شورای عالی فضای مجازی

پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیادی ترین مفاهیم حقوق عمومی همچون آزادی و قانون دارد و پاسخ به این پرسش می تواند در تعیین شکل و کارکردهای دولت تأثیر فراوانی داشته باشد. آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود این است که با توجه به تضاد ظاهری اخلاق و اقتدار دولت، شیوه الزام به اخلاق چگونه باید باشد و به بیان دیگر سازوکارهای الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی به عنوان نمونه عینی از دولت اسلامی چیست. پاسخ به این سؤال علاوه بر اینکه مؤیدی بر اصل موضوع امکان ورود دولت به حوزه اخلاق و الزام به آن است می تواند مقدمه ای برای سنجش صحت شیوه های الزام به اخلاق توسط دولت باشد و در موضوعات مختلف از این سازوکارها بهره برداری گردد یا با انجام تغییراتی اصلاح گردند. در این مقاله که با شیوه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل نظام حقوقی– قانونی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است پس از بیان مفهوم اخلاق و بررسی مختصر مبانی محدودسازی آزادی افراد به وسیله قانون؛ قوانین و نهادهای جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند. می توان گفت راهکارهای ایجابی الزام به اخلاق مانند سازوکار حقوق اساسی جمهوری اسلامی، شیوه نصب و نظارت بر کارگزاران دولتی، ایجاد نهادهای خاص مروج اخلاق و نظارت همگانی و مردمی نسبت به الزام قضایی اخلاق در اولویت قرار می گیرند استفاده از قوه قهریه آخرین مرحله الزام به اخلاق است.

تنظیم مقررات در حوزه ی فضای مجازی از مفاهیم جدید و از مختصات جامعه مدرن است. پرسش اصلی نوشتار این است که تنظیم مقررات حوزه ی فضای مجازی ایران چه ویژگی هایی داشته و کدام مجرای قانونی و با کدام صلاحیت ها آن را به وجود آورده و از نظر ماهیت و صلاحیت، چه نقاط مشترک و افتراقی با نهاد های مشابه در کشور چین دارد. به نظر می رسد، نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در کشور چین از جهات مختلف، شباهت های بیش تری با جمهوری اسلامی ایران دارد و در مواردی نیز می تواند برای ایران قابل الگوبرداری باشد. در داخل ایران، شورای عالی فضای مجازی، متولی اصلی و محور نهاد تنظیم مقررات حوزه مجازی محسوب می شود و سایر ارگان ها برای صالح بودن در هر بخش از تنظیم مقررات فضای مجازی، باید دارای منبع قانونی باشند که مثبت صلاحیت آن ها و استثنایی بر صلاحیت عام شورای عالی فضای مجازی در آن بخش باشد. گرچه در خلال بحث، از منابع کتابخانه ای فارسی و لاتین استفاده شده است، اما مبانی اصلی مورد استناد، چه در ایران و چه در کشورهای خارجی، قوانین موجود در کشورها و نهادهای بین المللی و اصول و قواعد حقوق عمومی است.

حاکمیت در هر نظام حقوقی به بخش های مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم می شود. وظیفه قانون گذاری به صورت عام به قوه مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده، به وسیله نهادهای خاص قانون گذاری تخصیص خورده است. وجود این نهادها برای سازماندهی امور جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاصِ قانون گذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسله مراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازی کاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهاد های خاص قاعده گذار در نظام حقوقی ایران است که از طریق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیاز های روز جامعه در خصوص تعامل صحیح با فضای مجازی تأسیس شده است. در تحقیق حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و سلسله مراتب هنجارها به عنوان یک اصل مهم در نظام حقوقی و حاکمیت قانون چگونه است؟ بررسی مصوبات آن نشان می دهد این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور قوای دیگر نموده است. در این مقاله پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمان های دیگر امر سیاست گذاری را جایگزین وضع مصوبات لازم الاجرا نماید.

این مطالعه، به بررسی راهبرد های شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری رسانه های نوین ارتباطی می پردازد. هدف پژوهش، شناسایی مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای این شورا در عرصه سیاست گذاری رسانه های نوین و تدوین راهبردهای علمی و عملیاتی است و در این خصوص از نظریه های هنجاری رسانه ها، استفاده و رضامندی، رسانه های جدید، هویت و فضای مجازی و سیاست گذاری رسانه ای بهره گرفته است. در این پژوهش سیاست های این شورا با استفاده از روش کمّی-کیفی ماتریس تحلیلیSWOT ، از طریق مصاحبه هدفمند با 14 نفر از متخصصان دانشگاهی و صاحبنظران حوزه رسانه و سیاست گذاری، بررسی شده است. در مجموع، 15 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و تعداد 16 ضعف و تهدید به عنوان محدودیت این شورا شناسایی شده است. نمره 15/3 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و نمره51/2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نشان می دهد که نقاط قوت شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری رسانه های نوین ارتباطی بیشتر از نقاط ضعف آن و فرصت های پیش روی این شورا نیز بر تهدید های آن غلبه دارد که متناسب با آن، راهبرد های تهاجمی ارائه شده است.

نوشته حاضر، با هدف مروری بر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی و فناوری های نوین ارتباطی و تبیین فرصت ها و تهدیدهای این فضا سامان یافته است. همچنین کوشیده ایم به شناسایی ضعف ها و قوت های مطرح در این حوزه از نگاه ایشان بپردازیم و دورنمایی از منویات و دغدغه های معظم له را ترسیم نماییم. سال هاست که ایشان در حوزه اهمیت فضای مجازی و توجه ویژه به این مقوله، نکات ارزنده و سفارش های لازم را بیان می نمایند که متأسفانه تاکنون فرمایشات ایشان، هنوز مورد توجه و اهتمام لازم از سوی مسئولان قرار نگرفته است. امید است در دولت سیزدهم، توجه بیشتری از نظر تئوری و عملی به رهنمودهای گهربار رهبری شود و تحولات چشمگیری را در این عرصه کلیدی که به اندازه انقلاب حایز اهمیت است، شاهد باشیم.

اهمیت فضای مجازی و فراگیری آن، موجب شده است که مقام معظم رهبری در جلسات و دیدارهای عمومی، بارها در باب فضای مجازی سخن گفته اند. وضعیت نابسامان فعلی فضای مجازی در ایران و بحث و گفت وگو و اختلاف نظرها در این باره، همچنان وجود دارد؛ اما باید گفت که فرمایش های ایشان در این خصوص، کامل و روشنگر است. متأسّفانه، هرکس برای تبیین یا اثبات نظر خود در مورد فضای مجازی، تنها به گوشه ای از سخنان ایشان توجّه می کند و از نگاه جامع به تمام بیانات و فرمایش های ایشان غفلت می ورزد. سخنان ایشان در باب فضای مجازی را می توان به دو حوزه حاکمیتی و کاربری فضای مجازی تقسیم کرد. در این گفت وگو، با جناب آقای محمدرضا سیفی، فعّال و پژوهشگر فضای مجازی، در باره این دو حوزه به بحث نشسته ایم.