درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه قیمت ماهانه ذرت و سویا با عنوان مهمترین دانه های روغنی با استفاده از روشهای تعدیل نمایی و خود توضیح میانگین متحرک 1 (ARMA) پیش بینی شده است.داده های مورد استفاده شامل داده های ماهانه دوره فروردین 0731 تا تیر 7831 می باشد که از شرکت پشتیبانی امور دام گردآوری شده است.از داده های دوره فروردین 1731 تا اسفند 5831 برای برآورد و آموزش مدلها و از داده های دوره فروردین 6831 تا تیرماه 7831 به منظور بررسی قدرت پیش بینی مدلهای مختلف استفاده گردیده است.در این مطالعه معیارهای ارزیابی مختلفی شامل میانگین قدرمطلق خطا2 (MAE) میانگین مجذور خطا3 (MSE) و درصد میانگین مطلق خطا4 (MAPE) مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که می توان با استفاده از مدل تعدیل نمایی قیمت ماهانه محصولات منتخب را بهتر از سایر مدلهای دیگر برآورد و پیش بینی نمود.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در طول سالهای 1352 تا 1385 پرداخته می شود. 5 شاخص استخراج شده از سیستم بانکی به عنوان شاخصهای توسعه واسطه های مالی مرتبط با بخش کشاورزی تعریف شده و با معرفی روش آماری تحلیل عاملی و کاربردهای آن، شاخصهای متعدد مالی به یک شاخص جامع که بیانگر توسعه واسطه های مالی است تبدیل شده و با استفاده از روش هم انباشتگی انگل-گرنجر رابطه آن با ارزش افزوده بخش کشاورزی تخمین زده می شود. همچنین با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین این متغیرها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه مستقیمی وجود دارد؛ ولی درباره رابطه علی بین آنها نمی توان اظهار نظر کرد.

در این مقاله سعی شده است یک متدولوژی جدید برای تجزیه و تحلیل و به کارگیری عقد مشارکت مدنی به عنوان ابزار تامین مالی در بانکداری بدون ربا ارائه شود. بر این اساس عقد مشارکت مدنی در قالب نظریه بازی­ها و الگوی مدیر - عامل به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه اطلاعات بین مدیر (بانک) و عامل (مشتری) ممکن است متقارن و یا نامتقارن باشد، عقد مشارکت مدنی در هر دو حالت به طور مجزا در قالب شکل گسترده بازی­ها مورد تحلیل قرار گرفته­اند و بهترین استراتژی که منجر به سود حداکثری می­شود مشخص شده است. شایان ذکر است که در شرایط اطلاعات متقارن هزینه قرارداد پایین بوده و رانت اطلاعاتی وجود ندارد و صرفا با فراهم شدن شرط مشارکت، قرارداد مشارکت مدنی عملیاتی می­شود ولی در شرایط اطلاعات نامتقارن انجام بهینه عقد مشارکت مدنی پیچیده­تر شده و با توجه به اینکه بانک با مسئله کژمنشی و یا کژگزینی مواجه باشد شرایط قرارداد مشارکت مدنی متفاوت خواهد بود. این مقاله وضعیت­های مختلف و متفاوت یاد شده را از طریق شکل گسترده بازی­ها تبیین کرده است.

موادی از قانون کار و تامین اجتماعی مسئولیت هایی بدنی برعهده کارفرمایان گذاشته است که باید کارکنان را در مقابل حوادث و خطرهای ناشی از کار پوشش بیمه ای دهند.....

نوسانات نرخ حقیقی ارز باید سازگار با روند تغییرات مولفه های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج مبتنی بر آزمون الگوی خودرگرسیون برداری متکی بر داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۹۴-۱۳۶۹، نرخ حقیقی ارز نسبت به روند تعادلی بلندمدت آن طی دوره مطالعاتی، تضعیف شده که بر خلاف مبانی نظری با رشد کسری ترازتجاری غیرنفتی، افزایش اندازه دولت و بهبود رابطه مبادله همراه بوده است. روند فزآینده این شکاف موجب گسترش ناپایداری موازنه پرداخت ها و افزایش احتمال شوک پذیری بازار ارز شده است. در این مطالعه پیشنهاد شده تا با استفاده از سازوکار بازار سلف ارز که برای پایش ترکیب تقاضای بازار اسعار بطور عام و سهم و اندازه معاملات سوداگرانه به طور خاص بوده، استفاده شود تا از یک طرف، ظرفیت های اطلاعاتی سیاستگذار را به منظور اتخاذ سیاست های با هدف ثبات مالی و پایداری بخش خارجی تقویت کند و از طرف دیگر، قابلیت پایش و مداخله بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار دهد.

