شرط عینیت در قرارداد خریدوفروش، مطالعه فقه و حقوق ایران: با نگاهی به داده ها و اطلاعات (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مفهوم بیع حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقیقت آن وام دار عرف است. نقش سیرهٔ عقلا در شکل گیری این مفهوم و سعه و ضیق اعتباری آن بی تردید انکارناپذیر است. در فقه امامیه، دیدگاه های گوناگونی درخصوص شرط عینیت مبیع وجود دارد که منحصر می شود به سه نظر : ۱- شرط عینیت هر دو عوض؛ ۲- شرط عینیت مبیع و ۳ عدم لزوم شرط عینیت در بیع. قانونگذار ایرانی، نظر به پیروی از دیدگاه دوم، دست به نگارش مادهٔ ۳۳۸ قانون مدنی زده است. پرسش اصلی آن است که با چه معیاری می توان موضوع مادهٔ 338 قانون مدنی را تلطیف کرد و آن را مشمول داد ه ها و اطلاعات ساخت. در این جستار، با روشی توصیفی - تحلیلی ثابت شده است که امروزه مادهٔ مذکور پشتوانهٔ تفسیری خود را از دست داده اما نسخ نشده است و مفهوم عین به معنای لغوی خود یعنی خود شیء یا خود مال باید تفسیر و تعبیر شود. همچنین، فقه امامیه قابلیت آن را دارد که در این مسئله منعطف تر باشد و نقش عرف عقلا همواره در کلام فقیهان به چشم می خورد و می تواند برداشت سوم در میان فقیهان تقویت شود. با چنین برداشتی، دیگر مبیع قرار دادن داده ها و اطلاعات از حیث عینیت با مشکل روبه رو نخواهد بود.The Condition of Tangibility in Sale Contracts: A Study of Iranian Law and Imami Jurisprudence Through the Lens of Data and Information
The meaning of "sale" is not defined in Shariah but rather has been shaped by customary practices. In this process, usages of the wise (Sireh) have played a significant role, contributing to the credibility of this concept. Within Imami jurisprudence, there are differing views on the tangibility of goods as a condition of a valid sale contract, which can be summarised as follows: Both parties' considerations must be tangible. Only the seller's consideration must be tangible. Tangibility is not a necessary condition for a sale contract. In line with the second view, the Iranian Civil Code has enshrined the requirement for the goods’ Tangibility in Article 338. The main question is what criteria can be used to make the subject of Article 338 of the Civil Code more flexible and include it in the scope of data and information related to the property. However, this essay argues that this provision no longer enjoys legislative support, although it has not been formally repealed. Instead, we propose interpreting the concept of goods in its literal sense, i.e., the object or the property itself. Furthermore, Imami jurisprudence has the potential to adopt a more flexible approach in this regard, where common sense plays a prominent role in the opinions of jurists. Therefore, we suggest that the third view, which does not limit the types of data or information that can be considered in a sale contract, could be strengthened
تبلیغات
