه اهمال کاری و یا هر فعلِ متأثر از فقدانِ ضابطه تعیین ارزش ها در بستر قوانینِ موضوعه حاصل می شود. بدین گونه می توان اذعان داشت که حریمی میان ارزش های فرهنگی میراثی و نظام حقوقی موجود و خواسته های آنان شناسایی نگردیده است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقشِ ارزش های تاریخی فرهنگیِ آثار غیرمنقول در تدوینِ قوانینِ موضوعه در حوزه مالکیت خصوصی در ایران چیست و چگونه می توان قاعده ایمنی را با استفاده از ارزش ها در این گونه بناها نسبت به مالکیتِ عموم تسرّی داد؟ منظور از تحقیق، بررسی نقّادانه قوانین موضوعه در حوزه ثروت های تاریخی و فرهنگی و بیان ارزش ها در ذاتِ این آثار است که بدون در نظر گرفتن آنها، قوانین، ناکارآمد بوده و خاصیت پس زنندگی دارند. در این پژوهش با ابزار یافته اندوزی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، سعی شده تا ثروت های غیرمنقول تاریخی فرهنگی را از حدود قوانین مالکیتِ جاری خارج و بر نظریه شورای نگهبان تعدیلی وارد گردد. برآمد پژوهش بر آن است که بناهای تاریخی که در یدِ مالکیت خصوصی اشخاص است، مالکیت حقانی است که در ذات خویش موجدِ هیچ نوع محدودیتی با محوریتِ شخص خاصی نیست. این نوع مالکیت به سبب ابزار زمان یا مکان مناسب و تداوم این وضعیت در طول زمان با حفظ موقعیت مکان ایجاد گشته است ولیکن نباید موجبی برای تعارض با حق تجربی و طبیعی عامه قرار گیرد.
۵۹۵۴.

مسئولیت انضباطی قضات در نظام حقوقی کامن لا: مطالعه تطبیقی ایالات متحده آمریکا، کانادا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 345 - 375

کلید واژه ها: تخلّف انضباطی کد رفتاری کامن لا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۹
حقوق انضباطی شاخه ای از حقوق عمومی است که قواعد حاکم بر مجازات تخلّفات کارکنان یک نهاد را که جایگاه و شأن واحدی دارند بررسی می کند. حقوق انضباطی، حقوق جزا نیست و هدف مجازات در این دو شاخه از حقوق یکسان نیست. هدف در حقوق جزا، می تواند نقش بازدارندگی برای مجرم، تأدیب بزهکار و تشفی خاطر بزه دیده باشد درحالی که مجازات ها در حقوق انضباطی با هدف اصلی حفظ و اجرای صحیح وظایف شغلی اعمال می شوند. رفتار قضات به دلیل جایگاه و قدرتی که درباره جان، مال، عرض و ناموس شهروندان دارند، آثار سرنوشت ساز یا سرنوشت سوزی بر زندگی مراجعان به دادگاه ها دارد. به همین دلیل در همه کشورهای پیشرفته نظام نامه های رفتاری و کدهای اخلاقی برای تعریف مسئولیت انضباطی قضات پیش بینی شده است. در همین راستا در سال 1390 قانون نظارت بر رفتار قضات در ایران به تصویب رسیده که مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی مختلف می تواند در شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون مؤثر باشد. بررسی جایگاه و مقررات انضباطی قضات در کشورهای مبتنی بر نظام حقوقی کامن لا، باتوجه به نقش و جایگاهی که قاضی در این نظام ها دارد، می تواند معیار سنجش مناسبی برای شناسایی کمبودهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات ایران به دست دهد. به این منظور و در این مقاله، نهاد مسئولیت انضباطی قضات را در سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا بررسی می کنیم.
۵۹۵۵.

تأمّلاتی پیرامون نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 401 - 428

کلید واژه ها: شورای حل اختلاف صلاحیت دادرسی سازش خواسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نوآوری های گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت می توان نوآوری درزمینه اعطای صلاحیت صدور قرار تأمین دلیل به قاضی شورا به طور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی منقول و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، نفقه و مهریه در زمره دعاوی مالی، تعدیل اجاره بها به شرطی که در اصل رابطه استیجاری اختلافی نباشد، منحصر نمودن صلاحیت مستقر در شورای روستا به رسیدگی به دعاوی صلح و سازش را برشمرد. از حیث دادرسی نیز می توان از نوآوری هایی درزمینه هزینه دادرسی، تعیین بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعداد اعضای شورای حل اختلاف، قاضی ویژه شورای حل اختلاف و استقرار واحد اجرای احکام در شورا را یاد کرد. با وجود نوآوری های فراوان، این قانون همچنان نارسایی هایی درزمینه درک ناصواب مقنن از حل اختلاف میان مجتمع های شورایی در یک حوزه قضایی، اطاله دادرسی به جهت تعیین مهلت سه ماهه حصول سازش، نبود تدبیری مناسب جهت اقدامات مقدماتی در راستای مُعد نمودن پرونده پیش از صدور رأی را به همراه دارد.
۵۹۵۶.

