درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۸۱ تا ۲٬۱۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۲۰۸۱.

اِعمال اصل صلاحیت جهانی بر جرایم علیه امنیت سایبری در هوانوردی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 65 - 89

کلید واژه ها: صلاحیت جهانی امنیت سایبری هوانوردی بین المللی جرایم بین المللی تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۰
انجام فعالیت های مخرب سایبری در حوزه هوانوردی بین المللی تلفیقی است از دو جرم هواپیماربایی و تروریسم سایبری که ماهیت فرامرزی و بین المللی هر دو جرم نه تنها به نظم عمومی محل وقوع جرم بلکه به نظم عمومی بین المللی لطمه وارد می کند. اصل صلاحیت جهانی به دلیل پیش بینی کمترین ارتباط میان جرم، محل ارتکاب جرم و دولت مدعی صلاحیت، به دولت ها این اجازه را می دهد بی آنکه درصدد حمایت از اعتبار و امنیت خویش باشند و صرف نظر از محل ارتکاب جرم و یا تابعیت مرتکب یا بزه دیده، صرفاً به دنبال مجازات عامل یا عاملین، مسؤول شناساندن تروریست های هکر و پاسخگو دانستن کشورهایی که پناهگاه امن این مجرمین هستند، باشند. بنابراین در این پژوهش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که در مقابله با جرایم سایبری مرتبط با هوانوردی، اِعمال صلاحیت جهانی چه نقش و آثاری دارد. با مطالعه اسناد و منابع مرتبط به این مهم دست یافتیم که اِعمال اصل صلاحیت جهانی به عنوان یک مکانیسم بازدارنده، ضامن مبارزه با جرایم علیه امنیت سایبری در حوزه هوانوردی و بی کیفر ماندن مجرمین این جرم خواهد بود.
۲۰۸۲.

حسن نیت در آرای دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 225 - 250

کلید واژه ها: حسن نیت دیوان بین المللی دادگستری رویه قضایی انصاف استاپل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۴
حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین و کلی حقوق بین الملل، بیانگر لزوم وجود انصاف، صداقت و معقول بودن در روابط بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیده ای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در عینیت یافتن برخی از جلوه ها و مصادیق اصل حسن نیت در حقوق بین الملل داشته و در فرایند تفسیر قانون، خلأ قانون، جای قانون یا رفع ابهام در قواعد حقوق بین الملل گاه از اصل کلی چون حسن نیت، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوای جلوه های حسن نیت و معیارهای حقوقی آن راهگشاست. در مقاله حاضر در بخش اول به بررسی اصل حسن نیت و جلوه های مختلف آن و در بخش دوم به تجزیه و تحلیل بعضی از قضایایی که در رویه های دیوان دائمی بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری، به اصل حسن نیت استناد شده است، می پردازیم.
۲۰۸۳.

تفسیر واقع گرایانه در قلمرو دادرسی کیفری (با تأکید بر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 393 - 413

کلید واژه ها: تفسیر واقع بینانه تفسیر ارسطویی دادرسی کیفری قرار ترک تعقیب حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
دو روش تفسیر صورت گرایانه یا ارسطویی و واقع بینانه برآمده از نظریات حقوقی متعارض با مبانی و اهداف متفاوت است. در روش تفسیر نخست، مفسر با قائل بودن به شخصیت مستقل برای حقوق، در قامت یک ریاضی دان دست به تفسیر زده و از قواعد سابق به نتیجه می رسد. در واقع در این روش، قواعد سابق، وجهه ای مقدس داشته و تطبیق صغرا بر کبرای منطقی، نتیجه را به ذهن حقوق دان متبادر می نماید؛ بی آنکه نتیجه از ابتدا هویدا باشد. درحالی که در طرز تفسیر دوم، مفسر نتیجه را به شهود حقوقی یا هر رهیافت دیگر می داند و سپس برای نتیجه خود که حتماً دربردارنده مصلحت یا منفعتی است، دست به دامان قواعد سابق می شود. پس در روش اول، حرکت از قاعده به نتیجه و در روش دوم، حرکت از نتیجه به قاعده است. کاربست همین دو روش در عرصه حقوق کیفری به طور عام و دادرسی کیفری به طور خاص، دو نتیجه متفاوت در پی خواهد داشت. برای مثال روش اول، با تأکید جدی بر نظر مقنن و صورت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، با موضوع قرار ترک تعقیب صدور این قرار را از وظایف انحصاری دادستان دانسته و بی توجه به نتیجه حاصل، امکان صدور قرار در دادگاه کیفری را از بین می برد. درحالی که در روش دوم، مفسر انصاف به خرج داده و چون قرار ترک تعقیب را دارای آثار مثبت می داند، خود را محبوس یک متن قانونی ندانسته و امکان استفاده از ظرفیت این قرار در مرحله محاکمه را فراهم می کند.
۲۰۸۴.

