نجات امیری

زمینه و هدف: فعالیت گروهک های تکفیری- تروریستی داعش در مرزهای شرقی کشور یکی از مهم ترین رویدادهایی است که در سال های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است. تأمین امنیت مرزهای شرقی دغدغه بسیار مهمی است که با توجه به فعالیت داعش در آینده با عدم قطعیت های فراوانی روبه رو شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی سناریوهای آینده حضور و فعالیت گروهک تکفیری- تروریستی داعش در مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکرد آینده پژوهی و روش های متنوع آن، به این پرسش پاسخ داده است که: چه سناریوهای محتملی برای حضور گروهک های تروریستی داعش در مرزهای شرقی می توان تصور کرد؟ در هر کدام از این سناریوها وضعیت حضور داعش و نقش آفرینی سازمان های انتظامی - امنیتی به چه شکل خواهد بود؟ از رویکرد ۸ مرحله ای پیترشوارتز برای سناریونویسی استفاده شده است. روش پژوهش، خبره محور و مبتنی بر مصاحبه، پنل های خبرگی و جلسات ذهن انگیزی است و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز نظرات 20 نفر از خبرگان امنیتی - انتظامی به صورت کیفی و نظام اند تا حصول اشباع نظری مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیشران ها و حالت های مختلف عدم قطعیت های کلیدی دوگانه شامل احتمال همکاری سایر گروهک های تکفیری منطقه با داعش و وضعیت هماهنگی مرزنشینان در برخورد با گروهک تدوین که در بهترین وضعیت داعش توان حمله مستقیم به مرزهای شرقی کشور را نداشته و مرزنشینان با یکدیگر هم سو و در مقابل داعش قرار دارند و در بدترین وضعیت با همکاری سایر گروهک های تکفیری از مرزهای شرقی به داخل کشور نفوذ و برخی مرزنشینان با این گروهک تروریستی هم سو شده اند. نتیجه گیری: چهار سناریو برای آینده فعالیت گروهک تروریستی داعش در مرزهای شرقی قابل تصور است و پیشنهادهایی برای تأمین امنیت مرزهای شرقی و اقدامات لازم برای تحقق سناریوی مطلوب در حوزه های مختلف ارائه شده است.

 پژوهش حاضر به دنبال کاربست مفاهیم آینده پژوهی  در مواجهه با مبارزان تروریست خارجی و با نگاهی به راهبردهای انتظامی – امنیتی صورت گرفته است. از آنجایی که کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تعهدی را در بیانیه شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد نقش این سازمان در پیشگیری و مقابله با پدیده مبارزان تروریست خارجی در راستای قطعنامه 2178  شورای امنیت سازمان ملل متحد تدابیری اندیشیده اند. این قطعنامه به طور خاص از کلیه دولت های عضو می خواهد تا برای مقابله با این پدیده جدید، به سرعت اقدام های پیشگیرانه اتخاذ کنند. البته ناتوانی دولت ها در اجرای مفاد آن به نحوی ناشی از  فقدان اراده و توانایی سیاسی دولت ها در مقابله و پیشگیری از اقدام های فاجعه بار تروریستی از سوی مبارزان تروریست خارجی است. از اینرو، می توان پیشنهاد کرد دولت ها و به ویژه سازمان های انتظامی – امنیتی با کاربست آینده پژوهی  از جمله  توجه  به روندها، رویدادها ، تصاویر و اقدام های آینده  تروریست خارجی و موازین حقوقی قطعنامه مزبور، راهبردهای انتظامی، کنترل های اطلاعاتی و امنیتی گسترده ای در قبال تروریست های خارجی صورت بندی نمایند. و  به طور مشخص توان اطلاعاتی – عملیاتی خود را برای مقابله و پیشگیری از افراط گرایی خشونت آمیز توسط تروریست های خارجی متمرکز کنند. بر این اساس، ضرورت دارد تا دستگاه های امنیتی- انتظامی و نهادهای کیفری ملی و بین المللی الزامات  پیشگیرانه  انتظامی – امنیتی خود را  با تکیه بر دیده بانی و تحلیل و شناخت روندها و پویش های محیطی تاثیر گذار برای خنثی سازی و مهار اقدام های مبارزان تروریست خارجی اتخاذ نموده و در تولید امنیت عمومی شهروندان نقش آفرینی نمایند.

نانوفناوری و سلاح های ساخته شده در چارچوب این فناوری، ضمن درپی داشتن پیامدهای مثبت و منفی قابل ملاحظه، مورد سوءاستفاده مجرمان برای اهداف ضداجتماعی و امنیتی در سطوح ملی و بین المللی قرار می گیرد. ازاین رو، این پژوهش با هدف امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و پیشگیری از اقدامات امنیتی ناشی از سلاح های ساخته شده با فناوری نانو صورت گرفته است. این پژوهش درصدد است، ضمن شناسایی فناوری نانو و کاربرد آن در ساخت تسلیحات، قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را در قبال آن مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهدکه علاوه بر کنترل سلاح های ساخته شده با فناوری نانو و مقابله با آن با رویکرد انتظامی امنیتی، دیوان کیفری بین المللی نیز می تواند با درج جرایم مرتبط با فناوری نانو در چارچوب و تعریف جرم تجاوز به گسترش قلمرو صلاحیت خود برای تعقیب جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو اقدام کند. ازآنجاکه جرم مرتبط با سلاح های ساخته شده با فناوری نانو در حال حاضر تحت صلاحیت قضایی دیوان قرار ندارد، به نظر می رسد وفق ماده 5 اساسنامه رم، جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو را می توان در قالب جرم تجاوز تحت تعقیب قضایی و رسیدگی های دیوان کیفری بین المللی قرار داد. ازاین رو دیوان کیفری بین المللی، با استفاده از معاهدات و مقرره های موجود، این امکان را دارد تا نسبت به گسترش قلمرو صلاحیت خود درباره جرم ناشی از به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو تسری دهد و این جرم را در چارچوب مقرره های فعلی قرار دهد.

