درخت حوزه‌های تخصصی

اثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر محیط زیست یکی از موضوعات پیچیده و چندوجهی است. ICT می تواند هم اثر مثبت و هم اثر منفی بر پایداری محیط زیست داشته باشد. در واقع به کارگیری تجهیزات ICT موجب کاهش نیاز به منابع زیست محیطی و همچنین کاهش خسارت به محیط زیست می-شود. با این وجود، تجهیزات ICT مانند کامپیوتر معمولاً از مواد زیان آور که بیشتر آنها عناصر شیمیایی زیان آور هستند ساخته می شوند. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثرات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برکیفیت محیط زیست ایران با استفاده از روش هم انباشتگی ARDL در دوره زمانی 1355 تا 1388 پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر مثبت خطوط تلفن ثابت و همراه و همچنین مخارج دولت در حوزه ICT برکیفیت محیط زیست است، در حالی که با افزایش کاربران اینترنت، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد.

در کشورهای مردم سالار پاسخگویی جزء لاینفک حکمرانی خوب تلقی شده و یکی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می گیرد نظارت مالی است. نظارت مالی در کشور ما به 2 صورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می شود. نظارت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود. در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات در بخش عمومی است، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید. همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. امروزه با تلاش های صورت گرفته ذیحسابی به صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده است. هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می یابد بنابراین می بایست با تغییرات پیش رو هماهنگ شود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی می توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی، تغییر نظام بودجه ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر عملکرد. به نظر می رسد با توجه به تغییرات پیش رو و تغییرات نحوه عمل، نحوه نظارت نیز می بایست دستخوش تغییراتی شود. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با مطالعه ادبیات موضوعی نظارت بر چیستی و چگونگی تغییرات نقش نظارتی ذیحسابان در قبل و حین خرج بپردازد.

نظریه آشوب در دهه های اخیر جز پژوهش های علمی رشته های گوناگون مانند فیزیک و ریاضی قرار گرفته است، اما در واقع، مفهوم ساده آن ریشه در برداشت های اولیه انسان در مورد جهان دارد. از نقطه نظر نظریه آشوب، سیستم های پیچیده صرفا ظاهری پرآشوب دارند و در نتیجه، نامنظم و تصادفی به نظر می رسند، در حالی که ممکن است تابع یک جریان معین با یک فرمول ریاضی مشخص باشند. در اقتصاد، بازارهای پولی و مالی یکی از موارد بسیار مناسب برای به کارگیری نظریه آشوب هستند، زیرا، نظریه های موجود در اقتصاد مالی و پولی حاکی از آن هستند که متغیرهای پولی، مانند نرخ ارز و قیمت سهام، تصادفی و در نتیجه، تغییرات آنها غیر قابل پیش بینی هستند. مطابق نظریه آشوب، اگر فرایند تعیین کننده متغیرهای پولی از یک فرایند غیرخطی معین پیروی کند، می توان تغییرات آنها را پیش بینی کرد. کاربردهای نظریه آشوب در اقتصاد به مباحث اقتصاد کلان نیز راه یافته است. در این زمینه نظریه آشوب می تواند به عنوان یکی از توجیهات دوران تجاری و همچنین، عدم تعادل بلند مدت بدون نیاز به دخالت شوک های برون زا در مدل های اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، با توجه به نو بودن ادبیات آشوب و بی نظمی در جهان و ایران، سعی شده است مروری سریع بر مفاهیم اولیه و ریاضی آن داشته، کاربردهای متنوع نظریه به ویژه در اقتصاد معرفی شوند. همچنین، روش های گوناگون آزمون آشوب که در واقع بیشترین جنبه کاربردی نظریه است معرفی و ارزیابی شده اند.

بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است. بطلان نسبی وضعیّتی است که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معیّنی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی نفع تعرّضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. امّا اگر ابطال قرارداد به درخواست ذی نفع(در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تأیید شود، اصولاً جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامأنوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.