جایگاه شرط «تغییر در کار» در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 517 - 543

کلید واژه ها: شرایط عمومی پیمان شرط تغییر در کار فیدیک قراردادهای پیمانکاری محدوده کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
شرط تغییر در کار ازجمله شروط رایج در قراردادهای پیمانکاری داخلی و بین المللی می باشد. نظر به واقعیت های اجرایی پروژه های عمرانی و صنعتی اعمال این شرط مقرون به صلاح و گاه ضروری می نماید. این شرط از دو کلمه تغییر و کار تشکیل شده است. تغییر بسته به نحوه نگارش شرط شامل حذف، افزایش یا کاهش، جایگزینی، تغییر توالی و روش ساخت و هر گونه تغییری نسبت به آنچه پیمانکار در قرار اولیه بر عهده گرفته است. کار نیز اعم از کارهای دائم و موقتی است که جهت ساخت و تکمیل پروژه مورد نیاز بوده و در اسناد و مدارک قراردادی از قبیل شرح کارها و خدمات، الزامات کارفرما و مشخصات فنی می آید. شرط تغییر در کار، شرط فعلی است که به موجب آن پیمانکار متعهد به اجرای دستور یک طرفه تغییراتی می باشد که از سوی کارفرما صادر می شود بدون اینکه نیاز به توافق دیگری باشد. شرط تغییر در کار از حیث محدودیت های موضوعی و زمانی و نیز آثار حقوقی اجرا یا نقض آن دارای اهمیت بسیاری است. ولی پیش از آن بررسی دقیق مفهوم و ماهیت حقوقی شرط مذکور و شناسایی جایگاه آن در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری ضروری می نماید. مقاله حاضر به این موضوع می پردازد.
۲۰۸۵.

نگاه بومی به نظریه کنترل اجتماعی جرم با توجه به مبانی اسلامی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 317 - 345

کلید واژه ها: بومی سازی کنترل اجتماعی جرم مبانی اسلامی ایرانی علوم انسانی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۳
علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش هایی هستند که محصول فعالیت های علمی و بر اساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه ایران به وجود آمده است و معطوف به حل مسائل و مشکلات این جامعه باشند؛ بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی سازی شوند تا از آنها نتیجه مطلوب به دست آید. منظور از بومی سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی[1]) بهره مندی از سیاست ها و تدابیر منبعث از این نظریه ها در زمینه پیشگیری و کنترل جرم است. بومی سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می باشد؛ زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسأله کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارائه داده است، در این صورت باید با دادن یک ظاهر بومی، بومیزه شود ولی در ماهیت آن نیز تغییری ایجاد نشود. در نتیجه باید در بومی سازی این نظریه، چهارچوب ها و جهت های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار دهیم.   [1]. Hirschi
۲۰۸۶.

