عوامل مؤثر در رضایت شغلی کارکنان
منبع:
تعاون ۱۳۷۹ شماره ۱۰۷
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۸۱ تا ۴٬۶۰۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
بررسی عامل کششی انگیزاننده گردشگران در انتخاب مقصد، مقایسه مقاصد داخلی و خارجی؛ (مطالعه موردی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه صنعت گردشگری فعالیتی تقاضا محور است، یکی از راه های شناخت تقاضا، بررسی انگیزه های مسافران در انتخاب مقصد بوده که می توان عرضه را بر آن مبنی تنظیم کرد. از سوی دیگر در جغرافیای رفتار فضایی، مطالعه درک و انتخاب افراد از محیط پیرامون مورد بررسی قرار می گیرد، می توان گفت رفتار و ادراکات فرد، برگرفته از انگیزه های او است. این انگیزه ها را می توان به دو نوع انگیزه های کششی و رانشی تقسیم بندی نمود. انگیزه های کششی برای فرد برآمده از ویژگی های نظام فضایی گردشگری مقصد است. در مقاله حاضر سعی بر آن است که با بررسی انتخاب مقصد فعالیت محور به عنوان یک عامل کششی، به تبیین و مقایسه الگوی فضایی انتخاب دو مقصد خارجی (شینگن و مالزی) و مقصد داخلی (کیش) از سوی گردشگران ساکن شهر تهران پرداخته شود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار مناسب اسناد کتابخانه ای و پرسشنامه اطلاعات تحقیق گردآوری شده است. به همین منظور پس از انتخاب الگوی مناسب عوامل کششی و رانشی از میان مدل های موجود در انگیزش گردشگران، سه پرسشنامه جداگانه در هر حوزه در اختیار 416 نفر از پاسخ گویان قرار گرفت و داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو و حداقل تفاوت معنادار فیشر بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که تصور افراد از امکانات موجود در مقصد و احساس راحتی در استفاده از آنها و فعالیت های تعریف شده در مقصد و نه صرفاً جاذبه ها، در انتخاب آن مقصد مؤثر است.
آینده‌نگری
حوزه های تخصصی:
در برنامه‌های کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، به دلیل سنگینی "میراث گذشته" امکان آن‌نیست که برنامه‌ریز دست به اقدامهای اساسی بزند. معمولا به دلیل ناتمام ماندن طرحهای‌گذشته یا لزوم ادامه تعهدات گذشته، تکلیف بیش از 90 درصد برنامه‌های سالانه و حدود نیمی‌از برنامه‌های میان‌مدت، پیشاپیش معلوم است. بدین روی، از دیرباز، برنامه‌ریزان، نیاز به برنامه‌های بلندمدت را احساس کرده بودند. نمونه‌آن برنامه‌های بلندمدت شوروی سابق است. این برنامه، بیشتر از نظر افق زمانی با برنامه‌های‌میان‌مدت فرق داشتند. یعنی برنامه بلندمدت (15 تا 20 ساله) در واقع، سه یاچهار برنامه‌میان‌مدت (5 ساله) بود. چنین می‌نماید که در کشور ما نیز در برخورد با آینده بینش کم و بیش‌مشابهی را پذیرفته‌اند. اما اندیشیدن در باره بلندمدت، تنها به منظور هدفگذاری برای افق زمانی دورتر نیست. حتی هدف آن، تنها یافتن میدان برای نوآوری و تغییر روال گذشته هم نیست. کاوش دربلندمدت یا آینده‌نگری، که با برنامه‌های بلندمدت فرق اساسی دارد، به دلیل دیگری انجام‌می‌گیرد و آن شناخت "آینده‌های ممکن" - و حتی انتخاب میان آنها - برای تعیین تکلیف‌اقدامهای امروز است. در این مقاله، کوشش شده تا تفاوتهای میان این دو برداشت ازبرنامه‌ریزیهای بلندمدت بیان شود. با عنایت به رواج دو نوع برنامه‌ریزی بلندمدت در ایران - آینده‌نگری (از جمله ایران 1400)و آمایش سرزمین (که تهیه آن هم اینک در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد) - بحث‌در باره روشهای ویژه آینده‌نگری سودمند می‌نماید.