یکی از مسائل مهم و مورد بحث در اقتصاد ایران در چند سال اخیر، واقعی کردن قیمت انرژی و باز توزیع یارانه های آن است. در این بحث، واکنش بنگاه های صنعتی به واقعی کردن قیمت انرژی و تأثیر کشش پذیری تقاضای صنعت از آن، مهم است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانزلاگ و لم شفارد، سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین ها، کشش های خودی و متقاطع به دست آمده است. کشش های موریشیما(MES) نیز در این مقاله برآورد شده، که بیان کنندة درصد تغییر در نسبت عوامل به خاطر تغییر قیمت یکی از عوامل است؛ بنابراین، با کمک این کشش ها شکل به کارگیری این عوامل مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از سناریوسازی و افزایش 75 درصدی قیمت انرژی، به اثر آنها بر کشش های یاد شده پرداخته ایم. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله، شامل سرمایه، نیروی کار و انرژی است. نتایج نشانگر آن است که سناریوی افزایش 75 درصدی قیمت انرژی باعث کاهش محسوس کشش خودقیمتی تقاضا و همچنین کشش های دیگر شده است.

کشتهای گلخانه‌ای با توجه به فراهم نمودن شرایط مصنوعی تولید و با خنثی کردن عوامل محیطی اهمیت ویژه‌ای در پیشبرد فرآیندهای توسعه کشاورزی دارند. بدیهی است برنامه‌ریزی مناسب در جهت توسعه این نظام تولیدی با توجه به شرایط ویژه آن نیازمند شناخت عوامل و محدودیت‌هایی است که بازدارنده توسعه کشت هستند. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی عوامل و محدودیت‌های توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان اصفهان انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی است، که به روش پیمایشی انجام گرفته و از ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیقق شامل کلیه گلخانه‌داران استان اصفهان بود (361 واحد گلخانه‌ای) که تا پایان سال 1381 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده بودند، که از بین آنها و بر مبنای فرمول کوکران 120 واحد برای نمونه‌گیری از 10 شهرستان استان که دارای بیش از 10 واحد گلخانه بودند انتخاب شد. روایی ابزار تحقیق بر اساس دیدگاه کارشناسان و متخصصان باغبانی، ترویج و توسعه کشاورزی و گلخانه‌داران باتجربه تایید شد. همچنین پایایی ابزار تحقیق نیز بر پایه آلفای کرونباخ برای پنج بخش پرسشنامه به ترتیب 73/0، 91/0، 86/0، 77/0 و 81/0 بدست آمد. داده‌های گردآوری شده با نرم افزار SPSSو Excel تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گویه‌های مربوط به عوامل و محدودیت‌های تاثیرگذار بر توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در پنج بخش عوامل اقتصادی، حمایت‌های دولتی، قوانین اداری، عوامل زیربنایی، عوامل اقلیمی و عوامل فنی بر پایه ضریب تغییرات اولویت‌بندی شدند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که چهار عامل حمایتی، زیربنایی، قوانین اداری و عوامل اقتصادی مجموعاً 67/66 درصد واریانس عوامل بازدارنده توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان اصفهان را تبیین می‌کنند.

هدف این تحقیق بررسی رابطه ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت بر اساس معیارهای نوین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های این تحقیق مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین استفاده شده است. نمونه آماری شامل 103 شرکت طی سال های (1389-1385) می باشد. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق پانل دیتا داده های ترکیبی می باشد. یافته های تحقیق بر اساس هر دو مدل ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنادار و منفی بین مالکیت حقیقی و عملکرد شرکت وجود دارد. در مورد تمرکز مالکیت که بیانگر درصد سهام بزرگترین سهامدار شرکت می باشد رابطه معنادار و مثبت با عملکرد شرکت وجود دارد.

