حقوق و مطالعات نوین

با ظهور مکتب عدالت ترمیمی، از حقوق کیفری بدون کیفر حمایت شده است. به موازات آموزه های جرم شناسی واکنش اجتماعی، بزه دیده شناسی شکل گرفت. این تغیر رویکرد، تغیر قلمرو کشف حقیقت را به ذهن متبادر می کند. با توجه به متغیر های تحقیق، یافته های تحقیق به روش اسنادی، کتابخانه ای، کیفی، بنیادی و توصیفی تجزیه و تحلیل شده اند. قلمرو نوین کشف حقیقت در آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در قالب پاسخ های اجتماعی به جرم، بزه دیده محوری، افزایش میزان مشارکت شهروندان، استفاده از نهاد های شبه قضایی و پیش بینی نهاد های مدنی حل و فصل اختلافات نظیر میانجیگری کیفری ظاهر گشته است. نظام عدالت کیفری با عدول نسبی از قلمرو سنتی (کلاسیک) به سوی سیاست جنایی مشارکتی گرایش پیدا کرده است؛ و به نوعی مبانی نظام عدالت کیفری در اصلاحات تقنینی سال 1392 به مبانی نظام عدالت مدنی نزدیک تر شده است.

با توجه به رشد روز افزون و همچنین اهمیت و جایگاه قراردادهای ساخت و ساز فیدیک در جامعه بین المللی، اطلاع از  قوانین و مقررات موجود در این حوزه نیز اهمیت ویژه ای یافته است. هنگامی که پس از حدوث شرایطی خاص خسارت های پیش بینی نشده، ناخواسته و یا متعاقب سهل انگاری یکی از طرفین قرارداد رخ می دهد، یکی از مهم ترین مباحث، آگاهی از شرایط مسئولیت و طرق جبران خسارت هایی است که به نوعی ناشی از عدم اجرای صحیح تعهدات و یا موارد دیگر بوده و نقش مهمی در برطرف کردن ضررهای پدید آمده برای هر یک از طرفین خواهد داشت. آشنایی با روش های جبران خسارت به عنوان یکی از ارکان قراردادهای ساخت و ساز فیدیک، یک چارچوب کلی است که حدود اختیارات، تعهدات و مسئولیت های عوامل درگیر نظیرکارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور را تبیین می نماید، وجود هرگونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه، تأثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت. این تحقیق ضمن بررسی دقیق یکی از قراردادهای پرکاربرد بین المللی، چگونگی روش های جبران خسارات وارده به طرفین قرارداد را تبیین نموده و در صدد یافتن راه حل مناسبی برای رفع اضرار در این قراردادها برآمده است.

بد عهدی های ناشی از عدم حسن نیت طرف های غربی و به ویژه آمریکا در ماه های پس از اجرایی شدن برجام و به شکل ملموس تر پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، در تعارض با حسن نیت در اجرای تعهدات بین المللی برجام بوده و با توجه به تأکید قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت اجرای کامل برجام و خودداری از هر گونه اقدام تضعیف کننده این سند همکاری، اظهارات رئیس جمهور آمریکا و برخی اقدامات انجام شده توسط تیم وی و کنگره این کشور در خصوص برجام، همان گونه که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و روسیه نیز بر آن اذعان دارند، تضعیف کننده این سند و مغایر با روح برجام و قطعنامه الزام آور 2231 محسوب می گردد. سؤال مقاله حاضر این است که نقطه عزیمت نظری تفاوت در دیپلماسی تحریمی دو دولت ترامپ و اوباما در قبال ایران از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه با وجود تعهد این کشور به تعهدات برجام چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که در حالی که سیاست تحریمی دولت اوباما بیشتر مبتنی بر انگیزه متعهد سازی ایران به هنجارهای بین المللی بود، انگیزه اصلی دولت ترامپ پیشبرد حداکثری منافع آمریکا فارغ از محدودیت های حقوقی بین المللی است. از این منظر، برجام برای دولت اوباما، توافقی کارآمد و برای دولت ترامپ، نا کارآمد تلقی شده است. فرضیه به لحاظ نظری بر دو نظریه واقع گرایی و لیبرالیسم درباره کارکرد تحریم در روابط بین الملل متکی است. این فرضیه به نحو تحلیلی- تبیینی و با تکیه بر داده های معتبر بررسی خواهد شد.

