مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران
آرشیو
چکیده
اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهم ترین ویژگی های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می توان به جرم انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست.Criminalization of goods and currency smuggling in Iran and its juridical and legal foundations
The problems caused by smuggling can be solved according to the factors that cause it. In jurisprudential texts, the phenomenon of trafficking has not been considered as an independent crime. However, according to the jurisprudential sources of the general titles that the phenomenon of trafficking is included in, the independent criminalization of the phenomenon of trafficking can be applied. Ta'zeer considers behavior that does not have Shariah limits to be punishable. Therefore, due to the silence of this issue in mahramah gains, it can be determined by examining jurisprudential sources that smuggling is a forbidden economic act and its perpetrator deserves punishment. Therefore, the rule of maintaining the system can be considered as the reason for the Sharia and legal criminalization of goods and currency smuggling.
تبلیغات
