قرارداد بیمه

طرفین قرارداد، باید در تمام اظهارات خود، کمال حسن نیت را رعایت کنند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود. اظهارات بیمه گذار، باید در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد. اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسش نامه صورت می گیرد. بیمه گذار قادر به بیمه کردن تمام خطرات احتمالی که موضوع قرارداد را تهدید می کند، نیست. دراین باره نیز، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد وجود دارد. بیمه گر نیز باید در تنظیم پرسش نامه و شروط ضمن قرارداد، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش، پرسش نامه محدود و مبهم، بیمه گذار را فریب ندهد. در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است، نمی تواند بعداً به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد؛ در هنگام انعقاد قرارداد نیز ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه، بیش از ارزش واقعی بیمه کند، که در صورت عمدی بودن، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن، قرارداد معتبر است. در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار، وی مکلف است، فوراً به بیمه گر اطلاع دهد. اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملاً متضمن منفعت بیمه گذار است، هیچ اشاره ای نشده است.

مسئله عمده و اصلی مورد بحث در این پژوهش «اثر استاندارد 28 بر صورت مالی شرکت های بیمه در ایران» است. پرسش های مطرح شده در این پژوهش، اثرگذار بودن یا نبودن این استاندارد در شناسایی حق بیمه عایدنشده، سود، مالیات و ریسک توزیع سود موهوم بین سهام داران است. برای یافتن پاسخی علمی به این پرسش ها، از گزارش حسابرسان مستقل و صورت های مالی سال 1387 کلیه شرکت های بیمه در ایران استفاده شده است. ابتدا با بررسی گزارش حسابرسان مستقل از به کارگیری این استاندارد توسط شرکت های بیمه مطمئن شده، سپس با بررسی صورت مالی سال 1387 (بعد از اجرای استاندارد) و محاسبه ذخیره حق بیمه، سود و مالیات به روش قدیم (آیین نامه 22)، اطلاعات مورد نیاز استخراج گردیده و سپس از طریق روش های آماری مناسب، فرضیه ها آزمون شده اند. نتایج به دست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاکی از تأیید فرضیه های پژوهش است. باتوجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که به کارگیری استاندارد 28 بر صورت مالی شرکت های بیمه اثر گذار است.

هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی می شود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدل بندی ریاضی، این نتیجه حاصل می شود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است که قراردادهای چند لایه و یا به طور معادل اختیارهای خرید اروپایی به درستی قیمت گذاری شوند. از این رو، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام با قیمت گذاری صحیح اختیارهای خرید اروپایی تعیین می شود. بررسی بیشتر این موضوع با داده های سهام منتخب بورس اوراق بهادار تهران و اجرای الگوریتم پیشنهادی  نشان می دهد میزان بهینه قرارداد بیمه سهام حاصل از این رویکرد، براساس درصدی از قیمت اولیه سهام است که تابعی از نوسان بازده سهام نیز است به طوری که با نوسان بیشتر سهام، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام افزایش می یابد.

قرارداد الحاقی یا استاندارد عبارت است از قراردادی که بوسیله یکی از طرفین قرارداد نوشته و به طرف دیگر پیشنهاد می شود، طرف دیگر قرارداد نیز بی آنکه بتواند در خصوص شروط قرارداد مذاکره نماید، تنها این فرصت را دارد که یا قرارداد پیشنهادی را بپذیرد یا کلا از آن صرفنظر نماید. بسیاری از قراردادهای بیمه (نه تمام آنها) نیز جز قراردادهای الحاقی محسوب می شوند. بیمه گران که دارای قدرت معاملاتی برتری هستند بنا به مقتضیات صنعت بیمه ابتدا در فرمهای از پیش تعیین شده یا استاندارد شروطی را می گنجانند و بیمه گذار تنها امکان رد یا قبول کل را دارد. بنا به ماهیت این قراردادها گاه شروط مبهم، غیر منتظره یا خلاف وجدانی در این قراردادها وجود دارد.در این مقاله ابتدا تلاش بر این شده است که روشهایی را که در حقوق آمریکا برای حمایت از بیمه گذاران در برابر این دسته از قراردادها وجود دارد معرفی گردد منجمله روشهای حمایتی بکار گیری قواعدی چون تفسیر علیه پیش نویسنده قرارداد، قاعده استاپل ، دکترین خلاف وجدان بودن شروط و قراردادها و قاعده انتظارات معقول است و سپس بررسی می شود که تا چه حدی این روشها در حقوق ایران قابل اعمال می باشد.