بخش‌ کشاورزی‌، یکی‌ از مهمترین‌ بخشهای‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ در فرایند توسعه‌اقتصادی‌ جایگاه‌ خاصی‌ دارد. از یک‌ سوی‌، نزدیک‌ به‌ 85 درصد شاغلان‌ بخش‌ کشاورزی‌ درمناطق‌ روستایی‌ هستند، و از سوی‌ دیگر، حدود 50 درصد کل‌ شاغلان‌ مناطق‌ روستایی‌ دربخش‌ کشاورزی‌ مشغول‌ به‌ کار هستند. بنابراین‌، بخش‌ کشاورزی‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ در ایجاداشتغال‌ برای‌ روستاییان‌ و جلوگیری‌ از تسریع‌ مهاجرت‌ روستا به‌ شهر دارد. بدین‌ روی‌،شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر برتقاضای‌ نیروی‌ کار در بخش‌ کشاورزی‌ از اهمیت‌ فراوانی‌ برخورداراست‌. در این‌ مطالعه‌، عوامل‌ مؤثر بر تقاضای‌ نیروی‌ کار بخش‌ کشاورزی‌ را شناسایی‌ کرده‌ایم‌ وسپس‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار این‌ بخش‌ در طول‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ را تخمین‌ زده‌ایم‌. همچنین‌چشم‌اندازی‌ از عرضه‌ نیروی‌ کار روستایی‌ در برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ را ارائه‌ نموده‌ایم‌ و با فرض‌اینکه‌ هدف‌ برنامه‌، کاهش‌ نرخ‌ بیکاری‌ روستایی‌ به‌ سطح‌ رقم‌ مشابه‌ سال‌ 1375 باشد، سهم‌بخش‌ کشاورزی‌ و بخشهای‌ غیر کشاورزی‌ در ایجاد اشتغال‌ در مناطق‌ روستایی‌ را برآوردکرده‌ایم‌. بخش‌ کشاورزی‌، به‌ تنهایی‌، قادر به‌ ایجاد اشتغال‌ کافی‌ در مناطق‌ روستایی‌ نیست‌ ولازم‌ است‌ بخشهای‌ غیر کشاورزی‌ تقویت‌ شود و توسعه‌ یابد. در این‌ زمینه‌، سرمایه‌ گذاری‌ درصنایع‌ تبدیلی‌ و تکمیلی‌ در مناطق‌ روستایی‌ اهمیت‌ خاصی‌ دارد.

الگوهای اقتصاد سنجی کلان ابزار بسیار سودمندی در دست سیاست گذاران اقتصادی است تا با توسل به آن بتوانند آثار و پی آمدهای سیاست های مختلف اقتصادی را پیش از اجرا مورد مطالعه قرار دهند . این الگوها با تحولات به وجود آمده در شیوه تفکر اقتصادی و پدید آمدن مکتب های فکری جدید در عرصه اقتصاد کلان متحول شده و همراه با بسط و توسعه امکانات رایانه ای در بستر زمان روز به روز کامل تر شده اند . ...

یکی از مهم ترین اهداف برقراری نظام های تامین اجتماعی، پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در میان راهبردهای متفاوتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد، بیمه های اجتماعی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و سهم بزرگی از افراد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد، چرا که دوران سالمندی و کاهش توان کار در روند معمول زندگی همه افراد جامعه مطرح بوده و به این ترتیب، پرداختن به وضعیت درآمدی افراد بازنشسته برای کل جامعه مهم است. در این مقاله، با استفاده از آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران به بررسی خانوارهای با سرپرست بازنشسته پرداخته و با توجه به معیارهای توزیعی، وضعیت این گروه با کل جامعه شهری مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط درصد فقر بین بازنشستگان نسبت به کل جامعه شهری کمتر و هزینه های سرانه سالانه افراد در خانوارهای با سرپرست بازنشسته بیشتر از جامعه شهری می باشد، اما توزیع درآمد بین بازنشستگان نامناسب بوده و درطی زمان نیز بهبود نیافته، اما در جامعه شهری نتایج نشان از بهتر شدن شرایط توزیعی دارد.