طراحی الگوی بومی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلید واژه ها: قاچاق کالا اقتصاد مقاومتی ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز مناطق مرزی مدل بومی اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۳
تجارت غیرقانونی برون مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به این که اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش به روش ترکیبی کمی-کیفی انجام شده است. از بین تمامی پرسنل پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر، در بخش مصاحبه 10 نفر و در بخش پرسشنامه 100 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند. پس از مصاحبه، عوامل مورد نظر شناسایی شده و با امتیازدهی در بخش پرسشنامه، رتبه بندی شده که در نهایت به تهیه الگوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا منتهی شد. عوامل اصلی شامل پنج عامل 1-اقتصادی، 2-اجرایی، 3-فنی، 4-تقنینی و 5-قضائی-امنیتی تعیین شدند. هر عامل اصلی دارای 5 عامل فرعی بوده که در مجموع با 25 عامل فرعی، الگو طراحی شد و امید است که با اجرای کامل آن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حقوق مرزنشینان محقق گردد.
۲۰۸۷.

بررسی چالش های نحوه محاسبه و تعیین مقدار پنج نوع مهریه رایج(سکه طلا،وجه نقد، مهرالسنه،سفرهای زیارتی،گل)در ادارات اجرای اسناد رسمی

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 15 - 22

کلید واژه ها: مهریه سندازدواج اداره اجرا سکه طلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۱
مهریه یا صداق، تعهد مالی است که زوج به هنگام وقوع عقد ازدواج ملزم به پرداخت آن می گردد. همچنین مکلف است بعد از وقوع عقد نکاح هر لحظه که زن مطالبه کند آن را بپردازد . مالیت داشتن، قابل تملک بودن مهر به وسیله زن ، معلوم بودن، دارای منفعت عقلایی مشروع بودن و قابل تسلیم بودن از شرایط مهر براساس مواد ۱۰۷۸ تا ۱۰۸۰ و مواد دیگر قانون مدنی می باشد. نگارنده در این مقاله به پنج نوع مهریه رایج(سکه طلا ، وجه نقد، مهرالسنه، سفرهای زیارتی و گل )پرداخته و بیان می دارد که در خصوص سکه طلا ، مقدار آن از طریق استعلام از اتحادیه طلا و جواهر صورت می پذیرد،در مورد وجه نقد،مقدار آن متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه می گردد ، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند درخصوص مهرالسنه با ارجاع به کارشناس رسمی مقدار آن تعیین می گردد. در خصوص سفرهای زیارتی (حج و کربلا و... )از سازمان حج و زیارت و درخصوص گل نیز از اتحادیه گل فروشان استعلام می گردد.
۲۰۸۸.

صلاحیت دادستان در استناد مستقیم به قانون اساسی جهت الزام به ایفای حقوق عامه (نقد و بررسی دستور راجع به لزوم درمان رایگان کودک مستند به قانون اساسی)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 83 - 103

کلید واژه ها: قانون اساسی حقوق عامه درمان رایگان استناد الزام دادستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۹
دادستان مستند به اصل 29 و بند نخست اصل 43 قانون اساسی، تکمیل رایگان درمان کودک در معرض خطر جانی و فاقد ولی متمکن را بر بیمارستان الزام کرده است. دادستان در متن دستور، مبنای ورود خود را ذکر نکرده است؛ اما بیانات ارائه شده وی صراحت در حقوق عامه دانستن موضوع دارد. بنابراین سؤال اصلی نوشته اینست که به موجب نظام حقوقی موجود، دادستان، تکلیف یا اختیاری مبنی بر استناد مستقیم به قانون اساسی و الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در آن داشته است؟ با بررسی ابعاد مختلف با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با مقامات قضایی، این نتیجه حاصل شد که قانون اساسی به عنوان مستند و منبع معتبر برای دادستان قابل پذیرش است؛ اما دادستان در استناد مستقیم خود در حق درمان رایگان کودک، می بایست قوانین مرتبط با موضوع را ذکر می کرده است. همچنین دادستان، صلاحیت الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در قانون اساسی را نداشته است.
۲۰۸۹.

