اقتصاد مقداری

عملیات بانکی ممکن است متنوع و پیچیده باشد، اما تعریفی عملیاتی و ساده از یک بانک بدین گونه است که یک بانک موسسه ای است که عملیات جاری آن شامل اعطای وام و دریافت سپرده از مردم است. بانک ها همچنین نقش مهمی در تخصیص سرمایه در اقتصاد بازی می کنند. یک سیستم مالی سازگار با عملکرد به خوبی توسعه یافته، تخصیص منابع مصرف خانوار را به میزان قابل توجهی تسهیل می کند و تخصیص مناسب سرمایه فیزیکی را به تولیدی ترین بخش آن در بخش کسب و کار می بخشد. از این رو منطقی است که انتظار داشته باشیم بخش بانکی کارآمد و سودآور منجر به داشتن یک سیستم مالی مؤثر شود. در این راستا کارایی بانک ها رشد و توسعه اقتصادی یک کشور را نتیجه می دهد. توانایی بانک های کشور برای برآورده ساختن چالش کارایی و عملکرد، پایداری آنها را تعیین  می کند. صنعت بانکداری در اقتصاد ایران نقش اصلی را در ارائه منابع مالی به علت کمبود بازار سرمایه دارد. از این رو، کمبود احتمالی در ساختار و عملکرد این بخش، ممکن است باعث اختلالات احتمالی در سایر بخش ها شود. این بدان معناست که درک دقیق این بخش در حال سیاست گذاری، ضروری است. همچنین پس از رفع تحریم ها و پسا برجام بانک های ایران باید کارایی لازم را جهت حضور در عرصه جهانی داشته باشند. بنابراین ارتقای کارایی بخش بانکی ایران می تواند نقش بسزایی در توسعه سیستم مالی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. از آنجایی که تامین مالی در اقتصاد ایران به شدت به بانک وابسته است و هرگونه ناکارائی بانک ها ممکن است.تأثیری منفی و مضاعف بر شرایط اقتصادی کشور بگذارد، بنابراین لازم است مدیریت بانک ها و سیاست گذاران توجه کافی را در جهت بهبود کارایی این صنعت داشته باشند. مزایای بین المللی نیز تحت تاثیر شرایطبازار و سیاست های کشور قرار دارد. برای رسیدن به هدف مذکور نیاز است عوامل موثر بر کارایی بخش بانکیایران بررسی شود. با توجه به اهمیت موضوع در ایران مطالعات زیادی در حوزه کارایی بانکها صورت گرفتهاست که در اکثر آنها روش اندازه گیری کارایی، به اندازه نمونه حساس است که به منظور رهایی از این مشکل در این مطالعه از روش دو مرحله ای سیمار و ویلسون (2007) برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی بخش بانکیایران استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش بوت استرپ تحلیل پوششی داده ها کارایی بخشبانکی ایران طی دوره 1394-1384برآورد شد و در مرحله دوم نیز با استفاده از رگرسیون بوت استرپ، عواملمؤثر بر کارایی بانکها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مرحله اول، منجر به شناسایی بانکهای کارا وناکارا از یکدیگر شد و همچنین افزایش کارایی بخش بانکی ایران در دوره مورد نظر را نشان داد. در مرحلهدوم متغیرهایی از قبیل سرمایه گذاری، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نرخ تورم، هزینه های عملیاتی و متغیرمجازی (نشاندهنده خصوصی یا دولتی بودن بانکها) از میان کلیه متغیرها بر کارایی مؤثر بودند.

ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی به طور سنتی از اهداف اصلی سیاستگذاری پولی قلمداد می شود. اما بعد از وقوع بحران مالی ۲۰۰۷، ثبات مالی به عنوان رکن سوم در تابع هدف سیاست گذاری پولی پذیرفته شد. اگرچه ثبات مالی در مجموعه اهداف سیاست گذاری پولی با عدم سازگاری با اهداف دوگانه سنتی همراه بوده، اما هدفگذاری بر روی آن منجر به تقلیل پیامدهای اختلالات مالی بر روی بی ثباتی رشد و قیمتها در فضای اقتصاد کلان در میان مدت خواهد شد. بحرانهای مالی که با انحرافات گسترده در اهداف سه گانه سیاستگذار پولی همراه بوده ضرورت تقویت ابزارهای متعارف سیاست پولی (نرخ بهره سیاستی، نرخ سپرده قانونی و کل های پولی) را در کنار ابزارهای غیرمتعارف اجتناب ناپذیر ساخته است. ابزارهای مکمل غیرمتعارف سیاستگذاری پولی از طریق اعمال نرخهای بهره سیاستی صفر (بعضا منفی)، گسترش عملیات بازار باز به اوراق قرضه غیردولتی و نیز تسهیل شرایط برداشت شبانه بانک ها در نظام پرداخت زمینه تحقق اهداف سه گانه سیاستگذار پولی را قالب سازوکار انتقال پولی و در یک بازه زمانی غیرمتقارن فراهم می سازد. در این تحقیق، با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی شده توسط گرتلر و کارادی (۲۰۱۱)، اثرات ابزارهای سیاست پولی متعارف (تعیین نرخ بهره) و نامتعارف (اعتبار) بر متغیرهای کلان )تورم، رشد، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام) تخمین زده شده و واکنش متغیرهای کلان به بی ثباتی مالی شبیه سازی شده است. در شبیه سازی، توابع مختلف واکنش سیاست پولی مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس رهیافت بهینه یابی تحت سناریوی بحران محاسبه شده است. قاعده های سیاست پولی مورد آزمون در این مقاله شامل قاعده تیلور نرخ بهره بدون ثبات مالی(غیر بهینه)، قاعده ساده بهینه نرخ بهره بدون ثبات مالی، قاعده ساده بهینه نرخ بهره به همراه ثبات مالی و قاعده سیاست پولی غیرمتعارف بوده است. در همین راستا، خطوط اعتباری مقام پولی به عنوان یک ابزار غیرمتعارف متاثر از تصمیمات سیاستگذار پولی مستقیما به جریان وجوه شبکه بانکی تزریق می شود. بانک های مرکزی که اوراق قرضه دولتی را در قالب سرمایه گذاری بدون ریسک در مرحله نخست به خانوارها فروخته و منابع را در ترازنامه خود تجمیع نمودند، عملا منابع مذکور را در قالب سیاست پولی انبساطی غیرمتعارف و در قالب تسهیلات اعتباری به بنگاه های تولیدی در مرحله دوم وام داده تا از طریق افزایش نسبت اهرمی شبکه بانکی از یکطرف عملیات اعتباری را روان سازی نموده و از طرف دیگر زمینه گسترش فعالیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم سازند. همچنین فرض شده دخالت بانک مرکزی در واسطه گری مالی ناکاراتر از بخش خصوصی بوده و هزینه ناکارایی ناشی از شناسایی بخش های مهم اقتصادی برای تامین سرمایه توسط بانک مرکزی تعبیر شده است. برای تخمین ضرایب الگوی DSGE از متغیرهای اقتصاد کلان که شامل مصرف، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، مخارج دولت، تغییرات اعتبار، نسبت اهرمی بانک های تجاری و بازدهی بازار سهام و روش تخمین بیزی استفاده شده است. همچنین تعدادی از پارامترها کالیبره شده اند. در همین راستا، نظر به اینکه تخمین بیزی نیاز به تعریف توزیع پیشین برای پارامتر داشته، لذا مقادیر توزیع بر اساس مطالعات پیشین و همچنین تحلیل های عددی آماری تعیین شده است. بر اساس نتایج تخمین مقدار لگاریتم چگالی داده ها (Log data density) برابر ۳۹۹ بوده و نتایج آزمون تشخیصی بروکز و گلمن (۱۹۹۸) نشان دهنده استحکام کافی برآورد پارامترهای الگو است. در این مطالعه تکانه کاهش شدید کیفیت سرمایه فیزیکی به عنوان متغییر انعکاس دهنده بحران مالی در نظر گرفته شده که اثرات آن نیز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی های انجام شده دلالت بر کارایی سیاست پولی نامتعارف در شرایط بحرانی داشته بطوریکه علاوه بر ثبات نسبی برای بخش حقیقی، عملکرد بهتری برای تقلیل بی ثباتی مالی (بازار دارایی