محمدرضا سالاری

ابعاد مختلف وضع تحریم های شخصی بر شرکت ها و اشخاص توسط وزارت خزانه داری آمریکا، موضوع مقالات و پژوهش های مختلفی بوده است اما خروج از فهرست های تحریمی توسط این اداره، به دلیل نبود رویه و رفتار مشخص و قابل مطالعه، کمتر موضوع مطالعه قرار گرفته است. پرونده خروج شرکت های "ای ان پلاس"، "روسال" و "یورو سیب انرگو" از فهرست اس دی ان آمریکا که به دلیل مالکیت و همچنین کنترل مستقیم و غیرمستقیم توسط اولگ دریپاسکا تحریم شده بودند، رویه بسیار مهم و قابل مطالعه ای در خصوص رویکرد اوفک آمریکا به درخواست های خروج از فهرست تحریم ها ایجاد نموده است. الزامات حقوقی مطالبه شده توسط اوفک جهت خروج از فهرست تحریمی که شامل موارد متعددی چون میزان مالکیت، نحوه چینش اعضای هیئت مدیره، محل اقامت و تابعیت آنها، اقامتگاه شرکت های تحریم شده و موارد شکلی مانند ارسال گزارشان و پر کردن اظهارنامه های دوره ای می باشد، رفتار و استانداردهای مدنظر اداره اوفک آمریکا در خارج نمودن شرکت های مشمول تحریم از فهرست تحریم ها را روشن می سازد. این مقاله با مطالعه موردی پرونده خروج این شرکت ها از فهرست تحریم ها، شاخص ها و معیارهای انقطاع رابطه مالکانه و کنترلی، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم را از نگاه وزارت خزانه داری و اوفک آمریکا مطالعه و تبیین می نماید.

کان أبوعلی الفارسی من علماء النحو واللغه العربیه فی العصر العباسی، فقد أولی اهتماماً کبیراً بعلوم القرآن خاصه القراءات السبع منها، ودفعه هذا الأمر إلی إبداء آراء نحویه وبلاغیه ولغویه فعاله قد ساهمت فی تطویر العلوم المختلفه بما فی ذلک النقد الأدبی، ویطرح هذا الموضوع فرضیه تأثیر أبی علی الفارسی فی ظهور وتطویر النظریات الفعّاله فی مجال النقد الأدبی. من هذا المنطلق، نسعی من خلال المقال إلی دراسه تأثیر أبی علی الفارسی فی ظهور النظریات النقدیه الهامه کنظریه النقد النحوی ونظریه التأویل أو هرمنیوطیقا وفق المنهج الوصفی- التحلیلی. فأظهر النتائج الأثر الکبیر لأبی علی الفارسی فی نظریات النقد الأدبی وخاصه نظریه النقد النحوی ونظریه التأویل. یمکن رؤیه جذور هاتین النظریتین فی آراء أبی علی الفارسی . کما یمکن استنباط بعض آراء رواد نظریه هرمنیوطیقا الجدید فی الغرب مثل شلایرماخر و غادامیر و دیلثای فی آراء أبی علی الفارسی لاسیما فی شرح قراءات القرآن.

هدف: انجام بهینه وظایف اجتماعی مهم ترین رکن حاکمیت دولت است، به گونه ای که به رشد کشور منجر شود. هدف پژوهش، طراحی مدل بهینه وظایف اجتماعی دولت ایران است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از نظر ماهیت داده ها، آمیخته است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی در حوزه مدیریت دولتی است. داده ها از طریق بررسی مبانی نظری استخراج شدند و با تشکیل گروه کانونی از خبرگان مصاحبه کیفی انجام گرفت. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل مدیران، معاونان، و کارکنان سازمان های دولتی، خصوصی و مردم نهاد است. داده ها به وسیله پرسشنامه گردآوری شدند و به منظور طراحی مدل کمّی از سیستم استنتاج فازی بهره گرفته شد. یافته ها: ارتقای امور اجتماعی در سطوح فرد، سازمان، و سیستم به بهینه شدن وظایف اجتماعی دولت ایران منجر می شود. امور اجتماعی در سطح فرد بیش تر از سطوح دیگر بر انجام بهینه وظایف اجتماعی دولت اثرگذار است. در سطح فرد، جامعه مدنی نقش محوری داشته است. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش روشن می شود که لحاظ نمودن نوع وظایف اجتماعی و تمرکز بر برنامه ریزی مناسب لازمه پیشبرد وظایف اجتماعی است. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: پیشنهاد می شود بیش تر بر جنبه جامعه مدنی به دلیل نقش محوری آن در وظایف اجتماعی تمرکز شود.

مطالعه نظام حقوقی حاکم بر اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه، امری است که می تواند نقش مؤثری در ادامه حیات شرکت های هدف تحریم داشته باشد. در این میان یکی از نهادهای فعال در عرصه نظریات تحریمی و اعمال آن ها، اتحادیه اروپاست که از یکی از پیچیده ترین نظام های تحریمی بهره مند است. پرسش اصلی مقاله پیش رو این است که آیا می توان با کسب شناخت نسبت به ماهیت و معیارهای اعمال تحریم، راهکارهایی مؤثر برای کاهش خطر تحریم پذیری شرکت های نفتی فعال در قلمرو این اتحادیه به دست آورد. هدف اصلی این پژوهش، پس از بررسی نظریه خرق حجاب شرکتی به عنوان نظریه اصلی حاکم بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا و شناسایی قوانین لازم الاجرای کنونی این نهاد در حوزه تحریم های شرکتی، ارائه راهکار به منظور کاهش خطر تحریم مجدد شرکت های نفتی ایرانی فعال در قلمرو صلاحیت اتحادیه فوق الذکر است. مقاله حاضر بر این ادعاست که می توان با اعمال تغییراتی در ساختار، شیوه مدیریتی و ارتباط میان شرکت های فعال نفتی با شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکت مادر، خطر شناسایی و شمول تحریم ها را به میزان چشمگیری کاهش داد.

تحریم های هسته ای اتحادیه اروپایی، مجموعه ای از اقدامات محدودکننده بود که آثار سوء آن، بیش از هر بخش دیگری از کشور، در صنعت نفت ایران که صنعت اصلی کسب درآمد کشور است، نمایان شد. این اقدامات محدودکننده تا بدان جا پیش رفت که شرکت های مشمول تحریم ها، نه تنها از انجام هرگونه معامله و سودآوری در حوزه صلاحیت اتحادیه منع شدند، بلکه تمامی دارایی ها و منابع آن ها نیز توقیف شد. مقاله پیش رو، می کوشد با بررسی قوانین و رویه قضایی شکل گرفته از دعاوی تحریمی، معیارهای حقوقی تحت شمول تحریم قرار گرفتن را استخراج کرده و با وضعیت شرکت های مورد نظر تطبیق دهد تا تصویر روشنی از چرایی تحریم شدن شرکت های نفتی ایرانی در اتحادیه اروپا ترسیم شود.