استرداد مجرمین در روابط ایران و ترکیه (چالش ها و راهکارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 349 - 372

کلید واژه ها: استرداد مجرمین کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین حقوق بشر تعاون و همکاری قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۶
فرار از تحمل کیفر یک امر طبیعی است. کشور ترکیه به لحاظ شرایط همسایگی، وجود راه خشکی، تشابهات فرهنگی، حاکمیت لغو روادید دوجانبه، ویژگی اتصال به اروپا، بهترین گزینه برای فرار مجرمین محسوب می شود. بین ترکیه و ایران ابتدا در سال 1315 سپس در سال 1389 قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردیده است، علی رغم این قراردادها اکثریت مجرمین ایرانی، از سوی ترکیه مسترد نمی شوند. این موضوع دلایل متعدد داخلی و بین المللی من جمله، مقررات مربوط به حقوق بشر، عضویت ترکیه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ... دارد. ولی بعضی از این محدودیت ها به عدم آگاهی ما نسبت به قوانین داخلی این کشور مربوط می شود به طوری که با بررسی علل عدم استرداد و قوانین داخلی می توان به بیشتر این محدودیت ها فائق آمد. در قانون دادرسی کیفری ترکیه، رسیدگی غیابی به لحاظ احترام به حق دفاع متهم، پیش بینی نشده است، بنابراین با استناد به رأی غیابی، درخواست استرداد مجرمین پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر این، در عهدنامه استرداد مقصرین بین ایران و ترکیه از کلمه تعقیب، بحث به میان آمده است، در سیستم حقوقی این دو کشور، زمان تحقق تعقیب متفاوت بوده که این اختلاف باعث بروز عدم استرداد می شود. برای مقابله با این موانع ساده ترین راه حل، مشخص شدن زمان درخواست استرداد مجرمین است.
۵۹۵۷.

ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 95 - 116

کلید واژه ها: دعاوی اداری دادخواهی قانون اساسی قانونگذاری مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۳۷۱
پس از نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 170 قانون اساسی در سال 1383، به دلیل غلبه تفسیر لفظی در این شورا، حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری به یکی از نقاط اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شد. به علت اصرار مجلس بر برخی از مصوبات خود، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این اختلاف باز شد که مجمع نیز تصمیمات بینابینی را اتخاذ کرد. هدف این نوشتار، بررسی آثار رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت دیوان و گزینه های پیش روی مجلس و مجمع در مواجهه با رویکرد مذکور است. لازم به ذکر است که با وجود پژوهشهایی راجع به حدود صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع فوق پژوهش مستقلی انجام نشده است. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد شناسایی و ارزیابی گزینه های فوق است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی اداری، هرچند مطلوب است، اما مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در وضعیت کنونی شاید به مصلحت نیز نباشد. در این صورت، با تصویب مجلس و تأیید مجمع، عدول از رویکرد شورای نگهبان و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به موارد ضروریِ برشمرده شده در این نوشتار، گزینه موجه تری به نظر می رسد.
۵۹۵۸.

تأملی بر چیستی و چرایی ظهور حقوق اداری نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 145 - 164

