آرین دانشمند

در این پژوهش به بررسی نقش تجارت به تفکیک صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و نهایی بر تخریب محیط زیست، انتشار دی اکسیدکربن، در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته می شود. برای این منظور از یک مجموعه داده های تابلویی مربوط به کشورهای «سازمان همکاری و توسعه» و کشورهای غیر «سازمان همکاری و توسعه» طی سال های 1998 تا 2018 استفاده شده است. طبق نتایج، در تمامی نمونه ها منحنی زیست محیطی کوزنتس برقرار می باشد. از سوی دیگر، تجارت در کشورهای تأثیر مفید، یا معکوس، و در کشورهای غیر سازمان همکاری و توسعه و تمام کشورها تأثیر غیر مفید، یا مثبت و معنادار، بر میزان انتشار دی اکسیدکربن دارد. همچنین، یک نتیجه حائز اهمیت «سازمان همکاری و توسعه» اینکه واردات بدون نظر گرفتن نوع کالاها تأثیر مخرب تری نسبت به صادرات بر محیط زیست در تمامی حالت ها داشت. بر این اساس می توان گفت که نظریات حامی آثار مفید صادرات، مانند بهبود تکنولوژی، یا آثار مخرب واردات از طریق افزایش محصولات انرژی بر، توضیح دهنده بهتری نسبت به نظریات مصرف مخرب انرژی حاصل از صادرات یا آثار مفید واردات برای محیط زیست هستند.

شناسایی آثار دائمی یا موقتی شوک های وارد بر محیط زیست یکی از ملاحظات مهم در بحث سیاست گذاری است. هدف این پژوهش بررسی ماندگاری شوک ها بر تخریب محیط زیست در 33 کشور صادرکننده نفت با استفاده از آزمون ریشه واحد پانل است. برای این منظور از آزمون پانل بهمنی اسکویی و همکاران (2014) با شکست های تیز و هموار و آزمون مانایی تک متغیره پانل کاریون سیلوستر و همکاران (2005) با شکست های تیز و هموار برای دوره زمانی 2017-1961 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شوک های وارد بر ردپای بوم شناختی به عنوان شاخص تخریب محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکننده نفت آثار موقتی دارند. به عبارت دیگر، ردپای بوم شناختی تحت دو فرض واریانس بلندمدت همگن و واریانس بلندمدت ناهمگن رفتار بازگشت به میانگین دارد. نتایج آزمون تک متغیره نیز نشان داد مانایی ردپای بوم شناختی در سطح معنی داری 10 درصد برای همه کشورهای صادرکننده نفت به جز کشورهای کانادا، جمهوری کنگو، مصر، ایران و اندونزی تأیید می شود. درنتیجه سیاست های مربوط به کاهش اندازه ردپای بوم شناختی در بلندمدت در کشورهای کانادا، جمهوری کنگو، مصر، ایران و اندونزی تأثیر دائمی خواهند داشت، به عبارت دیگر، مداخله دولت در جهت وضع سیاست هایی که منجر به کاهش ردپای بوم شناختی می شوند، مؤثر خواهد بود.

  تجارت بین الملل علاوه بر اثر مستقیمی که بر محیط زیست دارد بر رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بنابراین، بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست (فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس) از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، مقاله حاضر به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط زیستی کوزنتس می پردازد. در این مقاله از چهار روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، شامل حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت، پریس-وینستن و تفاضل اول برای دوره زمانی 1980-2014 استفاده شده است. جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل 149 کشور است که زیر گروه های آن به چهار گروه درآمدی کشورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد بالا تقسیم شده اند. داده های ردپای اکولوژیک به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که در حالت کلی تجارت بین الملل باعث تغییر در منحنی محیط زیستی کوزنتس می شود. همچنین در گروه کشورهای با درآمد بالا، فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس رد نمی شود.