ها) در فضای اقتصاد کلان ایران داشته که غالبا با سطوح پایین تری از تورم و نرخ بهره اسمی همراه بوده است. این نتایج در راستای نتایج مطالعه گرتلر و کارادی (۲۰۱۱) بوده است. بر اساس نتایج الگو، منافع اجتماعی سیاست پولی نامتعارف در گذر از بحران به شرطی که میزان ناکارآیی بانک مرکزی ناچیز بوده عملا مثبت تلقی شود. در تحلیل نهایی، استفاده محدود از ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی نسبت به ابزارهای متعارف در اقتصاد ایران، در زمان بحران مالی منجر به رشد پایدار تولید در سطوح پایین تری از تورم و نرخ بهره در میان مدت در اقتصاد ایران شده که عملا سطح رفاه بالاتری برای خانوارها ایجاد می نماید. چرا که استفاده از ابزارهای غیرمتعارف در فرآیند سیاستگذاری پولی از یکطرف سبب تنوع در ابزارهای سیاستگذاری و از طرف دیگر زمینه کاهش دامنه نوسانات ابزارهای متعارف سیاست پولی و متغیرهای متناظر هدف (تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی) در فضای اقتصاد کلان ایران را فراهم می سازد.

ازنظر سازمان ملل هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس شاخص توسعه ی انسانی توسط نهاد مذکور به عنوان معیار کیفیت زندگی معرفی شده است. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خالص است که متوسط موفقیت یک کشور را در سه معیار پایه از توسعه اندازه می گیرد: بهداشت و سلامتی، آموزش و رفاه اقتصادی. در این مقاله، ابتدا شاخص توسعه ی انسانی (بدون نفت) برای استان های ایران در سال های 1385، 1390 و 1395 با تکیه بر روش جدید سازمان ملل محاسبه شده است سپس تأثیر این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های استانی و روش منطق فازی بررسی گردیده است. در مقوله فازی سازی، پروسه طراحی با توجه به نوع ممدانی و همراه با در نظر گرفتن تابع عضویت مثلثی و ذوزنقه ای دنبال خواهد شد. مطابق نتایج حاصله بیشترین و کمترین شاخص توسعه ی انسانی استان ها در سال های 1385، 1390 و 1395 به ترتیب برابر با 733/0، 751/0 و 769/0 برای استان تهران و 595/0، 539/0 و 631/0 برای استان سیستان و بلوچستان است. بعد از سیستان و بلوچستان استان های کردستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان پایین ترین شاخص توسعه ی انسانی را در بین استان های کشور دارند. داده های به دست آمده نشان می دهد، متوسط توسعه ی انسانی استان ها در کشور در فاصله 1385 الی 1390 رشدی معادل 3 درصد داشته است درحالی که این رشد در فاصله 1390 الی 1395 به 5/0 درصد کاهش یافته است. بررسی اجزاء شاخص توسعه ی انسانی نشان می دهد مهم ترین عامل کندی بهبود توسعه ی انسانی رشد منفی درآمد سرانه ی استان ها در فاصله 1385 الی 1395 است. در این فاصله درآمد سرانه ی استان ها به طور متوسط حدود 20 درصد کاهش یافته است. با دقت در یافته ها ملاحظه می گردد که شاخص آموزش استان ها، نقطه قوت شاخص توسعه انسانی استان ها است که نشان می دهد تحولات خوبی در سال های اخیر رخ داده است و وضعیت آموزش وپرورش در کشور از دوره 1385 تا 1395 همواره رو به بهبود بوده و از 577/0 به 736/0 افزایش یافته است.  توجه به این که در فاصله 1390 الی 1395 روند بهبودی توسعه ی انسانی نسبت به قبل از آن بسیار اندک بوده است لازم است برنامه ریزان کشور نسبت به سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی که اجزای اثرگذار شاخص توسعه اند، توجه بیشتری داشته باشند. همچنین برای بهبود شرایط زندگی ساکنین استان های که شاخص توسعه ی انسانی پایینی دارند و بنابراین دچار فقر و محرومیت بیشتری هستند، نسبت به سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی این مناطق توجه بیشتری صورت گیرد تا ضمن افزایش درآمد سرانه ی و اشتغال این مناطق، شرایط برای کاهش فقر و محرومیت فراهم شود؛ اقداماتی که درنهایت می تواند نابرابری منطقه ای و بین استانی در کشور را کاهش دهد. این نکته نیز قابل تأمل است که در طول سه دهه ی گذشته دولت و برنامه ریزان توسعه ی کشور، از طرق مختلف مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را شناسائی نموده که با یافته های این مقاله همسو بوده اند اما آنچه که باعث شده که در طول سه دهه گذشته و به رغم ادعای توجه مسئولین به این مناطق، تفاوت معنی داری در وضعیت اجتماعی اقتصادی این استان ها رخ ندهد، شاید نگاه تک بعدی به مسئله ی توسعه و انجام سرمایه گذاری های کور در این مناطق بوده است. نتیجه دیگر تحقیق بیانگر تأثیر توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی استان ها با استفاده از روش فازی ممدانی است. با توجه به قوانین فازی طراحی شده در نرم افزار متلب، میزان تأثیر شاخص توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی استان ها مشخص می شود. تحقق قوانین دوم و سوم از قوانین منتج از روش فازی بیانگر تأثیر مثبت شاخص توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی به عنوان خروجی سیستم فازی استان ها بوده است. با دقت در یافته ها ملاحظه می گردد که  تا قبل از سطح توسعه ی انسانی به میزان 4/0 رابطه چندانی بین توسعه ی انسانی و رشد اقتصادی ملاحظه نمی شود اما بعد از آن به وضوح رابطه مثبت است.

عدم تحقق حق های اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه ای، ملّی و محلّی جامعه بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بین المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی[2]  به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی ومالاً توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارائه شده است زیرا حق های اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامه ای» می باشند براین اساس تحقق آن ها مستلزم" برنامه ریزی" و"تخصیص منابع مالی" بوده بنابراین اجرای این حق ها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی می گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم[3]"در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولت ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایت گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض می کند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاست های اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه گذاری های عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساخت ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصت های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و.... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت ها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاست گذاری و برنامه ریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباط دهنده ایجاد می نماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط دهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظام مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب[4] بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین الملل غایت گرا می تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. <br clear="all" /> * دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ** دانشیار دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران (نویسنده مسوول).  (thabibzadeh@gmail.com) *** استادیار دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران. [1] Social and Economic Rights [2] World Bank [3] Soft Law [4] Good Governance