نقد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 125 - 157

کلید واژه ها: حاکمیت قانون اساسنامه فدراسیون فوتبال موسسه عمومی غیر دولتی دیوان عدالت اداری حقوق ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۶
فدراسیون های ورزشی موسسات عمومی غیر دولتی محسوب می گردند و اساسنامه فدراسیون های ورزشی می بایست به تصویب هیات وزیران و تایید شورای نگهبان برسد در غیر این صورت بنا بر نظر شورای نگهبان بی اعتبار می باشدباتوجه به شخصیت حقوقی فدراسیون های ورزشی که موسسات عمومی غیردولتی محسوب می گردند و همچنین پرداخت بودجه به فدراسیون های ورزشی بستر قانونی برای نظارت و پیگیری توسط نهادهای قانونی و نظارتی به وجود آمده استبر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات از فدراسیون های ورزشی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد همچنین فدراسیون های ورزشی نیز تابع قوانین و مقررات حاکم من جمله قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستنددر تاریخ 08/09/1399 اساسنامه فدراسیون فوتبال توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مصوب گردید در ماده یک این اساسنامه آمده است: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران موسسه ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که مطابق مقررات جمهوری اسلامی ایران و برای مدت نامحدود تشکیل شده است و اساسنامه به هیات وزیران ارسال شدهیات وزیران با توجه به ماهیت غیردولتی و غیرعمومی فدراسیون فوتبال و نظر به اینکه فدراسیون مزبور، فدراسیون حرفه ای است، تهیه و تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال را در صلاحیت دولت ندانسته و آن را به مجمع عمومی فدراسیون فوتبال اعاده نموددر همان سال دو شکایت مرتبط با فدراسیون فوتبال در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد که هر دو شکایت در مورخ 20/07/1400 منجر به صدور دادنامه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می گردددیوان عدالت اداری در تصمیم خود از ورود به این موضوع که فدراسیون فوتبال تشریفات قانونی تصویب اساسنامه های را طی ننموده است خودداری نموده و بالعکس این اساسنامه را معتبر و به استناد ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال رای خود را صادر می نماید
۲۰۹۰.

بررسی توان اثباتی اسناد الکترونیکی در مقابل دیگر ادله های اثبات دعوا

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: سند الکترونیکی سند رسمی و عادی ادله های اثبات دعوا توان اثباتی سند الکترونیکی داده و پیام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
بر اساس ماده 1257 قانون مدنی سند به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا یا دفاع ، درخور استناد باشد که بر اساس این ماده در می یابیم سند یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در حقوق است در قانون مدنی سند به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از خود قابل استناد باشد. بنابراین تعریف سنتی از سند نشانگر آن است که سند حتما باید به صورت مادی بوده و تجسم بیرونی داشته باشد اما گرایش های روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیکی و فناوری های جدید نهایتا سبب شد تا در بسیاری از کشورها بحث مربوط به سند الکترونیکی و اعتبار آن از جنبه های حقوقی مورد بحث قرار گرفته و مقررات شایسته ای در ارتباط با آنها به تصویب برسد . در نظام حقوقی ایران ، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به این موضوع مهم پرداخت که بر اساس بند الف و ب ماده 2 این قانون ، سند الکترونیکی اینگونه تعریف شده است : داده پیام هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، فرستاده ، دریافت ذخیره یا پردازش می شود . داده پیام به وسیله اصل ساز ، تولید یا فرستاده می شود تا مخاطب آن را دریافت نماید . تولید کننده و فرستنده داده پیام آن را با امضای الکترونیکی امضا می کند. مستفاد از قانون مدنی و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در ایران و سایر کشورها، سند الکترونیکی به سه نوع: سند عادی الکترونیکی با امضای ساده، سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن و سند رسمی الکترونیکی تقسیم می شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی توان اثباتی اسناد الکترونیکی در مقابل دیگر ادله های اثبات دعوا بپردازیم. لازم به ذکر است این بررسی با ادله هایی که مناسبت و وابستگی و ارتباط شکلی و ماهوی با اسناد الکترونیکی دارند صورت می گیرد و در این راستا به پژوهش و تحقیق پرداخته ایم.
۲۰۹۱.