تجارت بین المللی در جهان گذشته ای طولانی دارد و ملت ها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی به کالاها و خدمات سایر کشورها به مبادله خارجی پرداخته اند. در گذشته تأمین نیازهای جامعه و سودجویی از انگیزه های اصلی کشورها برای ورود به عرصه بازرگانی بین المللی محسوب می شد، اما امروزه اهداف مهم سیاسی و اقتصادی دیگری هم در این قلمرو مطرح می باشد. برخی از اقتصاددان ها بر این باورند که بازشدن مرزهای کشورها به روی یکدیگر و گسترش داد و ستدهای برون مرزی منابع اقتصادی ملت ها را به سوی فعالیت هایی که بهره وری بالاتری دارند هدایت نموده و روند رشد و توسعه آنها را سرعت بخشیده است. از دیدگاه طرفداران تجارت بین المللی، گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می شود که در چند دهه گذشته کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی، اندونزی، برزیل و چندین کشور دیگر در آسیای خاوری و آمریکای جنوبی از آن پیروی کرده اند. در ادبیات بازرگانی بین المللی این رویکرد را سیاست برون گرا یا گرایش صادراتی نامیده اند. ارزیابی های اقتصادی نشان می دهد که این استراتژی در اکثر موارد موفق تر از سایر راهبردها بوده است. پیروان جهانی شدن نیز امروزه بر همین دیدگاه اصرار داشته و تجارت آزاد را راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی کشورها می دانند. طی اواسط قرن شانزدهم تا سال 1990 در خصوص تجارت بین الملل نظریه های مختلفی توسط صاحبنظران ارائه شده است که به برخی از آنها پرداخته می شود.

هدف این مقاله معرفی قابلیت های تعاونی ها در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار می باشد. یافته های علمی، سازه هایی مانند میزان مالکیت منابع، میزان نقش آفرینی آنان در مدیریت منابع، تعداد دوره های آموزشی ویژه زنان و میزان اشتغال ایجاد شده برای زنان را به عنوان مهمترین ارکان توانمندسازی زنان مشخص کرده است...

صنعت بیمه در سطح دنیا یکی از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی است به طوری که در قرن حاضر، فعالیت های اقتصادی به نحوی شکل گرفته که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای، به سختی امکان پذیر است. ازطرف دیگر، منابع انسانی، سرمایه های اصلی و بی بدیل سازمان هستند که موفقیت و بقاء سازمان به آنها بستگی دارد. به همین دلیل، بهره وری منابع انسانی نیز مهم ترین عاملی است که امروزه هدف غایی اکثر سازمان ها است. بنابراین، هرچه فرهنگ سازمانی، قوی تر و از استحکام بیشتری برخودار باشد، بهره وری نیروی انسانی نیز افزایش می یابد. علاوه بر این، شکل دهی و هدایت فرهنگ سازمانی، می تواند افزایش بهره وری نیروی انسانی را به دنبال داشته باشد. دراین راستا، این مقاله سعی دارد، ارتباط بهره وری نیروی انسانی با فرهنگ سازمانی و ابعاد آن را در بین مدیران عالی شرکت های بیمه شهر یزد مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای- میدانی است. نتایج این تحقیق، دلالت بر آن دارد که بین فرهنگ سازمانی و بهره وری مدیران این شرکت ها و نیز بین ابعاد خلاقیت، حمایت، انسجام و یکپارچگی، کنترل، هویت، سیستم پاداش، سازش با پدیده های تعارض و الگوهای ارتباطی با بهره وری، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقط بین دو بعد از ابعاد فرهنگ سازمانی، یعنی بعد ریسک پذیری و بعد رهبری با بهره وری نیروی انسانی جامعه مورد مطالعه، رابطه معنادار مشاهده نشد؛ لذا، تقویت ابعاد فرهنگ سازمانی، روشی مکمل در ارتقاء بهره وری مدیران است و افزایش بهره وری کل را برای سازمان به ارمغان می آورد. همچنین، در پایان، پیشنهاداتی جهت بهبود فرهنگ سازمانی و بهره وری شرکت های بیمه ارائه گردید تا آنان به ارزیابی سازمان خود بپردازند و شکاف های موجود را بشناسند و برای رفع آنها تلاش کنند.