بررسی مزیت نسبی در صنعت خودرو و قطعات آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله عوامل موثر در تعیین استراتژی های مناسب برونگرا برای هر کشوری، داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا یا به عبارت دیگر مزیت نسبی از بعد عملکردی می باشد. در این راستا، معیارهای زیادی توسط اقتصاددانان، جهت اندازه گیری مزیتهای نسبی آشکار شده کشورها ارایه شده است. یکی از این معیارها که عمدتا بر مزیت نسبی صادراتی تاکید دارد، مزیت نسبی آشکار شده بالاسا است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن ارایه مبانی نظری این معیارها، مزیت نسبی کشور در محصولات صنایع خودرو و قطعات آن، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایران در صادرات محصولات صنعت خودرو و قطعات آن از مزیت نسبی صادراتی بسیار پایینی برخوردار می باشد.
علم و ایدئولوژی در اقتصاد
حوزه های تخصصی:
ارزیابی پتانسیل ها و مزایای کاهش شدت انرژی در کشور های عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش قابل توجه جمعیت و رشد اقتصادی در دهه های آتی در الگویی نامتقارن به سمت کشور های در حال توسعه، سبب شده است که تقاضای انرژی نیز دستخوش رشدی شدید و البته نامتقارن شود. این افزایش در تقاضای جهانی انرژی در شرایطی اتفاق می افتد که نه تنها سبد انرژی جهانی تا چند دهه آینده هم چنان به نفت وابسته خواهد ماند، بلکه نگرانی های امنیتی و زیست محیطی ناشی از افزایش تقاضای انرژی های فسیلی و تجدید ناپذیر نیز تشدید می شود. در چنین شرایطی، جهان با این معما روبه رو شده است که چگونه بین رشد و توسعه کشور های در حال توسعه (که امری مطلوب قلمداد می شود) تقاضای انرژی ناشی از آن و آثار خارجی منفی بعد از این افزایش تعادل برقرار کند؟ به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران انرژی جهان، یکی از بهترین راه حل های میان مدت این معما، افزایش بهره وری انرژی و یا کاهش شدت انرژی است.در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به مساله فوق و هم چنین اهمیت بهره گیری کار ازمنابع موجود در کشور های عضو اوپک، به ارزیابی پتانسیل های ارتقای کارایی انرژی و مزایای تحقق آن در کشور های مذکور در افق 2020 پرداخته شود. بدین منظور برای محاسبه پتانسیل های کاهش شدت انرژی از روش سناریوسازی استفاده و با توجه به نتایج به دست آمده از سناریو های مختلف، تاثیر تحقق این پتانسیل ها را بر صادرات نفت، درآمد های نفتی کشور های عضو اوپک، تراز نفت جهان و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می هد که کشور های عضو اوپک دارای پتانسیل های فراوانی برای کاهش شدت انرژی و صرفه جویی در مصرف نفت هستند که تحقق آن می تواند بر تراز نفت جهانی و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.
آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه پولِ درونزا یکی از بحث های اصلی اقتصاددانان پساکینزی است که بر مبنای آن بر خلاف جریان متعارف نظریه پولی که پایه پولی میزان اعتبارات بانکی را تعیین می کند، پایه پولی معلول اعتبارات بانکی است. در واقع جهت علیّت در عرضه درونزای پول، از اعتبارات بانکی به مانده های پولی است، در حالی که در تئوری دیرپای عرضه برونزای پول، این مانده های پولی است که وام های بانکی را تعیین می نماید. اینکه در یک اقتصاد پول درونزا باشد یا برونزا ابزارهای سیاست پولی را که از اثربخشی بیشتری برخوردار باشند متفاوت می نماید. در این مقاله درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از مفهوم اقتصادسنجی درونزایی و با به کارگیری تواترهای زمانی متفاوت و انواع آزمون های آماری ارائه شده برای بررسیِ اقتصادسنجیِ درونزاییِ متغیرهایِ یک مدل، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که برونزایی پایه پولی و تعریف محدود پول را نمی توان بر اساس اطلاعات موجود رد نمود، اما برونزایی نقدینگی قابل رد است. این نتایج می تواند این دیدگاه را که در اقتصاد ایران نمی توان از حجم پول به عنوان ابزار اعمال سیاست پولی استفاده کرد و نرخ بهره ابزار مناسب برای سیاست های پولی است، تضعیف نماید.
