مطالب مرتبط با کلید واژه " متصدی حمل "


۱.

انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران)

کلید واژه ها: قرارداد حملمتصدی حملتسلیمانتقال ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴
مساله ای که از دیرباز توجه طرفین قرارداد بیع را به خود مشغول کرده است، مسوولیت زیان هایی است که به مبیع بعد از انعقاد قرارداد بیع و قبل از تسلیم آن به خریدار وارد می شود. مسئله این است که بایع تا چه زمانی نسبت به مبیع مسوولیت دارد و به عبارت دیگر، ضمان در چه لحظه ای به خریدار منتقل می شود. پاسخ نظام های حقوقی مختلف در این خصوص یکسان نیست. مقاله حاضر به بررسی موضوع در خصوص قرارداد بیع متضمن حمل کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران می پردازد. از آنجا که ایران هنوز به کنوانسیون مزبور ملحق نشده است، مقایسه آن دو بسیار مفید و ضروری می نماید.
۲.

مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا جعفر نوری یوشانلوئی،عرفان خسروانی

کلید واژه ها: متصدی حملنمایندهفرض تقصیرکارگزار حملمسؤلیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
یکی از نهادهایی که در عرصه ی حمل و نقل فعالیت می کند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصه ی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری می باشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متأسفانه ابهاماتی درباره ی ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسؤلیت های آن وجود دارد؛ به گونه ای که این نهاد، مشابه با متصدی حمل و نقل قلمداد، و مسؤلیتی مشابه با متصدی حمل و نقل برای آن مطرح شده است. همچنین در باب مبنای مسؤلیت کارگزار حمل نیز در نظام های حقوقی مختلف رویکردهای گوناگون و بعضاَ مبهمی اتخاذ شده است. این امر را می توان ناشی از فقدان کنوانسیونی بین المللی، ضعف قانونگذاری و سکوت قوانین مرتبط با حمل و نقل قلمداد نمود. در این پژوهش سعی می گردد تا مبنای مسؤلیت قراردادی کارگزار حمل در چارچوب دو رویکرد مختلف (فرض تقصیر و مسؤلیت محض)، و در حوزه ی مقررات گوناگون از جمله مقررات فیاتا، و به صورت فرعی در حقوق کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلستان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیامورد بررسی قرار گیرد.در نهایت قابل ملاحظه است که «فرض تقصیر» به عنوان رویکردی حداقلی قابل پذیرش است؛ و البته تشدید مبنای مسؤلیت کارگزار حمل با عنایت به تخصصی بودن این نهاد، قابل دفاع می باشد. شایان ذکر است که روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی می باشد [1]این مقاله مستخرج از پایان نامه ی دفاع شده در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، با عنوان «مبانی و حدود مسؤلیت کارگزار حمل در مقررات فیاتا، حقوق ایران و حقوق انگلستان» می باشد، که مورد حمایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفته است.