از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف نهایی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایه خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد. توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه در دو دهه اخیر، رواج انتشار اوراق مشارکت و ابزار های مالی اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا برای واحدهای اقتصادی و دیگر اقدامات اصلاحی و قانونی، توانسته اند بورس را به عنوان گزینه ای پر رنگ برای سرمایه گذاران مطرح کنند. به طوری که بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده بیش از ده میلیون ایرانی دارای کد سهامداری بوده و در بخشی از منابع خود را در این بازار، سرمایه گذاری کرده اند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع هدف مقاله بررسی اثر پایداری مالی بر مکانیزم های انتقال سیاست پولی است. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصاد کلان بدون نفت، همراه همبستگی با نوسانات آنها تحلیل می شوند. پژوهش های کاربردی در بازارهای توسعه یافته نشان می دهند که با تغییر متغیرهای کلان اقتصادی قیمت سهام نیز تغییر خواهد کرد، بنابراین انتظار می رود که بین قیمت سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارتباط قوی وجود داشته باشد. شاخص قیمت سهام مهمترین عامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس سهام است. از این رو، باید از عوامل موثر بر قیمت سهام آگاهی داشته باشیم. فرایند انتقال سیاست پولی از بازار دارایی ها شروع می شود. زیرا هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی برای اغلب دارایی ها از هزینه های تغییر تولید یا تعدیل مصرف یا سرمایه گذاری کالاهای با دوام کمتر است. به ویژه هنگامی که عدم قطعیت درباره ی دائمی بودن یا موقتی بودن سیاست ها وجود دارد. بازار دارایی ها بسیار سریع جواب می دهد، بنابراین قیمت دارایی ها نقش مهمی را در مکانیزم انتقال پولی ایفا می کند. با به کارگیری تخمین گر MGARCH ، این پژوهش روابط موجود میان نسبت اعتماد سرمایه گذاران، رشد پول واقعی و فعالیت اقتصادی بدون صادرات نفت خام و نوسانات آنها را نشان می دهد. استفاده از این تخمینگر، تخمین درونزا عدم قطعیت ها و حصول معیارهای کاملا هماهنگ با همدیگر را ممکن می سازد. در این مقاله برای متغیر اعتماد سرمایه گذاران از شاخصPEGنسبت قیمت- درآمد به رشد عایدی ها که یک شاخص بهتری نسبت به PE، استفاده می شود. این شاخص با در نظر گرفتن پتانسیل رشد شرکت ها، حیات زیستی سرمایه گذاران را بیشتر منعکس می کند زیرا از چندین عامل تولید کننده درآمد مانند برند، سرمایه انسانی و انتظارات و موانع وروداستفاده می کند. در این پژوهش اثر پایداری مالی را بر مکانیسم های انتقال سیاست پولی در ایران مورد بررسی قرار می دهد. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصادی، بدون صادرات نفت خام ایران، همراه با نوسانات آنها تحلیل می شوند. به ویژه ناهمسانی واریانس خطاها در یک چارچوب MGARCH، جهت به دست آوردن معیارهای عدم قطعیت برآورد شده، به صورت درونزا، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، داده های فصلی، متغیرها از ابتدای 1370 تا انتهای 1395 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده وجود همبستگی مثبت نوسانات اقتصاد کلان بدون نفت، با نسبت اعتماد سرمایه گذاران PEG دارد. همچنین نوسانات حجم نقدینگی M2 تاثیر منفی بر نسبت PEG می گذارد. نتایج پژوهش از تاثیر گرانجری دو طرفه بین نوسانات اقتصاد کلان بدون صادرات نفت خام و حجم نقدینگی حکایت دارد. از یافته های دیگر پژوهش: - سیاست پولی قادر به تاثیر گذاری مستقیم بر اعتماد سرمایه گذاران و نوسانات آن تنها در دراز مدت می باشند. - بین عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت و رشد GDp رابطه گرانجری وجود ندارد. - نتایج تاثیر منفی عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت بر رشد noil GDp و علت معلول منفی بین رشد تولید و نوسانات آن را در میان مدت و درازمدت نشان می دهد. - اگر سیاست پولی بتواند به طور مستقیم بازار سرمایه و پایداری آن راکنترل کند، با در نظر گرفتن همبستگی با noil GDp و نوسانات آن، به  نظر می رسد تثبیت تولید و قیمت دارایی اهداف کافی باشند. البته هموارکردن سیکل اقتصادی برای داشتن بازارهای نسبتا پایدار نیز کافی است. اما تحلیل خاطر نشان کننده اهمیت سیاست پولی است، که این به خاطرهمبستگی منفی قوی بین نوسانات پول و پایداری اقتصاد کلان بدون نفت و مالی می باشد.