در نخست سعی بر آن شده است تا تمرکز زدایی را تنها به مفهوم فدرالیسم ندانیم و از ورود مبانی نظری گونه های دولت با در نظر داشت این که عدم توسعه انسانی در حال حاضر مشهود می باشد و ارائه نظریه فدرالیسم رویکرد پوزیتیویستی بوده نه فلسفی، که نظام اداری غیر متمرکز از گونه بسیط دولت یا یک پارچه، بایدی بر هستی کنونی افغانستان معقول استنتاج می شود چون تأکید بر دموکراسی محلی سازنده وجه ملت سازی و متوازن سازی افکاری عمومی نیل به جمهوریت که منشاء آن بطن جامعه گردد می شود، در ولایات هم سرحد در بستر جهانی شدن و تأثیر پذیری از فرهنگ های همسایه گان منطقه گرایی مبین هویت نوین در داخل و جهان شده است، که محاسن نظام اداری غیر متمرکز غالب تر از هر گونه دیگر به منظور منطقه گرای و دست بالا داشتن ولایات در أمور تصدی، و دولت را متمرکز تر ساختن در اعمال حاکمیتی و مقتدر بخشی در سطح جهان است، و انتخاب مجرایان محلات و حکومت، مسبب است بر تقویت شایسته سالاری، که بنیاد بر نفی تقسیم قدرت بین اقوام شود. البته تمرکز گرای و پیامدهای منفی آن در دو دهه اخیر تعدیل قانون اساسی را ضرورت عصر کنونی ساخته بود  که این ضرورت منجر به ارائه های مدل های مختلف و ناپایدار گونه های دولت شده است. البته ارائه مدل ها نه چند زیاد از مسیر تحقیق و آکادمیک بوده، بلکه توسط احزاب و گروه های متخلف در کشور است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی پژوهش شده و از دیدگاه تخصصی حقوق عمومی استنتاج مدل مطلوب نظام اداری برای نظام آینده افغانستان نموده است.

در جهان امروز، تجارت الکترونیک، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است و انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی در اجرای آن دارد. صرف نظر از ویژگی های معاملاتی تراکنش الکترونیکی وجوه، به عنوان یک شیوه پرداخت که آثار مستقیمی بر روی سیاست و نظام پولی کشورها دارد، این نوع تراکنش حقوق مصرف کننده را نیز تحت شعاع قرار می دهد. بنابراین این مقاله با هدف بررسی آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی و با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت. بررسی های به عمل آمده نشان داد که، در حقوق ایران، قانون جامعی برای تبیین قواعد حقوقی حاکم بر تراکنش ها به تصویب نرسیده است و تنها مقررات مصوب درخصوص این موضوع، دستورالعمل هایی است که توسط بانک مرکزی تصویب شده است که مهم ترین آنها دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب 1385 و مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت مصوب 1390 است. ماده 4  قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک ها را مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های مشتریان کرده است پس بانک نمی تواند با استناد به عمل رخنه گر، از خود رفع مسئولیت کند. در خصوص سایر خسارات وارده به مشتریان نیز طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، صرف استناد خسارت به عملیات بانکی، موجب مسئولیت بانک است.

کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت و کثرت ارتکابش، شایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیوع ویروس کووید 19بر میزان وقوع کلاهبرداری رایانه ای انجام شده است. تحقیق حاضر یک تحقیق علّی - مقایسه ای است که به صورت پس رویدادی توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه پرونده های کلاهبرداری رایانه ای واقع شده در سال های 1397، 1398 و 1399 در شهرستان دشتی استان بوشهر می باشد. نتایج تحقیق، نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین کلاهبرداری رایانه ای واقع شده در سال 1397و سال 1398وجود ندارد اما میانگین کلاهبرداری رایانه ای در سال 1397 و 1398 در مقایسه با سال 1399 تفاوت معناداری را نشان می دهد. همچنین مطابق با آزمون تی زوجی بین کلاهبرداری های رایانه ای واقع شده در سال 1399 از نظر سطح معناداری درون گروهی، تفاوت معناداری وجود داشت. با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی پس از شیوع کرونا به علت در خانه ماندن مردم، نرخ برخی از جرایم از جمله سرقت منزل  در سال 1399 نسبت به سال 1397و 1398 روند کاهشی چشمگیری را نشان می دهد؛ اما جرم کلاهبرداری رایانه ای دارای یک سیر صعودی بود و این موضوع بیانگر این امر است که شیوع این ویروس در خصوص ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای تأثیرگذار بوده است.