پسماند یکی از مهم ترین معضلات محیط زیستی است که منجر به تحمیل خسارات و هزینه های محیط زیستی و اجتماعی هنگفتی به جامعه می شود. مدیریت و برنامه ریزی جهت بازیافت پسماند در مناطق گردشگری بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در صورت عدم مدیریت مطلوب پسماند، چهره مقاصد گردشگری تخریب شده و دفع گردشگر را به همراه خواهد داشت. لذا با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان تولید پسماند جامد شهری و تولید (درآمد) ناخالص داخلی ایران در قطب های گردشگری ایران انجام شده است. بدین منظور از اطلاعات ۱۴ استان ایران طی حداکثر بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۸۰ بهره گرفته شده است. در مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه میان درآمد ناخالص داخلی و پسماند جامد شهری، از آزمون علیت گرنجر استفاده شد که نتایج حاکی از وجود رابطه علیت یک طرفه از درآمد ناخالص داخلی به پسماند جامد شهری می باشد. همچنین برای بررسی چگونگی اثرگذاری درآمد ناخالص داخلی بر تولید پسماند جامد شهری، از الگو IPAT و رویکرد PCSEs بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که با ۱۰ درصد افزایش در درآمد ناخالص داخلی سرانه میزان تولید پسماند جامد شهری به میزان ۸/۴ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به جمعیت کم کشش بوده (به ازای ۱۰ درصد افزایش در جمعیت تولید پسماند جامد شهری ۵/۷ درصد افزایش می یابد) و کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به سهم ارزش افزوده بخش خدمات برابر با ۰۳/۱ است. علاوه بر آن نتایج حاکی از آن است که با لحاظ اثر متغیر گردشگری، کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به درآمد ناخالص داخلی به میزان ۰۵۳/۰ درصد کاهش می یابد. بر این اساس، گردشگری می تواند به عنوان عاملی جهت کاهش تولید پسماند جامد شهری در مناطق توریستی به شمار آید.

در الگوهای رشد اقتصادی، کمتر به موضوع منابع طبیعی و اهمیت آن بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. کاهش منابع آبی جهان به ویژه در کشورهایی که دارای محدودیت ذاتی در منابع آبی خود هستند مانند ایران، سبب بحران شکاف میان عرضه و تقاضای آب شده است. این مقاله به تأثیر نرخ بهره برداری آب بر رشد اقتصادی می پردازد. فرضیه این پژوهش مبتنی بر مدل بارو و سالا - ای - مارتین می باشد که توسط باربیر بسط یافته است. براساس این مدل تأثیر نرخ بهره برداری آب بر رشد اقتصادی می تواند به صورت غیرخطی باشد. ابزار اندازه گیری میزان آب در این پژوهش نرخ بهره برداری آب می باشد. همچنین متغیرهای توضیحی دیگری که در مدل استفاده شده اند شامل، سهم صادرات کالاهای آب بر، سهم فعالیت های آب بر و سهم سرمایه ناخالص می باشد. در این مقاله از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی با رویکرد آزمون کرانه ها برای بازه زمانی 1393-1363 برای ایران استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که رابطه میان نرخ بهره برداری آب و رشد اقتصادی برای کشور ایران به صورت منحنی U معکوس است.

بهره وری سبز، به عنوان مهم ترین هدف برای افزایش بهره وری در کنار حفاظت از محیط زیست که پایهو اساس توسعه پایدار است، حائز اهمیت می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رشد بهره وری سبز در اقتصاد ایران می باشد، لذا در این مطالعه از شاخص مالم کوئیست و مالم کوئیست -لیونبرگر به ترتیب برای اندازه گیری بهره وری و بهره وری سبز استفاده شده است. هم چنین عوامل مؤثر بر رشد بهره وری سبز در اقتصاد ایران طی سال های 1353-1393 با استفاده از داده های سری زمانی و روش ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رشد بهره وری سبز و بهره وری متداول به ترتیب با میانگین 0.976   و 0.990 روند نزولی و صعودی در طی دوره مورد مطالعه را داشته اند. نتایج حاصل از برآورد مدل بهره وری سبز حاکی از آن است که عواملی مانند شهرنشینی، تکنولوژی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم سوخت های فسیلی از کل مصرف انرژی، توانسته اند روند رشد بهره وری سبز در طول سال های مورد مطالعه را توضیحدهند. هم چنین بهره وری سبز در اقتصاد ایران نسبت به نرخ شهر نشینی و سهم سوخت های فسیلی به ترتیب با ضرایب 0.338 - و 0.050 - دارای بیشترین کشش می باشد.

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در هدایت فعالیت های اقتصادی و پیش بردن بهره وری و به طور کل تحول یک اقتصاد به اقتصاد دانش بنیان در دهه های اخیر مورد بحث جدی قرار گرفته است. اینترنت به عنوان یکی از شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند سال اخیر رشد چشمگیری را در ایران تجربه کرده است و تا حدودی می توان آن را ابزار بهبود بهره وری یک اقتصاد تعریف کرد. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر بهره وری نیروی کار اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1394-1368 می پردازد. با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه های توزیعی و مدل بسط یافته سولو، سهم اینترنت در رشد بهره وری نیروی کار مشخص می شود. یافته های این مقاله نشان می دهد اینترنت در بلندمدت باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود. علاوه بر این، وجود علیت دو طرفه بین اینترنت و بهره وری مورد تایید قرار می گیرد.