هدف از این مقاله تعریف و محاسبه شاخص تاب آوری نظام بودجه ریزی ایران است. اقتصاد ایران جزو اقتصادهای با تاب آوری پایین و آسیب پذیری بالا ارزیابی می شود. تاب آوری اقتصادی که به معنی تحمل اثر شوک ها و بازیابی سریع از شوک اقتصادی و بازگشت به کارکرد قبل از بحران می باشد، می تواند به تحقق مقاوم سازی اقتصاد کمک نمایند. در ادبیات مقاومت اقتصادی، مفهوم تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری فراگیر در ادبیات ثبات سازی اقتصادی مطرح شده است. تاب آوری اقتصادی نتیجه سیاست پیش بینی شده است؛ در حالی که آسیب پذیری اقتصادی از ویژگی های ذاتی اقتصاد است. از طرف دیگر زمینه هایی که باعث کاهش توان مقاومت در مقابل شوک های برون زا می گردند و باعث می شوند بخش بودجه دولت از محل قرارگرفتن در معرض شوک ها، آسیب دیده و توان مقاومت و بازیابی خود را از دست بدهد، به عنوان زمینه های آسیب پذیری مطرح می شوند. از آنجا که بازارهای مختلف به طرق گوناگون با این بخش در ارتباط هستند، در صورت بروز بحران و یا شوک بیرونی و بی ثباتی در این بخش (همانند آنچه در اثر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های ایالات متحده امریکا بوجود آمد)، سایر بخش ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد؛ که لزوم توجه بیش از پیش به ثبات این بخش و در درجه بالاتر، افزایش تاب آوری آن مشخص می گردد. از آنجاکه برآورد شاخص تاب آوری برای اقتصاد ایران، در مطالعات گذشته به صورت کلان انجام گرفته است، شناسایی مقولات تاب آوری و آسیب پذیری نظام بودجه ریزی و برآورد شاخص مربوطه، نوآوری این مطالعه به حساب می آید. برای محاسبه شاخص تاب آوری نظام بودجه ریزی، می بایست مؤلفه های تشکیل دهنده آن تعریف و شناسایی شوند. برای این هدف از نظریه برخاسته از داده یا (GT)استفاده می شود. بر این اساس، مقولاتی که بر اجزای تاب آوری مؤثر می باشند مورد بررسی قرار می گیرد و در جمع بندی نتایج، مدل مفهومی ارائه می شود. به منظور کمّی کردن مفهوم تاب آوری بخش بودجه دولت، متغیری متناظر با مقولات تشکیل دهنده مفهوم تاب آوری در نظر گرفته می شود و با استفاده از رویکرد میانگین گیری مدل بیزی، مهمترین متغیرها شناسایی می شوند و از میانگین ساده نرمال شده این متغیرها برای ساخت شاخص استفاده می شود. مقولات مربوط به تاب آوری بخش بودجه دولت به چهار دسته کلی تامین بودجه، تخصیص بودجه، نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بخش سیاست گذاری و قواعد سیاستی تقسیم گردید. متغیری متناظر با مقولات در نظر گرفته می شود تا اثرات آن متغیر را در جهت نشان دادن تأثیرگذاری آن مفهوم و مقوله بر تاب آوری بخش بودجه دولت نمایندگی کند. برای این هدف از روش میانگین گیری بیزی مدل استفاده شد تا متغیرهای غیر شکننده (از نظر حفظ تأثیرگذاری در حضور سایر متغیرها) شناسایی شوند. محاسبات با استفاده از سیصد و بیست هزار رگرسیون و از طریق نمونه گیری انجام گرفت. چهار متغیر نسبت درآمد نفتی به کل درآمد دولت، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی در دو مرحله انجام محاسبات غیرشکننده شده اند. برای ساخت شاخص، متغیرها به صورت نرمال درآمده و میانگین گیری انجام شد و سری زمانی شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت برای سال های 1352 تا 1395 محاسبه گردید. چهار متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده (به این معنی که اثر خود را در حضور سایر متغیرها به عنوان عوامل موثر بر تاب آوری بودجه دولت حفظ کرده و با معنی شده اند)، در حضور 18 متغیر شناخته شدند که نشان می دهد می بایست در سنجش اثرگذاری در بخش بودجه دولت به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه گردد. در این راستا کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، کوچک کردن دولت و افزایش حساسیت در تخصیص بودجه برای کاهش میزان آسیب پذیری پیشنهاد می شوند. کاهش شدید شاخص بعد از سال 1388 در مقایسه با نوسان محدود آن در بین سالهای 1376 تا 1387، اثرگذاری نااطمینانی اقتصادی و شوک های خارجی همچون محدودیت های درآمدهای نفتی (از طریق فضای تحریمی بر علیه اقتصاد ایران) را مشخص می کند؛ که نشان از آسیب پذیری بالا و تاب آوری کم این بخش در مقابل شوک های خارجی و بحران های داخلی است.