عواملی چند در قرارداد بیمه موجب شده تا تأمین منافع شرکت های بیمه گر که یکی از طرفین قرارداد هستند به آسانی امکان پذیر شود. ساختار پیچیده قرارداد بیمه ای ، الحاقی بودن و عدم اطلاعات کافی و مشکلات روان شناختی که بیمه گذاران با آن مواجه اند، از جمله این عوامل محسوب می شود. بنابراین استفاده از بعضی ابزارهای حقوقی به منظور اصلاح این ساختار ناعادلانه اجتناب ناپذیر است. حقوق قراردادهای بیمه با رویکرد حمایتی از مصرف کننده بیمه، مناسب ترین روش برای بازگرداندن تعادل به قرارداد بیمه است. شاید یکی از بهترین نمونه ها «اصول حقوق قراردادهای بیمه اروپا» باشد که برای کشورها قابل اقتباس بوده و طیف وسیعی از تعهدات پیش قراردادی و روابط قراردادی طرفین را پوشش می دهد. استفاده از این اصول در حقوق قراردادهای بیمه در ایران می تواند تضمین کننده منافع چشمگیری برای تأمین عدالت معاوضی در این قراردادها باشد. در این مقاله اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر خروج قرارداد بیمه از حالت تعادل قراردادی مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین اصول حاکم بر شیوه برقراری توازن و عدالت در آن تشریح شده است.

یک روش مؤثر برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین، ایجاد هماهنگی بین اعضای زنجیره تأمین است. این نوشتار موضوع هماهنگی زنجیره تأمین را با استفاده از قرارداد بیمه بررسی می کند. یک تولید کننده و یک خرده فروش، زنجیره تأمین را شکل می دهند که خرده فروش با تقاضای احتمالی و برگشت کالا از مشتری روبه روست. پذیرش کالای برگشتی از ویژگی های بازار رقابتی امروز است و موضوع هماهنگی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار، پارامترهای قراردادی و قیمت فروش کالای تولید کننده برای رسیدن به هماهنگی کامل و وضعیت برد برد برای هر دو عضو زنجیره تأمین، تعیین می شود. در این پژوهش قرارداد بیمه با قرارداد به اشتراک گذاری درآمد مقایسه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، به ازای هر قرارداد به اشتراک گذاری درآمد، یک قرارداد بیمه را می توان تعریف کرد و در صورت انتخاب صحیح پارامترهای قراردادی، سود مورد انتظار تولید کننده با قرارداد بیمه نسبت به قرارداد به اشتراک گذاری بهبود پیدا می کند.

دو عامل وجود دارد که به انتخاب قانون حاکم بر قرارداد بیمه اهمیت می دهد؛ نخست، تعداد زیاد قراردادهای بین المللی که البته این مورد خاص قراردادهای بیمه نیست، لیکن نسبت قراردادهای بیمه به دیگر قراردادها قطعاً بیشتر است؛ و دیگری، نقش ویژه قرارداد بیمه به عنوان سندی قابل مذاکره در توسعه و پویایی روابط حقوقی تجاری می باشد. ممکن است یک قرارداد بیمه با قلمرو دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و حال آن که قواعد و شروطی که باید درباره چنین قراردادی به موقع اجرا گذاشته شود، در حقوق کشورها متفاوت است. در ایران، نظر به مواد یک و دو  قانون تجارت و بندهای یک و دو ماده 27  قانون داوری تجاری بین المللی در بیمه دارای خصیصه تجارتی، آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد وجود دارد لیکن قرارداد بیمه دارای خصیصه مصرفی، مشمول ماده 968 قانون مدنی می باشد. در حقوق ایالات متحده آمریکا و در خصوص بیمه عمر برابر ماده 193 قانون متحدالشکل تجاری، قانون حاکم، قانون منتخب است مگر آن که قانون دیگری ارتباط بیشتری با رابطه داشته باشد و در بیمه تجاری قانون منتخب طرفین به شرط ارتباط معقول، حاکم خواهد بود (ماده 1031).

محور تفسیر یک قرارداد، تحلیل قصد مشترک طرفین است که برای کشف این اراده به کار گرفتن قواعد تفسیر ضروری است. یکی از قراردادهایی که در آنها تفسیر لازم است عقود الحاقی است مانند عقد بیمه که اختلاف در عبارات و شروط آن بسیار اتفاق می افتد و این امر ضرورت به کارگیری اصول و قواعد تفسیر را در این نوع از قرارداد ها ایجاب می کند. یکی از مهم ترین اصول حاکم بر تفسیر قراردادها، تفسیر به زیان تنظیم کننده است که در اصطلاح لاتین به عنوان "Contra Proferentem rule" شناخته می شود. در این پژوهش سعی شده است به دو گونه تفسیر موسع و محدود از این قاعده و نتایج حاصل از اجرای آن و نیز مزایا و معایب هر یک از آنها پرداخته شود و تأکید اصلی نیز بر روی رویه قضایی امریکا، به عنوان یک کشور دارای نظام کامن لا و با تمرکز در عقد بیمه است. به نظر می رسد با اندکی روشن بینی، می توان همین قواعد را با ملاحظه شرایط تفسیر در نظام حقوقی ایران به کار برد.

زندگی بشر همواره در معرض خطرات و زیان های غیر قابل پیش بینی قرار دارد. یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین روشی که انسان برای مقابله با خطرات اجتناب ناپذیر برگزیده است عقد بیمه است. در عقد بیمه با انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه، جبران نتایج و خطرات ناشی از حوادث موضوع بیمه به شرکت بیمه منتقل می شود. عقد بیمه همانند سایر عقود ممکن است در مرحله اجرا دارای ابهام و اجمال باشد که نیاز به تفسیر در چنین مواردی ناگزیز می نماید. از آن جا که ماهیت و ویژگی قراردادهای بیمه با سایر قراردادها متفاوت است. که این تفاوت ها به اصولی اساسی حاکم بر عقد بیمه باز می گردد و از جمله این اصول، ویژگی الحاقی عقد بیمه ، اصل حسن نیت و جبران خسارت، ... اشاره کرد که این تمایزات باید در روند تفسیر مورد توجه قرار گیرند. از طرف دیگر، پیچیدگی این نوع قراردادها و موقعیت برتر اطلاعاتی و اقتصادی شرکت های بیمه، بیمه گذاران را در وضعیت نابرابری قرارداده است. مجموعه این عوامل ضرورت استفاده از بعضی ابزارهای حمایتی به منظور اصلاح این ساختارناعادلانه و حمایت از بیمه گذاران و ذینفعان بیمه را اجتناب ناپذیر می نماید. یکی از این قواعد و ابزارهای حمایتی استفاده از قاعده ی «تفسیر علیه انشاء کننده قرارداد» در عقد بیمه است. استفاده از این قاعده موجب تعادل قراردادی و عدم برخورد زیان دیده و بیمه گذار با اعسار و تنگ دستی عامل زیان در هنگام وقوع خسارت می گردد. دادگاه نیز در برخورد با مسئول حادثه ای که دارای پوشش بیمه ای است با وسعت نظر خسارات را ارزیابی کرده و جبران خسارت تسهیل می گردد.