بعد اقتصادی حق تعیین سرنوشت خارجی و جایگاه آن در تحقق حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2149 - 2168

کلید واژه ها: استقلال اقتصادی آزادی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه حاکمیت بر منابع طبیعی حق بر تعیین سرنوشت اقتصادی حق بر توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۳
حق بر تعیین سرنوشت و حق بر توسعه از مهم ترین مصادیق نسل سوم حقوق بشر به شمار می روند. در این میان به نظر می رسد که استقلال اقتصادی مقرر در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی می تواند از نقشی مهم در تضمین حق بر توسعه برخوردار باشد. امروزه اختیار دولت ها در شناسایی نیازها و حقوق بشر اعضای جامعه و گنجاندن آنها در برنامه های توسعه ملی به عنوان هدف اصلی حق بر توسعه با چالش هایی جدی مواجه شده است. در این زمینه باید به دخالت سازمان های بین المللی مالی در تنظیم برنامه های توسعه و همچنین تضعیف حاکمیت دولت ها بر استخراج منابع طبیعی و بهره مندی اتباع آنها از منافع حاصل از آن به دلیل گسترش فعالیت شرکت های چندملیتی اشاره کرد. در این میان، تأمین استقلال اقتصادی دولت ها در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی، عنصری است که می تواند حاکمیت ملی در تنظیم و اجرای برنامه های توسعه و همچنین در نحوه بهره برداری از منابع طبیعی و تخصیص منافع آن در راستای تضمین نیازها و حقوق بشر مردم جامعه را تضمین کند؛ حاکمیتی که به نظر می رسد می تواند بستر مناسبی برای تحقق حق بر توسعه اعضای جامعه، به معنای تحقق حداکثری حقوق بشر و آزادی ایشان در فرایند توسعه را فراهم سازد.
۲۰۹۲.

تعامل و تقابل توسعه پایدار با معیار رفتار منصفانه در رویه داوری های سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1799 - 1817

کلید واژه ها: توسعه پایدار داوری بین المللی رویه داوری های سرمایه گذاری بین المللی معاهدات سرمایه گذاری بین المللی معیار رفتار منصفانه و عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
تعهد کشورهای میزبان به رفتار منصفانه و عادلانه در برابر سرمایه گذار خارجی که متضمن حفظ ثبات محیط سرمایه گذاری، شفافیت، رعایت دادرسی عادلانه و … است، در کنار پویایی مسائل مرتبط با توسعه پایدار و ضرورت بازنگری و تغییر قوانین توسط کشورها و چگونگی تفسیر همزمان این تعهدات توسط دیوان های داوری، از مسائل اساسی سرمایه گذاری بین المللی است. در این زمینه در این مقاله ابتدا چگونگی تعامل و نحوه تفسیر این تعهدات در معاهدات سرمایه گذاری و سپس آرای داوری های سرمایه گذاری بین المللی بررسی و پس از آن تلاش می شود با در نظر داشتن ویژگی «معیار» در حقوق بین الملل، به چگونگی تعامل این معیار با تعهدات ناشی از توسعه پایدار توجه شود. در نتیجه این بررسی مشخص می شود معیار رفتار منصفانه و عادلانه با ویژگی های یک معیار حقوقی مانند گستره شمول، انعطاف پذیری، قابلیت تفسیر و .... با در نظر داشتن موضوع و هدف موافقت نامه های سرمایه گذاری در پرتو سایر الزامات موافقت نامه مانند توسعه پایدار قابل تفسیر است و با توجه به آرای داوری های سرمایه گذاری بین المللی به نظر می رسد، دیوان های داوری برای ایجاد تعامل میان این تعهدات برخی مؤلفه های رفتاری را برای کشورهای میزبان در نظر گرفته اند.
۲۰۹۳.