با نگاه به سیر تاریخی مطالعه های صورت گرفته در چارچوب حقوق و اقتصاد می توان به سبقه طولانی این رویکرد اشاره نمود. به طوری که طیف مطالعه های صورت پذیرفته در این حوزه، دیدگاه هایِ متعدد فکری را در برمی گیرد. اما نقطه عطف این مطالعه ها که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم نمود، انتشار اندیشه های اقتصاد نهادی در این حوزه بود. در این میان، کامونز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادی است که برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او مورد توجه و تأثیر گذار بر اندیشمندان پس از خود بوده است. نکته ای که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که رویکرد تحلیلی کامونز به مسائل و موضوعات اقتصادی چه بوده است؟ نگاه نهادی او چه تفاوتی را در تحلیل های اقتصادی موجب شد؟ و اندیشه وی چه دلالت های در حوزه حقوق و اقتصاد دارد؟ در این مقاله با نگاهی خاص و بر اساس روش تحلیل متنی به این سوالات پرداخته می شود. نتیجه آنکه که کامونز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد در قالب کنش جمعی توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصادی از کالا به مبادله، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد. رویکرد کامونز در خصوص شایع بودن تضادها در کنش های جمعی، تلاش قانون گذاران و دادگاه ها برای حل این تضادها، تکامل حقوق به عنوان پیامد این فرایندهای جاری حل اختلاف و تشکل دایر به عنوان بستر انجام مبادلات، از نوآوری های بدیع اندیشه کامونز می باشد.

در این مطالعه، ابتدا با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های 1378-1360 و مدل های گردش عمومی (GCM) اثرات گازهای گلخانه ای بر متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 ارزیابی شد. در ادامه، جهت بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصولات منتخب از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شد. با لحاظ نمودن نتایج تحلیل رگرسیونی در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، تغییرات به وجود آمده در تولیدات بخش کشاورزی، سود ناخالص کشاورزان و ارزش اقتصادی آب آبیاری نسبت به سال پایه تحلیل و بررسی شد. داده های موردنیاز از طریق ایستگاه های هواشناسی و ادارات ذی ربط در استان قزوین جمع آوری شد. تخمین توابع رگرسیونی در بسته نرم افزاری EViews و حل مدل PMP در نرم افزار GAMS صورت گرفت. نتایج نشان داد که با انتشار گازهای گلخانه ای تحت سناریوهای مورد بررسی، میانگین سالانه متغیرهای اقلیمی دما و بارش به ترتیب 64/1 تا 28/2 درجه سانتی گراد و 92/0- تا 1/1- میلی متر تغییر می کند و سبب کاهش عملکرد اغلب محصولات منتخب اراضی پایین دست سد طالقان می شود. همچنین، مجموع سطح زیرکشت محصولات منتخب 18/2 تا 09/4 درصد، مجموع آب مصرفی 67/1 تا 18/5 درصد و مجموع سود ناخالص کشاورزان 93/1 تا 72/3 درصد کاهش و ارزش اقتصادی آب 27/4 تا 6/13 درصد نسبت به سال پایه افزایش می یابد. در پایان، به منظور کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در مجاورت اراضی پایین دست سد طالقان، توصیه می شود که دولت از ابزارهای تنبیهی (عوارض سبز) برای واحدهای آلاینده استفاده نموده و بخش های خصوصی را در اجرای طرح های جنگل داری در مجاورت شهرک های صنعتی مشارکت دهد.

مسئله عمده و اصلی مورد بحث در این پژوهش «اثر استاندارد 28 بر صورت مالی شرکت های بیمه در ایران» است. پرسش های مطرح شده در این پژوهش، اثرگذار بودن یا نبودن این استاندارد در شناسایی حق بیمه عایدنشده، سود، مالیات و ریسک توزیع سود موهوم بین سهام داران است. برای یافتن پاسخی علمی به این پرسش ها، از گزارش حسابرسان مستقل و صورت های مالی سال 1387 کلیه شرکت های بیمه در ایران استفاده شده است. ابتدا با بررسی گزارش حسابرسان مستقل از به کارگیری این استاندارد توسط شرکت های بیمه مطمئن شده، سپس با بررسی صورت مالی سال 1387 (بعد از اجرای استاندارد) و محاسبه ذخیره حق بیمه، سود و مالیات به روش قدیم (آیین نامه 22)، اطلاعات مورد نیاز استخراج گردیده و سپس از طریق روش های آماری مناسب، فرضیه ها آزمون شده اند. نتایج به دست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاکی از تأیید فرضیه های پژوهش است. باتوجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که به کارگیری استاندارد 28 بر صورت مالی شرکت های بیمه اثر گذار است.