جاسوسی سایبری یکی از جرایمی است که از طریق فناوری های اطلاعاتی و با دستکاری و بهره برداری غیرقانونی و هدفمند اطلاعات به ویژه سرقت و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حیاتی صورت می گیرد که عمدتا برای انجام جرایم تروریستی در آینده جمع آوری می گردد، دسترسی غیر مجاز و غیر قانونی به داده ها که با هدف جاسوسی سایبری و در آینده به دلیل تحولات پرشتاب محیطی و فناورانه برای وقوع جرایم تروریستی صورت می گیرد، مورد توجه دستگاه های عدالت کیفری و اسناد حقوق بشری قرار گرفته است، از آنجاییکه تحولات فناورانه به ویژه در حوزه های امنیتی – انتظامی و جرم شناختی پرداختن به آینده را اجتناب ناپذیر می سازد و تحولات فزآینده عصر حاضر، ناشی از دگرگونی های شگفت در حوزه فناوری و روند پر شتاب جهانی شدن ضرورت توجه به آینده و مدیریت تحولات فناورانه در حوزه های مطروحه را با کاربست مفاهیم آینده پژوهی امکان پذیر می سازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که دسترسی غیر مجاز به اطلاعات در فضای سایبری که زمینه ساز وقوع جرایم تروریستی که به دلایل بشردوستانه و حقوق بشری، مورد واکنش دستگاه عدالت کیفری و سازمان های بین المللی قرارگرفته و ضرورت دارد مراجع قضایی، انتظامی و سازمان های بین المللی برای مقابله با جاسوسی سایبری برای پیشگیری از جرایم تروریستی علاوه بر اقدامات فنی – حقوقی با به کارگیری و کاربست مفاهیم آینده پژوهانه نسبت به رصد و شناسایی عناصر اصلی نفوذ و جابه جایی غیرقانونی اطلاعات از طریق فناوری های اطلاعاتی اقدام نموده و در پیشگیری از وقوع جرایم تروریستی ناشی از جرایم سایبری نقش آفرینی نمایند.

مصادیق مختلفی از اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی کشورها از طریق تحمیل شرایط و اقدامات اقتصادی عمدی منجر به نابودی و تغییر منابع اقتصادی به نفع قدرت سیاسی به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی صورت گرفته است، درکنوانسیون مبارزه با نسل کشی به اخلال گسترده در نظام اقتصادی پرداخته نشده است. ولی سابقه تاریخی نسل کشی به ویژه اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشورها در مرحله مقدماتی کنوانسیون نسل کشی تحت حمایت چند کشور قرارگرفته است ، بررسی این جنایت در قلمرو مرزی جنوب سودان بیانگر این مهم است که دیوان کیفری بین المللی حکم جلب عمرالبشیر را به اتهام اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق کشتار و وارد کردن آسیب جسمی و روحی شدید به مردم مرزهای جنوبی سودان و تحمیل عمدی شرایط زندگی برگروه هدف به منظور نابودی فیزیکی و چپاول اموال فرهنگی و اقتصادی صادر کرده است. به هر روی، علیرغم وجود اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی در کشورها از منظر حقوق بین الملل جرم انگاری جنایات فرا مرزی اخلال گسترده در حال تکوین است و به صراحت در کنوانسیون های بین المللی به این جرم پرداخته نشده است و سیاست گذاری های تقنینی و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی و سایر نهادهای قانونگذاری در شناسایی و کشف جرم مصادیق اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق پلیس بین الملل و ضابطان قضایی به صورت منسجم صورت نگرفته است، البته دیوان در برخی از پرونده ها به ویژه محاکمه عمر البشیر از سران سودان به شناسایی و کشف جرم و محاکمه به اتهام نسل کشی اقتصادی پرداخته است.

مقاله حاضر با هدف تحلیل وضعیت شبکه های اجتماعی مجازی با تأکید بر مدل swot انجام شده است. این پژوهش کیفی بوده و با استفاده از طراحی پرسشنامه دلفی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان علوم ارتباطات و کارشناسان نظم و امنیت بوده که 20 نفر به صورت هدفمند، به عنوان نمونه، جهت توزیع پرسشنامه دلفی انتخاب شدند، سپس پرسشنامه جمع آوری شده و شاخص های محیط بیرونی شبکه های اجتماعی مجازی (تهدیدها و فرصت ها) و محیط داخلی (نقاط ضعف و قوت) با استفاده از تکنیک swot مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد: تهدیدات شبکه های اجتماعی مجازی از بعد عوامل خارجی بیشتر در حوزه های امنیتی و بین المللی و از بعد عوامل داخلی، شامل نقاط ضعف و قوت کاربران و سازمان ها در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و امنیتی است. در مرحله پیشگیری از تهدیدات شبکه های اجتماعی، راهبرد انتخابی باید حالت تهاجمی داشته باشد، همچنین بهتر است در مرحله تعاملی راهبرد تدافعی اتخاذ گردد. در مرحله بهبود وضعیت، باید کاربران و سازمان های مدنی از قوت ها استفاده کرده و تهدیدات را مرتفع سازند.