کلید واژه ها: حقوق اداری نوین مدیریت دولتی نوین نسلهای حقوق اداری مدیریت دولتی سنتی بوروکراسی وبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۱۹
بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان معتقدند سیر تطور در حقوق اداری از فراز و فرود نظریههای مربوط به دولت و اداره قابل تفکیک نیست. به عبارت دیگر تغییر و تحول در نظریهها و رویکردهای اداره کردن امور عمومی و مدیریت دولتی منجر به تغییر و ارائه ی رویکردها یا چارچوب های جدید در حقوق اداری شده است. در این مقاله نشان داده ایم که عبور از دیدگاه های سنتی در مورد اداره به سوی مدیریت دولتی نوین و ظهور دولت های تنظیم گر که بیشتر سکانداری را به جای پارو زدن، نقش و وظیفه ی دولت می دانند و بر خصوصی سازی، مقررات زدایی و استفاده از سبک بازار در ادارهی امور تأکید دارند منجر به شکل گیری نسل جدیدی از حقوق اداری با ویژگی های متمایز نسبت به نسل های قبلی شده است. در این نسل که به تأسی از «مدیریت دولتی نوین»، «حقوق اداری نوین» نامیده شده به جای سیستم های دستور و کنترل قبلی بر مشارکت عمومی با بخش خصوصی تأکید می شود و تفکیک میان مراحل قانونگذاری و اجرای قانون جای خود را به تعامل پویای میان این مراحل داده است. با این وجود، از یک سو نقش ها و وظایف تعریف شده در قانون اساسی ما برای دولت و از سوی دیگر شکل گیری روندی جهانی برای تجدیدنظر در برداشتهای بازارگرایانه از دولت و اداره، موجب شده تا دستاوردهای حقوق اداری نوین مورد پرسش قرار گرفته و کاربردپذیری آن در محیط حقوقی، سیاسی و مدیریتی کشور ما با تردیدهایی روبرو باشد.
۵۹۵۹.

مسؤولیت مدنی بازرسان و حسابرسان شرکت های سهامی عام در ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۳۲-۴۸

کلید واژه ها: بازرس حسابرس قصور تعهد به مراقبت مسؤولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۹۷
زمینه و هدف: نظارت بر شرکت های سهامی در بیشتر نظام های حقوقی، پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران، بازرسان، عهده دار امر نظارت بر شرکت های سهامی هستند و در نظام حقوقی انگلستان، این مهم بر عهده حسابرسان است. با توجه به اهمیتی که عملکرد صحیح بازرسان و حسابرسان در حفظ حقوق سهامداران دارد، در هر دو نظام های حقوقی، موضوع مسؤولیت مدنی آنان در قوانین و آرای متعددی مورد توجه قرار گرفته است. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مقاله کنونی به مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی بازرسان و حسابرسان شرکت های سهامی عام در این نظام حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. ابتدا وظایف «بازرس» شرکت سهامی عام در نظام حقوقی ایران در کنار وظایف حقوقی «حسابرس» شرکت سهامی عام در نظام حقوقی انگلستان تبیین شده است. یافته های این تحقیق، دلالت بر این دارد که قصور در رسیدگی به حساب ها، عدم اعلام تخلف یا جرم و افشای اسرار تجاری شرکت، مهمترین مصادیق رفتارهایی هستند که موجب پیدایش مسؤولیت مدنی بازرسان و حسابرسان شرکت می شود. نتیجه گیری: در نظام حقوقی انگلستان، مسؤولیت مدنی بازرسان در قوانین و رویه قضایی در برابر شخص حقوقی شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث به رسمیت شناخته شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، مهمترین منبع مسؤولیت مدنی بازرسان یعنی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347)، مسؤولیت مدنی بازرسان را محدود به مسؤولیت آنان در برابر شرکت و اشخاص ثالث نموده است؛ با این حال، باید بازرس را در مقابل سهامداران نیز دارای مسؤولیت مدنی دانست.
۵۹۶۰.

نسبت سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فقرزدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 59 - 88

کلید واژه ها: فقرزدایی دولت رفاه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۸۹۴
از آنجائیکه رفع فقر و محرومیت یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و اسناد بالادستی میباشد، انتخاب یک نظریه متناسب با این نظام، جهت ریشه کن نمودن فقر، از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین ترتیب، بررسی و تعیین نسبت میان نظریه دولت رفاه به عنوان یکی از نظریات فقرزدایی با نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران مسئله ای است نیازمند تعمق جدی در اهداف و برنامه های حاکم بر هر دو، تا مشخص گردد که آیا نظریه دولت رفاه قابل برداشت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد یا خیر؟ و اینکه آیا اساسا این نظریه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همراستا و هماهنگ است؟ فرای عدم توفیق نظریه دولت رفاه در فقرزدایی از کشورهایی که آن را به کار بسته اند، با بررسی قوانین و ایدئولوژی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مشخص میگردد تناسب حقوقی لازم میان نظریه مذکور با نظام فعلی ما وجود نداشته و اساسا میتوان گفت که یکی از دلایل عدم توفیق راهکارهای مبتنی بر نظریه دولت رفاه از جمله پرداخت یارانه ها، مسکن مهر، سبد کالاهای اساسی و اقداماتی اینچنین، در رفع فقر از ایران، به جهت همین ناهماهنگی میان نظریه دولت رفاه و نظم حقوقی و دیدگاه حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان