مطالب مرتبط با کلید واژه " مسؤلیت مدنی "


۱.

مسؤلیت مدنی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دارو

کلید واژه ها: دارو توزیع دارو فرآورده های دارویی مسؤلیت مدنی تولید دارو فعالیت های دارویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
تعداد بازدید : ۲۸۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۳۵
تردیدی نیست که فرآیند تولید و توزیع دارویی، متفاوت از سایر کالاها هستند لذا در اعمال قوانین و مقررات کلی در خصوص آنها بایستی دقت لازم بشود. در کشور ما نه تنها قوانین جامع و کاملی در این زمینه وجود ندارد بلکه آگاهی عموم در ارتباط با این کالاها بسیار اندک است که این امر از چند حقیقت نشأت می گیرد؛ یکی وضعیت و نیاز مصرف کنندگان این نوع کالا و دیگر پیچیدگی این کالا که موجب می شود عیوب آن با بررسی عادی قابل شناسایی نباشد و گاه متخصصان نیز در بررسی آن دچار اشتباه شوند. این واقعیات فوق و دیگر حقایق از دلایل ترغیب به تحقیق در زمینه این تولیدات و توزیع آن ها نیز می باشد.در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای دارویی، تقصیر است که البته با توجه به تخصصی بودن فرآورده های دارویی اثبات آن برای بیمار که در برابر تولید کننده دارو از قدرت و اطلاعات کمتری برخوردار است بسیار دشوار می باشد. در این مورد جهت حمایت از مصرف کننده داروها باید با ارائه مصادیق جدید و خاص از موارد عیب و نقص در داروها از دشواری اثبات تقصیر کاست همانطور که در کشورهایی نظیر انگلستان به جهت همین دشواریها مسئولتی محض در خصوص خسارات ناشی از فرآورده های دارویی پذیرفته شده است و آلمان نیز در زمره کشورهایی است که شدیدترین قانون را به لحاظ مسئولیت محض در خصوص فرآورده های دارویی دارد.در این پژوهش به مفاهیم، ماهیت و منابع مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های دارویی اختصاص دارد که در آن اصطلاحات اختصاصی در مورد داروها تشریح شده است و مسئولیت مدنی قراردادی و قهری و مبانی متعدد آن در خصوص فرآورده های دارویی اختصاص یافته که در تکمیل سایر ارکان، مفهوم ضرر و رابطه سببیت نیز مورد بررسی قرار گرفته است بخش سوم بدنیال شناساندن مسئول اصلی جبران خسارت در سلسله ایادی متعدد تولید تا مصرف این کالا یعنی تولید کننده، عرضه کننده فروشنده و به دفاعیات و عوامل رافع مسئولیت این اشخاص نیز نظر دارد.
۲.

بررسی مبانی و مستندات فقهی و حقوقی قاعده تقلیل خسارت

تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۱۹۸
قاعده ی تقلیل خسارت، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد(متعهدله)وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » است؛ با این توضیح که اگر وظیفه مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بار نکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر می شود و بنابراین، حکم به این تکلیف می دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش می باشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است. بنابراین این مقاله درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده است، و در قوانین موضوعه ایران به صورت خیلی مختصر بحث گردیده است و حقوقدانان و فقیهان به طور کلی یک جا به مسئله پاسخ نداده اند به طور دقیق و جزئی و مدون بررسی کرده و موضوعات را با هم تطبیق داده تا در جهت بهبود کیفیت مطالب موجود در متن قوانین موضوعه ایران که به طور مبهم و مسکوت مانده اند کمک کرده و راهکارهای لازم را ارائه گردد.
۳.

ملازمه بین اذن و عدم ضمان

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۲۶
وجود یا عدم وجود اذن در عقود و ایقاعات، قراردادها و به طورکلی همه رفتارها و اعمال حقوقی و به دنبال آن روابط عرفی و اجتماعی انسان ها، یکی از عناصر مهم و حیاتی بشر به شمار می رود؛ به عنوان نمونه، در مباحث مربوط به ضمان که در مسائل گوناگونی گسترده است، نقش و تأثیر اذن مورد توجه است. مسئله ملازمه بین اذن و اباحه با عدم ضمان از مسائل نوپدید نیست و فقیهان بسیاری از گذشته تا عصر حاضر نه تنها طرفدار ملازمه بین این دو حکم می باشند، بلکه برخی ادعای ضروری و بدیهی بودن آن نیز از عبارات آن ها فهمیده می شود، ولی در دوره معاصر نظریه مخالف بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ چنان که حتی ممکن است بدیهی به نظر برسد. با بررسی ایراداتی که از سوی منتقدان این قاعده مطرح شده، می توان به این نتیجه رسید: اگر این ملازمه به صورت کلی در همه موارد وجود اذن مطرح شود، درست نیست، ولی در مواردی که اباحه تکلیفی نسبت به عمل به عنوان اولیه وجود دارد و مشروط به ضمان نشده است و از طرف دیگر شخص دارای قصور یا تقصیری نیست، می توان این ملازمه را ادعا و اثبات کرد.