این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی نفوذ و گسترش ارتباطات بر عملکرد بهره وری 19 بخش و کل اقتصاد ایران می پردازد. برای این منظور از جداول داده - ستانده سال 1380 و 1390 مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شده است. در این مورد، مطابق با چارچوب مطالعات پترسون (1979) و کورا (2006)، به بررسی رابطه ی بین سرمایه گذاری در زیرساخت ارتباطات و بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که ارتباطات به عنوان بخشی مهم و اساسی برای رشد بهره وری فعالیت ها و کل سیستم اقتصادی کشور عمل می کند. طبقه بندی JEL : D24، D57، L96

در کشورهای توسعه یافته افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل اصلی در انتقال تکنولوژی های نوین، ارتقا بهره وری و رشد اقتصادی است، در صورتی که این موضوع برای کشورهای در حال توسعه لزوماً چنین نیست و گاه نتایج عکس نیز در بر خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی ایران در شرایط همگرایی مشروط (Conditional Convergence) با استفاده از رهیافت خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) به همراه آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت (2001) طی سال های 1970 تا 2014 خواهیم پرداخت. نتایج تخمین حاکی از آن است که اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بسط یافته پاجولا و در حالت همگرایی مشروط، در کوتاه مدت و بلندمدت منفی و معنادار است که البته در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران و کشورهای مشابه و با در نظر گرفتن ساختار این کشورها نتایج دور از واقعیت نیست. بنابراین جهت استفاده کارامد و مؤثر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید ساختارهای اقتصادی را اصلاح، قابلیت جذب تکنولوژی و بخش های مولد که دارای ارزش افزوده بالایی هستند را شناسایی و منابع خارجی را به سوی این بخش ها هدایت کرد. Increasing level of Foreign Direct Investment (FDI) in developed countries is one of the main and fundamental reasons for transferring brand-new technologies, improvement in the total productivity and economic growth, as well. Although, this is not necessarily true for developing countries and may sometimes act as a barrier to economic growth. In this study, we investigate the effect of FDI on Iran economic growth using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach along with Bound’s test of Pesaran, Shin and Smith (2001), considering the conditional convergence throughout the period of 1970 to 2014. The results demonstrate that the impact of FDI on economic growth in the framework of augmented Pohjola growth model coupled with conditional convergence is negative and significant both in short and long run which is not far beyond the expectations for many developing countries like Iran, regarding their economic structures. Some of the reasons that cause this negative impact are the lack of necessary infrastructure, technology absorption capability and skills to use them in addition to inappropriate business environment, economic policies instability, managerial and executive related issues and the most important one that is the misleading of foreign investment resources to counterproductive sectors in lieu of productive ones.

براساس مطالعات تجربی که تا کنون انجام شده است، از دولت های چپگرا انتظار می رود در مقایسه با همتایان راستگرای خود، نرخ های بهره پایین تر و مالیات بر سرمایه بالاتری را به همراه داشته باشند. اهمیت نرخ بهره در شکل دهی تغییرپذیری سیاست های مالیاتی کشورهای OECD، خصوصا کشورهایی که توسط دولت های چپگرا اداره می شوند، موضوعی قابل توجه را برای تحقیق پیشنهاد می کند. این مقاله بر آنست تا با استفاده از داده های ۲۰ کشور OECD در بازه زمانی ۲۰۰۰ ۱۹۶۶ نظریه های حزبی رشد اقتصادی را به چالش بکشد. در این مقاله نشان می دهیم که ماهیت استراتژیک رقابت های مالیاتی تنها عاملی تعیین کننده سیاست های مالیاتی یک کشور نیست، بلکه عواملی دیگر، به ویژه نرخ بهره، نقش مهمی را در سیاست گذاری مالیاتی ایفا می کنند. براساس یافته های این بررسی، دولت های چپگرا به دلیل افزایش نرخ بهره به کاهش مالیات بر سرمایه تمایل دارند، که این نتیجه با پیش بینی های نظریه های رقابت مالیاتی مطابقت دارد، ولی با نظریه های حزبی رشد اقتصادی ارائه شده در این مقاله در تضاد است.