تصمیم گیری هوشمند در جهان در حال توسعه
حوزه های تخصصی:
مطلوبیت گرایی الهیاتی بررسی ارزش های سازگار با مطلوبیت گرایی و میزان انطباق و سازگاری آن با مبانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی از اقتصاددانان مسلمان ضمن نقد حاکمیت مطلوبیت گرایی در طرف تقاضای اقتصاد متعارف، در تلاش اند با اضافه کردن متغیرها و پارامترهای موردنظر اسلام، تابع مطلوبیت را برای رفتار مسلمانان بازسازی کنند. طرح این رویکرد، این سوال را مطرح می کند که آیا می توان مشکل مطلوبیت گرایی را با گسترش دامنه مطلوبیت حل کرد. در این مقاله، با استفاده از روشی تحلیلی، این فرضیه را مطرح می کنیم که ارزش های نهفته در تابع مطلوبیت نئوکلاسیک هرگز قابل جمع با اصول ارزشی اسلامی نیستند و در نتیجه هر نوع تلاشی بر قرار دادن اصول اسلامی در تابع مذکور بی حاصل خواهد بود. برای تأیید این فرضیه، به بررسی اندیشه های مطلوبیت گرایان الهیاتی می پردازیم که ترکیبی از اندیشة مطلوبیت گرایی و ارزش های دینی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، اولاً پارامترها و متغیرهای موردنظر این دسته از اندیشمندان مسلمان قبلاً توسط نسل اول مطلوبیت گرایان (مطلوبیت گرایان الهیاتی) منظور شده است، ثانیاً ارزش های مذکور حداکثر می توانند ارزش های سازگار با نظریه امر الهی را به نمایش بگذارند. این درحالی است که تباین و تضاد ارزش های موردنظر اسلام با آنچه نظریة امر الهی بر آن تأکید می کند، بر هیچ کس پوشیده نیست.
طراحی فرآیندی برای بین المللی سازی صنعت حمل ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد انتقال فناوری:مطالعه موردی شرکتکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
در پی اهمیت روزافزون فعالیت شرکت ها در بازار بین الملل و ابقای آنها در بازار رقابتی و استفاده از مزایای بازار بین الملل، باید به دنبال فرآیندی بود تا از آن طریق شرکت ها بتوانند به سوی بین المللی سازی پیش روند. در تحقیق حاضر فرآیندی را طراحی می کند تا از طریق آن، صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حضور بیشتری در فعالیت های بین الملل داشته باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعه فرآیندهای بین المللی سازی، عوامل مهم را شناسایی کرده و در مرحله بعد، این عوامل توسط جامعه آماری امتیازدهی شده است. با استفاده از امتیازات جامعه آماری، مدل مفهومی مناسب جهت بین المللی سازی صنعت کشتیرانی انتخاب گردید. سپس، با استفاده از نظرات خبرگان، مدل اصلاح شد و با مقتضیات تحقیق مورد مطالعه تطبیق داده شد. در نهایت مدل به دست آمده از این روش، مدل کسب وکار جدید بین الملل است که پس از انتخاب این مدل، با نظرات خبرگان در امور کشتیرانی مورد تحلیل قرار گرفت و عوامل مهم آن در هر گام مطالعه شد. پس از اصلاح این مدل بر اساس تحلیل های مذکور و استفاده از مدل انتقال فناوری منتخب، فرآیند مناسب جهت بین المللی سازی صنعت کشتیرانی با رویکرد انتقال فناوری در این صنعت استخراج گردید.
ببررسی آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به WTO و بر بخشهای اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومیقابل محاسبه (CGE/AGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر ارزش افزوده و اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و بهکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 در قالب دو سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، کاهش ده درصد و در سناریوی دوم، کاهش پنجاه درصد در نرخهای تعرفه، در نظر گرفته شده است. در هر دو سناریو، فرض شدهایم که پسانداز دولتی متغیر و عامل نیروی کار تحرک کامل داشته باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که رشته فعالیت نفت و بهطور کلی صنایع «منابع طبیعی محور» بیشترین افزایش اشتغال و ارزش افزوده و رشته فعالیت غذایی و پوشاک، بیشترین کاهش را در هر دو سناریو دارا هستند. بهعلاوه در هر دو سناریو، اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیتهای بخش صنعت (در مجموع)، افزایش و اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیتهای بخشهای خدمات و کشاورزی (در مجموع) کاهش خواهد یافت. با توجه به وزن رشته فعالیتهای مختلف در ماتریس SAM سال 1380، اشتغال کل در سناریوی اول، 6/8 درصد کاهش و در سناریوی دوم 2/14 درصد کاهش خواهد یافت.