پدیدار نگاری لزوم هم آیینی زوجین

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 106 - 89

کلید واژه ها: هم آیینی زوجین پدیدارنگاری ازدواج فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۸۵
لزوم هم آیینی زوجین یکی از شروط انعقاد عقد نکاح در فقه وحقوق اسلامی می باشد و عدم این همسویی عدم انعقاد عقد در ابتدا و انحلال در استمرار نکاح را در پی دارد، تاثیر این مساله در زندگی مشترک را بنابر مبتلا به بودن آن می توان از افراد جامعه نیز جویا شد، پژوهش حاضرمساله محوری لزوم هم آیینی زوجین را با رویکردی کیفی و مبتنی بر راهبرد پدیدارنگاری بر اساس دیدگاه دانشجویان دکتری دانشگاه سیستان وبلوچستان مورد بررسی قرار داد، و مصاحبه بصورت نیمه ساختمند صورت گرفت و دو مفهوم آیین ولزوم هم آیینی زوجین در قالب دو سوال پدیدارنگاری شد، حاصل آنکه مولفه های روش زندگی، قواعدکلی، ابزار پیمودن مسیر، چارچوب در بیان مفهوم دین وآیین، از مشارکت کنندها احصا شد و لزوم هم آیینی زوجین بدلیل حصول رفاه روانی،آرامش و خوشبختی، اسقرار و تحکیم زوجیت وتربیت صحیح فرزندان، بنا بر دیدگاه شرکت کننده ها انتاج گردید.<br /> 
۲۰۹۴.

اعتبار انتقال سند تجاری پس از سررسید یا واخواست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 343 - 366

کلید واژه ها: پشت نویسی انتقال تجاری واخواست انتقال مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
با وجود گستردگی بهره گیری از اسناد تجاری در دادوستدهای عادی و بازرگانی، در اندیشه های حقوقی، کمتر به مسئله اعتبار و پیامد انتقال سند تجاری پس از سررسید پرداخته شده است. در این نوشتار در کنار بررسی تطبیقی رویکرد مقررات گوناگون، تئوری های حقوقی موجود در این زمینه نیز مورد کنکاش و نقد قرار داده شده است، دیدگاه هایی که گاه انتقال سند پس از این زمان را در چهارچوب پشت نویسی یا قبض و اقباض شدنی ندانسته، گاه آن را به عنوان انتقال مدنی قلمداد نموده و گاهی نیز تنها برخی از آثار انتقال سند را از آن سلب کرده اند. این بررسی نشان می دهد که در حقوق ما، به دلیل سازگاری با عرف بازرگانی، نبود منع قانون گذار و حتی وجود نشانه هایی بر تجویز آن، استناد به سستی و تزلزل سند و تکیه دارنده بر اعتبار انتقال دهنده، با اراده معمول افراد ناسازگار است؛ جدای از اینکه این دیدگاه بسیاری از ویژگی های سند تجاری واخواست شده برای دارنده را نادیده می انگارد.
۲۰۹۵.

واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 333 - 360

کلید واژه ها: مال منفعت عمل تسلیم ایفاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۷۷
قانون مدنی در ماده 214 واژه «مال» و «عمل» را جدا گانه آورده است، تفکیک مزبور این تصوّر را ایجاد کرده است که قانون مدنی برای عمل  یا همان منفعت انسان قائل به مالیّت نباشد. مقاله حاضر سه سؤال اصلی دارد: منفعت انسان چیست؟ آیا مالیّت دارد؟ و کیفیّت تسلیم منفعت انسان در مصادیق مختلف قراردادی به چه صورت است؟ نتیجه چنین حاصل شد که منفعت یا عمل، «صلاحیّت و استعداد و قابلیّت نتیجه دهی» موجود در جسم انسان است که به صورت ذاتی و یا اکتسابی ایجاد می شود و مال محسوب است. تسلیم منفعت انسان بستگی به مصداق و موضوع مورد معامله می تواند به صورت ایجاد امری ناپایدار مانند تدریس و یا ایجاد وصفی بر روی عین مانند نقاشی و یا خلق شیء فیزیکی مانند ساخت یک قطعه صنعتی در عالم خارج باشد. در مورد زمان تحقّق تسلیم منفعت در مورد اول، اتفاق نظر وجود دارد و زمان آن، زمان پایان کار است ولی در دو مورد دیگر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که برای تحقّق تسلیم باید شیء مزبور در اختیار مستأجر قرار گیرد و گروهی دیگر پایان کار را زمان تحقّق تسلیم می دانند.
۲۰۹۶.

تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری (توجیه و نقد رأی شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 69 - 82

کلید واژه ها: داور رأی اعتراض ثالث دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
با صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین، به طور معمول، ارتباط داور با قضیه خاتمه می یابد، اما جدال میان دادبرده و دادباخته رأی داوری، در بسیاری موارد از طریق اقامه دعوای ابطال رأی داوری و رسیدگی به آن طی دو مرحله نخستین و تجدید نظر ادامه می یابد. صرف نظر از نتیجه جدال یاد شده، در عمل، داور ورود اندکی در فرآیند رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری دارد. این در حالی است که، او بیش از هر شخص دیگری به جریان سپری شده داوری آگاه است و از سویی سرنوشت ابطال رأی داوری در اعتبار فردی – حرفه ای شخص یا نهاد داوری موثر است و چه بسا زمینه ایجاد مسؤولیت مدنی را برای داور یا سازمان داوری فراهم سازد. در این نوشته، با نگاه به یک نمونه از رویه قضایی، به بررسی توان قانونی داور در دفاع از رأی خود، در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی یا پس از ابطال قطعی رأی داوری پرداخته ایم و در پایان نتیجه گرفته شده است که حمایت از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال و رایزنی دادگاه با داور پذیرفتنی است و با شرایط معین امکان اعتراض ثالث او به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن وجود دارد.
۲۰۹۷.

تعهدات مشترک زوجین در زمینه مسائل غیرمالی و ضمانت اجراهای آن

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 47 - 56

کلید واژه ها: خانواده تعهدات غیر مالی زوجیت ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۰
هدف از این پایان نامه، بررسی تعهدات مشترک زوجین در خصوص مسائل غیرمالی و تعیین ضمانت اجراهای آن است. نتایج نشان داد، درمورد تعهدات اختصاصی غیر مالی زوج مقنن ایران در قوانین جزایی اصلاً ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است. در رابطه با تعهداتی که زوجه در قبال زوج دارد نیز درمورد وظیفه تمکین صرفاً ضمانت اجرای مدنی وجود دارد که عبارتند از سقوط نفقه و حق قسم. دررابطه با سکونت زن در منزل تعیینی شوهر نیز هیچگونه ضمانت اجرایی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه امتناع زوجه از سکونت در منزل تعیینی شوهر بدون مانع مشروع از مصادیق نشوز است، دراین فرض نیز امتناع زوجه موجب سقوط نفقه و حق قسم می شود. دررابطه با تعهدات مشترک زوجین تنها وظایف وفاداری و حضانت دارای ضمانت اجرای مدنی و جزایی موثری هستند،اما در رابطه با وظایف حسن معاشرت و معاضدت درتشدید مبانی خانواده و تربیت فرزند تنها ضمانت اجرای مدنی که عبارت از طلاق و سقوط نفقه باشند، در نظر گرفته شده است و هیچ ضمانت اجرای جزایی در نظر گرفته نشده است. مقنن ایران اکثریت موارد طلاق رابه عنوان ضمانت اجرای امتناع زوجین از تعهدات زوجیت عنوان کرده که از این حیث نیز به قانون ایران نقص وارد است.
۲۰۹۸.

Piracy in Guinea Golf: Factors Causing Crime and Ways to Deal with It(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۷, Autumn ۲۰۲۲ 107 - 136

کلید واژه ها: Piracy Gulf of Guinea occurrence causes International Cooperation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۴
From ancient times, piracy has been known as an enemy of humanity and an international crime. One of the areas that has become the main center of piracy in recent years is the Gulf of Guinea . Due to the discovery and exploitation of rich oil resources, and the high traffic of oil tanker ships and other fishing and cargo ships, this area has been considered by pirates and has made maritime security confronted with a serious threat. According to statistics, between 2009 and 2021, about 265 cases of pirate attacks on ships have been reported in this region, which is regarded as the highest figure in the whole. The main question is, what are the effective causes of the creation and expansion of piracy in the Gulf of Guinea? And what solutions are there to confront this phenomenon? In response to this question, the hypothesis is that regional differences and the political, economic and social situations of the coastal states are the most important reasons in the spread of piracy in this region, and regional and extra-regional measures to confront it are inevitable. But the weakness of the countries in the region in securing the sea fleet, widespread unemployment, conflicts between countries in delimiting the borders of the sea, have made it difficult to fight against piracy in this region. The findings of this research show that identifying and eliminating the various factors involved in the occurrence of this crime depends on efforts beyond diplomatic cooperation. The lack of similarity between criminal measures and especially the obvious difference in the political conditions of the countries of the region compared to other regions facing the phenomenon of piracy, such as the case of the Gulf of Aden, makes it impossible to apply a similar solution to the Gulf of Guinea.
۲۰۹۹.