شاخص بهره وری در تجزیه و تحلیل های اقتصادی، به عنوان یکی از کارآترین شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص قابلیت آن را دارد تا فعالیت موجود یک واحد بهره بردار را نسبت به وضعیت مطلوب مقایسه کرده، میزان تغییرات کمی و کیفی صورت گرفته در واحد تولید را نشان دهد. بررسی میزان بهره وری دامداری های سنتی (بین یک تا هفت راس دام) به دلیل این که قابل توجهی (73 درصد ) در تولید شیر دارند و در ارتقاء سطح رفاه زندگی بهره بردارها مؤثرند، با اهمیت است. این مقاله سعی دارد با تأکید بر درآمدها و هزینه های دامداری های سنتی و با استفاده از مدل های مناسب، میزان بهره وری واحدهای سنتی دامداری را برآورد کند و با توجه به طبقات بهره بردار، بالاترین میزان بهره وری را محاسبه نماید. در این مطالعه، شاخص بهره وری برای هر طبقه ی بهره بردار در سال 1379 محاسبه و با همدیگر مقایسه شده است. علاوه بر این، میزان بهره وری یک رأسی، دو رأسی تا هفت رأسی نیز محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش تعداد گاوها موجب کاهش هزینه ی نگهداری و در نتیجه افزایش شاخص بهره وری می گردد؛ به طوری که در گاوداری های یک رأسی و دو رأسی، شاخص بهره وری کوچکتر از یک است و از لحاظ اقتصادی وجود این گاوداری ها به صرفه نیست؛ در حالی که در گاوداری های با هفت راس گاو شیری، این شاخص به عدد دو نزدیک می شود که نشان دهنده بهره وری بالایی است.

الگوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد می نماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا  درنظر می گیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی می کنیم که نسبت به مرزسنتی مارکوویتز کاراتر خواهد بود.به عبارت دیگر از طریق درونزا نمودن کوواریانس های نرخهای بازدهی مربوط به سهام واقع شده در پرتفولیوی اختیار شده در مدل توسعه یافته مدل مارکوویتز، بازده انتظاری مدل پیشنهادی، همواره در هر سطح مشخص ریسک، بزرگتر یا مساوی با بازده انتظاری مدل سنتی مارکوویتز خواهد بود.در الگوی پیشنهادی، سهم بخش ریسک غیرسیستماتیک که طبق نظریه شارپ بازار برای آن پاداشی را درنظر نمی گیرد در هر سطح از ریسک پرتفولیو، همواره در پایین ترین سطح ممکن قرار می گیرد. برتری نظریه پیشنهادی هم از طریق نظری و هم از طریق عملی با یافتن سبد بهینه سهام شرکتهای بزرگ سیمان، فعال در بورس تهران در مقایسه با نظریه مارکوویتز تایید می شود.

شبکه ها و ساختارهای شبکه ای نقش مهمی در زندگی مدرن امروزی دارند. اقتصاد مدرن امروزی بدون ارتباطات و مخابرات، اطلاعات و اینترنت شبکه های حمل و نقل بسیار ضعیف و تقلیل یافته است. به طور صریح، شبکه ها ترکیبی از پیوندها هستند که در نقاط اتصال یا گره ها به هم متصل می شوند. با این ویژگی، یک ساختار شبکه ای نیازمند تعدادی مؤلفه برای عرضه خدمات شبکه ای است که مؤلفه های شبکه ای مکمل یکدیگرند. در این مقاله با تعریف و تحلیل انواع شبکه، ویژگی های پیامد خارجی شبکه ها و منابع آن پرداخته می شود. در بحث اصلی مقاله یعنی قیمت گذاری در شبکه ها ابتدا انواع روش های نظری قیمت گذاری همانند قیمت گذاری بر مبنای هزینه نهایی، قیمت گذاری در حداکثر بار، قیمت گذاری با تعرفه های دو قسمتی، قیمت گذاری رمزی و قیمت گذاری با تضمین پرداخته خواهد شد. با توجه به موضوع مهم هزینه مشترک در ساختارهای شبکه ای انواع روش های تجربی، تعیین قیمت همانند روش هزینه های کاملاً توزیع شده (FDC)، روش هزینه بر مبنای فعالیت، روشLRIC+، و روش مؤلفه کارامد (ECPR) و در نهایت تجربه ایران در قیمت گذاری تلفن همراه مورد بررسی قرار می گیرد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک نهاده ، نقشی مهم در تولید و اشتغال دارد . از یک سو ICT ممکن است با جانشین شدن به جای نیروی انسانی باعث کاهش اشتغال شود و از سوی دیگر با گسترش مقیاس تولید و ایجاد پتانسیل ها ( توانایی ها ) و فرصت های جدید ، اشتغال را افزایش دهد . به همین دلیل ، به لحاظ نظری ار خالص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال روشن نیست و لازم است بر اساس شرایط اقتصادی هر کشور ، اثر خالص آن آزمون و ارزیابی شود . این مقاله به بررسی تاثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال بخش خدمات در ایران اختصاص دارد ...