محمدحسن اسدی

عربستان سعودی یکی از مهم ترین دولت های ایدئولوژیک منطقه خاورمیانه است که فرقه وهابیت نقش زیادی در فرایند تشکیل و تداوم حیات سیاسی آن ایفا کرده است؛ به نحوی که به منزله پایگاه و پناهگاه عمده سلفی ها، همواره در تولید و بازتولید گونه ای از گفتمان جهادی منطقه ای و فرامنطقه ای نقش اصلی را داشته است. پژوهش حاضر، درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که «امر سیاسی» در گفتمان حکومتی عربستان سعودی چگونه صورت بندی شده است و این صورت بندی چه تأثیری بر رویکرد سیاست خارجی این کشور در منطقه (بین سال های2011 تا 2017) داشته است؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که «بر پایه گفتمان سیاسی حاکم بر رژیم عربستان سعودی (با دال مرکزی اسلام سنی وهابی)، خوانش عربستان سعودی از مفهوم امر سیاسی، آنتاگونیستی/ تخاصمی (بر پایه دوست/ دشمن) است و از این رو بازتولید این رویکرد در عرصه سیاست خارجی موجب گردید که این کشور، سیاست حذف «غیر» (از جمله جمهوری اسلامی ایران و جنبش های اسلامی مورد حمایت این کشور) را در صدر اولویت های خود قرار دهد، این امر به نوبه خود به شکل گیری و تقویت گروه های تندروی سلفی جهادی و گسترش خشونت سیاسی در منطقه دامن زده است». برای آزمون و تبیین متغیرهای اصلی پژوهش، از مفهوم پردازی کارل اشمیت در خصوص امر سیاسی و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف بهره گرفته شده است.

خسارت های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول تقسیم شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد. مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکان پذیر است. محدودیت اعمال شده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدست رفته در جرائم علیه اموال نبوده و می توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمی تواند شامل از دست رفتن منافع ممکن الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در سال های اخیر ذهن دانش پژوهان، سیاست گذاران فرهنگی و آموزشی و حتی مقامات عالی کشور را به خود مشغول کرده، زمینه سازی برای تولید دانش بومی و نیل به چنین دانشی است. دانش روابط بین الملل نیز از این دغدغه جدا نبوده و همیشه این بحث وجود داشته که تا چه حد تولید دانش بومی در این رشته صورت گرفته است. یکی از پایه های تدوین نظریه های بومی روابط بین الملل، توجه به سنت های فکری در طول تاریخ یک کشور است. سعدی از جمله شاعران ایرانی است که در نظم و نثر خود به حوزه ی سیاست و حکومت توجه نشان داده است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که نگاه سعدی به جهان و روابط با سایر دولت ها در قالب کدام سنت نظری جای می گیرد؟ هدف از انجام این پژوهش، شناخت و معرفی سرمایه های فکری و اندیشه ای ایرانیان برای بهره گیری در تولید نظریه های بومی روابط بین الملل در آینده است. فرضیه پژوهش- همان گونه که در تصویرسازی های انجام شده از سعدی در جامعه وجود دارد- بر تعلّق وی به نظریه لیبرالیسم (شاخه آرمان گرایی) تأکید دارد. برای آزمون فرضیه، از روش مقایسه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از مجموع نظریه های طرح شده در قرن بیستم، دو سنت واقع گرایی و آرمان گرایی را به خوبی می توان در آثار سعدی یافت. آنچه سعدی را در این میان متمایز می سازد، سیر اندیشه ی وی از واقع گرایی یا آرمان گرایی محض به سوی واقع گرایی عمل گرایانه است که در کمتر اندیشمند و نظریه پردازی مشاهده می شود.

اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیله دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. قابلیت استناد قرارداد دارای دو قلمرو شخصی و موضوعی است.