بازاندیشی در آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در پرتو رأی 2021 شعبه ویژه دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه موریس/ مالدیو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 111 - 140

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری نظر مشورتی حل و فصل اختلافات بین المللی مراجع قضایی بین المللی صلاحیت احتیاطی صلاحدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۰
در خصوص غیرالزام آوربودن نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، هم در رویه قضایی دیوان و نظرات قضات آن و هم در دکترین تقریباً اتفاق نظر وجود دارد. با وجود این، در خصوص آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری شاهد تعدد آرا هستیم. رأی اخیر شعبه ویژه دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه موریس/ مالدیو در مرحله رسیدگی به اعتراض مقدماتی، که با استناد به نظر مشورتی 2019 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مجمع الجزایر چاگوس، منجر به رد یکی از اعتراض های مقدماتی دولت مالدیو شد، این پرسش را مطرح می کند که از منظر حقوق بین الملل، چه وزن و اعتباری را می توان برای آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری قائل شد؟ اگرچه اکثر صاحب نظران بر این باورند که نمی توان آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان را نادیده گرفت، به نظر می رسد در خصوص وزن آثار حقوقی تمام نظرات مشورتی نمی توان یک حکم واحد صادر کرد، بلکه باید معیارها و ضوابطی را تعیین کرد که با کمک آن ها وزن آثار حقوقی هر نظر مشورتی، جداگانه ارزیابی و بررسی شود.
۲۱۰۰.

سطوح فهم در تفسیر قرآن کریم: مطالعه موردی تفسیر متهمان به غلو

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 91 - 122

کلید واژه ها: متهمان به غلو تفسیر باطن سطوح فهم فهم باورمحور فهم بافت محور فهم متن محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۶
از جمله جریان های فکری جهان اسلام که تفسیری از قرآن ارائه کرده اند و میراث تفسیری ایشان برجای مانده است متهمان به غلو اند. مراد از متهمان به غلو کسانی هستند که در منابع رجالی متقدم شیعه متهم به غلو در باور ها و اباحی گری در عمل شده اند. اینان فعالیت های متنوعی داشتند و ازجمله، در زمینه های مختلف علمی عصر خود هم چون تفسیر نیز فعالیت می کردند و در این عرصه حضوری مؤثر داشتند. کتبی در تفسیر به ایشان نسبت داده شده، و روایات تفسیری بسیاری هم از ایشان نقل شده است. علاوه براین ایشان پایه گذار نوعی از تفسیر تحت عنوان تفسیر باطن اند. کتب تفسیری ایشان بر جای نمانده است؛ اما روایات تفسیری متعددی در منابع روایی از ایشان گزارش شده است. گونه خاص تفسیر باطن که تنها توسط ایشان نوشته شده است، کثرت روایات تفسیری متهمان به غلو در منابع تفسیری شیعه، اعتقادات و نگاه خاص آن ها به دین که در دیدگاه های تفسیری ایشان هم بازتابیده است شناخت مبانی، منابع و روش تفسیری ایشان را ضروری می کند. موضوع مطالعه پیش رو استخراج منابع تفسیری متهمان به غلو است. در راستای این هدف ابتدا با استفاده از مباحث ترجمه شناسی و اصول تفسیر به تبیین جایگاه فهم در تفسیر می پردازیم. سپس میراثِ تفسیری متهمانِ به غلو را بررسی می کنیم تا بدانیم سطوح مختلف در تفسیر ایشان کدام است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان