درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق در پی آن هستیم که بدانیم حضور خانم ها در هیئت مدیره شرکت به همراه مدیر مالی خانم به خاطر سبک مدیریت خاص و وجود شایستگی های خانم ها، آیا در سودآوری شرکت تاثیر مثبت دارد یا نه. برای این منظور به صورت سامانمند 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1389 الی 1395 انتخاب نمودیم، که از این بین در 29 هیئت مدیره شرکت و در 10 پست مدیر مالی خانم حضور دارد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یا بین سودآوری شرکت و هیئت مدیره خانم و مدیر مالی خانم رابطه معنادار منفی وجود دارد یا اصلا هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

بررسی شاخص توسعه جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در ایران نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در طی سال های اخیر افرایش یافته است، لیکن تفاوت فاحشی بین نرخ مشارکت زنان و مردان وجود دارد. در توانمندی سیاسی رشد تعداد زنان در سمت های قانون گذاری و مقامات عالی رتبه و مدیران و متخصصان بیش از مردان بوده، اما در میزان سهم زنان تغییرات چندانی صورت نگرفته است. در مبحث دستاوردهای آموزش کیفیت و کمیت آموزش زنان ارتقا داشته و در سلامت اگرچه وضعیت طول عمر زنان افزایش یافته، لیکن با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی وجود دارد. از منظر شاخص های توسعه جنسیتی در گزارش های بین المللی، ایران در گزارش شکاف جنسیتی جزو کشورهای پایین دنیا است و در زمینه قدرت سیاسی زنان نزدیک به نابرابری مطلق قرار دارند و در خصوص مشارکت اقتصادی از متوسط معیار جهانی پایین تر است. بر اساس شاخص های جنسیتی در گزارش توسعه انسانی ایران نزدیک کشورهای توسعه انسانی متوسط است و بیشترین تفاوت در درآمد سرانه ناخالص ملی برای زنان وجود دارد. این امر در حالی است که در شاخص کل توسعه انسانی، ایران در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا قرار دارد. همچنین در بررسی شاخص نابرابری های جنسیتی، در شاخص های موجود تعداد نمایندگان زن در مجلس و میزان مشارکت زنان در بازار کار با کشورهای توسعه انسانی بیشترین تفاوت را دارد و باعث فاصله گرفتن ایران از کشورهای در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا است. بنابراین می توان بیان داشت، اگرچه وضعیت توسعه جنسیتی در ایران در طی سال های گذشته روند رو به بهبودی داشته است، اما با وضعیت مطلوب فاصله بسیار وجود دارد. از این رو نیاز است به مقوله توازن جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در سیاست گذاری کشور توجه شود.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر سلامت بر عرضه نیروی کار زنان در کشورهای عضو گروه دی- هشت می پردازد و به این منظور در کنار شاخص سلامت (نرخ باروری زنان)، تأثیر شاخص های دستمزد، آموزش و شهرنشینی را بر عرضه نیروی کار زنان مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج تخمین مدل تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت و در دوره زمانی 2012-1995 حاکی از این است که اولاً؛ در میان متغیرهای اثر گذار ذکر شده، شاخص های دستمزد و سلامت زنان (نرخ باروری)، تأثیر منفی و شاخص های آموزش و شهرنشینی تأثیر مثبتی بر عرضه نیروی کار زنان کشورهای گروه دی- هشت بر جا می گذارند که در این میان، متغیرهای آموزش برای زنان و شهرنشینی ، بیشترین تأثیر را بر عرضه نیروی کار این گروه در دوره مورد مطالعه داشته اند. دیگر اینکه؛ ضریب 12/0- متغیر سلامت زنان (نرخ باروری)، در این تحقیق نشان از اثرگذاری منفی نرخ باروری بر عرضه نیروی کار زنان در کشورهای گروه دی-هشت دارد که حاکی از این است که، تغییر در نرخ باروری بر فرصت زنان برای حضور در بازار کار این گروه، تأثیر می گذارد. این موضوع نشان می دهد که در کشورهای عضو دی - هشت، با کاهش نرخ باروری، زنان توانایی حضور و فرصت بیشتری در بازار کار را دارا هستند و این عامل ناشی از عواملی از جمله، جذب کمتر برخی کارفرماها از زنان به خاطر مسائلی مانند بارداری، زایمان و حتی میانسالی و ...، می شود.

یکی از نشانه های توسعه هر جامعه ای، فضای کسب و کاری است که توسط زنان کارآفرین راه اندازی و مدیریت می شود. زنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های انسانی، می توانند نقش بالقوه ای را در فرآیند توسعه بخش های اقتصادی هر جامعه ای ایفا کنند، که بخش کسب و کار نیز از این مهم مبرا نیست. مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت ها و توانایی های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی داشته و دارد. در این مقاله تأثیر نیروی کار زنان، نیروی کار مردان، درآمد و تورم بر شاخص کلی فضای کسب و کار برای 8 کشور منتخب درحال توسعه از جمله ایران، طی دوره زمانی 2006 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار هستند. براساس نتایج رگرسیونی، زنان در کنار مردان نقش قابل توجهی را در بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند، ولی با این وجود، ضریب تأثیرگذاری نیروی کار زنان کمتر از نیروی کار مردان است، که این أمر با شرایط فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی کاملا همخوانی دارد. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است، ولی تورم دارای تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است.

زنان به عنوان نیمی از نیروی کار می توانند بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه موثر باشند. امروزه مشارکت زنان در گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته است. اما، شکاف درآمدی موجود بین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار، پیش روی آنان بوده است. لذا شناخت عوامل تاثیرگذار بر اشتغال زنان و اثرگذاری این عوامل بر سطح دستمزد آنان و پی بردن به عوامل مؤثر بر شکاف درآمدی جنسیتی موجود، می تواند زمینه بسیار مناسبی برای کاهش تبعیض و رسیدن به توسعه مطلوب و پایدار باشد. پژوهش حاضر به تحلیل اثر اشتغال، بهره وری، سطح تحصیلات و در حال تحصیل بودن زنان و مردان بر کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در کشور، در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی می پردازد. پایه نظری این الگو بر اساس چهارچوب شکاف جنسیتی اوزاکا و بلیندر (1974) و در دوره زمانی 1370 تا 1390 تدوین شده است. نتایج تجربی با برآورد ضرایب الگو به روش داده های تابلویی و با استفاده از نرم افزار Stata و Eveiws به دست آمده و سپس تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اشتغال و بهره وری اگر چه باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی دستمزد را افزایش می دهد. متغیر تحصیلات باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی را کاهش می دهد. در حال تحصیل بودن زنان نیز دستمزد نسبی آنها را کاهش می دهد و از شکاف جنسیتی دستمزد نیز می کاهد.

تجریه و تحلیل اقتصادی از مشارکت زنان در بازار کار از زمان مینسر(1962Mincer;) و کاین (1966Cain;) توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد به خود جلب کرده است. در سال های اخیر نرخ مشارکت زنان در کشورهای توسعه یافته به طور چشمگیری افزایش یافته است در حالی که در کشورهای در حال توسعه منطقه منا از جمله ایران؛ این نرخ، تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته است. از این رو، این پژوهش اثرات توسعه اقتصادی در چارچوب فرضیه U شکل و دیگر عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت زنان کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا را بررسی نموده است. برای دست یابی به این هدف، از روش پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک در دوره ی زمانی 1990 تا 2010 استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که رابطه ی بین توسعه ی اقتصادی و نرخ مشارکت زنان کشورهای منطقه منا U شکل است. همچنین، آموزش عالی اثری مثبت و معنادار بر نرخ مشارکت زنان این منطقه دارد. نرخ بیکاری و باروری سبب کاهش حضور زنان در بازار کار شده است. با تأیید فرضیه ی Uشکلِ رابطه میان توسعه ی اقتصادی و مشارکت زنان و با توجه به دوران گذار کشورهای مورد مطالعه از مراحل توسعه یافتگی، افزایش سطح سواد به ویژه در میان دختران، افزایش نرخ مشارکت زنان در این کشورها مورد انتظار است. این خود هشداری برای سیاست گزاران اقتصادی است که با زمینه سازی و سرمایه گذاری مناسب جهت تسهیل حضور زنان در بازار کار، از سرمایه فکری و معنوی نیمی از نیروی بالقوه جامعه، استفاده ی بهتر نمایند.

در این مقاله یک تابع جمعی غیرخطی لاجیت برای مدل سازی معادله مشارکت زنان ایران مطابق با داده های هزینه – درآمد خانوار سال 1388 ارایه شده است. در مدل لاجیت غیرخطی از تابع ریاضی پیوسته مانند توانی، نمایی، چند جمله ای و لگاریتمی برای متغیرهایی هم چون درآمد شوهر، تحصیلات، سن زن، ثروت، تعداد بچه بالای شش سال و زیر شش سال استفاده شده است. معادله غیرخطی مشارکت زنان متاهل بر اساس معیارهای مقایسه اقتصادسنجی از جمله آزمون وایت و آماره ضریب لاگرانژ با مدل های لاجیت پارامتریک و ناپارامتریک مقایسه شده است. نتایج مدل سازی نشان می دهد که انتخاب تابع ریاضی مناسب می تواند انطعاف پذیری مناسبی را در مدل سازی دودویی فراهم کند. به طوری که موجب افزایش توانمندی و کاهش خطا مدل سازی نسبت به مدل های لاجیت پارامتریک و ناپارامتریک شده است. هم چنین این رویه مدل سازی همانند مدل ناپارامتریک همسانی واریانس داشته اما، خطای مدل سازی کم تری را نتیجه داده است.

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی در جوامع، علاوه بر اینکه موضوع و هدف توسعه هستند، عامل مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه نیز می باشند. مطالعات نشان می دهند که زنان بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دادند. زنان سرپرست خانوار به واسطه عدم آشنایی با مهارت های اجتماعی، عدم دسترسی به منابع و در نتیجه کیفیت زندگی پایین و نیز با از دست دادن شبکه روابط و مسئولیت افراد تحت تکفل در معرض انواع آسیب های اجتماعی و روانی قرار دارند. در اغلب جوامع در حال توسعه و از جمله ایران، بسیاری از مشاغل در انحصار مردان است و بجز مشاغلی مانند پرستاری و آموزش که بیشتر با زنان مرتبط دانسته می شود و در آنها دستمزد نسبتاً پایین است، در هر 2 بخش خصوصی و عمومی احتمال استخدام مردان بیش از زنان است. در واقع، زمینه اشتغال زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی گسترده و متنوع نمی باشد. در جامعه شهری، 6/31 درصد زنان شاغل در بخش آموزش، 4/11 درصد در بخش بهداشت و 28/18 درصد در بخش صنعت فعالیت دارند که زنان شاغل در بخش صنعت اغلب به عنوان کارگران گروه صنایع دستی و مشاغل مرتبط با آن مانند فرش مشغول می باشند. در واقع زنان اکثراً تحت تأثیر عوامل فرهنگی و سنتی به مشاغل مشخصی هدایت و جذب می شوند و حضور آنان در اکثر بخش ها بسیار محدود است. به عنوان مثال تنها 2 درصد از زنان در واسطه گری های مالی اشتغال دارند. در واقع، تنها فعالیت هایی که زنان بخش عمده ای از شاغلین آنها را به خود اختصاص می دهند آموزش و بهداشت است؛ به طوری که بیش از 49 درصد شاغلین بخش آموزش و 47 درصد بهداشت و مددکاری را زنان تشکیل می دهند. مقایسه توزیع خانوارها به تفکیک سرپرست نشان می دهد که خانوارهای دارای سرپرست زن عمدتاً در دهک های پایین درآمدی تمرکز یافته اند، به گونه ای که بیش از 71 درصد این خانوارها در 5 دهک اول قرار دارند. این نسبت در مورد مردان 7/53 می باشد. این اختلاف در دهک اول مشهودتر است، در حالی که فقط 66/7 درصد خانوارهای دارای سرپرست مرد در این دهک قرار دارند، 63/28 درصد یعنی از خانوارهای دارای سرپرست زن در دهک اول که پایین ترین سطح درآمدی است جای گرفته اند و این امر حاکی از سطح بالاتر فقر در بین خانوارهایی است که سرپرست آن زن می باشد.

از دهه ی 1980 اعطای تسهیلات به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای ایجاد شغل، به ویژه برای زنان، مورد تاکید قرار گرفته است. برخی مطالعات تجربی نشان داده اند که عدم دسترسی به اعتبار، محدودیتی عمده برای بسیاری از کارآفرینان به شمار می رود. بسیاری از کارشناسان معتقدند دسترسی به اعتبارات زنان را توانمند می سازد، به اشتغال و استقلال اقتصادی آنان یاری می رساند و نقش آنان را در تصمیم گیری ها در سطح خانواده و جامعه ارتقاء می بخشد. با این حال، برخی از محققان نیز معتقدند بخش قابل توجهی از زنان علی رغم دسترسی به منابع مالی، کنترلی بر نحوه ی استفاده از وام ندارند. تامین اعتبارات ارزان برای سرمایه گذاران از سوی دولت یکی از مهم ترین ابزارهای ایجاد اشتغال در ایران بوده و یکی از اشکال مشخص این سیاست، تسهیل اعطای وام با نرخ های سود پائین به شرکت های تعاونی است. در این مقاله با استفاده از آمارهای رسمی و مصاحبه های مستقیم با مدیران تعاونی های زنان در استان مازندران نشان داده شده است که بسیاری از زنان دریافت کننده ی وام فعالیت اقتصادی جدیدی را آغاز نکرده اند و به همین جهت اعطای وام ارزان به شرکت های تعاونی در ایجاد اشتغال موفقیت چندانی نداشته است.

افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداخته اند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که می تواند تاثیر معنی داری بر ازدواج داشته باشد، بیش از سایر متغیر ها خود را می نمایاند. طبق مطالعات صورت گرفته افزایش نابرابری دستمزد مردان موجب شده است که زنان سطح دستمزد مورد انتظار از همسر آینده شان را افزایش دهند و برای یافتن همسر مناسب مدت زمان بیشتری صرف جستجو نمایند. این به معنای افزایش سن ازدواج در جامعه است. در ایران نیز با توجه با آمارهای موجود سن اولین ازدواج زنان و مردان روندی افزایشی داشته و افزایش نابرابری دستمزد در بازار کار که از داده های بودجه خانوار سال های 1370 تا 1389 بدست آمده، افزایش محسوسی را نشان می دهد. اگرچه اثر دیگر متغیرها همچون نسبت جنسیتی افراد مجرد، نسبت دستمزد مردان به زنان، نرخ طلاق به ازدواج در این مطالعه بررسی شده، ولی تمرکز اصلی در این پژوهش بر نابرابری دستمزد مردان است. بر اساس داده های همفزون دستمزد واقعی مردان و نسبت زنان مجرد 20 تا30 سال که در قالب داده های استانی حاصل و با روش اقتصاد سنجی پانل برازش شدند، نتیجه گرفته می شود که نابرابری دستمزد مردان موجب تاخیر در ازدواج زنان سنین 20 تا 30 سال می شود. البته اثر این متغیر بر سن ازدواج امری موقتی است و زنان با گذار به سنین بالاتر حساسیت معنی دار ولی کمتری به این مشخصه می نمایند. بطوریکه برای زنان 30 تا 50 سال این مشخصه به مرور تعیین کنندگی خود را از دست می دهد. در مطالعه حاضر علاوه بر داده های همفزون از داده های فردی بودجه خانوار نیز استفاده شده و تاثیر نابرابری دستمزد بر تمایل زنان به ازدواج با استفاده از روش پروبیت در سطح فرد نیز تایید می شود.

