۱.
پس از یک دهه، سال های اخیر شاهد تجدید حیات عمده ای در تئوری رشد اقتصادی بوده است، و جمع بندی آخرین تحولات تئوری جدید رشد را می توان در کارهای بارو و سالائی مارتین (1995) و آگهیون و هایویت (1998) ملاحظه کرد. چون در الگوهایی که در نوشته های اقتصادی با اهمیت تلقی می شوند، و مغایر الگوی رشد رابرت سولو (1956) هستند، نرخ رشد پایدار به طور درون زا تعیین می شود، این الگوها به الگوهای رشد «درون زا» معروف شده اند. بلافاصله پس از چاپ مقالات رومر (1982) و لوکاس (1998) که حجم عظیمی از مطالب مربوط به رشد را به دنبال داشت، هیجان ات فروکش کرد و ارزیابی جدی نتیجه گیری تئوری رشد «نوین» آغاز شد، و به این نکته اشاره شده است، که بخش زیادی از عقاید عنوان شده (اگر نه تمام آنها) از مدت ها پیش شناخته شده بود، و نیز این که قبل از تئوری های جدید، تئوری هایی وجود داشتند که با معیار «درون زا بودن» مربوط به اقتصاد رشد آن دوره مطابقت داشتند. ایم معیار می گوید که رشد درازمدت به جای این که از طریق برخی متغیرهای برون زا معین شود. «در درون خود الگو» محاسبه می شود (بارو و سالائی مارتین، صفحه 38). برای مثال، تئوری انباشت سرمایه و رشد اقتصادی اقتصادی کلاسیک از آدام اسمیت تا دیوید ریکاردو و تئوری تعمیم یافته تولید مجدد کارل مارکس و نیز الگوی جان فون نویمن همگی با معیار رشد درون زا مطابقت دارند ...
۲.
همکاری اقتصادی منطقه ای، نوعی سیاست بازرگانی برای کاهش محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه به منظور ارتقای رشد و توسعه اقتصادی است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل همکاری اقتصادی کشورهای عضو اکو و تاثیر تشکیل این سازمان در تجارت متقابل کشورهای عضو می باشد. در این مقاله، با استفاده از شاخص تراکم تجاری، شاخص تکمیل تجاری و شاخص جانبداری تجاری به بررسی این مسائل می پردازیم که آیا تمایل تجاری کشورهای عضو اکو با یکدیگر بیش از تمایل این کشورها به تجارت با سایر کشورهای جهان است؟ آیا الگوی صادرات کشورهای عضو اکو به یکدیگر به الگوی واردات این کشورها از سایر نقاط جهان نزدیک است؟ ودر نهایت اینکه آیا کشورهای عضو اکو توانسته اند با استفاده از امتیازهای ترجیحی دسترسی نسبتا آزاد به بازار یکدیگر داشته باشند؟
۳.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تورم به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شد. متوسط نرخ تورم در فاصله سال های 1357 تا 1376 بنا بر آمارهای رسمی بالاتر از 20 درصد بوده است. این مساله با توجه به رشد کند اقتصادی مهم تر و حادتر جلوه گر می شود. در این مطالعه، رابطه بین مانده های واقعی و تورم را با استفاده از الگوی تقاضای پول کاگان و با استفاده از داده های ماهانه مورد بررسی قرار داده ایم. هم چنین، فرض کرده ایم که انتظارات تورمی طبق فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوی کاگان قادر است تجربیات پولی و تورمی طی دوره یاد شده را حداقل در مقاطعی، هم بر حسب تعریف محدود پول (M1) و هم بر حسب تعریف وسیع پول (M2) به نحو مطلوبی توضیح دهد. از سوی دیگر، نتایج بررسی حاضر، بار دیگر پولی بودن تورم های موجود در اقتصاد ایران را تایید می کند و هم چنین، نشان می دهد که در بیشتر دوره ها دولت در پی حداکثر کردن درآمد حاصل از خلق پول نبوده است.
۴.
در این مقاله، برای تعیین میزان تاثیرپذیری مصرف آب شرب از سیاست های طرف تقاضا، با استفاده از آمار سری زمانی- مقطعی سالهای 1377-1378، تابع تقاضای آب شرب برای شهر کرمان برآورد شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای آب شرب بین 0.17 تا 0.36 می باشد که نشان دهنده بی کشش بودن تقاضای آب شرب نسبت به قیمت در این منطقه است. هم چنین، کشش درآمدی محاسبه شده بین 0.01 تا 0.12 نشان دهنده ضروری و بی جانشین بودن این کالا در سبد مصرفی خانوار است. علاوه براین، در منطقه مورد مطالعه صرفه های اقتصادی مصرف آب نسبت به تعداد خانوار یا تعداد نفرات خانواده وجود دارد؛ به طوری که هر نفر افزایش در تعداد خانواده به میزان 0.72مترمکعب از مصرف سرانه آب در ماه کم خواهد نمود. طبق نتایج به دست آمده زیر بنای واحد مسکونی، تاثیر مثبت و معنی داری با میزان مصرف آب هر خانوار دارد و وجود باغچه (مصرف خارج از منزل) بر مصرف آب سرانه تاثیر معنی داری ندارد.
۵.
یکی از مهم ترین اهداف برقراری نظام های تامین اجتماعی، پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در میان راهبردهای متفاوتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد، بیمه های اجتماعی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و سهم بزرگی از افراد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد، چرا که دوران سالمندی و کاهش توان کار در روند معمول زندگی همه افراد جامعه مطرح بوده و به این ترتیب، پرداختن به وضعیت درآمدی افراد بازنشسته برای کل جامعه مهم است. در این مقاله، با استفاده از آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران به بررسی خانوارهای با سرپرست بازنشسته پرداخته و با توجه به معیارهای توزیعی، وضعیت این گروه با کل جامعه شهری مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط درصد فقر بین بازنشستگان نسبت به کل جامعه شهری کمتر و هزینه های سرانه سالانه افراد در خانوارهای با سرپرست بازنشسته بیشتر از جامعه شهری می باشد، اما توزیع درآمد بین بازنشستگان نامناسب بوده و درطی زمان نیز بهبود نیافته، اما در جامعه شهری نتایج نشان از بهتر شدن شرایط توزیعی دارد.