تعیین اولویت ها و رتبه بندی فعالیت های کشاورزی و روستایی جهت توسعه اقتصادی استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه افزایش توان تولیدی نیازمند توجه ویژه به بخش کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود، یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی و توسعه ای هر جامعه محسوب می شود و توجه جدی به قابلیت های منطقه ای و سوق سرمایه گذاری های منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیت های تولیدی از الزامات توسعه به شمار می آید. در این مقاله سعی شده است ابتدا در چارچوب مفاهیم و تکنیک های اقتصاد منطقه ای، ضمن شناسایی فعالیت های بخش کشاورزی، اولویت های سرمایه گذاری در کشاورزی استان همدان تعیین شود. به این منظور با استفاده از روش های تحلیل عاملی وتاکسونومی عددی و بر اساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1391 اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان همدان تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که تولید محصولات زراعی و باغی،دامداری، دامپروری و تولید خوراک دام و طیور ونیز تولید محصولات لبنی، مواد غذایی و صنایع تبدیلی از بیشترین میزان سودآوری برخوردارند. همچنین تولید و بافت قالی، قالیچه، گلیم، جاجیم، گبه، سفال گری وخدمات حمل ونقل و انبارداری بالاترین توان اشتغال زایی را دارند؛ بنابراین، با سرمایه گذاری در اولویت های ذکر شده می توان به ایجاد اشتغال و توسعه استان کمک کرد. طبقه بندیJEL: Q18، R28
ارتباط صنعت توریسم و توسعه اقتصادی در ایران با رویکرد شبکه عصبی (1390-1359)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گردشگری در بخش اقتصاد، شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دارد و شناخت این ارتباطات کمک قابل توجهی به تعامل بین توسعه پایدار و گردشگری خواهد کرد. در این مطالعه، ضمن بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران، به مدلسازی تقاضای گردشگر در ایران با استفاده از روش شبکه عصبی پرداخته شده است. در مدل متغیرهای ورودی عبارتند از: تعداد گردشگر ورودی به ایران در طی سال های 1359 تا 1390، ارز حاصل از گردشگری در طی این سال ها و همچنین یک متغیر مجازی (عوامل سیاسی) که توسط محقق برای بررسی میزان تأثیر وجود جنگ در منطقه بر روی تقاضای گردشگر تعریف شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز بیشترین اهمیت را در مدل داشته و جنگ کمترین اهمیت را در میان عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگر در ایران داشته است.
مبانی اقتصاد خرد تقاضای پول در اقتصاد بدون بهره براساس مدل CASH-IN-ADVANCE
حوزه های تخصصی:
این مقاله، مبانی اقتصاد خرد تابع تقاضای پول را در یک اقتصاد بدون بهره با استفاده ازمدل Cash-in-Advance طراحی و استخراج می‌کند. این مدل، براساس مفروضات اقتصادکشورهای اسلامی که نظام بانکداری آنها مبتنی بر روش بانکداری بدون بهره است، ساخته شده‌است. افزون بر این در این نظام اقتصادی، اوراق قرضه در اقتصاد نقش چندانی ندارد. این مدل، بااستفاده از داده‌های سری زمانی ایران که نظام بانکداری آن مبتنی بر نظام بدون بهره است، موردآزمون قرار گرفته است. برای تخمین مدل، از روش همجمعی یوهانسن - ژوسلیوس استفاده‌شده است. علاوه بر این، روشهای دیگر تخمین برای کنترل دقت برآوردها به کار گرفته شده‌است. نتایج و شواهد تجربی مبتنی بر روش همجمعی تخمین، سازگاری و تطابق مدل را برای‌اقتصاد ایران تأیید می‌کند. به کارگیری روشهای مختلف دیگر تخمین نیز درستی نتایج نظری وتجربی را تأیید می‌کند.