علی رغم پژوهش های متعدد صورت گرفته در خصوص اثر حداقل دستمزد بر روی متغیر های مهم اقتصادی، اما بررسی اثر این متغیر بر روی عرضه نیروی کار و میزان مشارکت نیروی کار در بازار کار کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران در سال های اخیر روند کاهشی چشمگیری را داشته است، از سوی دیگر با نگاهی به روند رشد نرخ حداقل دستمزد واقعی مشاهده می شود که این متغیر در 10 سال اخیر از افزایش اندکی برخوردار بوده است. در این پژوهش رفتار مشارکت نیروی کار زنان شهری و روستایی ایران را در قالب نظریه تخصیص نئوکلاسیک مبتنی بر رویکرد حداکثرسازی مطلوبیت فرد با استفاده از مدل داده های پانل و داده های خ رد طرح آمارگیری از درآمد- هزینه خ انوارهای شهری و روستایی برای سال های 1390-1385مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج به دست آمده از تخمین مدل در خصوص رفتار مشارکت زنان نسبت به حداقل دستمزد حاکی از آن است که با وجود آنکه افزایش حداقل دستمزد اثر مثبتی بر عرضه نیروی کار دارد اما رفتار زنان شهری و روستایی نسبت به دریافت مزد بالاتر یا پایین تر از حداقل دستمزد متفاوت بوده است و زنان شهری عرضه نیروی کار خود را در مقابل تغییر حداقل دستمزد بیشتر افزایش خواهند داد.

از دیدگاه اقتصادی، کسب و کارهای کوچک (SEs) ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی هستند و می تواند در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت های جدید اشتغال موثر باشد. بسیاری از کسب و کارهای کوچک در ایران توسط زنان راه اندازی می شوند و زنان نخستین گروهی هستند که از کسب وکارهای کوچک استقبال نموده اند. هم اکنونزنان روستایی در ایران در صدها کسب وکار کوچک به فعالیت اشتغال دارند و سازمان های رسمی و غیررسمی از آنان حمایت می کنند. تحقیق حاضر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا اینگونه مشاغل توجیه اقتصادی دارند یا خیر. در این پژوهش شماری از کسب وکارهای کوچک زنان روستایی در بخش های مختلف خدماتی، کشاورزی و صنعتیدر استان همدان در سال 1390 مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای ارزیابی اثرگذاری های اقتصادی کسب وکارهای کوچک از روش ارزشحالخالص (NPV) و تحلیل هزینه فایده(CBA)استفاده شده است. بنابر نتایج تحقیق عملکرد اقتصادی کسب وکارهای کوچک زنان روستایی (RWSE,s)در نقطه بهینه و در وضعیت مثبت قرار داشته و دو نسبت ارزش حال خالص و نسبت هزینه فایده بر پایه معیارهای تعریف شده وضع مطلوبی دارند. به این ترتیب نسبت ارزش حال کسب و کارهای مورد بررسی بزرگتر از صفر و نسبت هزینه فایده آن ها بزرگتر از یک بوده است. با این وجود نتایج تحقیق نشان داد نسبت B/Cدر کسب وکارهای مختلف متفاوت و در برخی از کسب وکارها به حدود 00/4 رسیده است. این بدان معنی است که نتایج اقتصادی کسب وکارهای مختلف متفاوت است. کسب وکارهایی که دارای اقدام های نوآورانه هستند و در منطقه مورد بررسی اقدام های همانند آن ها انجام نشده و یا کم است، همچنین فعالیت هایی که مدیر کسب وکار دارای تحصیلات مرتبط و عالی است دارای نسبت هزینه فایده بالاتری هستند. با توجه به محدودیت منابع پیشنهاد می شود با آموزش زنان روستایی، آنان به سوی کسب وکارهای جدید و با صرفه اقتصادی تشویق شوند.

نگرش جوامع به کار زنان و فرهنگ زنان در قبال کار، موضوعی پراهمیت و تعیین کننده در توسعه ی جوامع در تمامی سطوح است. این که زن به عنوان نیمی از جامعه حق دارد به علایق شغلی خود بپردازد و در تولید و توسعه ی جامعه نقش داشته باشد، مسئله ای غیر قابل انکار است. با این وجود محدودیت هایی وجود دارد که تا کنون در بسیاری از مناطق عملی شدن این موضوع را با مشکل روبرو کرده اند. در این مقاله سعی شده است ابتدا مفهوم کار، اهمیت کار و تولید و نقش نیروی انسانی توضیح داده شود، سپس فرهنگ و فرهنگ کار بررسی شده اند. همچنین جایگاه زنان در اجتماع و اهمیت و منزلت زن و دلایلی که کار و فعالیت زنان را توجیه می کند بیان شده است و سپس در نهایت اهمیت زنان در کُردستان، نحوه ی نگرش به کار زنان و وضعیت آنان در مناطق مختلف کُردستان و محدودیت های موجود شرح داده شده است.